06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
النحو الأول: التخويل المطلق، والمقصود به كون من بيده مال الميت الذي عليه حجة الإسلام ــ مع كون ورثته فقراء ليس لهم شيء ــ مخولاً في أداء الحج عنه تمويلاً وتنفيذاً، أي في إخراج نفقة الحج من ذلك المال ثم صرفها في أدائه عنه، بلا ملاحظة ما يكون عليه موقف الورثة من أداء الحج عن ميتهم لو سلّم المال إليهم.
وهذا التخويل المطلق يمكن أن يكون حكماً أولياً ثابتاً في حق كل من بيده مال للميت المشغول ذمته بالحج مع كون ورثته فقراء لا مال لهم.
وعلى هذا التقدير تكون الحكمة في تشريعه هو أن الغالب خارجاً ــ في مورد هذا الحكم ــ عدم قيام الورثة الفقراء بأداء الحج عن الميت لو تسلموا التركة، فيضيع على الميت حقه أو ماله. فلذا جعل الشارع المقدس الولاية لمن بيده المال، ليخرج منه نفقة الحج ثم يصرفها في أدائه. فتثبت الولاية له في مورد كون الورثة فقراء لا مال لهم مطلقاً، من غير تقييد بكونهم ممتنعين عن أداء الحج لو تسلموا المال.
ونظير ذلك جعل العدة على المطلقة المدخول بها غير اليائسة والصغيرة، فإن الحكمة فيه هي عدم خلط الأنساب، ولكن تثبت حتى مع اليقين بعدم
الخلط.
ويمكن أن يكون التخويل المطلق المذكور حكماً ثانوياً مستنداً إلى الولاية العامة الثابتة للإمام (عليه السلام) على الأنفس والأموال، أي أنه (عليه السلام) ارتأى أن يأذن لبريد الودعي في التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة في ذلك، من غير تقييد ذلك بكونهم ممتنعين عن أداء الحج لو سلمت الوديعة إليهم، فيشمل إذنه (عليه السلام) لبريد حتى صورة إحرازه عدم امتناع الورثة عن أداء الحج لو تسلّموا الوديعة.
ولكن ثبوت التخويل المطلق على أيّ من النمطين المذكورين بعيد جداً ..
أما النمط الأول ــ وهو أن يكون حكماً أولياً ــ فالوجه في استبعاده يكمن في منح الودعي حق التصرف في الوديعة بإخراج كلفة الحج منها من دون مراجعة الورثة واستئذانهم، وإن لم تدعُ ضرورة حفظ حق الميت والاطمئنان من عدم ضياعه إلى ترك مراجعتهم.
فإن الوديعة المفروض انحصار التركة فيها لو لم تكن تزيد على كلفة أداء الحج، وبنينا على أنها تكون عندئذٍ للميت عيناً وماليةً، لم يكن هناك ضير في منح الودعي ولاية التصرف فيها مطلقاً، حيث لا يستلزم ذلك التصرف في مال الورثة، وإنما يستلزم إقصاء الورثة عن أمر تنفيذ الحج عن ميتهم حتى مع عدم امتناعهم عن القيام بذلك لو تسلموا المال. وهذا وإن كان بعيداً بعض الشيء ــ إذ إن الورثة أولى بذلك من الودعي ــ ولكن يمكن الالتزام به استناداً إلى إطلاق النص، فلقائل أن يقول: إن الإطلاق يقتضي ذلك، فنلتزم به.
وأما مع فرض زيادة قيمة الوديعة على نفقة الحج أو الالتزام بانتقالها إلى ملك الورثة متعلقة للحج، أو انتقال عينها إلى الورثة مع بقاء ماليتها للميت، فإن الالتزام بمنح الودعي حق التصرف فيها بلا مراجعة الورثة واستئذانهم من دون ضرورة تدعو إلى ذلك في غاية البعد.
توضيح ذلك: أنه قد يفرض أن الورثة ممن يعلم من حالهم أنهم لو تسلموا الوديعة لقاموا بأداء الحج عن الميت، أو يعلم بامتناعهم عن ذلك مع
إمكان تحصيل إذنهم في إخراج كلفة أداء الحج منها، أو إلزامهم بأداء الحج بعد التسليم إليهم من دون ضرر معتد به ولا حرج شديد لا يُتحمل عادة، أو يُشك في حالهم ولكن يمكن الاستئذان منهم في إخراج كلفة أداء الحج منها، أو الاستيثاق منهم لأدائه لو سلّمت إليهم الوديعة بلا ضرر ولا حرج كذلك.
وفي جميع الفروض المتقدمة لا تكون ضرورة في الترخيص للودعي في التصرف في الوديعةمن غير مراجعة الورثة في ذلك، فينحصر مورد الضرورة فيما لو علم امتناعهم مع عدم إمكان الاستئذان أو الإلزام بلا حرج شديد أو ضرر معتد به، أو شك في حالهم مع عدم إمكان الاستئذان أو الاستيثاق من دون ضرر أو حرج كذلك.
وتخويل الودعي حق التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة في مورد تدعو ضرورة حفظ حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه إلى ذلك مما يمكن الالتزام به. وأما تخويله الحق المذكور في غير مورد الضرورة فبعيد جداً، لأنه ينافي قاعدة احترام مال المسلم بعدم التصرف فيه من دون إذنه.
وهذه القاعدة وإن كانت قابلة للتخصيص إلا أن من تتبع الأحكام الشرعية لا يجد ورود التخصيص عليها في غير مورد الضرورة المحتمة، كما في قلع نخلة سمرة بن جندب بأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو من موارد قاعدة (لا ضرار)، وكذا في أخذ الزوجة من مال زوجها الممتنع عن الإنفاق عليها بغير عذر، وأكل طعام الغير الممتنع عن بذله مع الاضطرار إليه لسد رمق الحياة وأمثال هذه من الموارد. وأما في غير موارد الضرورة المحتمة فلم يعهد من الشارع المقدس الإذن في التصرف في مال الغير بغير إذنه، فإن بناء الشرع الشريف على رعاية حرمة مال المسلم إلى أبعد الحدود.
وقد ورد التأكيد على ذلك على لسان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) في غير واحدة من الروايات، فيستبعد جداً أن يكون الشارع الأقدس قد أذن في هذا المورد بالخصوص في تصرف الودعي في ما هو ملك للورثة أو مشترك بينهم وبين الميت بدون مراجعتهم والاستئذان منهم من دون
ضرورة تدعو إلى ذلك.
وبالجملة: إن منح الودعي الولاية على تنفيذ الحج وحجب هذه الولاية عن الورثة حتى مع عدم امتناعهم عن أدائه لو سُلّم المال إليهم، وإن كان أمراً بعيداً بعض الشيء ولكنه مما يمكن الالتزام به استناداً إلى إطلاق النص. وأما منح الودعي ولاية التصرف في المال العائد للورثة أو المشترك بينهم وبين الميت من دون إذنهم بلا ضرورة تقتضي ذلك فمما لا سبيل إلى الالتزام به أصلاً.
وبذلك يظهر أن ثبوت التخويل المطلق على النمط الثاني ــ وهو أن يكون الحكم ثانوياً ولائياً ــ في غاية البعد أيضاً، فإن الإمام (عليه السلام) وإن كان أولى بالمؤمنين في نفوسهم وأموالهم إلا أنه لا يمارس هذه الولاية إلا على أساس ما تقتضيه المصلحة، وأي مصلحة كانت تقتضي أن يسمح لبريد العجلي في التصرف في مال الورثة بدون إذنهم حتى مع عدم امتناعهم عن أداء الحج لو سُلمت الوديعة إليهم؟!
والحاصل: أن ثبوت الولاية للودعي في التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة مطلقاً بهذه السعة والشمول وإن كان هو الأوفق بإطلاق كلام الإمام (عليه السلام) ــ لو كان مراده (صلوات الله عليه) كون الودعي مخولاً في التصرف استقلالاً ــ إلا أن هذا الإطلاق مما لا سبيل إلى الالتزام به لمخالفته لقاعدة احترام مال المسلم.
وبذلك يظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) وآخرون من أنه لا يجوز رفع اليد عن إطلاق الرواية للقاعدة، فإن إطلاق الرواية مقيد للقاعدة، مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن القواعد تختلف في ذلك، وقاعدة احترام مال المسلم من تلك القواعد التي يصعب جداً الالتزام بتخصيصها في غير مورد الضرورة الداعية إلى التصرف في مال المسلم بغير إذنه.
ولقد أجاد المحقق القمي (قدس سره) (2) حيث قال في بعض كلماته ما ترجمته: (إن
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:116.
(2) جامع الشتات ج:1 ص:322.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.