20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(الوجه الثالث): ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ، وحاصله: أن ما دل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام ـ أي الطائفة الثانية ـ ناظر إلى الأضحية المستحبة فلا تعلق له بمحل الكلام، وأما ما دل على أن أيام النحر بمنى ثلاثة ـ أي الطائفة الأولى ـ فهو ناظر إلى التوسعة بالنسبة إلى المعذور عن الذبح في يوم النحر. وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جواز تأخير الذبح عن يوم النحر اختياراً.
أقول: أما ما ورد من أن الأضحى أربعة أيام فقد مرّ عدم اختصاصه بالأضحية المستحبة، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيه.
وأما النصوص الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة فيمكن أن يناقش في ما أفاده (قدس سره) بشأنها بأنه لو كان ثمة دليل على لزوم ذبح الهدي في يوم النحر في حال الاختيار لصح جعله قرينة على أن المراد بالنصوص المذكورة هو بيان أن الأيام الثلاثة صالحة للذبح فيها بمنى وإن كان اليومان الأخيران يختصان بالمعذور، ولكن تقدم أنه لا يوجد دليل على لزوم الذبح اختياراً في يوم النحر، ولو فرض تمامية الدليل عليه كصحيح معاوية بن عمار (2) المتضمن للأمر بشراء الهدي وذبحه بعد الرمي بدعوى كونه مسوقاً للإرشاد إلى كون هذا اليوم هو يوم الذبح، فإنه يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المختار والمعذور (3) ، فيقع التعارض بينه وبين ما دل على أن أيام النحر ثلاثة بالإطلاق،
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:209، 213.
(2) الكافي ج:4 ص:491. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:299.
(3) هذا في صحيح معاوية بن عمار المشار إليه، ولو جعل الدليل على لزوم الذبح في يوم النحر حسنة محمد بن حمران ـ الدالة على أن المتمتع يحل له في يوم النحر كل شيء إلا النساء والطيب ـ كما تقدم ذلك عن بعض الأعلام (طاب ثراه)، فيمكن أن يقال: إنه لا إطلاق لها لتشمل المعذور فتصلح أن تكون مقيدة لإطلاق النصوص الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة وحملها على خصوص المعذور، ولكن مرّ عدم تمامية دلالة الحسنة المذكورة على لزوم الإتيان بالذبح في يوم النحر.
وقد يقال: إنه لا بد من رفع اليد عن إطلاق النصوص المذكورة وحملها على المعذور جمعاً بينها وبين ما دل على لزوم الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد، بضميمة ما دل على اشتراط الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير.
ولكن يرد عليه أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه. مع أنه يمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو البناء على كون وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد وجوباً تكليفياً صرفاً، بل لا محيص من البناء على كونه كذلك لو التُزم بأصل الوجوب ـ مع أنه غير ثابت كما مرّ ـ إذ لا يحتمل فوات محل الحلق أو التقصير بمنى يوم العيد ولو كان التأخير عنه متعمداً.
فإنه أيضاً مطلق يشمل المختار والمعذور على حدٍّ سواء، ولا سبيل إلى الجمع بينهما بحمل الأول على المختار وحمل الأخير على المعذور، فإنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، والأقرب حمل الأول ـ أي صحيح معاوية ـ على الاستحباب، بقرينة ما ورد في معتبرة غياث من أن اليوم الأول أفضل الأيام الثلاثة.
نعم لو بني على القول بانقلاب النسبة في تعارض أكثر من دليلين ـ كما هو اختياره (قدس سره) ـ يمكن أن يقال: إنه لما كان يجوز للمعذور أن يذبح بعد يوم العيد بمقتضى جملة من النصوص كمعتبرة أبي بصير (1) الواردة في من لم يكن له ثمن شاة ثم وجده بعد النفر، وصحيحة محمد بن مسلم (2) الواردة في من ضلَّ هديه فعثر عليه غيره، وصحيحة معاوية بن عمار (3) الواردة في من نسي أن يذبح حتى زار البيت فذبح في مكة ـ بعد استبعاد حمل الأخيرة على خصوص من زار في يوم العيد ـ يتعيّن رفع اليد عن إطلاق صحيح معاوية بن عمار في مورد المعذور فيختص بغيره، وحينئذٍ تنقلب النسبة بينه وبين النصوص الدالة على أن أيام الذبح بمنى ثلاثة إلى العموم والخصوص المطلق، فيتيسر حمل هذه النصوص على خصوص المعذور، فيثبت ما رامه (قدس سره) بشأنها.
ولكن تقدم الخدش في دلالة صحيح معاوية بن عمار على لزوم الذبح في يوم العيد، كما أن مبنى انقلاب النسبة غير تام على المختار، وقد أشير إلى وجهه في موضع آخر (4) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
(2) الكافي ج:4 ص:494.
(3) الكافي ج:4 ص:505.
(4) لاحظ ج:8 ص:218، 513 ط:2.
فالنتيجة: عدم تمامية الوجه الثالث المذكور أيضاً.
وهكذا يتبين أن مقتضى الصناعة هو الأخذ بإطلاق الروايات الدالة على أن أيام النحر أو الأضحى بمنى ثلاثة أو أربعة والبناء على جواز تأخير ذبح هدي التمتع إلى ما بعد يوم العيد ولو اختياراً.
تبقى الإشارة إلى أن هناك رواية استدل بها بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) على عدم تعين ذبح هدي التمتع في يوم العيد، وهي معتبرة إبراهيم الكرخي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر. فقال: ((إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى)) .
قال (قدس سره): (إن تعرضه (عليه السلام) للزوم النحر يوم الأضحى لهدي القِران بالخصوص مع أن الموضوع في السابق هو الهدي الواجب مطلقاً ظاهر في عدم لزومه في هدي التمتع، وإنما هو من مختصات هدي القِران).
أقول: تقدم التعرض لمفاد هذه الرواية في موضع سابق (3) ، والبناء على أنها ناظرة إلى غير هدي التمتع، لأن مورد السؤال فيها هو من يقدم بهديه إلى مكة المكرمة في العشر الأول من ذي الحجة، الذي اختلف فقهاء ذلك العصر في أنه هل يجوز له أن يذبحه بمكة ـ تسهيلاً عليه ـ أو يلزمه الانتظار إلى أن يذهب إلى منى فيذبحه فيها.
وكان مورد هذا الخلاف هو غير هدي التمتع، لأن المتمتع يشتري هديه بمنى في غالب الأحوال. ولو فرض أنه جلبه معه من بلده فإنه لا يسعه أن يذبحه في مكة، لأنه يدخلها بإحرام عمرة التمتع، فلو ذبحه عندئذٍ صار من مناسك عمرته، مع أن هدي التمتع إنما هو من مناسك حجه، ولو تأخر في ذبحه إلى أن أحرم لحج التمتع فلا إشكال في أنه ليس له أن يذبحه في مكة، بل لا بد أن يأخذه
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:352.
(2) الكافي ج:4 ص:488.
(3) لاحظ ص:58.
معه إلى منى فيذبحه فيها.
وبالجملة: الرواية المذكورة لا تعلق لها بهدي التمتع، فلا مجال للتمسك بها للقول بجواز تأخير ذبحه إلى ما بعد يوم العيد.
هذا مضافاً إلى أن الالتزام بالتفريق بين هدي القِران وهدي التمتع بأن يجب في الأول أن يذبح في يوم العيد وأما في الثاني فيجوز أن يذبح في ما بعده أيضاً لا يخلو من بُعد، ولا يعرف قائل به من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم).
ولا يبعد أن يكون ذكر يوم الأضحى في ذيل الرواية من حيث كونه اليوم الذي يتعارف فيه ذبح الأضاحي لا لخصوصية فيه في مقابل بقية أيام النحر بمنى.
والحاصل: أن ما يمكن الاستناد إليه في جواز تأخير ذبح هدي التمتع إلى أيام التشريق هو ظاهر الآية الكريمة وإطلاق النصوص الدالة على أن أيام النحر بمنى ثلاثة أو أربعة، ولا يوجد نص خاص يدل على ذلك.
ثم إنه لو بني على تعين الذبح في يوم العيد فهل هو وجوب تكليفي محض، بمعنى أنه لا يترتب على تأخير الذبح عنه سوى الإثم مع العلم والعمد، أو أنه وجوب وضعي بمعنى أنه لا يتأتّى لمن أخره متعمداً أو حتى لعذر أن يأتي به بعد يوم العيد؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.