تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب في غاية الإشكال).

فالنتيجة: أنه لا يمكن الالتزام بإرادة التخويل المطلق مما ذكره الإمام (عليه السلام) في جواب بريد، فهذا النحو الأول غير صحيح.

النحو الثاني: التخويل المحدود، والمقصود به كون من بيده مال الميت مخولاً في إخراج الحج منه من دون مراجعة الورثة في ما إذا توقف عدم ضياع حق الميت أو توقف الاطمئنان بعدم ضياعه على ذلك، وإلا فلا بد من مراجعتهم ولا يجوز التصرف في المال من دون ذلك.

وعليه فيختص مورد التخويل بما لو علم بامتناع الورثة عن أداء الحج عن ميتهم مع عدم تيسر الاستئذان منهم في إخراجه من المال المودع عنده، ولا إلزامهم بإخراجه بعد التسليم إليهم من دون ضرر معتد به أو حرج شديد لا يتحمل عادة، أو أنه شك في امتناعهم وعدمه مع عدم تيسر الاستئذان منهم في إخراجه من ذلك المال، ولا الاستيثاق من قيامهم بإخراجه لو تسلموا المال من دون ضرر أو حرج كذلك.

وتخويل الودعي حق التصرف في الوديعة على هذا النحو ليس أمراً مستبعداً في حد ذاته بل هو قريب، بأن يكون الشارع المقدس قد قدم حق الميت عند دوران الأمر بين عدم ضياعه ــ أو الاطمئنان بذلك ــ وبين رعاية حق الورثة بعدم التصرف في مالهم بدون إذنهم، فأذن لمن بيده المال في إخراج حق الميت منه من غير مراجعة الورثة، أو أنه جعل ذلك من صلاحية وليّ الأمر وقد أذن الإمام (عليه السلام) فيه لبريد الودعي ثقةً به.

وبالجملة: تخويل الودعي حق التصرف في الوديعة بإخراج الحج منه بلا مراجعة الورثة عند اقتضاء الضرورة ذلك مما يمكن الالتزام به، إلا أن حمل قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد: ((حُجّ عنه وما فضل فأعطهم)) على هذا المعنى بعيد جداً، فإن المفروض أن قول بريد: (ليس لولْده شيء) إنما قصد به مجرد بيان فقر الأولاد وحاجتهم إلى المال، لا الإشارة إلى احتمال امتناعهم عن أداء الحج إذا

186

سلمت إليهم الوديعة، فلم يتضمن سؤال بريد ما يشير إلى موقف سلبي معلوم أو محتمل للورثة تجاه إخراج الحج عن الميت لو تسلموا الوديعة.

وعلى ذلك فمن غير المستساغ عرفاً أن يطلق الإمام (عليه السلام) الترخيص له بالتصرف في الوديعة من دون مراجعة الورثة مع إرادة اختصاصه بصورة اقتضاء ذلك ضرورةُ عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه، حتى لو كانت هذه الصورة تشكل خارجاً نسبة كبيرة من موارد القضية المسؤول عنها.

والوجه في ذلك: أن بريداً لم يسأل عن قضية كلية افتراضية، بل سأل عما كان محل ابتلائه من وديعة مات صاحبها وعليه حجة الإسلام وله ولْد فقراء (1) هل تكون إرثاً لهم أو يجب إخراج الحج منها؟

فجواب الإمام (عليه السلام) كان من قبيل الإفتاء لا التعليم، وفي مثله لا يصح الاعتماد على القرينة المنفصلة في بيان محدودية الحكم الترخيصي، ما لم تكن هناك خصوصية تقتضي إخفاء محدوديته من تقية أو نحوها، لأنه يؤدي ولو احتمالاً إلى إيقاع المكلف في ما هو خلاف وظيفته الشرعية.

وبعبارة أخرى: إنه يصح أن يُذكر الحكم الترخيصي بصورة العموم مع إرادة الخصوص إذا كان المتكلم في مقام التعليم وضرب القاعدة الكلية، معتمداً في تخصيصه على دليل منفصل، فإن هذا من الجمع العقلائي المقبول.

وأما إذا كان المتكلم في مقام بيان الوظيفة العملية للسائل الذي رجع إليه ــ بصفته مفتياً ــ لحلّ مشكلته القائمة بالفعل، فلا سبيل فيه إلى ذلك إلا لضرب من التقية ونحوها مما يضطر معه المفتي إلى كتمان الاستثناء.

وعلى ذلك فإطلاق الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب الترخيص لبريد في

____________

(1) هذا هو مقتضى ظاهر لفظ السؤال، فإنه قال: (سألته عن رجل استودعني مالاً) ولم يقل: (سألته عما لو استودعني رجل مالاً) أو (سألته عن رجل استودع آخر مالاً) ونحو ذلك مما ليس ظاهراً في كون الوصية شخصية. وأما دعوى أن المتعارف لدى السائلين صياغة أسئلتهم بصورة قضية جزئية مع أنها كلية افتراضية فلم تثبت صحتها، بل هي غير صحيحة، لاستلزام ذلك القول على خلاف الواقع، إلا مع إقامة قرينة على إرادة ذلك، وهي مفقودة في المقام. نعم عكس ذلك متداول ولا محذور فيه، كما لا يخفى.

187

إخراج الحج من دون مراجعة الورثة مع إرادة خصوص صورة اقتضاء الضرورة ذلك اعتماداً على قرينة منفصلة، أمر لا يمكن الالتزام به.

نعم يصح ذلك لو كان اختصاص الترخيص المذكور بتلك الصورة من الأمور البينة الواضحة التي لا ينعقد معه الإطلاق للكلام، ولكن الأمر ليس كذلك، كما هو واضح.

إذاً لا يمكن البناء على إرادة التخويل المحدود من العبارة التي ذكرها الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب، فهذا النحو الثاني أيضاً غير صحيح.

النحو الثالث: التخويل المحدود بنحو آخر، وهو كون من بيده المال مخولاً في إخراج الحج عن الميت مع كون الورثة من الصغار الذين لا وليَّ لهم، فإن الولاية عليهم تكون عندئذٍ للإمام (عليه السلام) ، وهو قد أذن لبريد في ذلك، أو أنها تكون ثابتةً لعامة المؤمنين ــ على رأي نادر في المسألة ــ فأفتى الإمام (عليه السلام) لبريد بذلك.

فالترخيص لبريد في التصدي لإخراج الحج عن الميت من الوديعة إنما كان من جهة عدم كون الورثة أهلاً للمراجعة، وكون الولاية للإمام (عليه السلام) أو لعامة المؤمنين.

ونظير هذا ما ورد في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة، حيث يلاحظ ــ على تقدير صحة الرواية ــ أن الإمام (عليه السلام) قد أفتى أو أذن لمن بيده المال أن ينفقه على ولْد الميت الصغار، وليس ذلك إلا من جهة أنه لا ولي عليهم إلا الإمام (عليه السلام) أو أن الولاية لعامة المؤمنين، إذ مع وجود الولي الخاص كالجد من طرف الأب لا يُحكم بالترخيص لمن بيده مال الميت أن ينفقه على ولده الصغار، إذ لا دور له عندئذٍ في ذلك قطعاً بل يلزمه تسليمه إلى الولي الشرعي.

ووفقاً لهذا يحتمل أن يكون مورد صحيحة بريد مماثلاً لمورد رواية علي بن أبي حمزة بأن كان ولْد الميت صاحب الوديعة صغاراً لا ولي عليهم، ولذلك أفتى أو أذن الإمام (عليه السلام) لبريد بصرف الوديعة في أداء الحج عن الميت من دون مراجعتهم.

188

ويشهد لهذا المعنى قول بريد في السؤال: (ليس لولْده شيء) فإنه ظاهر في كونهم موضع استرحام وإرفاق، وهذا يناسب أن يكونوا من الصغار، إذ يمكن للكبار عادة العمل واستحصال المال لنفقتهم.

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن قول بريد: (ليس لولْده شيء) وإن كان يشير إلى كونهم موضع رحمة وإرفاق، إلا أنه لا يقتضي أن ذلك كان من جهة صغرهم بل لعلهم كانوا بالغين ولكن لا يتيسر لهم تحصيل المال وكانوا بحاجة ماسة إليه.

بل يمكن أن يقال: إن قول الإمام (عليه السلام) : ((وما فضل فأعطهم)) دليل على عدم كونهم من القاصرين، فإن القاصر لا يُعطى إليه ماله بل ينفق عليه. ولذلك ورد في رواية علي بن أبي حمزة الأمر بالإنفاق على الولْد الصغار لا الإعطاء لهم، فلو كان الولْد في مورد رواية بريد صغاراً لكان من المناسب أن يقول (عليه السلام) : (وما فضل فأنفقه عليهم).

فتحصل مما تقدم: أن أياً من الأنحاء الثلاثة المحتملة في تخويل الودعي بالتصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة مما لا يمكن أن تحمل عليه صحيحة بريد، فلا محيص من الالتزام بعدم دلالتها على هذا المعنى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس