02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
إن قيل: إن الروايات المذكورة متفقة على اختلاف حكم الصبي عن حكم البالغ من إحدى الجهتين ومقتضى ذلك عدم كون أحد الإطلاقين المتقدمين مراداً للإمام (عليه السلام) بالإرادة الجدية فكيف يجب على الولي رعاية كلا الأمرين أي الإحرام بالصبي من الميقات وعدم التأخير في تجريده من الثياب إلى فخ؟
كان الجواب عنه ــ مضافاً إلى عدم حجية الدليلين المتعارضين في مدلوليهما الالتزامي بعد سقوطهما عن الحجية في مدلوليهما المطابقي كما ذكر في محله ــ أن قيام الحجة الإجمالية على عدم كون أحد الإطلاقين المثبتين للحكم الإلزامي مراداً جدياً للإمام (عليه السلام) مما لا أثر له لاندراج المقام عندئذٍ في اشتباه الحجة باللاحجة فيتعيّن على الولي رعاية الاحتياط الذي لا يكون إلا بالإحرام بالصبي في الميقات وعدم التأخير في نوع الثياب عنه إلى فخ.
ومن الغريب ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) حيث حكى عن جماعة جواز تأخير الإحرام بالصبيان إلى فخ ثم قال: (والأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجردون إلا في فخ).
فإنه كيف يكون الاحتياط في الإحرام بهم في الميقات وتأخير التجريد في فخ مع احتمال أن يكون الحكم الواقعي هو جواز تأخير الإحرام إلى فخ وعدم جواز التأخير في التجريد بعد التلبس بالإحرام في الميقات؟!
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:634.
وبعبارة أخرى: إن كلاً من القولين في المسألة يوافق الاحتياط من جهة ويخالفه من جهة أخرى، فالقول بكون فخ مكاناً للتجريد من الثياب لا للإحرام يطابق الاحتياط من حيث إن مقتضاه لزوم الإتيان بالإحرام في الميقات فيحرز وقوعه صحيحاً ولكنه يخالف الاحتياط من حيث عدم نزع الثياب عن الصبي المتلبس بالإحرام في المسافة الفاصلة بين مسجد الشجرة وفخ، وأما القول بكون فخ ميقاتاً للصبيان فهو يطابق الاحتياط من حيث إحراز عدم الوقوع في المخالفة الشرعية بترك تجريد الصبي من الثياب بعد الإحرام لفرض عدم تلبسه به في الميقات بل تأجيله إلى حين وصوله إلى فخ ومخالف للاحتياط من حيث عدم إحراز صحة إحرامه في فخ واحتمال وقوعه باطلاً.
وبالجملة الاحتياط في المسألة يقتضي ما تقدم من عدم التجاوز بالصبي عن ميقات مسجد الشجرة إلا محرماً، وأيضاً تجريده من الثياب في الميقات نفسه وعدم تأخير ذلك إلى فخ.
إن قيل: ولكن إذا كانت هناك ضرورة تقتضي عدم تجريد الصبي من ثيابه كالخوف عليه من البرد مثلاً يتأتّى الاحتياط بالإحرام به في ميقات مسجد الشجرة من دون أن تنزع عنه ملابسه لفرض أنه مضطر إلى الاحتفاظ بها فلا حرج على الولي في إبقائها عليه عندئذٍ.
قلت: بل إن الإحرام به كذلك مخالف للاحتياط من جهة، فإنه لو كان الحكم الواقعي هو جواز التأخير في الإحرام بالصبي إلى حين وصوله إلى منطقة فخ يكون حكم الولي في الإحرام به في مسجد الشجرة مع عدم نزع الثياب عنه من جهة اضطراره إليه شبيهاً بحكم من اضطر إلى الحرام بسوء اختياره إلا إذا ثبت أن من يجوز له الإحرام من مكانين يقع أحدهما في طريق الآخر يسوغ له الإحرام من أولهما وإن كان يضطر بذلك إلى ارتكاب بعض محظورات الإحرام، ولكن هذا غير ثابت بل الثابت خلافه وهو في من كان عازماً على أداء الحج أو العمرة من طريق المدينة المنورة وكان مريضاً لا يسعه نزع ثيابه فإن عليه
ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه في ما لا يتمكن (1)، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه وكذلك بقية الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الجحفة وليس له الإحرام في مسجد الشجرة مع إبقاء الثياب على بدنه، فتدبر.
(1) هذه الكلية مما لا إشكال في أصلها، فإنها مستفادة من مجموع النصوص الواردة في المسألة كصحاح زرارة وعبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار (1) وغيرها.
وإنما وقع الإشكال في بعض الموارد والخصوصيات، فلا بد من البحث عما تقتضيه الأدلة في كل واحد من أفعال الحج من الطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير والحلق والوقوف في عرفات والمزدلفة والرمي والهدي وطواف النساء والمبيت في منى.
(الفعل الأول): الطواف. والمذكور في النصوص الواردة في الإحجاج بالصبي غير المميز كالصحاح المشار إليها آنفاً هو الأمر بالطواف به.
والملاحظ أن الصبي قد يفرض كونه بحيث يمكنه أن يطوف بنفسه بتلقين من الولي بأن يقوم بالدوران حول البيت بأمر منه، كأن يكون ابن أربعة أعوام فيقول له: (امش معي) ثم يدور سبعة أشواط حول البيت فيتبعه في الحركة، أو يقول له: (خذ بيدي) ويدور به حول البيت سبعة أشواط فيتحرك الصبي بتبع حركته. وفي هذه الصورة تكون الحركة من الصبي ولكن فاقدة لنية الطواف،
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265. تهذيب الأحكام ج:5 ص:410، 409.
نظير إتيانه بألفاظ التلبية من دون قصد الإحرام.
وقد يفرض كون الصبي بحيث لا يتيسر له حتى المقدار المذكور، كما إذا كان ابن ستة أشهر فيتعيّن أن يحمله الولي أو يأمر أحداً بحمله فيطوف به البيت، وهذا النحو الثاني هو القدر المتيقن مما ورد في النصوص من أنه يطاف به، ولكن الظاهر صدقه على النحو الأول أيضاً، أي يصدق عرفاً أنه طاف به إذا أخذ بيده ومشى به حول الكعبة المشرفة بنية الطواف.
وهل يجوز للولي اختيار النحو الثاني مع إمكان النحو الأول، أي هل يجوز له أن يحمل الصبي ويطوف به مع إمكان أن يأمره باتباع حركته حول البيت قاصداً الطواف به أم لا؟
يمكن أن يقال: إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي لزوم اختيار النحو الأول مع الإمكان وإن لم ينص على ذلك في الروايات ولعله من جهة عدم التمكن منه عادة، إذ الغالب أن يكون المطاف مزدحماً فيخشى على الطفل الصغير إذا مشى فيه أن يسقط تحت أرجل الطائفين ويتأذى بذلك، فتأمل.
وبالجملة: إن العنوان المذكور في النصوص وهو قوله (عليه السلام) : ((يطاف به)) أو ما بمعناه وإن كان صادقاً على النحو الثاني حتى مع التمكن من النحو الأول إلا أنه قد يدعى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الترتب بين النحوين، فإن تمت هذه الدعوى فهو وإلا كان مقتضى الإطلاق هو الاجتزاء بكل منهما.
ثم إنه لو فرض كون الصبي في وضع لا يسمح بالطواف به ولو بحمله إلى المطاف على يدي وليه أو في عربة أو نحوها فالظاهر أنه لا إشكال في وصول النوبة عندئذٍ إلى النيابة عنه في الطواف أي يطوف عنه الولي أو يأمر من يطوف عنه كما هو الحال في سائر من لا يمكنهم الطواف بأنفسهم ولا أن يطاف بهم فإنه لا بد من النيابة عنهم فيه.
والظاهر أن عدم ذكر ذلك بشأن الصبي في شيء من النصوص بل ظهور بعضها في عدم الاجتزاء به بمقتضى المقابلة في قوله (عليه السلام) : ((يطاف بهم ويرمى عنهم)) وقوله (عليه السلام) : ((يطاف به ويصلى عنه)) إنما هو من جهة أن حالة عدم
التمكن من الطواف بالصبي غير المميز نادرة جداً وإلا فلا يحتمل استثناؤه من وجوب النيابة عنه في الطواف مع عدم إمكان الطواف به بوجه من الوجوه (1) .
هذا ثم إنه قد وقع الكلام في أن الطهارة من الحدث المعتبرة في الطواف الواجب ــ كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ــ هل تعتبر في من يطوف بالصبي غير المميز، أم تعتبر في الصبي نفسه ــ على الوجه الآتي بيانه ــ فإن لم يتيسّر في حقه ناب عنه الولي أم تعتبر فيهما معاً، أم لا تعتبر في أي منهما؟ وجوه بل أقوال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.