تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

النحو الأول: التخويل المطلق، والمقصود به كون من بيده مال الميت الذي عليه حجة الإسلام ــ مع كون ورثته فقراء ليس لهم شيء ــ مخولاً في أداء الحج عنه تمويلاً وتنفيذاً، أي في إخراج نفقة الحج من ذلك المال ثم صرفها في أدائه عنه، بلا ملاحظة ما يكون عليه موقف الورثة من أداء الحج عن ميتهم لو سلّم المال إليهم.

وهذا التخويل المطلق يمكن أن يكون حكماً أولياً ثابتاً في حق كل من بيده مال للميت المشغول ذمته بالحج مع كون ورثته فقراء لا مال لهم.

وعلى هذا التقدير تكون الحكمة في تشريعه هو أن الغالب خارجاً ــ في مورد هذا الحكم ــ عدم قيام الورثة الفقراء بأداء الحج عن الميت لو تسلموا التركة، فيضيع على الميت حقه أو ماله. فلذا جعل الشارع المقدس الولاية لمن بيده المال، ليخرج منه نفقة الحج ثم يصرفها في أدائه. فتثبت الولاية له في مورد كون الورثة فقراء لا مال لهم مطلقاً، من غير تقييد بكونهم ممتنعين عن أداء الحج لو تسلموا المال.

ونظير ذلك جعل العدة على المطلقة المدخول بها غير اليائسة والصغيرة، فإن الحكمة فيه هي عدم خلط الأنساب، ولكن تثبت حتى مع اليقين بعدم

182

الخلط.

ويمكن أن يكون التخويل المطلق المذكور حكماً ثانوياً مستنداً إلى الولاية العامة الثابتة للإمام (عليه السلام) على الأنفس والأموال، أي أنه (عليه السلام) ارتأى أن يأذن لبريد الودعي في التصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة في ذلك، من غير تقييد ذلك بكونهم ممتنعين عن أداء الحج لو سلمت الوديعة إليهم، فيشمل إذنه (عليه السلام) لبريد حتى صورة إحرازه عدم امتناع الورثة عن أداء الحج لو تسلّموا الوديعة.

ولكن ثبوت التخويل المطلق على أيّ من النمطين المذكورين بعيد جداً ..

أما النمط الأول ــ وهو أن يكون حكماً أولياً ــ فالوجه في استبعاده يكمن في منح الودعي حق التصرف في الوديعة بإخراج كلفة الحج منها من دون مراجعة الورثة واستئذانهم، وإن لم تدعُ ضرورة حفظ حق الميت والاطمئنان من عدم ضياعه إلى ترك مراجعتهم.

فإن الوديعة المفروض انحصار التركة فيها لو لم تكن تزيد على كلفة أداء الحج، وبنينا على أنها تكون عندئذٍ للميت عيناً وماليةً، لم يكن هناك ضير في منح الودعي ولاية التصرف فيها مطلقاً، حيث لا يستلزم ذلك التصرف في مال الورثة، وإنما يستلزم إقصاء الورثة عن أمر تنفيذ الحج عن ميتهم حتى مع عدم امتناعهم عن القيام بذلك لو تسلموا المال. وهذا وإن كان بعيداً بعض الشيء ــ إذ إن الورثة أولى بذلك من الودعي ــ ولكن يمكن الالتزام به استناداً إلى إطلاق النص، فلقائل أن يقول: إن الإطلاق يقتضي ذلك، فنلتزم به.

وأما مع فرض زيادة قيمة الوديعة على نفقة الحج أو الالتزام بانتقالها إلى ملك الورثة متعلقة للحج، أو انتقال عينها إلى الورثة مع بقاء ماليتها للميت، فإن الالتزام بمنح الودعي حق التصرف فيها بلا مراجعة الورثة واستئذانهم من دون ضرورة تدعو إلى ذلك في غاية البعد.

توضيح ذلك: أنه قد يفرض أن الورثة ممن يعلم من حالهم أنهم لو تسلموا الوديعة لقاموا بأداء الحج عن الميت، أو يعلم بامتناعهم عن ذلك مع

183

إمكان تحصيل إذنهم في إخراج كلفة أداء الحج منها، أو إلزامهم بأداء الحج بعد التسليم إليهم من دون ضرر معتد به ولا حرج شديد لا يُتحمل عادة، أو يُشك في حالهم ولكن يمكن الاستئذان منهم في إخراج كلفة أداء الحج منها، أو الاستيثاق منهم لأدائه لو سلّمت إليهم الوديعة بلا ضرر ولا حرج كذلك.

وفي جميع الفروض المتقدمة لا تكون ضرورة في الترخيص للودعي في التصرف في الوديعةمن غير مراجعة الورثة في ذلك، فينحصر مورد الضرورة فيما لو علم امتناعهم مع عدم إمكان الاستئذان أو الإلزام بلا حرج شديد أو ضرر معتد به، أو شك في حالهم مع عدم إمكان الاستئذان أو الاستيثاق من دون ضرر أو حرج كذلك.

وتخويل الودعي حق التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة في مورد تدعو ضرورة حفظ حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه إلى ذلك مما يمكن الالتزام به. وأما تخويله الحق المذكور في غير مورد الضرورة فبعيد جداً، لأنه ينافي قاعدة احترام مال المسلم بعدم التصرف فيه من دون إذنه.

وهذه القاعدة وإن كانت قابلة للتخصيص إلا أن من تتبع الأحكام الشرعية لا يجد ورود التخصيص عليها في غير مورد الضرورة المحتمة، كما في قلع نخلة سمرة بن جندب بأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو من موارد قاعدة (لا ضرار)، وكذا في أخذ الزوجة من مال زوجها الممتنع عن الإنفاق عليها بغير عذر، وأكل طعام الغير الممتنع عن بذله مع الاضطرار إليه لسد رمق الحياة وأمثال هذه من الموارد. وأما في غير موارد الضرورة المحتمة فلم يعهد من الشارع المقدس الإذن في التصرف في مال الغير بغير إذنه، فإن بناء الشرع الشريف على رعاية حرمة مال المسلم إلى أبعد الحدود.

وقد ورد التأكيد على ذلك على لسان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) في غير واحدة من الروايات، فيستبعد جداً أن يكون الشارع الأقدس قد أذن في هذا المورد بالخصوص في تصرف الودعي في ما هو ملك للورثة أو مشترك بينهم وبين الميت بدون مراجعتهم والاستئذان منهم من دون

184

ضرورة تدعو إلى ذلك.

وبالجملة: إن منح الودعي الولاية على تنفيذ الحج وحجب هذه الولاية عن الورثة حتى مع عدم امتناعهم عن أدائه لو سُلّم المال إليهم، وإن كان أمراً بعيداً بعض الشيء ولكنه مما يمكن الالتزام به استناداً إلى إطلاق النص. وأما منح الودعي ولاية التصرف في المال العائد للورثة أو المشترك بينهم وبين الميت من دون إذنهم بلا ضرورة تقتضي ذلك فمما لا سبيل إلى الالتزام به أصلاً.

وبذلك يظهر أن ثبوت التخويل المطلق على النمط الثاني ــ وهو أن يكون الحكم ثانوياً ولائياً ــ في غاية البعد أيضاً، فإن الإمام (عليه السلام) وإن كان أولى بالمؤمنين في نفوسهم وأموالهم إلا أنه لا يمارس هذه الولاية إلا على أساس ما تقتضيه المصلحة، وأي مصلحة كانت تقتضي أن يسمح لبريد العجلي في التصرف في مال الورثة بدون إذنهم حتى مع عدم امتناعهم عن أداء الحج لو سُلمت الوديعة إليهم؟!

والحاصل: أن ثبوت الولاية للودعي في التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة مطلقاً بهذه السعة والشمول وإن كان هو الأوفق بإطلاق كلام الإمام (عليه السلام) ــ لو كان مراده (صلوات الله عليه) كون الودعي مخولاً في التصرف استقلالاً ــ إلا أن هذا الإطلاق مما لا سبيل إلى الالتزام به لمخالفته لقاعدة احترام مال المسلم.

وبذلك يظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) وآخرون من أنه لا يجوز رفع اليد عن إطلاق الرواية للقاعدة، فإن إطلاق الرواية مقيد للقاعدة، مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن القواعد تختلف في ذلك، وقاعدة احترام مال المسلم من تلك القواعد التي يصعب جداً الالتزام بتخصيصها في غير مورد الضرورة الداعية إلى التصرف في مال المسلم بغير إذنه.

ولقد أجاد المحقق القمي (قدس سره) (2) حيث قال في بعض كلماته ما ترجمته: (إن

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:116.

(2) جامع الشتات ج:1 ص:322.

185

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس