تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وإذا صح ما أفاده العلمان في الصحيحة بالنقل الثاني لجرى مثله فيها بالنقل الأول بأن يكون مورد الذيل من لم يستقر عليه الحج، ومورد الصدر من استقر فلا تنافي إذاً بين صدرها وذيلها، كما لا تنافي بين ذيلها والنصوص الدالة على إخراج الحج من التركة وإن كان مستوعباً لها.

ولكن ما ذكراه ليس بذلك الوضوح، ولا شاهد عليه حتى في مقام الجمع بين النصوص، فضلاً عن استظهار ذلك من الرواية نفسها.

ودعوى أن المقابلة بين الصدر والذيل في النقل الأول تقتضي ذلك ــ حيث تعرض الإمام (عليه السلام) في الصدر لما إذا كانت الحجة مستقرة عليه، فحكم بإخراجها من الأصل، وما إذا كانت تطوعية فحكم (عليه السلام) بإخراجها من الثلث، وما يقابل القسمين هو عدم استقرار الحج في ذمته، ومن دون وصية بإخراجه عنه، فحكم (عليه السلام) هنا بأن للورثة أن يأخذوا المال ولهم أم يحجوا عنه، فيدل على مشروعية القضاء عنه وإن لم يجب ــ مدفوعة بأن المقابلة تحفظ بفرض أن مورد الذيل عدم زيادة التركة على نفقة الحج بخلاف الصدر، ولذا حكم (عليه السلام) تارة بإخراج الحج من الأصل وأخرى من الثلث، وهذا هو الأنسب بلفظ الرواية.

مضافاً إلى أن قرينة المقابلة إن تمت فإنما تتم بناءً على كون النقل الأول رواية واحدة، لا من قبيل الجمع بين روايتين. وهذا الاحتمال قائم بالنظر إلى

____________

(1) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:73.

187

صياغة المقطعين من جانب، وما يلاحظ من رواية كل منهما مستقلاً، فالأول في الكافي (1) والفقيه (2) والتهذيب (3) ، والثاني في التهذيب (4) والاستبصار (5) . وقد روي المقطعان مجتمعين في الكافي (6) . وكما أن التقطيع شائع كذلك الجمع بين الروايتين يقع أحياناً، فليلاحظ.

إن قيل: قد مرَّ سابقاً أن الاستطاعة المالية المعتبرة في وجوب الحج لا يكفي في تحققها امتلاك نفقة الحج ذهاباً وإياباً، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من التمكن من نفقة العيال خلال مدة الحج، بل ويعتبر الرجوع إلى الكفاية ــ كما مرَّ في محله ــ فالتعبير بقوله: (لم يترك إلا بقدر نفقة الحج) ينبغي أن يعد كناية عن عدم كون الميت مستطيعاً بالاستطاعة المالية الكاملة في حال حياته، ولذا لم يستقر عليه الحج. وقد أشار إلى هذا صاحب المنتقى كما مرَّ آنفاً.

فالجواب عنه: أن أصل ما ذكر وإن كان صحيحاً، إلا أن عدم امتلاك المتوفى عند وفاته أزيد من نفقة الحج حتى بلحاظ ما كان من مؤنة نفسه وعياله كأثاث البيت لا يقتضي عدم استقرار الحج على ذمته من قبل ذلك، والتعبير بقوله: من مات ولم يحج حجة الإسلام ينصرف إلى من وجبت عليه حجة الإسلام ولم يأت بها، ولا أقل من أن هذا هو القدر المتيقن من إطلاقه لو لم يكن قرينة على الخلاف، ولا قرينة على ذلك.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني: في حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات، وقد حكم فيه السيد الأستاذ (قدس سره) وفاقاً لصاحب العروة

____________

(1) الكافي ج:7 ص:18.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:158.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404، ج:9 ص:228.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.

(5) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:318.

(6) الكافي ج:4 ص:305.

188

وآخرين بوجوب القضاء من ماله بلا فرق بين من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر.

والحكم في من استقر عليه الوجوب واضح، فإن إطلاق النصوص المتقدمة كصحيحتي معاوية بن عمار والحلبي وموثقة سماعة غير قاصر عن الشمول له، فإنه يصدق عليه أنه مات ولم يحج حجة الإسلام لا بنفسه، ولا استناب أحداً مع تمكنه من الاستنابة، بل تقدم أنه لولا مناسبات الحكم والموضوع لكان مقتضى إطلاق هذه النصوص الشمول حتى لمن استناب في حال حياته.

وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج فالظاهر أيضاً شمول النصوص له فإن ما تقدم في وجه عدم شمول النصوص لمن لم يستقر عليه الوجوب إنما هو فيما إذا لم تجب عليه الاستنابة، أو وجبت واستناب، وأما من وجبت عليه الاستنابة ولم يستنب فالنصوص مطلقة بالنسبة إليه. والوجه الذي ذكر في عدم الإطلاق أو في تقييد الإطلاق بالنسبة إليه غير جار لمن وجبت عليه الاستنابة ولم يستنب، وإنما تجري لمن لم تجب عليه الاستنابة.

والنتيجة: أن الصحيح ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المتن من وجوب القضاء سواء بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر وكان متمكناً من الاستنابة ولم يستنب حتى مات.

189

(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).

________________________

(1) قد يطلق التبرع ويراد به الإتيان بالعمل مجاناً في مقابل أخذ الأجرة أو ما بحكمها بإزائه، والتبرع بهذا المعنى مما لا يضر بصحة النيابة عن الحي فلا يلزم أن يكون النائب أجيراً أو ما بحكمه بحيث يستحق مالاً على المنوب عنه بإزاء عمله، بل لو قام به مجاناً أجزأ أيضاً.

نعم استشكل في ذلك بعضهم، ولعله من جهة ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه من ماله)) وفي صحيحة محمد بن مسلم: ((فليجهز رجلاً من ماله)) وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحتي معاوية وابن سنان: ((وأمره أن يجهز رجلاً)) فإنه ظاهر في كون كلفة حج النائب على المنوب عنه.

ولكن مرَّ أن المتفاهم العرفي من ذلك عدم كون قوله (عليه السلام) : ((من ماله)) للاحتراز، بل إنه وارد مورد الغالب، حيث إن الطريقة المتعارفة للتسبيب في قيام الغير بالحج عن الشخص هو ببذل المال له. وبذلك يظهر الحال في قوله (عليه السلام) : ((أمره أن يجهز رجلاً)). فلا ضير في التبرع في مقام الاستنابة، ولا يجب أن تكون على نحو الاستئجار وما بحكمه.

وقد يطلق التبرع في مقابل الاستنابة ــ أي الإتيان بالعمل النيابي بطلب من المنوب عنه ــ وقد أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) بالاجتزاء به أيضاً، ووافقه جمع من المعلقين والشراح منهم المحقق النائيني والشيخ آل يس والسيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليهم) ولكن خالفه آخرون ومنهم السيد الأصفهاني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) ، وينبغي البحث في موضعين ..

الموضع الأول: في من استقر عليه الحج وعجز عن المباشرة فوجبت عليه الاستنابة، وتقدم أن فيه مسلكين ..

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:441 التعليقة:1. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:205.

190

أحدهما: ما هو المختار من أن وجوب الحج يسقط عنه بالعجز، ويستبدل إما بوجوب تكليفي متعلقه الاستنابة أو متعلقه الحج النيابي الصادر من الغير، وإما بوجوب وضعي بمعنى صيرورة الحج على ذمته ديناً لله تعالى، شبيه العمل المجعول على الذمة بالإجارة الذي هو أيضاً دين ولكن للناس.

فإن كان البديل عن وجوب الحج المباشري هو الوجوب التكليفي على أحد النحوين فلا مجال لكفاية النيابة التبرعية، أما إذا كان المتعلق هو الاستنابة فواضح إذ لم تتحقق على الفرض، وأما إذا كان المتعلق هو العمل النيابي الصادر من الغير ــ بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف الذي مرَّ الكلام فيه ــ فلا يجتزئ به أيضاً إذا لم يكن هناك استنابة، لأنه لا بد أن يكون لهذا العمل الصادر من الغير نحو انتساب في وجوده إلى المكلف، وإلا فلا يصح كونه متعلقاً للتكليف المتوجه إليه، فإن النسبة الصدورية للفعل بنحو ما مقوم لصحة التكليف. فلا يصح عند العقلاء أن يُكلف زيد مثلاً بالفعل الصادر من عمرو بإرادته واختياره من دون أن يكون لزيد أي دور في صدوره منه، ويعتبر مع ذلك إتيان عمرو بذلك الفعل على هذا النحو امتثالاً للتكليف المتوجه إلى زيد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس