تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

نعم إذا كان إخراج الفرد الأغلى أجرة مزاحماً لتفريغ ذمة الميت من بعض الديون الشرعية كالخمس والزكاة ــ بأن كانت تركته بمقدار لو تم استئجار الشخص الأزيد أجرة لما بقي منها ما يفي بأداء تمام ما بذمته من الخمس أو الزكاة ــ أو أنه كان يزاحم تنفيذ بعض وصاياه مما يمكن تنفيذها لو تم اختيار الأدنى أجرة ــ بأن كان إخراج الفرد الأغلى أجرة يوجب نقصان ثلثه عن الوفاء بتنفيذ وصاياه جميعاً ــ فلا يبعد القول في مثل ذلك بتعيّن اختيار الفرد الأدنى. ويمكن توجيهه بأن الفرد الأغلى أجرة لا يكون من الفرد المتعارف بالنسبة إلى مثله، أي أن لسعة التركة وضيقها دوراً في كون الفرد متعارفاً أو غير متعارف في الاستئجار عن الميت، فتدبر.

الحالة الثانية: أن يكون ذو المزية هو الفرد المتعارف في الاستئجار عن الميت بخلاف غيره، كما إذا كان الميت شخصية دينية رفيعة كأحد مراجع التقليد، فإن اللائق بشأنه أن يستناب عنه أحد أهل العلم، بحيث لو استؤجر عنه شخص من عامة الناس لعدّ نحواً من الاستهانة به والحطّ من كرامته. وكذلك إذا كان

191

الميت شخصية اجتماعية مرموقة كشيخ إحدى العشائر الكبيرة، فإن المناسب عرفاً أن يكون الأجير عنه شخصاً له مكانة يعتد بها اجتماعياً، بحيث إنه لو استؤجر عنه شخص عادي لاعتُبِر مساً بكرامته ونحواً من عدم الاعتناءٍ به.

وفي هذه الحالة لا ينبغي الإشكال في تعيّن اختيار الأجير ذي المزية الذي هو أعلى أجرة، وإن قيل في الحالة السابقة بجواز اختيار غير ذي المزية.

وقد نصّ على هذا غير واحد، منهم السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) : (للزوم رعاية حرمة المؤمن حياً وميتاً، والاجتناب عما يُعدّ هتكاً له عرفاً، ولا ريب أن استنابة من لا يناسبه في النيابة يُعدّ نوعاً من الإهانة والذل، والظاهر من الأخبار أن الاعتبار في الاستئجار بحال الميت شرفاً وضعة).

وأضاف (قدس سره) : (وبالجملة: لا بد في الاستئجار للحج من اختيار الفرد المتعارف اللائق بحاله بحيث لو كان حياً وأراد أن يبعث من ينوب عنه لم يكد يتنازل عن الأجير المناسب لشأنه فكذا بعد وفاته.

وبعبارة أخرى: أدلة الإخراج من الأصل ناظرة إلى المتعارف الخارجي الذي هو مبني على مراعاة الشؤونات، لا كل ما صدق عليه الطبيعي).

أقول: العمدة في وجه الحكم المذكور هو ما أفاده (قدس سره) في آخر كلامه، من انصراف أدلة إخراج الحج عن الميت من تركته إلى ما هو المتعارف بالقياس إليه، فلا يشمل ما يكون فيه حط لكرامته وهتك لحرمته.

وبعبارة أخرى: أن الأدلة منصرفة عن الشمول لمن لا يناسب شأن الميت، كما عبر بذلك السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) .

ومقتضى ذلك أن ما يبقى على ملك الميت ــ على القول بالملك ــ أو يثبت له من الحق في التركة ــ على القول بالحق ــ إنما هو بمقدار أجرة الأجير الأغلى كلفة في مفروض المسألة، لأنه المناسب لشأنه، ولذلك يلزم إخراجه من تركته. ولو كان قد أوصى بإخراج الحج من ثلثه فلا بد أيضاً من اختيار الفرد المتعارف

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:117.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:276.

192

ــ المفروض أنه هو الأجير ذو المزية ــ للانصراف إليه في مقام الوصية.

وبالجملة: الدليل على تعيّن استئجار الأجير ذو المزية الأغلى أجرة هنا هو انصراف الأدلة عمن لا يناسب شأن الميت ويُعدُّ استئجاره عنه هتكاً لحرمته.

وأما ما ذكره (رضوان الله عليه) في أول كلامه من (لزوم رعاية حرمة المؤمن حياً وميتاً والاجتناب عما يعد هتكاً له عرفاً) فلا يقتضي في حد ذاته كون المقدار الباقي على ملك الميت من تركته، أو كون الحق المتعلق بالتركة بمقدار كلفة حج الأجير الأغلى أجرة، بل يجوز أن يكون بمقدار كلفة طبيعي الحج، غاية الأمر أنه لا يجوز للوارث اختيار الفرد الذي فيه هتك حرمة الميت، وإلا لارتكب حراماً تكليفياً، وإن كان يستوفي به الميت حقه من التركة.

وبعبارة أخرى: إن هاهنا وجهين ..

1 ــ إن الثابت في التركة هو كلفة طبيعي الحج النيابي، أقصى الأمر أنه يجب على الوارث اختيار الفرد الذي لا يستلزم محرماً من جهة هتك حرمة الميت، وهو هاهنا الفرد الأغلى أجرة. وهذا هو ظاهر كلام السيد الأستاذ (قدس سره) .

2 ــ إن الثابت في التركة بمقتضى انصراف الأدلة هو كلفة الحج النيابي الذي لا ينافي شأن الميت، وهو الأغلى أجرة في مفروض الكلام، فيجب اختياره من هذه الجهة بغض النظر عن حرمة هتك الميت المؤمن.

والصحيح هو الوجه الثاني دون الأول.

ثم إن هنا أمرين ..

الأمر الأول: أنه إذا تم استئجار الأجير الأدنى أجرة غير المناسب لشأن الميت، فأتى الأجير بالحج، فلا إشكال في براءة ذمة الميت بالحج المأتي به. ولكن هل تكون الإجارة صحيحة أو تكون فاسدة لكونها محرمة؟

الجواب: أنها تكون صحيحة، لأن حرمتها التكليفية من حيث حرمة هتك المؤمن لا تقتضي الفساد، كما هو محقق في علم الأصول.

وأما أن ما هو باقٍ على ملك الميت أو مورد حقه من التركة يكون بمقدار أجرة الأجير الأغلى فهو أيضاً لا يقتضي فساد الإجارة المذكورة، لما مرّ في بعض

193

نظائر المقام من أن مملوك الميت أو ما هو مورد حقه مع سعة التركة إنما يكون على نحو الكلي في المعين، فلا يمنع ذلك من تصرف الورثة في بعض التركة إذا لم يكن تصرفاً منافياً لإخراج ذلك الكلي، هذا إذا كانت الإجارة من أصل التركة.

وأما إذا كانت من الثلث فهي باطلة لأنه لا ولاية للوصي في الاستنابة عنه كذلك، فيكون ضامناً من ماله لأجرة المثل للأجير مع أدائه للحج.

وعلى التقدير الأول ــ أي إذا كانت الإجارة من الأصل ــ يكون الفارق بين الأجرتين للورثة، لفرض براءة ذمة الميت بالحج المأتي به، فلا مانع من انتقال الفارق إلى الورثة. ولا وجه لما قيل (1) من أن ما به التفاوت يُصرف في وجوه البرِّ للميت.

وأما على التقدير الثاني ــ أي كون الإجارة من الثلث ــ فيبقى تمام الأجرة المسماة على ملك الميت، ويصرف في سائر شؤونه بعد فرض براءة ذمته من حجة الإسلام.

الأمر الثاني: أنه إذا دار الأمر بين استئجار من تكون نيابته عن الميت منافية لشأنه مع أنها توجب براءة ذمته من الحج، وبين بقاء ذمته مشغولة ببعض الحقوق الشرعية من الخمس أو الزكاة، أو بينه وبين عدم تنفيذ بعض ما أوصى بإخراجه عنه من الواجبات ــ كالصوم والصلاة ــ أو غيرها، فما هو الحكم عندئذٍ؟

مثلاً: إذا كانت تركة الميت أربعة ملايين دينار، وأجرة الحج الأدنى غير المناسب لشأن الميت بمقدار مليوني دينار، والأغلى المناسب لشأنه بمقدار ثلاثة ملايين دينار، وعلى الميت زكاة فرّط في أدائها حال حياته بمقدار مليوني دينار، فهل يستأجر عنه من لا يكون مناسباً لشأنه ولكن يفرّغ ذمته من الحج حتى يصرف الباقي في أداء الزكاة فتبرأ ذمته منها أيضاً ويتخلص من العقاب، أو أنه لا بد أن يُستأجر عنه في الحج من يناسب شأنه ولا يكون في نيابته مسّ بكرامته وإن استلزم ذلك بقاء جزء من الزكاة ديناً بذمته؟

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:244.

194

توقف سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مثل ذلك ولم يجزم بجواز استئجار الفرد الأغلى أجرة، ولعله من جهة التشكيك في انصراف أدلة إخراج الحج عن الميت إلى ما لا يكون منافياً لشأنه في مثل هذا الفرض، الذي يدور الأمر فيه بين ذلك وبين بقاء ذمة الميت مشغولة ببعض الواجبات الأخرى، أو عدم تنفيذ البعض من سائر وصاياه.

أي أن القدر المسلّم من الانصراف المدعى إنما هو في غير هذه الحالة، وهو ما إذا لم يكن هناك تنافٍ بين إخراج الحج المناسب لشأن الميت وبين أداء سائر ديونه أو تنفيذ سائر وصاياه، وأما مع التنافي بينهما فالانصراف ليس بذلك الوضوح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس