20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
مرّ أن المذكور في كلام المعظم هو الأول، ولكن يظهر من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن كون احتياطه اللزومي بلحاظ الوجوب الوضعي، وكذلك صريح بعض الأعلام (طاب ثراه) هو البناء عليه لمن كان واجداً للهدي في يوم العيد.
ولا بد من الرجوع إلى الوجوه المتقدمة التي استدل بها لأصل الوجوب بغية التحقق مما تقتضيه في المقام على تقدير تماميتها في حدّ ذاتها، فأقول:
كان الوجه الأول هو السيرة العملية القائمة على الإتيان بالذبح في يوم العيد وعدم التأخير عنه من دون عذر، وهذا الوجه إن تم فإن القدر المتيقن مما يقتضيه هو الوجوب التكليفي، لأن السيرة لا لسان لها، فإذا دار الأمر في ذبح الهدي في يوم العيد بين أن يكون واجباً تكليفاً وأن يكون واجباً وضعاً فحيث إن
الوجوب الوضعي يستلزم الوجوب التكليفي لا محالة ـ لأن إتمام الحج واجب حتى لو كان الإحرام له مستحباً ولا يتحقق إلا بالإتيان بالذبح في يوم النحر بمقتضى كون وجوبه فيه وضعياً ـ يكون الوجوب التكليفي محرزاً على كل حال. نعم، يتردد بين كونه وجوباً استقلالياً ووجوباً ضمنياً. وأما الوجوب الوضعي المتمثل في شرطية إيقاع الذبح في يوم النحر فهو مشكوك، ولكن لا يمكن إجراء أصالة البراءة عنه لوقوعه طرفاً للعلم الإجمالي بثبوت الوجوب الاستقلالي أو الوجوب الضمني الذي منشؤه هو الشرطية المذكورة، فليتأمل.
وكان الوجه الثاني ما دل على لزوم الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد بضميمة ما دل على اعتبار الترتيب بين الذبح والحلق، وهذا الوجه إن تم فإنه يختلف مقتضاه حسب الاحتمالين في وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد من كونه تكليفياً أو وضعياً، فإن كان تكليفياً فلا يقتضي هذا الوجه أزيد من وجوب الذبح في هذا اليوم تكليفاً، وأما إن كان وضعياً فلا بد أن يكون وجوب الذبح وضعياً أيضاً، من جهة أنه لا يصح إلا مع تعقبه بالحلق أو التقصير كما هو الحال في سائر أجزاء الواجب، أي أن كل جزء مشروط بما يسبقه وما يلحقه من الأجزاء الأخرى، فإذا كان الحلق أو التقصير لا يصح إلا في يوم النحر اقتضى أن لا يصح الذبح الذي يشترط في الحلق أن يكون مسبوقاً به إلا في هذا اليوم أيضاً.
ويمكن أن يقال: إن دليل لزوم الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم النحر إن تم ـ ومرّ أنه لا يتم ـ فإنه لا يقتضي أزيد من لزومه تكليفاً، فليراجع.
وكان الوجه الثالث ما ورد في حج النساء من الأمر بأن يوكلن من يذبح عنهن في يوم النحر إن أردن الذهاب إلى مكة لأداء طواف الحج. وهذا الوجه إن تم فهو لا يقتضي أزيد من الوجوب التكليفي، إذ ليس فيه الأمر بالتوكيل في الذبح في يوم العيد من غير قيد ليقال: إن ظاهر الأمر في المركبات الارتباطية هو الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية، بل الأمر به لمن تريد الذهاب إلى مكة لأداء الطواف، فإن دل على أزيد من اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف ـ ولا يدل
عليه كما مرّ في محله ـ فليس هو سوى وجوب الإتيان بالذبح في يوم النحر تكليفاً.
وكان الوجه الرابع هو ما ورد في المحصور في الحج من أن محل هديه هو يوم النحر، بدعوى أن المتفاهم العرفي عدم الخصوصية له بل شموله لكل حاج عليه هدي، سواء حُصر أو تمكن من إتمام المناسك، وهذا الوجه إن تم فمقتضاه هو الوجوب الوضعي لذبح الهدي في يوم النحر كما لا يخفى.
وكان الوجه الخامس هو ما ورد من أن المتمتع يحل في يوم النحر من كل شيء إلا النساء والطيب، وهذا الوجه إن تم فإن أقصى ما يقتضيه هو المفروغية من الوجوب التكليفي للإتيان بمناسك منى في يوم النحر ـ في مقابل مناسك مكة التي لا يجب الإتيان بها في هذا اليوم، بل يجوز تأجيلها إلى ما بعد ذلك ـ فلا يستفاد من هذا الوجه الوجوب الوضعي للإتيان بالذبح في يوم النحر.
وكان الوجه السادس صحيحتي معاوية بن عمار المشتملتين على الأمر باشتراء الهدي وذبحه بعد الإتيان بالرمي الذي هو من أعمال يوم النحر. وهذا الوجه إن تم فيمكن أن يقال: إن مقتضاه هو الوجوب الوضعي، لأن الأوامر الواردة في المركبات الارتباطية ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية.
فظهر بما تقدم أن كون وجوب الذبح في يوم النحر ـ على القول به ـ تكليفياً محضاً أو وضعياً يتبع كون الدليل عليه أحد الوجهين الرابع والسادس أو كونه أحد الوجوه الأربعة الأخرى، فكل ينبغي أن يلتزم بما يقتضيه دليله.
ثم إن المستفاد من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن اختصاص شرطية كون الذبح في يوم النحر على نحو الاحتياط اللزومي بغير المعذور، ولكنه عطف على النسيان وغيره من الأعذار الجهل بالحكم، ومقتضى المقابلة أن لا يريد به الجهل القصوري خاصة، إذ إنه من الأعذار أيضاً فلا وجه لذكره في مقابلها، إذاً يتعين أن يكون مقصوده (قدس سره) هو الجهل بالحكم وإن كان عن تقصير، ولكن لم يظهر الوجه في إلحاقه بالأعذار في ما حكم به (قدس سره) من جواز الذبح بعد أيام التشريق.
وأما بعض الإعلام (طاب ثراه) (1) الذي اختار اشتراط الذبح في يوم العيد على سبيل الحكم الوضعي فقد فصّل في المعذور ـ كما تقدم ـ بين من كان واجداً للهدي فحكم بأنه لا يصح منه الذبح في ما بعد يوم العيد، أقصى الأمر أنه لا يكون آثماً لفرض عدم التعمد، وبين من لم يكن واجداً للهدي فرخص له في أن يذبح بعد يوم العيد، ولكن فصّل بين ما إذا لم يكن واجداً للثمن ثم وجده فأجاز أن يذبح قبل يوم النفر، وما إذا كان واجداً للثمن وإنما لم يجد الهدي نفسه فأجاز أن يذبح إلى آخر ذي الحجة.
ولكن يمكن أن يقال: إن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم الواردة في من ضل هديه فعثر عليه غيره، ومن صحيحة معاوية الواردة في ناسي الذبح في منى حتى زار البيت فذبح بمكة أنه لا فرق في المعذور بين الواجد للهدي وغير الواجد له في أنه يجوز لهما جميعاً الذبح بعد يوم العيد قبل مضي أيام التشريق، فليتدبر.
هذا تمام الكلام في المورد الأول، أي في حكم تأخير الذبح عن يوم العيد إلى أيام التشريق.
وقد ظهر أن مقتضى الصناعة جوازه ولو اختياراً، وإن كان الأحوط عدم تأخيره عن يوم العيد، كما أن الأحوط مع تأخيره عنه أن لا يؤخره إلى يوم النفر الأخير، أي اليوم الثالث عشر.
(المورد الثاني): هل يجوز لمن أخر ذبح هديه عن أيام التشريق ـ لعذر أو بدونه ـ أن يذبحه في بقية شهر ذي الحجة، أم أنه يفوت الذبح بمضي تلك الأيام؟
تقدم أن جمعاً من الفقهاء صرحوا بجواز الذبح إلى نهاية ذي الحجة، وأن الشيخ (قدس سره) بنى في المبسوط على كونه قضاءً بعد مضي أيام التشريق، مما يقتضي عدم جواز التأخير اختياراً خلافاً لابن إدريس، الذي بنى على عدم كونه قضاءً، وظاهره الالتزام بجواز التأخير ولو من غير عذر.
وتقدم أن ما دل على أن أيام الذبح بمنى ثلاثة أو أربعة إن بني على أنها
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:233.
مسوقة لتحديد أيام الذبح في الحج فهو يقتضي عدم جواز الذبح بعد مضي أيام التشريق سواء بالنسبة إلى المعذور أو غيره.
وإن بني على كونه مسوقاً لبيان تحديد أيام مشروعية الذبح بمنى في الثلاثة أو الأربعة أيام في مقابل تحديدها في بقية الأماكن بيوم أو بثلاثة أيام، فمقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحج وغيره في ذلك، ونتيجته أن المتمتع إن أمكنه الذبح بمنى فله ذلك لثلاثة أو أربعة أيام، وإن لم يمكنه الذبح فيها وبني على جواز أن يذبح في خارجها ـ كمكة المكرمة ـ فله الذبح يوماً أو ثلاثة أيام.
وعلى كل تقدير فإن مقتضى النصوص المذكورة عدم جواز الذبح في الحج بعد مضي أيام التشريق سواء للمختار وغيره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.