06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب في غاية الإشكال).
فالنتيجة: أنه لا يمكن الالتزام بإرادة التخويل المطلق مما ذكره الإمام (عليه السلام) في جواب بريد، فهذا النحو الأول غير صحيح.
النحو الثاني: التخويل المحدود، والمقصود به كون من بيده مال الميت مخولاً في إخراج الحج منه من دون مراجعة الورثة في ما إذا توقف عدم ضياع حق الميت أو توقف الاطمئنان بعدم ضياعه على ذلك، وإلا فلا بد من مراجعتهم ولا يجوز التصرف في المال من دون ذلك.
وعليه فيختص مورد التخويل بما لو علم بامتناع الورثة عن أداء الحج عن ميتهم مع عدم تيسر الاستئذان منهم في إخراجه من المال المودع عنده، ولا إلزامهم بإخراجه بعد التسليم إليهم من دون ضرر معتد به أو حرج شديد لا يتحمل عادة، أو أنه شك في امتناعهم وعدمه مع عدم تيسر الاستئذان منهم في إخراجه من ذلك المال، ولا الاستيثاق من قيامهم بإخراجه لو تسلموا المال من دون ضرر أو حرج كذلك.
وتخويل الودعي حق التصرف في الوديعة على هذا النحو ليس أمراً مستبعداً في حد ذاته بل هو قريب، بأن يكون الشارع المقدس قد قدم حق الميت عند دوران الأمر بين عدم ضياعه ــ أو الاطمئنان بذلك ــ وبين رعاية حق الورثة بعدم التصرف في مالهم بدون إذنهم، فأذن لمن بيده المال في إخراج حق الميت منه من غير مراجعة الورثة، أو أنه جعل ذلك من صلاحية وليّ الأمر وقد أذن الإمام (عليه السلام) فيه لبريد الودعي ثقةً به.
وبالجملة: تخويل الودعي حق التصرف في الوديعة بإخراج الحج منه بلا مراجعة الورثة عند اقتضاء الضرورة ذلك مما يمكن الالتزام به، إلا أن حمل قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد: ((حُجّ عنه وما فضل فأعطهم)) على هذا المعنى بعيد جداً، فإن المفروض أن قول بريد: (ليس لولْده شيء) إنما قصد به مجرد بيان فقر الأولاد وحاجتهم إلى المال، لا الإشارة إلى احتمال امتناعهم عن أداء الحج إذا
سلمت إليهم الوديعة، فلم يتضمن سؤال بريد ما يشير إلى موقف سلبي معلوم أو محتمل للورثة تجاه إخراج الحج عن الميت لو تسلموا الوديعة.
وعلى ذلك فمن غير المستساغ عرفاً أن يطلق الإمام (عليه السلام) الترخيص له بالتصرف في الوديعة من دون مراجعة الورثة مع إرادة اختصاصه بصورة اقتضاء ذلك ضرورةُ عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه، حتى لو كانت هذه الصورة تشكل خارجاً نسبة كبيرة من موارد القضية المسؤول عنها.
والوجه في ذلك: أن بريداً لم يسأل عن قضية كلية افتراضية، بل سأل عما كان محل ابتلائه من وديعة مات صاحبها وعليه حجة الإسلام وله ولْد فقراء (1) هل تكون إرثاً لهم أو يجب إخراج الحج منها؟
فجواب الإمام (عليه السلام) كان من قبيل الإفتاء لا التعليم، وفي مثله لا يصح الاعتماد على القرينة المنفصلة في بيان محدودية الحكم الترخيصي، ما لم تكن هناك خصوصية تقتضي إخفاء محدوديته من تقية أو نحوها، لأنه يؤدي ولو احتمالاً إلى إيقاع المكلف في ما هو خلاف وظيفته الشرعية.
وبعبارة أخرى: إنه يصح أن يُذكر الحكم الترخيصي بصورة العموم مع إرادة الخصوص إذا كان المتكلم في مقام التعليم وضرب القاعدة الكلية، معتمداً في تخصيصه على دليل منفصل، فإن هذا من الجمع العقلائي المقبول.
وأما إذا كان المتكلم في مقام بيان الوظيفة العملية للسائل الذي رجع إليه ــ بصفته مفتياً ــ لحلّ مشكلته القائمة بالفعل، فلا سبيل فيه إلى ذلك إلا لضرب من التقية ونحوها مما يضطر معه المفتي إلى كتمان الاستثناء.
وعلى ذلك فإطلاق الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب الترخيص لبريد في
____________
(1) هذا هو مقتضى ظاهر لفظ السؤال، فإنه قال: (سألته عن رجل استودعني مالاً) ولم يقل: (سألته عما لو استودعني رجل مالاً) أو (سألته عن رجل استودع آخر مالاً) ونحو ذلك مما ليس ظاهراً في كون الوصية شخصية. وأما دعوى أن المتعارف لدى السائلين صياغة أسئلتهم بصورة قضية جزئية مع أنها كلية افتراضية فلم تثبت صحتها، بل هي غير صحيحة، لاستلزام ذلك القول على خلاف الواقع، إلا مع إقامة قرينة على إرادة ذلك، وهي مفقودة في المقام. نعم عكس ذلك متداول ولا محذور فيه، كما لا يخفى.
إخراج الحج من دون مراجعة الورثة مع إرادة خصوص صورة اقتضاء الضرورة ذلك اعتماداً على قرينة منفصلة، أمر لا يمكن الالتزام به.
نعم يصح ذلك لو كان اختصاص الترخيص المذكور بتلك الصورة من الأمور البينة الواضحة التي لا ينعقد معه الإطلاق للكلام، ولكن الأمر ليس كذلك، كما هو واضح.
إذاً لا يمكن البناء على إرادة التخويل المحدود من العبارة التي ذكرها الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب، فهذا النحو الثاني أيضاً غير صحيح.
النحو الثالث: التخويل المحدود بنحو آخر، وهو كون من بيده المال مخولاً في إخراج الحج عن الميت مع كون الورثة من الصغار الذين لا وليَّ لهم، فإن الولاية عليهم تكون عندئذٍ للإمام (عليه السلام) ، وهو قد أذن لبريد في ذلك، أو أنها تكون ثابتةً لعامة المؤمنين ــ على رأي نادر في المسألة ــ فأفتى الإمام (عليه السلام) لبريد بذلك.
فالترخيص لبريد في التصدي لإخراج الحج عن الميت من الوديعة إنما كان من جهة عدم كون الورثة أهلاً للمراجعة، وكون الولاية للإمام (عليه السلام) أو لعامة المؤمنين.
ونظير هذا ما ورد في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة، حيث يلاحظ ــ على تقدير صحة الرواية ــ أن الإمام (عليه السلام) قد أفتى أو أذن لمن بيده المال أن ينفقه على ولْد الميت الصغار، وليس ذلك إلا من جهة أنه لا ولي عليهم إلا الإمام (عليه السلام) أو أن الولاية لعامة المؤمنين، إذ مع وجود الولي الخاص كالجد من طرف الأب لا يُحكم بالترخيص لمن بيده مال الميت أن ينفقه على ولده الصغار، إذ لا دور له عندئذٍ في ذلك قطعاً بل يلزمه تسليمه إلى الولي الشرعي.
ووفقاً لهذا يحتمل أن يكون مورد صحيحة بريد مماثلاً لمورد رواية علي بن أبي حمزة بأن كان ولْد الميت صاحب الوديعة صغاراً لا ولي عليهم، ولذلك أفتى أو أذن الإمام (عليه السلام) لبريد بصرف الوديعة في أداء الحج عن الميت من دون مراجعتهم.
ويشهد لهذا المعنى قول بريد في السؤال: (ليس لولْده شيء) فإنه ظاهر في كونهم موضع استرحام وإرفاق، وهذا يناسب أن يكونوا من الصغار، إذ يمكن للكبار عادة العمل واستحصال المال لنفقتهم.
ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن قول بريد: (ليس لولْده شيء) وإن كان يشير إلى كونهم موضع رحمة وإرفاق، إلا أنه لا يقتضي أن ذلك كان من جهة صغرهم بل لعلهم كانوا بالغين ولكن لا يتيسر لهم تحصيل المال وكانوا بحاجة ماسة إليه.
بل يمكن أن يقال: إن قول الإمام (عليه السلام) : ((وما فضل فأعطهم)) دليل على عدم كونهم من القاصرين، فإن القاصر لا يُعطى إليه ماله بل ينفق عليه. ولذلك ورد في رواية علي بن أبي حمزة الأمر بالإنفاق على الولْد الصغار لا الإعطاء لهم، فلو كان الولْد في مورد رواية بريد صغاراً لكان من المناسب أن يقول (عليه السلام) : (وما فضل فأنفقه عليهم).
فتحصل مما تقدم: أن أياً من الأنحاء الثلاثة المحتملة في تخويل الودعي بالتصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة مما لا يمكن أن تحمل عليه صحيحة بريد، فلا محيص من الالتزام بعدم دلالتها على هذا المعنى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.