04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وتوضيحه: أنه متى تعلق الحكم بالجامع الانتزاعي بين فعلين مثلاً فلا شك في أن توصيف كل منهما بذلك الحكم يكون مع الواسطة في العروض، فإذا ورد في الشرع الشريف أنه يجب أداء صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة فالواجب حقيقة هو إحدى الصلاتين، وتوصيف صلاة الجمعة أو الظهر بأنها واجبة إنما هو مع الواسطة في العروض. إلا أنه يمكن أن يقال: إن الواسطة هنا خفية ولا يلتفت إليها العرف فلا يعدّ ذلك عندهم من المجاز في الإسناد، أي أنهم لا يرون عناية في التعبير عن صلاة الجمعة ــ مثلاً ــ بأنها واجبة. وليس ذلك إلا من جهة أن الواجب وإن كان هو العنوان الانتزاعي ولكن الواسطة لما كانت خفية لم يعدّ الإسناد مجازياً بحسب النظر العرفي.
وعليه فيمكن أن يقال: إن هبة المال لأداء الحج أو الزيارة وإن كان بحسب الدقة بذلاً للجامع بينهما إلا أنه يصدق عرفاً كون البذل لكل واحد منهما، ومقتضاه تحقق الاستطاعة البذلية بذلك.
ولكن يمكن الخدشة في هذا البيان بالمنع من كون الإطلاق المذكور خالياً من العناية حتى بحسب النظر العرفي إلا النظر المسامحي الذي لا يعتدّ به، ولذلك لو دل دليل على أن من وجب عليه إطعام ستين مسكيناً ولم يكن له مال فليستغفر الله لم يحكم بشموله لمن وجب عليه إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ولم يكن له مال، لأن الواجب على مثله هو الجامع بين الأمرين لا إطعام ستين مسكيناً بحده، ومن هنا لو كان متمكناً من صيام الشهرين يجب عليه التكفير به، وليس له الانتقال إلى الاستغفار.
وبما تقدم يظهر أنه يمكن البناء على تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من
عدم وجوب الحج في كلتا الصورتين المتقدمتين، أما في الصورة الثانية فلأن هبة المال مخيراً بين الحج به وعدمه ليس من قبيل الهبة المشروطة بل المطلقة، وعرض الحج لما كان يأتي من قِبل الشرط فلا وجه لاندراج هذه الصورة في نصوص البذل. نعم إذا قبل الهبة وقبض المال أصبح مستطيعاً بالاستطاعة غير البذلية وهو أمر آخر.
وأما في الصورة الثالثة فلأن هبة المال مخيراً بين صرفه في الحج وصرفه في الزيارة مثلاً وإن كان من قبيل الهبة المشروطة ولكن متعلق الشرط فيها هو الجامع بين الصرف في الحج وبين الصرف في الزيارة، فلا يكون الصرف في الحج هو الشرط حقيقة لتعدّ الهبة كذلك من مصاديق عرض الحج، بل إن قبل الهبة وقبض المال أصبح مستطيعاً بالاستطاعة غير البذلية وإن لم يقبل فلا استطاعة أصلاً.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن مبنى البيان المذكور هو أن نصوص البذل تختص بما إذا اشتملت الهبة ــ مثلاً ــ على اشتراط صرف المال في الحج، ولكن هذا ليس بذلك الوضوح بل يمكن أن يدعى شمولها أيضاً لما إذا اشتملت الهبة على اقتراح الواهب على الموهوب له صرف المال في الحج، فإن أقصى ما يستفاد من قوله: (عرض عليه ما يحج به) هو اعتبار أن يكون للمال الممنوح له نحو اختصاص بالصرف في الحج، وأما أن يكون هذا الاختصاص على نحو اللزوم بحيث لا يكون له صرف المال في غيره فهذا ما لا يستفاد من التعبير المذكور.
وعلى ذلك لو خص المال الموهوب بالصرف في أداء الحج ولكن لا على سبيل الشرط بل على سبيل الاقتراح، بأن قال: (أهب لك هذا المال مقترحاً عليك صرفه في أداء الحج)، أو قال: (هذا المال لك اصرفه في أداء الحج، ولا مانع لدي من أن تصرفه في الزيارة أو في أي أمر آخر) فإنه تتحقق له الاستطاعة البذلية، لصدق أنه عرض عليه ما يحج به.
وبناءً على هذا ينبغي التفصيل في الصورتين الثانية والثالثة بين ما إذا خيِّر الموهوب له بين صرف المال في الحج وعدم صرفه فيه، أو خيَّره بين الصرف في
الحج والصرف في الزيارة مثلاً فيلتزم بعدم اندراج ذلك في نصوص البذل لعدم تضمنه أداء الحج بالمال الموهوب ولو على سبيل الاقتراح، وبين أن يهب له المال لصرفه في الحج ويأذن له في الوقت نفسه في عدم صرفه فيه أو في صرفه في الزيارة مثلاً فيلتزم باندراج ذلك في نصوص البذل، لصدق أنه عرض عليه ما يحج به، فليتأمل.
هذا ثم إن السيد الحكيم (قدس سره) (1) قد علل عدم وجوب الحج في الصورتين المذكورتين بظهور نصوص البذل في أن الذي يوجب الحج هو عرضه على نحو التعيين دون ما إذا كان على نحو التخيير.
وهذا الذي أفاده (قدس سره) إن كان مرجعه إلى ما تقدم عن السيد الأستاذ (طاب ثراه) من عدم صدق عرض الحج حقيقة في مورد التخيير بل هو من قبيل عرض الجامع بين الحج وبين غيره، ولذا لا يكون مشمولاً لنصوص العرض، فيلاحظ عليه بما مرّ ولا حاجة إلى التكرار.
وإن كان مرجعه ــ كما هو الأنسب بما اختاره في أصوله في حقيقة الواجب التخييري (2) ــ إلى أن في مثله وإن صدق عرض الحج في جنب عرض أمر آخر كالزيارة على سبيل التخيير، ولكن لا إطلاق لنصوص البذل ليشمل مثله، بدعوى أن المستفاد منها خصوص ما إذا عرض الحج وحده ولم يكن في جنبه عرض آخر على سبيل البدل، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه بل نصوص البذل مطلقة وتشمل كل عرض للحج أو لما يحج به، سواء أكان مقترناً بعرض آخر أم لا، والانصراف إلى الأول لو كان فهو بدوي لا عبرة به.
هذا تمام الكلام في القول الأول في مفروض الكلام، وبه يظهر حال القولين الآخرين، أي القول بعدم تحقق الاستطاعة البذلية في أيٍّ من الصورتين المتقدمتين والقول بالتفصيل بينهما بتحققها في الصورة الثالثة دون الثانية، فإنه قد تبين بما تقدم أن القول الثالث غير تام والقول الثاني تام إلا مع اشتمال الهبة
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:135، 148.
(2) حقائق الأصول ج:1 ص:333.
على اقتراح صرف المال الموهوب في أداء الحج ولو مع الإذن في عدم صرفه فيه أو في صرفه في مورد معين آخر، إذ في مثل ذلك يمكن الالتزام بتحقق الاستطاعة البذلية.
ثم إنه ينبغي التعرض لرواية ربما يقال بدلالتها على عدم تحقق الاستطاعة البذلية بمنح المال للغير مع تخييره بين الصرف في الحج والصرف في غيره، وهي معتبرة حماد بن عثمان (1) قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم، وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها. قال: فأنفقها ولم يحج. قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) ، فقال: ((وجدتم الشيخ فقيهاً)).
فإنه قد يقال بأن هذه المعتبرة تدل على أنه مع بذل المال والتخيير بين صرفه في الحج وإنفاقه في سبيل آخر لا يجب أداء الحج على المبذول له، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش، فإن الرواية تحكي قضية في واقعة، ولا يُعلم هل أن أبا جعفر الأحول كان ممن أدى حجة الإسلام قبل أن يبذل له المال أو لا. فعلى الاحتمال الأول لا تعلق للرواية بمحل الكلام وإنما يتعلق به على الاحتمال الثاني، ولكن لا قرينة عليه فيها، بل المظنون قوياً خلافه، فإن الأحول وهو محمد بن علي بن النعمان المعروف بمؤمن الطاق كان صيرفياً ذا مال حتى إنه قال (2) له أبو حنيفة يوماً: يا أبا جعفر تقول بالرجعة؟ فقال له: (نعم)، فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك. فقال له في الحال: (أريد ضميناً يضمن لي أنك تعود إنساناً فإني أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني!)، ومن المستبعد عدم أداء مثله للحج إلى أن بعث إليه عمر بن يزيد بالدراهم، فتأمل.
ثم إنه لو كان مورد الرواية المذكورة هو من لم يؤد حجة الإسلام من قبل
____________
(1) الكافي ج:4 ص:313.
(2) رجال النجاشي ص:326.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.