03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ومن المفارقات التزام أبي حنيفة ومعظم اتباعه بعدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج منسجماً مع ظاهر ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، مع أن أبا حنيفة وأصحابه ممن يقل اعتمادهم على الأحاديث ويكثر استنادهم إلى القياس والوجوه الاستحسانية، في حين التزم ابن حنبل وأتباعه وهم من السلفيين الملتزمين بحرفية النصوص غالباً بأن الرجوع إلى الكفاية شرط في وجوب الحج مع عدم اشتمال نصوصهم على ذلك. ولم يكلف ابن قدامة الحنبلي (3) نفسه الاستدلال على ذلك بأي وجه، بل أرسله إرسال
____________
(1) لاحظ الشرح الكبير لأبي البركات العدوي ج:2 ص:7، وحاشية الدسوقي ج:2 ص:7.
(2) الخلاف ج:2 ص:245.
(3) المغني ج:3 ص:172.
المسلمات!!
وكيفما كان فهذا حال فقهاء الجمهور، وأما فقهاؤنا (رضوان الله عليهم) فأول من وجدته مصرحاً باعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج هو الشيخ المفيد (قدس سره) ، حيث ذكر (1) في عداد ما يعتبر في الاستطاعة (حصول ما يلجأ إليه في سدّ الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال).
وقد وافقه على ذلك أبو الصلاح الحلبي والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن سعيد (قدّس الله أسرارهم) (2) وغيرهم.
وأما ما ورد في بعض الكلمات من نسبة القول بذلك إلى الصدوق فمستنده هو ما يلاحظ من إيراده لرواية أبي الربيع الشامي الآتية في كتابه الفقيه (3) ــ الذي هو كتاب فقه وفتوى كما هو كتاب رواية وحديث ــ ولكن سيأتي أن دلالة تلك الرواية على اعتبار الرجوع إلى الكفاية محل بحث ومناقشة.
وأما ما يظهر من العلامة (قدس سره) في المختلف (4) من أن السيد المرتضى (قدس سره) نقل أن كثيراً من أصحابنا ذهبوا إلى اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج ــ الدال على فتوى كثير من المتقدمين بذلك ــ فليس بتام, فإن الذي ذكره السيد المرتضى (قدس سره) في الناصريات (5) ــ كما حكاه العلامة (قدس سره) بنفسه (6) ــ هو أن كثيراً من أصحابنا اشترطوا أن يكون للمكلف سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله، وأين هذا من اشتراط الرجوع إلى الكفاية؟!
____________
(1) المقنعة ص:384.
(2) الكافي في الفقه ص:129. الخلاف ج:2 ص:245. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:296. النهاية في مجرد الفقه والفتوى ص:203. شرح جمل العلم والعمل ص:205. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:155. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:152. الجامع للشرائع ص:173.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:258.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:6.
(5) المسائل الناصريات ص:301.
(6) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:5.
ومهما يكن فإن أول من صرح بعدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوب الحج هو ابن إدريس (رحمه الله) (1) ، نعم حكى العلامة (قدس سره) (2) عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى أنهم لم يذكروا الرجوع إلى الكفاية شرطاً في وجوب حجة الإسلام. وممن بنى على ذلك المحقق في الشرائع (3) والعلامة في جملة من كتبه (4) والشهيد الأول في الدروس (5) والشهيد الثاني في المسالك (6) وعدد من المتأخرين.
ولكن المعروف بين متأخري المتأخرين هو القول الأول، وقد أفتى به السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ووافقه أعلام المعلقين عليها (7) .
وكيفما كان فإن تحقيق الحال في هذه المسألة يستدعي البحث في موردين ..
الأول: فيما إذا كان صرف الشخص ماله في سبيل الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد رجوعه من الحج.
الثاني: فيما إذا كان ذهابه إلى الحج نفسه مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد العود منه.
أما في المورد الأول فتفصيل القول فيه هو أنه إذا توفر للشخص مال يفي لنفقة حجه وكان متمكناً أيضاً من نفقة عياله مدة هذا السفر فهاهنا صور ..
الصورة الأولى: أن لا يكون صرف ذلك المال في سبيل أداء الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد رجوعه، وذلك لتوفر دخل ثابت له من ممارسة مهنة أو صنعة أو وارد عقار ونحو ذلك بعد العود، كما كان الحال كذلك قبل
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:508.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:5.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:204.
(4) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:84. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:9.
(5) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:315.
(6) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:149.
(7) العروة الوثقى ج:4 ص:413.
الذهاب إلى الحج.
الصورة الثانية: أن لا يكون صرف ذلك المال في سبيل الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد العود وذلك من جهة كونه معتمداً في معيشته على المساعدات والهبات أو حقوق الفقراء من الزكوات والأخماس ونحو ذلك، فهو بعد العود من الحج يمكنه الاستمرار على الطريقة نفسها في توفير معيشته.
كما إذا كان الشخص فقيراً هاشمياً يأخذ من سهم السادة ثم جاءه ميراث يكفي لنفقة الحج, فإذا صرفه في سبيل أدائه وعاد من سفره يتوفر له من سهم السادة ما يؤمن به نفقته, فلا يحصل تغيير في وضعه المعيشي، ولكن لا من جهة كونه ذا مهنة أو صنعة فيعود بعد الحج لممارستها بل من جهة اعتماده على حقوق الفقراء كما كان عليه حاله قبل ذلك.
الصورة الثالثة: أن يكون صرف ذلك المال في سبيل الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد العود من جهة فقدانه لمكسبه ولكن مع التمكن من الحصول على بديل له يناسب شأنه، وإن كان ربما لا يبلغ به مستوى الوضع السابق إلا أنه يفي بصورة أو أخرى بتأمين معيشته، كما إذا كان له بستان يعيش من وارده فإذا باعه في سبيل أداء الحج بثمنه رجع وليس له بستان، ولكن بإمكانه أن يقترض مبلغاً من المال ويتاجر به ويؤمن نفقته من ربحه ثم يؤدي دينه تدريجاً، أو كان بإمكانه أن يتوظف في شركة مثلاً ويؤمن نفقته من خلال الراتب الوظيفي ونحو ذلك.
الصورة الرابعة: أن يكون صرف ذلك المال في سبيل الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد الحج بفقدانه لمكسبه مع عدم تيسر الحصول على بديل له، فيصبح فقيراً لا مورد له ولكن مع ذلك يتمكن من تأمين نفقته على الوجه اللائق بشأنه، إما ممن تجب نفقته عليه وإما من حقوق الفقراء أو نحو ذلك من التبرعات والخيرات المطلقة، كما إذا كان له مصنع يعيش من وارده فلو باعه ليحج بثمنه رجع من الحج وهو فقير لا يتمكن من العمل اللائق بشأنه، ولكن ينفق عليه والده أو ولده لغناهما، أو يتيسر له الأخذ من الأخماس أوالزكوات أو نحو
ذلك، فهو يصبح فقيراً ولكن يجد طريقاً يؤمن له معيشته اللائقة بشأنه.
الصورة الخامسة: أن يكون صرف ذلك المال في سبيل الحج مؤثراً سلباً في وضعه المعيشي بعد الحج من جهة فقدانه لمكسبه مع عدم التمكن من الحصول على بديل له يناسب شأنه بحيث يصبح فقيراً، ولا يمكنه تأمين نفقته إلا بالاستعطاء والتسول ونحو ذلك مما لا يليق به، وقد يكون ذلك لمدة محدودة وقد يكون لأمد غير محدود.
هذه صور خمس، وينبغي أولاً البحث عن حكم الصورة الأخيرة، فإنه يظهر به حكم سائر الصور، فأقول: إن هنا حالتين ..
الحالة الأولى: أن يحرز صاحب المال بعلم أو علمي بأنه لو صرف ماله في أداء الحج فإنه سيصبح فقيراً غير قادر على تأمين نفقته ونفقة عياله ــ ولو من حقوق الفقراء ونحوها ــ إلا بطريقة لا تناسب شأنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.