بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
(الأول): إن هذه الرواية غير نقية السند كما تقدّم، وقد روى الكليني هذا المقطع منها بلفظ: وفي رواية أُخرى قال: ((عليها غسل ولكن لا تحدّثوهن بهذا فيتخذنه علّة)) (1) ونقله مُرسل فلا يمكن الإعتماد عليه أيضاً، فلا تصلح أن تكون هذه الرواية قرينة على تفسير غيرها من النصوص المعتبرة.
(الثاني): إن الضمير في قوله: ((لا تحدّثوهن)) يرجع إلى قوله: ((المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل)) أي إلى الاحتلام لا إلى وجوب الغُسل عليها عند حدوثه، فمعنى الرواية هو النهي عن التحدّث مع النساء بأنهن يحتلمن كما يحتلم الرجال، نظير ما ورد من النهي عن تعليم النساء سورة يوسف معللاً بأن فيها الفتن (2) ، وفي المقام عُلّل النهي بأنه ((يتخذنه علّة)) ولعلّ المعنى أنه يتخذن الاحتلام ذريعة لارتكاب بعض الممارسات الجنسية اللاشرعية.
وفي ضوء ذلك فليس مفاد المقطع المذكور من الرواية الترخيص في إخفاء ثبوت الغُسل على المرأة بالاحتلام ليُقال أنه يُشكّل قرينة على عدم كون الثبوت المذكور على وجه اللزوم، بل مفاده عدم إلفات نظر النساء إلى أصل فكرة الاحتلام الذي هو الموضوع لهذا الحكم ولا محذور في ذلك كما هو واضح.
والجواب: أولاً: إن هذا خلاف ظاهر الرواية، إذ لم يقع السؤال فيها عن أصل تحقق الاحتلام للنساء ليُقال في الجواب أنه يتحقق لهنّ ولكن لا تحدّثوهن به، بل وقع السؤال فيها عن حكم الاحتلام المفروض تحقّقه لهن وقد أجاب عنه الإمام (عليه السلام) بثبوت الغُسل على المحتلمة، فيكون ظاهر قوله بعد ذلك: ((ولا تحدّثوهن...)) هو عدم إخبارهن بوجوب الغُسل.
وثانياً: بأنه لا يجدي في دفع الإشكال إلا جزئياً، فإن عدم التحدّث مع النساء بشأن وقوع الاحتلام لهنّ أحياناً يعني أن لا تُخبر بهذا الحكم إلا
____________
(1) الكافي ج3 ص49.
(2) الوسائل ج14 ص127 ح2.
التي عُلم التفاتها إلى حدوث الاحتلام للمرأة ولو من خلال سؤالها عن حكمه، وأما التي لم يُعلم ذلك في حقّها وهي في الواقع ممّن لم يجلب الاحتلام انتباهها أو توهّمت أنه لا حُكم له شرعاً أو شكّت في ذلك ولم تسأل عنه تسامحاً وإهمالاً فلا تُخبر بهذا الحكم، إذ كيف تُخبر بحكم لا ينبغي التطرق إلى موضوعه عند التحدّث معها؟، فيبقى محذور كتمان الحكم الإلزامي عمّن يحتمل ابتلاؤها به قائماً.
والحاصل: إن هذا الوجه مضافاً إلى كونه تأويلاً بعيداً عن لسان الرواية لا ينفع في دفع الإشكال تماماً.
(الثالث): إن هذا التقريب يبتني على أنه لو كان يجب الغُسل على النساء بالاحتلام لما جاز إخفاؤه عنهن في مطلق الأحوال، مع أن هذا غير صحيح فإنه يجوز الإخفاء لبعض المصالح المهمّة وهو ما أُشير إليه في قوله (عليه السلام) : ((فيتخذنه علّة)) وتوضيح ذلك:
إنه قد ذُكر في تفسير هذا المقطع من الرواية وجهان:
1 ـ ما أفاده الشيخ البهائي قدس سره من أن المراد: إنكم لا تخبروا النساء بأن عليهن الغُسل بالاحتلام فإنهن يتخذن ذلك وسيلة إلى الخروج من البيوت والتردد إلى الحمامات فيُظهرن لأزواجهن متى أردن الخروج أنهن قد احتلمن لئلاّ يُمنعن منه (1) .
2 ـ ما ذكره الفيض الكاشاني قدس سره ووافقه عليه جمع من المتأخّرين عنه من أن المراد عدم إخبارهن بوجوب الغُسل بالاحتلام لئلاّ يجعلن ذلك وسيلة إلى الفجور، فإن ضرورة الاغتسال ربما يمنعهن عن الفجور لئلاّ يُفضحن فإذا وجدن إلى الاغتسال سبيلاً آخر فربّما يجترئن عليه (2) .
____________
(1) الحبل المتين ص38.
(2) الوافي ج4 ص61.
والوجه الأول بعيد في نفسه مضافاً إلى ما ذكره المحقق الفيض من أنه لم يكن المتعارف في تلك الأعصار خروج النساء إلى الحمّامات بل كنّ يغتسلن في بيوتهنَّ (1) ، وإن لم أجد عليه شاهداً يُذكر بل ربما كانت الروايات الحاثّة على عدم الإذن للنساء بالخروج إلى الحمّام تشهد على خلافه فتأمل (2) .
فيتعين الوجه الثاني في تفسير الرواية وبناءً عليه يمكن أن يُقال ـ كما قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سرّه ـ أن كتمان الحق وإن كان محرّماً ولكنه كما يجوز بل يجب لأجل التقية فكذلك يجوز لغيرها من المصالح مثل وصول الحكم إلى من يجعله وسيلة لارتكاب معصية أعظم من البقاء على الجنابة وهي الفجور (3) .
وبذلك يظهر أنه لا مانع من الالتزام بوجوب الاغتسال على النساء بالاحتلام مع عدم وجوب إعلامهن بذلك لئلاّ يتخذنه ذريعة للفجور، فلا تتم ـ إذاً ـ قرينية الجملة المذكورة على استحباب الغُسل.
ولكن هذا الجواب غير تام، لأن من يُحتمل في حقّها أن تتخذ ضرورة الاغتسال ذريعة لارتكاب الفجور هي القلّة النادرة من النساء، فإن مَن لا تتورّع عن ارتكاب فاحشة الزنا لا تعتني عادة بالاغتسال من جنابتها فلا يكون وجوب الغُسل عليها مانعاً من ارتكاب هذا المحرّم الذي هو أعظم من البقاء على الجنابة قطعاً، فأيّ وجه للمنع من إخبار النساء بوجوب الغُسل عليهن عند احتلامهن لأجل كتمان الحكم عن القلّة الشاذّة منهن وهي التي تزني وتغتسل من جنابتها للصلاة!!
والحاصل: إن ما أفاده الفيض الكاشاني في تفسير الرواية وما بناه عليه الشيخ الأنصاري مما لا يمكن الالتزام به.
____________
(1)الوافي ج4 ص61.
(2) الوسائل ج1 باب 17 ص377.
(3) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ص167.
(الرابع): إنه إنما تتم قرينية قوله: ((ولا تحدثوهنّ فيتخذنه علّة)) على إن احتلام المرأة لا يوجب جنابتها فيما لو كان الأمر دائراً بين أن يكون إنزالها موجباً للجنابة مطلقاً وعدم كونه موجباً لها كذلك، إلاّ أن هناك احتمالاً ثالثاً وهو اختصاص تسبّبه في الجنابة بصورة علمها بذلك، بأن يكون إنزال المرأة الجاهلة بهذا الحكم غير موجب لجنابتها (1) .
وهذا الاحتمال هو المتعيّن فيما لو دار الأمر بينه وبين الاحتمال الثاني ـ بعد فرض بطلان الاحتمال الأول بقرينة الذيل المذكور ـ لأن مقتضاه التحفّظ على أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه، ومن المقرر في محلّه من علم الأصول أنه متى دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه فالمتعيّن هو الثاني.
وفي ضوء ذلك يندفع المحذور المتقدّم بيانه، لأن عدم إخبار المرأة بوجوب الغُسل عليها بالاحتلام لا يؤدّي إلى بطلان ما تأتي به من العبادات المشروطة بالطهارة، بل تكون كلّها محكومة بالصحّة لفرض جهلها بالحكم، نعم لو صادف أن علمت به لزمها الاغتسال بعدئـذ ٍ كلّما حدث لها الإنزال.
وفي ضوء هذا الوجه أيضاً يمكن تفسير المقطع المذكور من رواية
____________
(1) وهناك وجه آخر وهو تقييد الحكم بوجوب الغُسل على المجنبة بالإنزال بصورة علمها بهذا الحكم، لا تقييد أصل حصول الجنابة لها بالإنزال بالعلم بهذا الحكم، ولكن يمكن أن يقال أن اعتبار المرأة مجنبة بحصول الإنزال مطلقاً وتقييد الحكم بوجوب الغُسل عليها وترتّب سائر الآثار بصورة العلم غير صحيح لتقوّم الحكم الوضعي بالأحكام التكليفية المترتبة عليه فلا يصح جعله مع نفي جميع تلك الأحكام. مضافاً إلى أن لازم التقييد على الوجه المذكور هو أن تكون صلاة الجاهلة بتسبب الإنزال في حصول الجنابة صحيحة مع كونها على غير طُهر واقعاً، بخلاف ما إذا قيل بتقييد الحكم بترتب الجنابة على الإنزال بالعلم، فإن مقتضاه كون الجاهلة بهذا الحكم على طُهر واقعاً نظير دائم الحدث بناءاً على ما هو الصحيح من أن الحدث الصادر منه استناداً إلى مرضه لا يُعدّ ناقضاً للطهارة لا أنه ناقض ولكن يُجتزئ منه بالصلاة على غير طُهر.
أديم ببعض الوجوه الأُخرى التي تنسجم مع اختصاص تسبب الإنزال في حصول الجنابة للمرأة بصورة العلم، كأن يكون الوجه في عدم إخبارهن بوجوب الاغتسال عند الإنزال هو أن لا يتخذن ذلك ذريعة للتهرّب من التمكين لأزواجهن لما دون الجُماع من الاستمتاعات الجنسيّة المستتبعة للإنزال لئلا يبتلين بوجوب الاغتسال، أو يكون الوجه فيه هو أن لا يتخذن إدعاء الاحتلام وسيلة للاستحمام كلّما رغبن في ذلك.
(أقول): يمكن أن يُناقش في هذا الوجه من طرق ثلاثة:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.