05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وإذا صح ما أفاده العلمان في الصحيحة بالنقل الثاني لجرى مثله فيها بالنقل الأول بأن يكون مورد الذيل من لم يستقر عليه الحج، ومورد الصدر من استقر فلا تنافي إذاً بين صدرها وذيلها، كما لا تنافي بين ذيلها والنصوص الدالة على إخراج الحج من التركة وإن كان مستوعباً لها.
ولكن ما ذكراه ليس بذلك الوضوح، ولا شاهد عليه حتى في مقام الجمع بين النصوص، فضلاً عن استظهار ذلك من الرواية نفسها.
ودعوى أن المقابلة بين الصدر والذيل في النقل الأول تقتضي ذلك ــ حيث تعرض الإمام (عليه السلام) في الصدر لما إذا كانت الحجة مستقرة عليه، فحكم بإخراجها من الأصل، وما إذا كانت تطوعية فحكم (عليه السلام) بإخراجها من الثلث، وما يقابل القسمين هو عدم استقرار الحج في ذمته، ومن دون وصية بإخراجه عنه، فحكم (عليه السلام) هنا بأن للورثة أن يأخذوا المال ولهم أم يحجوا عنه، فيدل على مشروعية القضاء عنه وإن لم يجب ــ مدفوعة بأن المقابلة تحفظ بفرض أن مورد الذيل عدم زيادة التركة على نفقة الحج بخلاف الصدر، ولذا حكم (عليه السلام) تارة بإخراج الحج من الأصل وأخرى من الثلث، وهذا هو الأنسب بلفظ الرواية.
مضافاً إلى أن قرينة المقابلة إن تمت فإنما تتم بناءً على كون النقل الأول رواية واحدة، لا من قبيل الجمع بين روايتين. وهذا الاحتمال قائم بالنظر إلى
____________
(1) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:73.
صياغة المقطعين من جانب، وما يلاحظ من رواية كل منهما مستقلاً، فالأول في الكافي (1) والفقيه (2) والتهذيب (3) ، والثاني في التهذيب (4) والاستبصار (5) . وقد روي المقطعان مجتمعين في الكافي (6) . وكما أن التقطيع شائع كذلك الجمع بين الروايتين يقع أحياناً، فليلاحظ.
إن قيل: قد مرَّ سابقاً أن الاستطاعة المالية المعتبرة في وجوب الحج لا يكفي في تحققها امتلاك نفقة الحج ذهاباً وإياباً، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من التمكن من نفقة العيال خلال مدة الحج، بل ويعتبر الرجوع إلى الكفاية ــ كما مرَّ في محله ــ فالتعبير بقوله: (لم يترك إلا بقدر نفقة الحج) ينبغي أن يعد كناية عن عدم كون الميت مستطيعاً بالاستطاعة المالية الكاملة في حال حياته، ولذا لم يستقر عليه الحج. وقد أشار إلى هذا صاحب المنتقى كما مرَّ آنفاً.
فالجواب عنه: أن أصل ما ذكر وإن كان صحيحاً، إلا أن عدم امتلاك المتوفى عند وفاته أزيد من نفقة الحج حتى بلحاظ ما كان من مؤنة نفسه وعياله كأثاث البيت لا يقتضي عدم استقرار الحج على ذمته من قبل ذلك، والتعبير بقوله: من مات ولم يحج حجة الإسلام ينصرف إلى من وجبت عليه حجة الإسلام ولم يأت بها، ولا أقل من أن هذا هو القدر المتيقن من إطلاقه لو لم يكن قرينة على الخلاف، ولا قرينة على ذلك.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني: في حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات، وقد حكم فيه السيد الأستاذ (قدس سره) وفاقاً لصاحب العروة
____________
(1) الكافي ج:7 ص:18.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:158.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404، ج:9 ص:228.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.
(5) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:318.
(6) الكافي ج:4 ص:305.
وآخرين بوجوب القضاء من ماله بلا فرق بين من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر.
والحكم في من استقر عليه الوجوب واضح، فإن إطلاق النصوص المتقدمة كصحيحتي معاوية بن عمار والحلبي وموثقة سماعة غير قاصر عن الشمول له، فإنه يصدق عليه أنه مات ولم يحج حجة الإسلام لا بنفسه، ولا استناب أحداً مع تمكنه من الاستنابة، بل تقدم أنه لولا مناسبات الحكم والموضوع لكان مقتضى إطلاق هذه النصوص الشمول حتى لمن استناب في حال حياته.
وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج فالظاهر أيضاً شمول النصوص له فإن ما تقدم في وجه عدم شمول النصوص لمن لم يستقر عليه الوجوب إنما هو فيما إذا لم تجب عليه الاستنابة، أو وجبت واستناب، وأما من وجبت عليه الاستنابة ولم يستنب فالنصوص مطلقة بالنسبة إليه. والوجه الذي ذكر في عدم الإطلاق أو في تقييد الإطلاق بالنسبة إليه غير جار لمن وجبت عليه الاستنابة ولم يستنب، وإنما تجري لمن لم تجب عليه الاستنابة.
والنتيجة: أن الصحيح ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المتن من وجوب القضاء سواء بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب ومن لم يستقر وكان متمكناً من الاستنابة ولم يستنب حتى مات.
(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).
________________________
(1) قد يطلق التبرع ويراد به الإتيان بالعمل مجاناً في مقابل أخذ الأجرة أو ما بحكمها بإزائه، والتبرع بهذا المعنى مما لا يضر بصحة النيابة عن الحي فلا يلزم أن يكون النائب أجيراً أو ما بحكمه بحيث يستحق مالاً على المنوب عنه بإزاء عمله، بل لو قام به مجاناً أجزأ أيضاً.
نعم استشكل في ذلك بعضهم، ولعله من جهة ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه من ماله)) وفي صحيحة محمد بن مسلم: ((فليجهز رجلاً من ماله)) وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحتي معاوية وابن سنان: ((وأمره أن يجهز رجلاً)) فإنه ظاهر في كون كلفة حج النائب على المنوب عنه.
ولكن مرَّ أن المتفاهم العرفي من ذلك عدم كون قوله (عليه السلام) : ((من ماله)) للاحتراز، بل إنه وارد مورد الغالب، حيث إن الطريقة المتعارفة للتسبيب في قيام الغير بالحج عن الشخص هو ببذل المال له. وبذلك يظهر الحال في قوله (عليه السلام) : ((أمره أن يجهز رجلاً)). فلا ضير في التبرع في مقام الاستنابة، ولا يجب أن تكون على نحو الاستئجار وما بحكمه.
وقد يطلق التبرع في مقابل الاستنابة ــ أي الإتيان بالعمل النيابي بطلب من المنوب عنه ــ وقد أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) بالاجتزاء به أيضاً، ووافقه جمع من المعلقين والشراح منهم المحقق النائيني والشيخ آل يس والسيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليهم) ولكن خالفه آخرون ومنهم السيد الأصفهاني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) ، وينبغي البحث في موضعين ..
الموضع الأول: في من استقر عليه الحج وعجز عن المباشرة فوجبت عليه الاستنابة، وتقدم أن فيه مسلكين ..
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:441 التعليقة:1. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:205.
أحدهما: ما هو المختار من أن وجوب الحج يسقط عنه بالعجز، ويستبدل إما بوجوب تكليفي متعلقه الاستنابة أو متعلقه الحج النيابي الصادر من الغير، وإما بوجوب وضعي بمعنى صيرورة الحج على ذمته ديناً لله تعالى، شبيه العمل المجعول على الذمة بالإجارة الذي هو أيضاً دين ولكن للناس.
فإن كان البديل عن وجوب الحج المباشري هو الوجوب التكليفي على أحد النحوين فلا مجال لكفاية النيابة التبرعية، أما إذا كان المتعلق هو الاستنابة فواضح إذ لم تتحقق على الفرض، وأما إذا كان المتعلق هو العمل النيابي الصادر من الغير ــ بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف الذي مرَّ الكلام فيه ــ فلا يجتزئ به أيضاً إذا لم يكن هناك استنابة، لأنه لا بد أن يكون لهذا العمل الصادر من الغير نحو انتساب في وجوده إلى المكلف، وإلا فلا يصح كونه متعلقاً للتكليف المتوجه إليه، فإن النسبة الصدورية للفعل بنحو ما مقوم لصحة التكليف. فلا يصح عند العقلاء أن يُكلف زيد مثلاً بالفعل الصادر من عمرو بإرادته واختياره من دون أن يكون لزيد أي دور في صدوره منه، ويعتبر مع ذلك إتيان عمرو بذلك الفعل على هذا النحو امتثالاً للتكليف المتوجه إلى زيد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.