تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 47 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

أولاً: دخالة القدرة في الملاك، أي أنه كما لا خطاب مع عدم القدرة كذلك لا ملاك مع عدمها، لأن كل قيدٍ يؤخذ في لسان الخطاب فهو ظاهر في دخالته في الملاك.

وثانياً: أنه لا يكفي في تحقق القدرة على المتعلق كونه مقدوراً للمكلف تكويناً، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك أن لا يكون هناك منع شرعي عنه.

فإذا كان هناك خطاب إلزامي فعلي منجز متعلق بما يضاده لم تتحقق القدرة بالنسبة إليه، فلا يثبت الحكم المتعلق به بل ينتفي من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، وعلى ذلك فلا حكم ليكون مترتباً على عصيان الحكم الآخر الذي اعتُبِرت فيه القدرة العقلية، كما لا ملاك ليصحح به العمل لما تقدم من أنه مع فقدان القدرة الشرعية لا يثبت الملاك.

هذا إذا كان كلا الفعلين المتضادين واجباً وإن كان أحدهما أهم من الآخر.

وأما إذا كان أحدهما مستحباً والآخر واجباً كما هو محل الكلام فإن كانت القدرة المعتبرة في الخطاب الاستحبابي من قبيل القدرة الشرعية اقتضى ذلك عدم ثبوت الاستحباب ولا الملاك غير الإلزامي في متعلقه مع فعلية الوجوب وتنجّزه في الطرف الآخر حتى إذا كان مما تعتبر فيه القدرة الشرعية لفرض أن الخطاب المتعلق بما يضاده غير إلزامي فلا منع من الإتيان بمتعلق

182

الخطاب الوجوبي، ولذلك يكون فعلياً على كل تقدير.

وبالجملة مع فعلية الخطاب الوجوبي وتنجزه لا يثبت الخطاب الاستحبابي كما لا يثبت الملاك في متعلقه، ولذلك لا سبيل إلى تصحيحه لا من ناحية الأمر الترتبي ولا من ناحية الملاك.

هذا بحسب الكبرى.

وأما بحسب الصغرى وهي أن الحج مما تعتبر فيه القدرة الشرعية حتى الحج النيابي والتطوعي فلم أجد ما استدل به عليها إلا في حجة الإسلام، حيث يظهر من بعض كلماته (1) أنه يستند في كون القدرة المعتبرة فيها من قبيل القدرة الشرعية إلى أخذ قيد الاستطاعة في الآية المباركة، ويظهر من بعض كلماته الأخرى (2) أنه يستند في ذلك إلى ذكر تخلية السرب في عداد ما يعتبر في الاستطاعة مع تفسيرها بعدم المانع الخارجي والشرعي. وقد تقدم التعرض لكلا الوجهين والخدش فيهما في محله.

وكيفما كان فقد يُناقش ما أفاده (قدس سره) كبرىً وصغرىً..

أ أما الكبرى فيظهر الخدش فيها من السيد الأستاذ (قدس سره) في ما نُسب إليه في بعض تقريراته الأصولية (3) وحاصله: أن مبدأ إمكان الترتب نقطة واحدة وهي أن تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالاً. وهذا ما لا يفرّق فيه بين ما إذا كانت القدرة مأخوذة في المهم عقلاً وما إذا كانت القدرة مأخوذة فيه شرعاً، فإن ملاك صحة الترتب وعدم التنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم إذا كانا طوليين مشترك فيه بين التقديرين، فإذا لم يكن الأمر بالأهم مانعاً عن الأمر بالمهم لا عقلاً ولا شرعاً إذا كان في طوله فلا مانع من الالتزام بتعلق الأمر به على نحو الترتب، ولو كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية.

____________

(1) فوائد الأصول ج:1 ص:315.

(2) دليل الناسك ص:26.

(3) لاحظ محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:104، ومثله في مصباح الأصول ج:1 ق:2 ص:11.

183

وعلى هذا الأساس التزم (قدس سره) بأنه إذا كان لدى المكلف من الماء ما لا يفي بالجمع بين إنقاذ مسلم من العطش والوضوء لصلاة الفريضة، فهو وإن وجب عليه صرف الماء في رفع عطش المسلم والتيمم لصلاة الفريضة إلا أنه إذا خالف وتوضأ يقع وضوؤه صحيحاً، مع أن الوضوء مما تعتبر فيه القدرة الشرعية بخلاف إنقاذ المسلم فإن وجوبه مشروط بالقدرة العقلية، وخالف في ذلك المحقق النائيني (قدس سره) الذي حكم ببطلان الوضوء في هذا الفرض.

ولكن الذي نُسب (1) إليه (قدس سره) في سائر تقريراته الأصولية خلاف ما تقدم وموافقته للمحقق النائيني (قدس سره) في عدم جريان الترتب في الواجبين اللذين يكون أحدهما مشروطاً بالقدرة الشرعية والآخر بالقدرة العقلية.

ومما قاله (قدس سره) في توضيح ذلك (2) : (إن الترتب إنما يتصور فيما إذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل، وأما إذا كانت القدرة مأخوذة في أحدهما أو كليهما شرعاً فلا مجال للترتب أصلاً، وذلك لأن الترتب معناه اشتراط الخطاب بعصيان الآخر، وهو إنما يعقل فيما إذا لم يكن مجرد الأمر معدماً لموضوعه.

وبالجملة: تارة يكون نفس أحد الأمرين معدماً لموضوع الآخر وأخرى يكون امتثاله معدماً لموضوعه، والترتب يتصور في الثاني إذ عند تحقق العصيان فيه يقدر المكلف على الإتيان بالثاني. وأما لو كان نفس الأمر معدماً لموضوعه فبمجرد تحقق الأمر انعدم موضوع ذلك سواء عصى المكلف أو امتثل ولا دخل للعصيان وعدمه في ذلك ليؤمر به على فرض العصيان.

وموارد أخذ القدرة في الحكم شرعاً دائماً من هذا القبيل، كالأمر بالطهارة المائية للواجد بمعنى القادر.. فإذا فرضنا أمرَ المولى المكلف بصرف مائه في حفظ النفس المحترمة فبمجرد ذلك يوجب خروجه عن عنوان الواجد، لأنه

____________

(1) لاحظ دراسات في علم الأصول ج:2 ص:46، وغاية المأمول ج:1 ص:477، ومصباح الأصول ج:3 ص:359.

(2) دراسات في علم الأصول ج:2 ص:46.

184

غير متمكن من استعمال الماء في الوضوء شرعاً، فلو عصى وتوضأ لا يمكن تصحيحه بالترتب.. ولا بالملاك عند القائلين به، لأن ظاهر أخذ القدرة في الخطاب عرفاً هو دخلها في الملاك بحيث لا يكون له ملاك عند العجز أصلاً).

ثم قال (قدس سره) (1) : (وما ذكره المحقق النائيني من أن الترتب إنما يتم فيما إذا أحرز الملاك في كل من الواجبين وإن كان راجعاً إلى ما ذكرناه إلا أن إحراز الملاك إنما يكون بنفس الترتب في ما لم يؤخذ القدرة فيه شرعاً، لا أنه لا بد أولاً من إحراز الملاك ثم الحكم بالترتب لأجل ثبوت الملاك ليكون الحكم مؤخراً عنه رتبة، إذ ليس لنا كاشف عن الملاك غير نفس الخطابات الشرعية).

أقول: إن هنا أمرين يبدو أنه قد وقع الخلط بينهما..

أحدهما: أنه إذا كان هناك واجبان أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية كالوضوء مثلاً والآخر مشروط بالقدرة العقلية كرفع عطش المسلم، فهل يصح أن يأمر المولى بالأول على تقدير عصيان الثاني عند عدم إمكان الجمع بينهما، كأن يقول: (اصرف ما لديك من الماء في رفع عطش المسلم وإن خالفت ذلك فتوضأ به لصلاة الفريضة)؟

الجواب: نعم يصح بناءً على إمكان الترتب، ولكن مقتضاه عدم كون القدرة الشرعية المعتبرة في وجوب الوضوء في مقابل تعلق خطاب إلزامي فعلي منجز بما يضاده أياً كان، بل يستثنى من ذلك وجوب رفع عطش المسلم. أي أن وجوب الوضوء ليس مقيداً بعدم وجوب صرف الماء في رفع عطش المسلم بل هو مطلق من هذه الجهة، وإن كان مقيداً بعدم تعلق خطاب إلزامي فعلي منجز بما يضاده غير رفع عطش المسلم كالتصرف في ماله بغير إذنه، ومن هنا إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب لم يمكن أخذه منه إلا بما يُعدُّ تصرفاً فيه يسقط وجوب الوضوء ويجب التيمم لأن حرمة الغصب تمنع من القدرة على الإتيان

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:2 ص:47. وهذا الإشكال كما أشار إليه (قدس سره) لا يمسُّ أساس ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من عدم تصور الترتب فيما إذا كان أحد الواجبين مشروطاً بالقدرة الشرعية، مضافاً إلى أنه إشكال مبنائي فإن المحقق النائيني (قدس سره) يرى إمكان استكشاف الملاك مع سقوط الأمر إما من جهة الدلالة الالتزامية أو من جهة إطلاق المادة، فلاحظ.

185

بالوضوء بعد فرض كون وجوبه مشروطاً بالقدرة الشرعية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس