تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وتوضيحه: أنه متى تعلق الحكم بالجامع الانتزاعي بين فعلين مثلاً فلا شك في أن توصيف كل منهما بذلك الحكم يكون مع الواسطة في العروض، فإذا ورد في الشرع الشريف أنه يجب أداء صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة فالواجب حقيقة هو إحدى الصلاتين، وتوصيف صلاة الجمعة أو الظهر بأنها واجبة إنما هو مع الواسطة في العروض. إلا أنه يمكن أن يقال: إن الواسطة هنا خفية ولا يلتفت إليها العرف فلا يعدّ ذلك عندهم من المجاز في الإسناد، أي أنهم لا يرون عناية في التعبير عن صلاة الجمعة ــ مثلاً ــ بأنها واجبة. وليس ذلك إلا من جهة أن الواجب وإن كان هو العنوان الانتزاعي ولكن الواسطة لما كانت خفية لم يعدّ الإسناد مجازياً بحسب النظر العرفي.

وعليه فيمكن أن يقال: إن هبة المال لأداء الحج أو الزيارة وإن كان بحسب الدقة بذلاً للجامع بينهما إلا أنه يصدق عرفاً كون البذل لكل واحد منهما، ومقتضاه تحقق الاستطاعة البذلية بذلك.

ولكن يمكن الخدشة في هذا البيان بالمنع من كون الإطلاق المذكور خالياً من العناية حتى بحسب النظر العرفي إلا النظر المسامحي الذي لا يعتدّ به، ولذلك لو دل دليل على أن من وجب عليه إطعام ستين مسكيناً ولم يكن له مال فليستغفر الله لم يحكم بشموله لمن وجب عليه إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ولم يكن له مال، لأن الواجب على مثله هو الجامع بين الأمرين لا إطعام ستين مسكيناً بحده، ومن هنا لو كان متمكناً من صيام الشهرين يجب عليه التكفير به، وليس له الانتقال إلى الاستغفار.

وبما تقدم يظهر أنه يمكن البناء على تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من

184

عدم وجوب الحج في كلتا الصورتين المتقدمتين، أما في الصورة الثانية فلأن هبة المال مخيراً بين الحج به وعدمه ليس من قبيل الهبة المشروطة بل المطلقة، وعرض الحج لما كان يأتي من قِبل الشرط فلا وجه لاندراج هذه الصورة في نصوص البذل. نعم إذا قبل الهبة وقبض المال أصبح مستطيعاً بالاستطاعة غير البذلية وهو أمر آخر.

وأما في الصورة الثالثة فلأن هبة المال مخيراً بين صرفه في الحج وصرفه في الزيارة مثلاً وإن كان من قبيل الهبة المشروطة ولكن متعلق الشرط فيها هو الجامع بين الصرف في الحج وبين الصرف في الزيارة، فلا يكون الصرف في الحج هو الشرط حقيقة لتعدّ الهبة كذلك من مصاديق عرض الحج، بل إن قبل الهبة وقبض المال أصبح مستطيعاً بالاستطاعة غير البذلية وإن لم يقبل فلا استطاعة أصلاً.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن مبنى البيان المذكور هو أن نصوص البذل تختص بما إذا اشتملت الهبة ــ مثلاً ــ على اشتراط صرف المال في الحج، ولكن هذا ليس بذلك الوضوح بل يمكن أن يدعى شمولها أيضاً لما إذا اشتملت الهبة على اقتراح الواهب على الموهوب له صرف المال في الحج، فإن أقصى ما يستفاد من قوله: (عرض عليه ما يحج به) هو اعتبار أن يكون للمال الممنوح له نحو اختصاص بالصرف في الحج، وأما أن يكون هذا الاختصاص على نحو اللزوم بحيث لا يكون له صرف المال في غيره فهذا ما لا يستفاد من التعبير المذكور.

وعلى ذلك لو خص المال الموهوب بالصرف في أداء الحج ولكن لا على سبيل الشرط بل على سبيل الاقتراح، بأن قال: (أهب لك هذا المال مقترحاً عليك صرفه في أداء الحج)، أو قال: (هذا المال لك اصرفه في أداء الحج، ولا مانع لدي من أن تصرفه في الزيارة أو في أي أمر آخر) فإنه تتحقق له الاستطاعة البذلية، لصدق أنه عرض عليه ما يحج به.

وبناءً على هذا ينبغي التفصيل في الصورتين الثانية والثالثة بين ما إذا خيِّر الموهوب له بين صرف المال في الحج وعدم صرفه فيه، أو خيَّره بين الصرف في

185

الحج والصرف في الزيارة مثلاً فيلتزم بعدم اندراج ذلك في نصوص البذل لعدم تضمنه أداء الحج بالمال الموهوب ولو على سبيل الاقتراح، وبين أن يهب له المال لصرفه في الحج ويأذن له في الوقت نفسه في عدم صرفه فيه أو في صرفه في الزيارة مثلاً فيلتزم باندراج ذلك في نصوص البذل، لصدق أنه عرض عليه ما يحج به، فليتأمل.

هذا ثم إن السيد الحكيم (قدس سره) (1) قد علل عدم وجوب الحج في الصورتين المذكورتين بظهور نصوص البذل في أن الذي يوجب الحج هو عرضه على نحو التعيين دون ما إذا كان على نحو التخيير.

وهذا الذي أفاده (قدس سره) إن كان مرجعه إلى ما تقدم عن السيد الأستاذ (طاب ثراه) من عدم صدق عرض الحج حقيقة في مورد التخيير بل هو من قبيل عرض الجامع بين الحج وبين غيره، ولذا لا يكون مشمولاً لنصوص العرض، فيلاحظ عليه بما مرّ ولا حاجة إلى التكرار.

وإن كان مرجعه ــ كما هو الأنسب بما اختاره في أصوله في حقيقة الواجب التخييري (2) ــ إلى أن في مثله وإن صدق عرض الحج في جنب عرض أمر آخر كالزيارة على سبيل التخيير، ولكن لا إطلاق لنصوص البذل ليشمل مثله، بدعوى أن المستفاد منها خصوص ما إذا عرض الحج وحده ولم يكن في جنبه عرض آخر على سبيل البدل، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه بل نصوص البذل مطلقة وتشمل كل عرض للحج أو لما يحج به، سواء أكان مقترناً بعرض آخر أم لا، والانصراف إلى الأول لو كان فهو بدوي لا عبرة به.

هذا تمام الكلام في القول الأول في مفروض الكلام، وبه يظهر حال القولين الآخرين، أي القول بعدم تحقق الاستطاعة البذلية في أيٍّ من الصورتين المتقدمتين والقول بالتفصيل بينهما بتحققها في الصورة الثالثة دون الثانية، فإنه قد تبين بما تقدم أن القول الثالث غير تام والقول الثاني تام إلا مع اشتمال الهبة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:135، 148.

(2) حقائق الأصول ج:1 ص:333.

186

على اقتراح صرف المال الموهوب في أداء الحج ولو مع الإذن في عدم صرفه فيه أو في صرفه في مورد معين آخر، إذ في مثل ذلك يمكن الالتزام بتحقق الاستطاعة البذلية.

ثم إنه ينبغي التعرض لرواية ربما يقال بدلالتها على عدم تحقق الاستطاعة البذلية بمنح المال للغير مع تخييره بين الصرف في الحج والصرف في غيره، وهي معتبرة حماد بن عثمان (1) قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم، وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها. قال: فأنفقها ولم يحج. قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) ، فقال: ((وجدتم الشيخ فقيهاً)).

فإنه قد يقال بأن هذه المعتبرة تدل على أنه مع بذل المال والتخيير بين صرفه في الحج وإنفاقه في سبيل آخر لا يجب أداء الحج على المبذول له، وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا الاستدلال مخدوش، فإن الرواية تحكي قضية في واقعة، ولا يُعلم هل أن أبا جعفر الأحول كان ممن أدى حجة الإسلام قبل أن يبذل له المال أو لا. فعلى الاحتمال الأول لا تعلق للرواية بمحل الكلام وإنما يتعلق به على الاحتمال الثاني، ولكن لا قرينة عليه فيها، بل المظنون قوياً خلافه، فإن الأحول وهو محمد بن علي بن النعمان المعروف بمؤمن الطاق كان صيرفياً ذا مال حتى إنه قال (2) له أبو حنيفة يوماً: يا أبا جعفر تقول بالرجعة؟ فقال له: (نعم)، فقال له: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك. فقال له في الحال: (أريد ضميناً يضمن لي أنك تعود إنساناً فإني أخاف أن تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني!)، ومن المستبعد عدم أداء مثله للحج إلى أن بعث إليه عمر بن يزيد بالدراهم، فتأمل.

ثم إنه لو كان مورد الرواية المذكورة هو من لم يؤد حجة الإسلام من قبل

____________

(1) الكافي ج:4 ص:313.

(2) رجال النجاشي ص:326.

187

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس