02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وقد ذهب العلامة (قدس سره) وآخرون (2) إلى اعتبار الطهارة فيهما معاً، واختار صاحب الجواهر (قدس سره) (3) الاكتفاء بطهارة الولي، وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) ــ ووافقه معظم المعلقين والشراح ومنهم السيد الحكيم (قدس سره) (5) ــ باعتبار طهارة الصبي فإن لم يمكن ناب عنه الولي فيها، واختار السيد الأستاذ (قدس سره) (6) عدم اعتبارها في أيّ منهما قائلاً: (الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء أبداً فلا يعتبر لا في الولي ولا في الصبي وإن كان ذلك أحوط، والوجه فيه أن المشروط بالطهارة إنما هو الطواف ولم يكن الولي طائفاً بل هو محدث للطواف وموجد له في الصبي فهو مطوّف لا طائف ولا تعتبر الطهارة في المطوّف بالضرورة، فالقول باعتبار الوضوء في الولي لا وجه له.
ودعوى نيابته عن الصبي فيه كما ينوب عنه في الصلاة كما ترى، لاختصاص أدلة النيابة بأفعال الحج وليس الوضوء منها وإنما هو شرط في الطواف لا أنه بحياله من أعمال الحج، فإن كانت الشرطية محفوظة عندئذٍ فلا بد
____________
(1) هذا كله في الصبي غير المميز الذي يختص به عنوان المسألة في المتن، وأما المميز فيأمره الولي بأن يطوف بنفسه، وإن لم يتمكن طاف به، وإن لم يتمكن منه أيضاً طاف عنه، وهذا ظاهر.
(2) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:30. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ج:1 ص:383.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:237.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:347.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:22.
(6) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:39.
وأن يكون المباشر لها الصبي الذي هو المتصدي للطواف والمتصف بعنوان الطائف حسب الفرض وإلا فهي ساقطة، وعلى التقديرين لا موجب لاعتباره في الولي.
كما أن القول باعتباره في الصبي أيضاً لا وجه له إذ الوضوء عبادة لا يتمكن منها الصبي ولو بنحو التلقين حسب الفرض. وأما صورة الوضوء فلا دليل على اعتبارها بتاتاً ولم يتعرض لها في شيء من النصوص الواردة في كيفية إحجاج الصبي، ومن الواضح أن الأدلة العامة الدالة على اشتراط الطواف بالطهارة ناظرة إلى المكلف ومن بحكمه ممن يتمكن من الطهارة دون مثل هذا الصبي العاجز عنه ولا نظر في تلك الأدلة إلى صورة الوضوء قطعاً لكي تشمل الصبي.
وعلى الجملة فلا دليل على اشتراط الطواف مطلقاً بالطهارة، بل مقتضى إطلاق نصوص المقام عدم الاشتراط لا في الصبي ولا في وليه الذي يطوف به).
أقول: يقع الكلام في موردين ..
(المورد الأول): في أنه هل يشترط في صحة الطواف بالصبي غير المميز في الحج أو العمرة أن يوضأه الولي بأن يلقنه أفعال الوضوء فيأتي بها بنفسه وإن لم يكن قابلاً للتلقين يجريها عليه بأن يغسل وجهه ويديه ثم يأخذ يده ويمسح بها على رأسه وقدميه وإن لم يمكن المسح كذلك يأخذ البلة من يده ويمسح بها مواضعه، وأما النية فيتولاها الولي بدلاً عنه ــ كما يتولى نية الإحرام به ــ لفرض عدم تأتّيها منه لعدم التمييز؟
يبتني اشتراط ذلك على أمرين ..
1 ــ أن الوضوء بالصبي على النحو المذكور يوجب طهارته من الحدث وليس مجرد صورة للوضوء لا تؤثر في حصول الطهارة، فهو نظير تلقين الولي التلبية للصبي وتلفظه بها مع نية الولي الإحرام به في كونه موجباً لصيرورته محرماً.
2 ــ أن الطهارة من الحدث كما هي معتبرة في العاجز الذي يطاف به إذا
كان هو الذي يتولى نية الطواف كذلك تعتبر في من يطاف به ولكنه لا تتأتّى منه النية كالمغمى عليه بناءً على أنه يطاف به مع الإمكان لا أنه يطاف عنه مطلقاً.
ويمكن المناقشة في الأمر الأول بأنه خالٍ عن أي دليل، فإنه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على مشروعية الوضوء بالصبي غير المميز ليقال إنه يوجب حصول الطهارة له، فلا ينبغي أن يقاس الوضوء بالإحرام الذي دلت الروايات على مشروعيته بالنسبة إلى الصبي غير المميز فاستفيد منها أن صدور صورة الإحرام من الصبي أو إجرائها عليه مع نية الولي يوجب صيرورة الصبي محرماً.
ولكن يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأنه وإن لم يرد دليل على مشروعية الوضوء بالصبي غير المميز إلا أنه ورد الدليل على مشروعية أن يغسّل غسل الإحرام الذي ثبت كونه موجباً للطهارة ومغنياً عن الوضوء، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت: إن معنا مولوداً صبياً. فقال: ((مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟)) قال: فأتتها فسألتها. فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسّلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه .. . فإن المتبادر من قولها: (وغسّلوه) أن يكون من (الغُسل) أي غسل الإحرام الذي ورد التأكيد عليه في روايات كثيرة وأما احتمال أن يكون من (الغَسل) بمعنى التنظيف فهو خلاف الظاهر جداً.
وبالجملة: مقتضى الصحيحة المذكورة هو مشروعية أن يغسّل الصبي غير المميز غسل الإحرام وحيث إن الطهارات الثلاث على نسق واحد ويبعد التفكيك بينها في المشروعية فالأقرب بمقتضى المناسبات أن يكون حال الوضوء حال الغسل من حيث مشروعيته بالنسبة إلى الصبي غير المميز، فتأمل.
ويمكن المناقشة في الأمر الثاني بأنه ليس في أدلة اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف الواجب ما يقتضي اعتبارها في من يطاف به إذا كان لا تتأتّى منه نية الطواف، فإن عمدة النصوص واردة في من يطوف بنفسه كصحيحة محمد بن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.
مسلم (1) قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: ((يتوضأ ويعيد طوافه ..)).
ويمكن أن يدعى إطلاق بعض النصوص للذي يطاف به إذا كان هو الذي يتولى نية الطواف كصحيحة جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: ((نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة)).
وأما الذي يطاف به وهو لا يدرك ذلك كالصبي غير المميز فهو غير مشمول لشيء من النصوص حتى صحيح جميل المذكور كما هو ظاهر.
وبالجملة لا دليل على اعتبار الطهارة من الحدث في الصبي غير المميز عند الطواف به كما أنه لا دليل على أنه يعتبر فيه الطهارة من الخبث، فإن ما دل (3) على لزوم طهارة البدن والثياب في الطواف قاصر عن الشمول لمن يطاف بهم من الصبيان غير المميزين ولذلك كان الصحيح أنه ليس على الولي مراعاة عدم تنجس بدن الصبي غير المميز ولباسه عند الطواف به.
وهكذا الحال في الختان فإنه ليس شرطاً في الصبي غير المميز الذي يطوف به وليه لقصور الدليل عن اعتباره فيه كصحيح معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الأغلف لا يطوف بالبيت))، وسيأتي التعرض لهذا في الشرط الرابع فيما يعتبر في الطواف.
هذا ولكن الانصاف أنه لو بني على مشروعية الوضوء بالصبي غير المميز ــ كما يشرع تغسيله غسل الإحرام ــ فمن القريب اعتباره في الطواف به، ولا سيما أن الوضوء شرط في صحة الطواف بخلاف الغسل الذي هو على الصحيح شرط في كمال الإحرام لا في صحته فيستبعد أن يشرّع الغسل لتأمين شرط الكمال ولا يشرع الوضوء ــ الذي هو على شاكلته ــ لتأمين شرط الصحة.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:116ــ117.
(2) الكافي ج:4 ص:420.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:246. تهذيب الأحكام ج:5 ص:126.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:126.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.