05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
منها: معتبرة ضريس (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليُحِجنَّ رجلاً، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله تعالى بنذره. فقال (عليه السلام) : ((إن كان ترك مالاً حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر. وإن لم يكن ترك مالاً إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج وليه عنه النذر. فإنما هو دين عليه)).
والشاهد في قوله (عليه السلام) : (وإن لم يكن ترك مالاً إلا بقدر حجة الإسلام) حيث إن الإمام (عليه السلام) صرح بأنه يجب صرف المال في هذه الصورة في أداء حجة الإسلام عنه، ومعناه أنه لا يدفع للورثة. وهذا خلاف ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار.
ومنها: معتبرة علي بن رئاب (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يُحج عنه حجة الإسلام، ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً. قال (عليه السلام) : ((يُحج عنه من بعض المواقيت التي وقتّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قرب)).
وهذه الرواية أيضاً تدل على أن الميت إذا لم يترك إلا شيئاً بسيطاً ولكنه يفي بنفقة الحج ولو من أحد المواقيت يصرف في أداء الحج، ولا يكون للورثة.
إذاً يقع التعارض بين ذيل تلك الرواية وبين الصحيحتين، ومع التساقط يرجع إلى إطلاق سائر النصوص المقتضي للإخراج حتى في هذه الصورة. هذا في ما يتعلق بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) فهو لا يصح حتى بالنظر إلى اللفظ المذكور للرواية، لأن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه)) أنهم يتخيرون في نفس المال بين صرفه على أنفسهم وصرفه في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:263.
(2) الكافي ج:4 ص:308. تهذيب الأحكام ج:5 ص:405، ج:9 ص:227.
الحج, لا صرف مال زائد من عند أنفسهم في أداء الحج, وما فرضه (قدس سره) من أن المال لا يفي إلا بجزء من مصاريف الحج خلاف ظاهر الرواية.
وبالجملة: ما أفاده غير تام حتى بالنظر إلى اللفظ المذكور للرواية، مع أن لها لفظاً آخر أورده الشيخ في التهذيبين بإسناده المعتبر عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا))، ولا شك في أن هذا عين ذيل الرواية السابقة وليس رواية أخرى، والاختلاف بينهما في أن هاهنا صُرِّح في أنه لم يترك إلا بقدر نفقة الحج، وهناك عبّر بأنه لم يترك إلا بقدر نفقة الحمولة. فإذا كنا نحن وهذا النص الثاني فلا يأتي التوجيه الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) , وبقرينة اللفظ الثاني يُفهم أن المراد باللفظ الأول أيضاً نفقة الحج، كما قربناه (2) .
ولو سلم وقوع التعارض بين النقلين فيمكن ترجيح النقل الثاني المتضمن لقوله: ((بقدر نفقة الحج)) من جهة أنه مؤيد برواية بنفس المضمون لهارون بن حمزة الغنوي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحج، وله ورثة؟ قال: هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (4) . والرواية لا خدشة في سندها إلا من جهة يزيد بن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.
(2) ويخطر ببالي شيء، وهو أن كلمة (الحمولة) في النص الأول محرفة، وأنها ناتجة من إلحاق لفظة (وله) بلفظة (الحج) قبلها. وذلك أن حرف الجيم ــ والذي كان في السابق يكتب أحياناً مقطوعاً أي هكذا (جـ) ربما أصاب موضع كتابته رطوبة أو زيادة حبر أوهمت الناسخ بأنه حرف (ميم) فقرأ اللفظتين (الحمولة) ثم قرأ لفظة (وله) مرة أخرى مستقلة مع ما بعدها. وهذا النوع من الزيادة ــ من إلحاق لفظة تارة بما قبلها وأخرى بما بعدها ــ يقع عند الاستنساخ أحياناً كما لا يخفى على الممارس.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.
(4) الجدير بالذكر أن هذه الرواية معتبرة عند السيد الأستاذ (قدس سره) على مبناه السابق في توثيق رجال كامل الزيارة، فإن يزيد بن إسحاق منهم، وعلى ذلك فلا بد أنه وجهها بنحو آخر ــ كأن حملها على من لم يستقر عليه الحج ــ لوضوح أنه لا يتأتى فيها ما ذكره بشأن رواية معاوية.
إسحاق ــ الذي هو واقع في طريق الصدوق (قدس سره) إلى هارون بن حمزة الغنوي في المشيخة ــ فإنه لم يرد فيه توثيق، وإن حاول المحدث النوري (رضوان الله عليه) إثبات وثاقته من خلال وجوه أبرزها أن الشهيد الثاني قد وثقه (1) .
ولكن الوجوه التي ذكرها ضعيفة، وتوثيقات الشهيد الثاني (قدس سره) لا عبرة بها لأنها حدسيات يعمل اجتهاده فيها. ومن دلائل ذلك أن ولده الشيخ حسن نقل عنه أنه وثق عمر بن حنظلة فقال: (قد حققنا توثيقه في مقام آخر) ثم ظهر أن اعتماده كان على رواية غير نقية السند (2) .
وهناك وجه آخر قد يذكر لتوثيق يزيد بن إسحاق، وهو رواية جعفر بن بشير عنه في موضع من بصائر الدرجات (3) ولم يلتفت إليه المحدث النوري، وإلا لذكره واهتم به، لأنه يعتني كثيراً برواية جعفر بن بشير عن رجل في إثبات وثاقته، وذلك لأن المذكور في ترجمته أنه قد روى عن الثقات وقد رووا عنه، فادعى (قدس سره) أن هذه العبارة تدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة، فحاله حال ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان. ولكن هذا الكلام في غير محله، إذ العبارة لا تدل على ما أفاد، بل تدل على إكثار الثقات الرواية عنه وإكثاره هو الرواية عن الثقات، وهذه صفة مدح، ولا دلالة في العبارة على الحصر.
إذاً الرواية غير معتبرة ولكنها تصلح لتأييد المتن الثاني لرواية معاوية بن عمار.
ثم إن للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) كلاماً في المقام (4) في ما يخص رواية معاوية بن عمار المنقولة بالصيغة الثانية حيث قال: إن هذه الرواية تتناول من لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده، ومات وخلّف بمقدار يبلغ نفقة الحج، فلم يجب أن يحج عنه، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الإسلام ويصير ماله ميراثاً، وكان الأمر في ذلك إلى ورثته إن شاؤوا حجوا عنه وإن
____________
(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:353.
(2) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:19.
(3) بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:64.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.
شاؤوا لم يحجوا عنه. فحمل الرواية على من لم يستقر عليه الحج، الذي مرَّ أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه.
ولو صح ما أفاده لكانت هذه الرواية دليلاً على عدم الوجوب في من لم يستقر، فتكون وجهاً خامساً يستدل به إضافة إلى الوجوه الأربعة السابقة.
ولكن المحقق الشيخ حسن (رضوان الله عليه) (1) لم يدع ظهور الرواية في هذا المعنى، وإنما أفاد أن هذا الحديث محمول على أن الميت لم يكن قد وجب عليه الحج ثم قال: وفي كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في حال الحياة إلى شيء منها لا يكلف بإنفاقه في الحج نوع إشعار بعدم الاستطاعة حال حياته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.