بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
الأول: إنه يبتني على جواز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه ولكنه ممنوع كما قُرّر في محلّه من علم الأصول.
والجواب: إن هذا غير مسلّم بل المحقّق في محلّه جواز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه لبطلان ما ذُكر من استلزامه الدور حقيقة أو في نظر القاطع أو محذور الخلف أو اللغويّة وغيرها، مع أنه لو سُلّم عدم الجواز فإنما يختص بأخذ العلم بالحكم المنشأ في موضوع نفسه وبجعلٍ واحد، وأما أخذ العلم بالإنشاء في موضوع الحكم المنشأ فأمر معقول، وكذلك إنشاء حُكمين أحدهما وجوب الفعل الكذائي والثاني وجوب نفس ذلك الفعل مُقيّداً بالعلم بالحكم الأول فإنه يُنتج اختصاص وجوب ذلك الفعل بالعالمين به لأنهما حكمان في الشكل والصورة، وأما بحسب الملاك الذي هو روح الحكم فلا إثنينية بينهما، ويكون الحكم الأول مُهمَلاً بالنسبة إلى الجاهلين به أو فقل: إن إطلاقه ذاتي مفروض على الآمر الذي لم يسعه تقييده بالعلم بنفسه لبعض المحاذير المطروحة من الدَّور وغيره فاضطرّ إلى التوصّل إلى غرضه بجعلٍ ثانٍ وهو المصطلح عليه في كلمات المحقّق النائيني قدس سره بمتمّم الجعل المفيد فائدة التقييد.
وقد التزم به قُدس سره لتوجيه ما اشتهر بين الفقهاء من صحّة صلاة من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو أتم في موضع القصر جهلاً منه بالحكم قائلاً أن الحكم في هذه الموارد لا يشمل
الجاهلين بمقتضى متمّم الجعل المفيد فائدة التقييد (1) .
ويظهر من السيد الأستاذ قدس سره توجيه الفتوى المذكورة بوجهٍ آخر، وهو أن عدم وجوب الإعادة في مواردها إنما هو لأجل التصرّف في مقام الإجزاء، إذ كما أن للشارع أن يتصرف في مقام الجعل كذلك له أن يتصرف في مقام الإجزاء فيحكم بالإجزاء مع اشتراك الحكم بين العالم والجاهل بحسب أصل الجعل (2) .
ولو تمّ ما أفاده طاب ثراه لجرى نظيره في المقام بأن يُقال أن تسبّب الإنزال في جنابة المرأة وإن كان يعم صورتي العلم والجهل معاً، إلا أن الشارع المقدّس اجتزأ بصلاة المُجنبة الجاهلة بذلك في خصوص المقام، هذا ولكن المُحقّق في محلّه من علم الأصول أنه لا يُعقل التصرف في مقام الامتثال مع بقاء الحكم على إطلاقه فما أفاده قدس سرّه غير تام.
الثاني: إنه لو كان محذور عدم إخبار المرأة بوجوب الغُسل عليها بالإنزال متمحّضاً في أنه يؤدّي إلى أن تفوتها الصلاة الفريضة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث لأمكن دفعه بالالتزام باختصاص الحكم المذكور بصورة العلم، ولكن المحذور في المقام ـ مضافاً إلى ذلك ـ هو الترخيص في كتمان العلم بالحكم الإلزامي وهو مما لا شبهة في تحريمه إلاّ لضرورة كتقيّة ونحوها بلا فرق بين الحكم الشامل للجاهلين وغيره، فالوجه المذكور لا ينهض لدفع المحذور المطروح في التقريب.
والجواب عنه: إن كتمان الحكم الإلزامي الشامل للعالم والجاهل به على حدّ سواء لما كان مؤدّياً إلى تفويت الملاك المُلزم لم يمكن الترخيص فيه إلا لعنوان ثانوي طارئ كتقيّة ونحوها، وأما الحكم الإلزامي المختص ملاكاً وخطاباً بالعالمين به فلا محذور في الترخيص في كتمانه حتى لبعض
____________
(1) فوائد الأصول ج3 ص6.
(2) مباني الاستنباط ج1 ص97.
المصالح غير الملزمة، فالالتزام في المقام بأن إنزال المرأة لا يوجب الجنابة إلاّ لمن تعلم بهذا الحكم قالع لجذور الإشكال من جميع جوانبه.
الثالث: إنه لا يدور الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم بجنابة المرأة بالإنزال والالتزام بعدم تسبّبه في جنابتها أصلاً وبين رفع اليد عن إطلاقه لصورة جهلها بهذا الحكم ليُقال أنه يتعيّن الثاني، بل يدور الأمر بين أن يكون قوله (عليه السلام) : ((نعم)) في جواب السائل: (هل عليها غسل؟) مسوقاً للإرشاد إلى جنابتها بالإنزال في صورة العلم به وبين كونه مسوقاً لبيان استحباب الاغتسال عليها عند الإنزال مطلقاً، ولا ترجيح للاحتمال الأول على الثاني لو لم نقل بالعكس، لأن تقييد موضوع الحكم بالعلم به بأيّ من صيغه المشار إليها سابقاً بعيد عن الأفهام العُرفية فيكون الاستحباب هو المُنساق عُرفاً في مثل المورد، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم ترجّح الوجه الثاني يصير الكلام مجملاً لا يمكن الاستدلال به على أن إنزال المرأة يوجب جنابتها أصلاً.
(الخامس): إن ما يدلّ عليه المقطع المذكور من رواية أديم بن الحرّ إنما هو النهي عن إخبار النساء بوجوب الاغتسال عليهن عند الاحتلام لا النهي عن إخبارهن بوجوب الغُسل مع الإنزال وإن حصل في حال اليقظة، وحيث إن الاحتلام المصاحب للإنزال ـ بالمعنى الآتي بيانه ـ لا يحدث للمرأة إلا قليلاً على خلاف الرجل، بل قيل ـ كما سيأتي ـ أنه لا يحدث للفتاة الباكر أصلاً فيمكن أن يُحمل النهي الوارد في الرواية على المنع من ابتداء النساء ببيان الحكم المذكور قبل أن يسألن أو يُعلم بابتلائهنّ به، وبذلك تسلم الرواية عن محذور ترخيصها في كتمان الحكم الإلزامي مع استلزامه وقوع المكلّف في مخالفته وضياع جملة من أعماله العبادية كالصلاة، فإن القدر الثابت من حُرمة الكتمان ووجوب التعليم إنما هو في مورد سؤال المكلّف عن حكم الواقعة مع احتمال ابتلائه بها، أو في مورد العلم بابتلائه مع كونه بصدد التعلّم وإن لم يسأل، وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على وجوب التعليم، ومنه مورد الرواية كما عرفت.
يبقى معرفة الوجه في منع الإمام (عليه السلام) عن تعليم هذا الحكم للنساء سواء أُريد به التحريم أم الكراهية، ويمكن أن يكون هو خوف اتخاذهن ذلك ذريعة إلى ممارسة العادة السرية، فإن المرأة التي تعاني من الكبت الجنسي وتميل إلى إرواء ظمئها إلى الجنس بهذه الطريقة ربما تمتنع من ممارستها لضرورة الاغتسال الذي لا يتيسّر لها عادة من دون أن يُفتضح أمرها، ولكنّها لو علمت أن المرأة تحتلم ويجب عليها الغُسل بذلك أمكنها ممارسة العادة السرية عندما تأوي إلى فراشها ثم تغتسل بعد ذلك بدعوى حدوث الاحتلام لها، ولذلك نهى الإمام (عليه السلام) عن إعلامهن بهذا الحكم قبل أن يسألن أو يُعلم بابتلائهن به، ويختص هذا بطبيعة الحال بمن يُحتمل في حقّها أن تتخذ الحكم المذكور ذريعة لارتكاب العادة السرية دون غيرها فتأمل.
وكيف كان فسواء أُتمّ ما ذُكر في وجه المنع الوارد في الرواية أم لم يُتم فإنه لا يصلح أن يُجعل قرينةً على كون الحكم بثبوت الغُسل على المحتلمة على وجه الاستحباب دون الوجوب لما تقدّم من عدم وجوب الإعلام في أمثال المورد من دون سؤال، لقلّة الابتلاء به عادة مما يمنع من حصول العلم بوقوعه فتدبر.
(السادس): إنه لو سُلّم أن قوله (عليه السلام) في رواية أديم: ((لا تحدثوهن...)) قرينةً على كون الغُسل على المرأة بالإنزال إنما هو على وجه الاستحباب من دون أن يكون لتسبّبه في الجنابة، إلا أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن جملةً من النصوص الدالّة على ثبوت الغُسل عليها بالإنزال تأبى الحمل على الاستحباب فيقع التعارض بين رواية أديم وبين تلك الروايات وهي مرجّحة على رواية أديم كما سيظهر مما يأتي في محلّه.
فاتضح مما تقدّم أن القرينة الداخلية المذكورة لحمل النصوص الظاهرة في الوجوب على الاستحباب غير تامة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.