تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ويقرّب هذا الاحتمال أن صيغة (لا يبعد) تستخدم عادة في مقام الفتوى أو تمهيداً لها أو تمهيداً للاحتياط اللزومي. ومن الأول قولهم (1) : (الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به وإن كان لا يخلو من إشكال)، ومن الثاني قولهم (2) : (في جواز النيابة عن الحي في الاعتكاف قولان، لا يبعد ذلك بل هو الأقوى)، ومن الثالث قولهم (3) :

____________

(1) العروة الوثقى ج:1 ص:256ــ257.

(2) العروة الوثقى ج:3 ص:667ــ668 بتصرف.

(3) العروة الوثقى ج:2 ص:24 (بتصرف).

187

(إذا علم بوقوع صلاة الصبي على الميت صحيحة جامعة لجميع الشرائط فلا يبعد كفايتها ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط).

وأما أن يستخدم صيغة (لا يبعد) قبل الفتوى بخلاف مؤداها، كأن يقال مثلاً: (لا يبعد طهارة الكتابي ولكن الأظهر نجاسته) فلعله لا يخلو من حزازة، وهو غير معهود في العروة ونحوها، فليتأمل.

ثم إن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اعترض على ما أفاده السيد صاحب العروة (رضوان الله عليه) في المورد الثاني من أن رعاية الاحتياط تقتضي الاقتصار على الأقل أجرة، قائلاً (1) : (إنه لم يعرف وجهه أبداً، لتردد الزائد على الأقل الفاصل بين القيمتين بين كونه ملكاً للميت لو كان اللازم مراعاة شأنه، أو كونه ملكاً للوارث لو كان اللازم الاقتصار على الأقل، ومع هذا الترديد من غير ترجيح في البين فأي احتياط في تقديم أحدهما على الآخر، فلو فرضنا أن هناك أجيرين بقيمتين فكما أنا لو استأجرنا الأكثر نحتمل أنه قد أخذنا حق الوارث وصرفناه على الميت، فكذلك لو استأجرنا الأقل نحتمل العكس وأنه قد أخذنا من حق الميت وصرفناه على الوارث، فأي احتياط والحال هذه في استئجار الأقل بعد أن لم يكن مقدار الحج على ما هو عليه منتقلاً إلى الوارث من الأول).

وحاصل مرامه (قدس سره) : أنه كما أن اختيار الأجير الأكثر أجرة على خلاف الاحتياط من جهة احتمال التجاوز بذلك على حصص الورثة، كذلك اختيار الأجير الأقل أجرة على خلاف الاحتياط من جهة احتمال التنقيص بذلك من حصة الميت، لما تقدم من أن مقدار كلفة الحج من التركة يبقى على ملكه أو أنه يتعلق حقه بها بمقدارها، وعلى ذلك فكلا الاختيارين على خلاف الاحتياط، فهو متعذر في المقام.

ولكن هذا الاعتراض مندفع عن السيد صاحب العروة (قدس سره) ، للفرق الشاسع بين الاختيارين، فإنه مع اختيار الأجير الأكثر أجرة يحتمل التجاوز على حصص الورثة بصرف مقدار من المال العائد إليهم في أداء الحج عن الميت،

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:117.

188

فيكون الاحتياط في تركه.

وأما مع اختيار الأجير الأقل أجرة فحيث إنه لا إشكال في براءة ذمة الميت بأداء الأجير للحج عنه فالزائد على أجرته يعود للورثة على كل حال، لأن المانع من انتقال التركة إليهم هو اشتغال ذمة الميت بالحج فإذا برأت لم يبق له شيء في التركة، فلا وجه للقول بأنه يحتمل في استئجار الأقل أجرة التنقيص من حق الميت وإعطاء بعض ما يبقى على ملكه أو يتعلق به حقه من التركة إلى الورثة.

مثلاً: إذا كانت أجرة حج النائب المناسب لشأن الميت أربعة ملايين دينار وأجرة حج غيره ثلاثة ملايين، فإذا استؤجر الأول للحج عنه احتمل التجاوز بذلك على حصص الورثة بمقدار مليون دينار، وأما إذا استؤجر الثاني فلا يحتمل تجاوز الورثة على ما يعود للميت بمقدار مليون دينار، لأنه مع براءة ذمته بالحج المأتي به لا يبقى له شيء في التركة على كل تقدير.

نعم إذا كان الميت قد أوصى بأداء الحج عنه من غير تحديد ذلك من الثلث يكون اختيار الأجير الأقل أجرة خلاف الاحتياط من حيث احتمال مخالفته للوصية، وذلك إذا كانت منصرفة إلى ما يناسب شأن الميت. ولكن لا يتأتى فيه ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من احتمال أخذ شيء من حق الميت وصرفه على الوارث، لعدم استظهار تعدد المطلوب في الوصية في مثل ذلك، فتدبر.

وكذلك لو كان عدم المناسبة لشأن الميت بحدٍّ يحتمل كونه هتكاً لحرمة الميت يكون اختيار الأقل أجرة خلاف الاحتياط من هذه الجهة، ولكن هذا خارج عن مورد كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) ، فلاحظ.

والحاصل: أن اعتراض السيد الأستاذ على السيد صاحب العروة (قُدِّس سرُّهما) ليس بواضح.

وكيفما كان فالذي ينبغي أن يقال في المقام: إن اختلاف الأُجراء في الأجرة تارة يكون لمزية في الأغلى أجرة، وأخرى بلا مزية فيه.

ومن الثاني ما إذا كان سفر أجير معين إلى الديار المقدسة يتطلب تكاليف

189

أزيد، من حيث كونه كبير السن فيحتاج إلى مرافق له في سفره، أو كونه ممن لا يتيسر له السفر من البلد مباشرة فيحتاج إلى أن يذهب إلى بلد آخر لاستحصال سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة، أو كونه ممن يطلب أجرة إضافية ليزداد ربحه من هذه الإجارة، ونحو هذه الموارد.

ولا إشكال في أنه لا يجوز استئجار الأزيد أجرة إذا كان من هذا القبيل، لأنه يوجب إيراد النقص على الورثة أو على الثلث من غير مبرر لذلك.

نعم إذا رضي الكامل من الورثة باحتساب الفارق من حصته فلا إشكال، كما هو الحال لو تبرع الأجنبي بالفارق، وهو ليس مورداً للكلام.

وأما إذا كان الاختلاف بين الأجيرين في مقدار الأجرة لمزية في الأغلى أجرة ..

فقد يفرض أن تلك المزية هي كون الأجير ممن يوثق بصحة عمله ولا حاجة إلى إجراء أصالة الصحة في الاجتزاء به، أو كونه أكثر وثوقاً به من الأجير الآخر، أو أنه ممن يراعي الاحتياط ــ حسب اختلاف درجاته ــ ونحو ذلك.

وقد يفرض أن تلك المزية هي كون الأجير إنساناً جليل القدر، فتكون في نيابته عن الميت نحو تكريم له، بل ربما يكون أكثر ثواباً أيضاً، من حيث اتصاف الأجير بكونه عالماً فقيهاًَ ونحو ذلك من الصفات التي توجب مزيد الأجر والثواب للعمل العبادي.

وعلى كلا التقديرين، فقد يفرض كون ذي المزية وغير ذي المزية جميعاً من الأفراد المتعارفة في الاستئجار عن الميت المنظور، وقد يفرض كون ذي المزية من الأفراد غير المتعارفة، وقد يفرض عكس ذلك.

فهنا ثلاث حالات ..

الحالة الأولى: أن يكون ذو المزية وغير ذي المزية جميعاً من الأفراد المتعارفة، كما إذا كانت كلفة الحج النيابي تتراوح بين ثلاثة ملايين وثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار، وذلك من جهة أن الأكثر أجرة يكون أوثق أداء للحج على الوجه الصحيح، أو أنه إنسان ذو شأن ونحو ذلك، وكلاهما متعارف في

190

الإجارة عن مثل هذا الميت ومناسب لشأنه، وليس في استئجار الفاقد للمزية حط من كرامة الميت ولا في استئجار ذي المزية زيادة على ما يناسب شأنه.

والمختار في هذه الحالة جواز استئجار الأكثر أجرة، حتى لو كان الاستئجار من الأصل، فضلاً عما إذا كان من الثلث، ولا يلاحظ في ذلك ورود النقص على الورثة وإن كان فيهم قاصر أو غير راضٍ بذلك.

والوجه فيه هو ما مرّ عند البحث عن جواز إخراج الحج البلدي عمن مات وعليه حجة الإسلام، من أن النصوص الواردة بشأن ما يُخرج من أصل تركة الميت كمؤونة تجهيزه وأداء الحج عنه تنزّل على الأفراد المتعارفة من ذلك، فلا يلزم الولي القبول بالفرد الأدنى قيمة منها، بل له أن يختار أيّاً من الأفراد المتعارفة اللائقة بشأن الميت وإن كان أغلى قيمة، ومرَّ إيراد جملة من كلمات الأعلام (قدس الله أسرارهم) في هذا ممن صرح بالمعنى المذكور كالمحقق الهمداني والشيخ آل ياسين (قُدِّس سرُّهما)، فليراجع.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس