18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ومن الواضح أن ما دعا الأعلام إلى الالتزام بكفايتها إنما هو ما ثبت بالضرورة من عدم منافاة النوم لصحة الصوم، مع وضوح عدم تحقق القصد إلى الصوم والتخضع به لله تعالى من النائم، فلا يمكن أن تكون نية الصوم على نسق نية الصلاة التي لا بد أن تقترن بها جميع أفعالها، ولذلك لا يبقى وجه لتصحيح أصل قصد الصوم وعباديته إلا ما ذكر من العزم على الترك معلقاً على الالتفات والاختيار.
ولكن إنما يتم هذا فيما إذا ثبتت صحة الصوم ولو مع استيعاب النوم لتمام النهار استناداً إلى إجماع فقهاء الفريقين ـ سوى من شذ ـ على ذلك (1) ، إلا أنه قد يقال بأن الإجماع لم يثبت، والقدر الثابت بالسيرة القطعية إنما هو عدم منافاة النوم في بعض النهار ـ ولو في معظمه ـ لصحة الصيام، لأن النوم المستوعب لتمام النهار نادر، فلا سبيل الى التحقق من قيام السيرة العملية على صحة الصوم من النائم كذلك.
____________
(1) يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف (ج:2 ص:198) حيث قال: (إذا نوى ليلاً وأصبح نائماً وانتبه بعد الغروب صح صومه قولاً واحداً. وقال أبو سعيد الاصطخري وغيره لا يصح صومه). وكذلك يظهر دعوى اتفاق الفريقين على الصحة من العلامة في تذكرة الفقهاء (ج:6 ص:100)، والشهيد الثاني في مسالك الإفهام (ج:2 ص:43ـ44). وحكى الأخير الخلاف فيه عن ابن إدريس (رحمه الله) ، ولكن المحقق القمي في غنائم الأيام (ج:5 ص:234) شكّك في كون ابن إدريس مخالفاً في المسألة، وفي ذلك كلام طويل لا حاجة إلى ذكره.
وعلى ذلك يمكن أن يوجه تحقق نية الصوم ممن نام مقداراً من أول الوقت أو في آخره أو في وسطه بنحو آخر كأن يقال: إن المعتبر في الصوم هو ترك المفطرات بقصد الصوم تخضعاً لله تعالى في بعض النهار ولكن مشروطاً في بقيته بالعزم على تركها على تقدير الالتفات والاختيار، وعدم ارتكابها ولو لعدم القدرة عليها أو من جهة النوم أو الغفلة أو نحوهما، فليتأمل.
هذا ولكن يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) أن صحة الصوم من النائم إنما هو على وفق القاعدة، مضافاً إلى استفادتها من بعض الروايات، حيث قال (1) : (إن النية المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال، فإن اللازم في الثاني صدور كل جزء من الفعل عن قصد وإرادة مع نية القربة، وأما في الأول فليس المطلوب إلا مجرد الاجتناب عن الفعل كما صرح به في صحيحة محمد بن مسلم «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ..» ، ومعنى ذلك: أن يكون بعيداً عنه وعلى جانب وطرف ولا يقرب منه. وهذا يكفي فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب ولو كان ذلك لأجل عدم الداعي من أصله أو عدم القدرة خارجاً، كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب، فاللازم فيه الاجتناب على نحو لو تمكن من الفعل لم يفعل مع كونه لله، وهذا هو معنى كونه على جانب منه. وهذا المعنى كما ترى لا يتنافى مع النوم بوجه حتى في تمام النهار بشرط سبق النية المزبورة من قبل الفجر، مضافاً إلى بعض النصوص المتضمنة أن نوم الصائم عبادة، وإلى جريان السيرة القطعية عليه).
أقول: أما صحيحة محمد بن مسلم فهي مسوقة لبيان تقوّم الصوم بترك الخصال الثلاث الطعام والشراب والنساء، ولا يستفاد منها أن الصوم هو مجرد الاجتناب عن الأمور المذكورة ولو من دون قصد الصوم والقربة في أثناء النهار.
مضافاً إلى أن الموضوع فيها هو الصائم، ووصف المكلف بكونه صائماً مع عدم قصد الصوم في الزمان المحدد له ـ وهو ما بين طلوع الفجر وغروب
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:469ـ470 ط:نجف.
الشمس ـ أول الكلام، فكيف يمكن أن يستند إلى هذه الصحيحة في البناء على الاكتفاء بقصد الصوم والقربة قبل طلوع الفجر؟!
وأما ما ورد في بعض الأخبار من أن نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح فهو مسوق لبيان استحقاق الصائم للثواب حتى في نومه ونفسه، ولا إطلاق له يقتضي أن النوم غير مضر بصحة الصوم وإن كان مستوعباً لتمام النهار.
وأما السيرة العملية فقد مرّ أنه لم يتأكد جريانها في النوم المستوعب لتمام الوقت. فإن تم إجماع فقهاء الفريقين فيه على الصحة فهو، وإلا فإن الصناعة لا تقتضي ذلك (1) .
المورد الثاني: في الوقوف بعرفات والمزدلفة.
ومن الواضح أنه لا يأتي فيه البيان المتقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) في مورد الصوم لو تم في حدِّ ذاته.
وأما السيرة فحيث إنها لم تجر فيه على استيعاب النوم لتمام الوقت وإنما أقصى ما جرت عليه هو نوم بعض الحجاج في جزء من الوقت جاز أن يكون ذلك من جهة الاكتفاء في الوقوفين بالمسمى، بخلاف الصوم الذي لا ريب في كونه محدداً بتمام النهار، أي يمكن أن يكون الواجب هو الوقوف بعرفات ـ مثلاًـ في بعض الوقت وإن كان لا تجوز الإفاضة منها قبل الغروب ـ كما ذهب إليه بعض الفقهاء ـ وبناءً عليه فلا مانع من القول بلزوم أن يكون المقدار المسمى
____________
(1) وأما إلحاق الإغماء والسكر بالنوم ـ كما ورد في كلمات بعضهم ـ فهو لا يخلو من إشكال، فإن بين النوم وبين الإغماء والسكر اختلافاً واضحاً حتى عند العرف، وليس النوم والإغماء عندهم من نوع واحد، ولا سيما أن النائم يتيسر عادة إيقاظه بالمحفزات والمؤثرات الخارجية كالصياح والتحريك، وإن كان ربما يغلبه النوم فيعود إليه، وأما المغمى عليه فيحتاج عادة إلى العلاج لكي يفيق من غيبوبته، وقد لا يتيسر له علاج ويستمر إغماؤه إلى حين الوفاة.
ويقول الأطباء: إن النوم إنما يكون نتيجة للتغير في النشاط الكهربائي للمخ، وأما الإغماء فإنه يحصل نتيجة لتعرض المخ لخلل بسبب ارتفاع ضغط الدم أو النزيف أو فقدان الأوكسيجين ونحو ذلك، فبين النوم والغيبوبة فرق واضح عند العرف وبالنظر الطبي، والحكم بصحة الصوم في النوم لقيام الدليل عليه من النصوص أو الإجماع أو السيرة لا يقتضي الحكم بمثلها في الإغماء فضلاً عن السكر، لجواز تفريق الشارع المقدس بينهما بالرغم من اشتراكهما في عدم فعلية النية.
مقترناً بالنية.
وبالجملة: لما لم تجر السيرة على نوم بعض الحجاج في تمام الوقت، ولا دليل آخر على جواز ذلك، فلا موجب للعدول عما تقتضيه القاعدة من لزوم كون هذا الواجب العبادي ـ كغيره ـ مقترناً بالنية.
هذا إذا بني على أن المقدار الواجب في الوقوفين هو المسمى، وأما إذا بني ـ كما هو المشهور ـ على أن الواجب فيهما أزيد من المسمى ـ أي يجب مثلاً في الوقوف بعرفات أن يقف من الزوال أو بعده بقليل إلى غروب الشمس ـ أمكن القول فيه بمثل ما تقدم في الصوم من أن المعتبر هو الكون في عرفات بقصد الحج تخضعاً لله في بعض الوقت مشروطاً بالحضور فيها في بقيته أيضاً بذلك القصد على تقدير التمكن والالتفات.
وعلى كل تقدير لا يلزم البناء على الاكتفاء بالنية السابقة على دخول وقت الوقوف كما ذهب إليه البعض.
والحاصل: أنه لما لم يكن دليل على الاجتزاء بالوقوف مع استيعاب النوم لتمام الوقت فلا سبيل إلى القول بأنه يكفي في النية المعتبرة في الوقوف أن تكون قبل الوقت وإن لم تكن فعلية في شيء منه.
نعم إذا كان النوم المستوعب غالباً على الحاج ولم يمكن استيقاظه بوجه أمكن إلحاقه بالمغمى عليه ونحوه في ما يستفاد من معتبرة معاوية بن عمار المتقدمة من الاجتزاء بحضوره في الموقفين ولكن مع نيابة وليه عنه في النية، فإن الوقوف من العبادات ولا يحتمل أن يجتزأ فيه بمجرد كونه في عرفات من دون قصد ذلك بالنيابة عنه، بل لا بد من قصده عنه كما ثبت مثله في الإحرام عنه والطواف به وغيرهما.
وبما تقدم يظـهر الحـال فيما إذا نوى الوقوف قبل الـوقت ثم غـفل عنه بعد دخول الوقت إلى آخره، بحيث لو سئل ماذا تصنع هنا؟ لبقي متحيراً لا لعارض كالخوف ونحوه، بل من جهة انمحاء النية عن صقع نفسه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.