04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
يكون الوجه في قوله (عليه السلام) : ((وجدتم الشيخ فقيهاً)) واضحاً، وهو معرفة الأحول بحكم المسألة، وهو أن بذل المال للأعم من الحج وغيره لا يحقق الاستطاعة البذلية فلا يجب أداء الحج عن المبذول له، ولذلك صرف المال في غيره.
وأما إذا كان مورد الرواية هو من أدى حجة الإسلام من قبل ــ كما مرَّ ترجيحه ــ فربما يقال: إنه لا يظهر وجه واضح لقول الإمام (عليه السلام) : ((وجدتم الشيخ فقيهاً))، فإن جواز صرف المال عندئذٍ في غير الحج لا يحتاج إلى مزيد فقه بل هو واضح جداً، أي أنه إذا خيّر المبذول له بين صرف المال في أداء الحج المستحب وصرفه في مورد آخر يكون جواز صرفه في المورد الآخر من الواضحات، فأيّ وجه لتوصيف الأحول بالفقاهة لمجرد صرفه المال في غير الحج؟!
ولكن يمكن أن يقال: إن الوجه فيه هو أحد أمرين ..
الأول: أن المراد بالإنفاق في قوله: (وإن أراد أن ينفقها فلينفقها) هو الصرف في سبيل الله كالصدقة. وحيث إنه أفضل من الحج المندوب وصف الإمام (عليه السلام) الأحول بالفقيه لمعرفته بما هو الأفضل واختياره له.
ولكن هذا الوجه مبني على كون الإنفاق في سبيل الله أفضل من الحج، مع إن جملة من النصوص دلت على خلاف ذلك، ففي معتبرة أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((درهم في الحج أفضل من ألفي ألف في ما سوى ذلك من سبيل الله)). ولكن ربما يستفاد من معتبرة سعيد السمان (2) عدم أفضلية الحج من الصدقة، فلتراجع.
الثاني: أن المراد من الإنفاق في الفقرة المذكورة هو الإنفاق على النفس والعيال، وحيث إنه كان أيسر للأحول من الحج من الكوفة وصفه الإمام (عليه السلام) بالفقيه لمعرفته بأولوية الأخذ بالأيسر عند دوران الأمر بينه وبين غيره. وقد ورد في بعض الروايات (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ((لا يعرض لي بابان كلاهما
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:22.
(2) الكافي ج:4 ص:257.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:52.
حلال إلا أخذت باليسير، وذلك إن الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف)). ولعل هذا الاحتمال أوجه في تفسير الرواية.
وكيفما كان فقد ورد التوصيف بالفقيه لمن يعرف حكم المسألة في غير واحد من النصوص، ففي رواية عبد الله بن عطاء (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجلان من أهل الكوفة أُخذا فقيل لهما ابرءا من أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) فبرأ واحد منهما وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر. فقال: ((أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة)).
وفي رواية الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزرور. قال: ((نعم .. وإنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه)). وفي رواية زرارة (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إني ظاهرت من أم ولد لي ثم وقعت عليها ثم كفّرت. فقال: ((هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا واقع كفّر)).
هذا تمام الكلام في الصورتين الثانية والثالثة من صور المسألة.
(الصورة الرابعة): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً.
وحصول الاستطاعة في هذه الصورة بمجرد الهبة ولو من دون قبول وقبض مبني على أحد وجهين ..
أحدهما: أنه يكفي في حصول الاستطاعة القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج ولو بغير قبول البذل ــ كما ذهب إليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) ــ فإن الموهوب له قادر هنا على تحصيل المال بقبوله للهبة المطلقة وقبضه للمال
____________
(1) الكافي ج:2 ص:221.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:217.
(3) الكافي ج:6 ص:159.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:59.
الموهوب فتكون استطاعته غير بذلية.
ولكن هذا الوجه غير تام على المختار، لأنه وإن كان مطابقاً لظاهر الآية المباركة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بما دلَّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((هذه لمن كان له مال)) من اعتبار الواجدية الفعلية للمال في تحقق الاستطاعة للحج، وقد خرجنا عن ذلك في مورد نصوص البذل كما مرَّ بيان ذلك مفصلاً.
وحيث إن المقام لا يندرج فيها فلا سبيل إلى الالتزام فيه بتحقق الاستطاعة لا البذلية ولا غيرها.
ثانيهما: أن قوله في بعض نصوص البذل (1) : (عرض عليه ما يحج به) يشمل ما إذا عرض عليه ما يفي بنفقة الحج وإن لم يكن ذلك بعنوان تحمل نفقته لا شرطاً ولا اقتراحاً. فإنه بناءً على هذا يكفي مجرد عرض المال الوافي بنفقة الحج في حصول الاستطاعة وإن لم يكن الباذل قد ذكر الحج أصلاً، بل وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه وافياً بنفقاته.
ولا ينافي ذلك اختصاص بعض النصوص الأخرى بعرض الحج، فإن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد ــ كما مر في بعض نظائره ــ مع أن التعبير به قد ورد في سؤال السائل وليس له خصوصية بحسب الفهم العرفي.
ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، لأن المتفاهم العرفي من قوله: (عرض عليه ما يحج به) هو كون عرض المال في إطار تحمل نفقات الحج، لا جعله تحت تصرف المعروض عليه من دون ذكر الحج ولو على سبيل الاقتراح، فإن هذا خلاف الظاهر جداً.
هذا وقد يتوهم أنه يمكن الاستدلال لتحقق الاستطاعة بالهبة المطلقة بناءً على أن (اللام) في قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) للاختصاص لا للملك، بدعوى أن المتفاهم عرفاً من قول الواهب: (وهبت لك ما لي من الزاد والراحلة) هو أنه أباح له تملكهما فتكون إباحة التملك مختصة به، وهذا يكفي في
____________
(1) الكافي ج:4 ص:267.
الاختصاص المعتبر في حصول الاستطاعة.
وهذا التوهم مردود ..
أولاً: بأن إيجاب الواهب بقوله: (وهبت ..) إنما هو إنشاء لملكية الموهوب له للعين الموهوبة، والموهوب إليه ينفذ هذا التمليك بقوله: (قبلت)، لا أنه إنشاء لإباحة التملك كما في موارد الإعراض عن المال.
وثانياً: إن إباحة التملك لا تحقق الاستطاعة إلا مع تعقبها بتملك المباح له، لأنه لا يجوز له التصرف في المال بغير التملك قبل تملكه، وإنما يجوز له ذلك بعده.
فإباحة تملك المال تختلف عن إباحة المال نفسه على نحو الإباحة الرضائية، فإن الثانية تحقق الاستطاعة بمجرد حصولها ــ بناءً على عدم اشتراط الملكية في الاستطاعة غير البذلية ــ لجواز تصرف المباح له في المال بمجرد الإباحة.
وأما الثانية فلا توجب الاستطاعة إلا بعد حصول التملك، وأما قبله فحيث لا يجوز له صرف المال في الحج لا يعدُّ مستطيعاً له، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً.
وهكذا يتجلى أن ما ذهب إليه المعظم من عدم تحقق الاستطاعة بالهبة المطلقة ــ التي هي مورد الصورة الرابعة ــ هو الأحرى بالقبول.
(مسألة 47): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. نعم إذا كان الدين حالاً وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج (1).
________________________
(1) تقدم عند الكلام في مانعية الدين المستوعب أو كالمستوعب عن الاستطاعة غير البذلية في شرح (المسألة 34) (1) أن قسماً من مسالك الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في الاستطاعة يقتضي كون الدين مانعاً في حدّ نفسه عن وجوب الحج مطلقاً أو في الجملة، وقسماً آخر لا يقتضي ذلك وإنما لا يلزم المكلف بأداء الحج مع وجود الدين أو يسقط وجوبه في بعض الموارد من جهة أخرى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.