08 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 184
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)
- وبالجملة : إن مشروعية النيابة في الحج واجباً كان أو مستحباً على خلاف القاعدة من جهة ما ذكر .ص 002
- ( الأمر الثالث ): أن العمل النيابي إذا كان عبادة فقد وقع الإشكال بين الأعلام ( رضوان الله تعالى عليهم ) فيما تص 003
- وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه أهمها ما يأتي ..ص 003
- الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) (3) من أن النيابة عبارة عن إتيانص 004
- الوجه الرابع : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) (3) ، وحاصله : أن قصدص 005
- الوجه الخامس : ما أفاده المحقق الإيرواني ( قدس سره ) (1) ، وتبناه أيضاً السيدص 005
- وقد تصدى غير واحد من الأعلام ( رضوان الله عليهم ) لتخريج الإجارة وما بحكمها في العبادات على وفق القاعدة، وهاهنص 007
- الجهة الأولى : ما ذكره جمع من بطلان حديث الداعي إلى الداعي في أصله، أو في خصوص المقام .ص 008
- وهذا الكلام يمكن أن يناقش ..ص 013
- ( المسألة 103): يعتبر في النائب أمور ..ص 018
- القول الأول : أن النائب يتعبد بالأمر المتوجه إلى المنوب عنه، كما قال به المحقق النائيني والسيد الحكيم ( قدِّس ص 020
- هذا وقد تحصل مما تقدم أمران ..ص 021
- ( الموضع الأول ): في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام .ص 022
- ( الموضع الثاني ): في النيابة عن الميت في حجة الإسلام .ص 026
- ( الموضع الثالث ): في النيابة عن الغير في الحج الواجب غير حجة الإسلام .ص 027
- ( الموضع الرابع ): في النيابة عن الغير في الحج المندوب .ص 027
- المقام الأول : في الحي العاجز عن المباشرة في أداء الحج .ص 031
- الوجه الأول : أن يكون الواجب عليه هو الحج نفسه، كما هو الحال في القادر على أدائه .ص 032
- المقام الثاني : في الميت الذي تشتغل ذمته بالحج .ص 033
- الثاني : العقل فلا تجزئ استنابة المجنون (1) ،ص 033
- وكيفما كان فيمكن أن يستدل على عدم صحة نيابة المجنون المميز بوجهين ..ص 034
- سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه (1) ، وأما السفيه فلا بأس باستنص 034
- الثالث : الإيمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا (1).ص 035
- المقام الأول : في اعتبار الإسلام في النائب .ص 035
- ب وأما النصوص الخاصة فهي روايتان قد يتمسك بهما في المقام ..ص 036
- المقام الثاني : في اعتبار الإيمان فيه، أي الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) .ص 039
- وينبغي في البداية استعراض جملة من كلمات فقهاء الفريقين في هذه المسألة، فإنه يساعد على تجلية البحث وفهم المراد ص 041
- وقد ذهب إلى كل من الوجهين جمع من الأعلام ( رضوان الله عليهم ) ، وعمدة ما استدل به للقول بالبطلان أمور ..ص 042
- بقي الكلام في حكم الصورتين الأخريين ..ص 051
- الأمر الأول : أنه هل يوجد في نصوص الاستنابة والنيابة ما هو مطلق يشمل من هو مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام أو لاص 051
- المورد الأول : استنابة الحي العاجز عن المباشرة .ص 052
- الأمر الثاني : في تحديد المراد بـ ( الصرورة ) الذي تكرر ذكره في النصوص الآتية .ص 052
- الثانية : كون الصرورة غير ممارس للحج عملياً، ولذلك يكون احتمال وقوعه في الخطأ أقوى من احتمال وقوع غيره فيه .ص 054
- الجهة الثانية : أنه مع غضّ النظر عما تقدم إلا أنه لا يمكن الالتزام بكونص 059
- أولاً : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي يوجب فساد العبادة مطلقاً .ص 063
- ثانياً : أن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده فلا يمكن تصحيح عباديته إذا كان من العبادات .ص 063
- ( المقام الثاني ): في حكم الإجارة عليه بناءً على وقوعه صحيحاً عن المنوب عنه (1) .ص 064
- المورد الأول : ما إذا شك في أصل إتيان النائب بالعمل المنوب فيه .ص 068
- المورد الثاني : ما إذا شك في إتيان النائب بالعمل المنوب فيه صحيحاً معص 068
- الأمر الثاني : مضمرة بكير بن أعين (2) قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ . قال : (( هو حين يتوضّأ أذكر منه ص 071
- ( مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .ص 074
- ( مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز (1) ،ص 074
- ولا بأس باستعراض بعض تلك الروايات ..ص 075
- المورد الثاني : في النيابة عن الصبي غير المميز .ص 076
- المورد الثاني : في المجنون الذي كانت له حال إفاقة، وهنا عدة صور ..ص 077
- ( مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس (1).ص 078
- وكيفما كان فهناك عدة نصوص تدل على جواز نيابة المرأة عن الرجل كنيابة الرجل عن المرأة وأهمها ..ص 078
- الوجه الأول : أنها مخدوشة السند (6) ، فإن في طريق الشيخ إلى علي بنص 078
- الأمر الأول : قد يستثنى من جواز نيابة المرأة عن الرجل موردان ..ص 081
- المقام الأول : في جواز نيابة الصرورة وعدم جوازها ولو في الجملة .ص 085
- المقام الثاني : في أنها في موارد جوازها هل يلحقها حكم آخر من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو لا؟ص 085
- المورد الأول : النيابة عن الرجل الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام .ص 087
- المورد الثاني : النيابة عن الرجل الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام وله مال .ص 089
- المورد الثالث : نيابة المرأة الصرورة ولا سيما إذا كان المنوب عنه رجلاً .ص 091
- الأمر الأول : أنها تأبى الحمل على الكراهة .ص 092
- المورد الأول : النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام .ص 094
- الجهة الأولى : نقضاً بأداء الكافر لزكاة ماله، فإنه يصح ويتعيّن المال زكاةً مع أن الزكاة من العبادات .ص 095
- الأمر الأول : الإجماع المدعى في كلمات غير واحد .ص 095
- والناصب كالكافر، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج (1).ص 098
- 3 المورد الثالث : النيابة عن المنتحل للإسلام غير الناصب .ص 102
- وأما من بُني على عدم مشروعية النيابة عنه كالكافر فهل يجوز إهداء الحج أو ثوابه إليه ويكون مؤثراً في تخفيف ما هوص 103
- ( مسألة 110) لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة (1) ،ص 103
- 3 وأما الطواف فهناك روايات عديدة في جواز النيابة فيه عن الحي ..ص 105
- 4 وأما الزيارات فقد ذكر السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) أنه لم يظفر برواية معتبرةص 105
- وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم (1) ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غيص 106
- وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرع، وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً (1).ص 108
- ( مسألة 111): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قص 110
- الفرع الثاني : أنه يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجهٍ من وجوه التعيين وإلا وقع العمل باطلاً .ص 112
- ( مسألة 112): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك (1).ص 115
- ثم ما الذي يمكن أن يُجعل وجهاً للمنع من صحة الجعالة على الحج النيابي مع الالتزام بصحة الإجارة عليه؟ص 118
- الوجه الأول : أن أخذ الأجرة على العمل العبادي لا يضر بعباديّته وأما أخذ الجُعل عليه فيضرّ بها .ص 118
- ( القسم الأول ): ما يقع خارج مناسك الحج، وذلك على نحوين ..ص 119
- أما ( المورد الأول ) فقد ذُكر فيه عدة تقريبات لعدم الاجتزاء بالحج النيابي الناقص ..ص 120
- المورد الأول : في النيابة في الحج الواجب .ص 123
- المورد الثاني : في النيابة في الحج المستحب .ص 124
- إن الإجارة على الحج نيابة عن الغير تقع على أنحاء (1) ..ص 137
- ( النحو الأول ): الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه مما اشتغلت به من الحج، هكذا ذكره السيد صاحب العروة ( قدس سرهص 137
- ( النحو الثاني ): الإجارة على الإتيان بأعمال الحج عن المنوب عنه بداعي تفريغ ذمته منه، وهنا حالتان ..ص 138
- القول الأول : استحقاقه لتمام الأجرة المسماة .ص 139
- القول الثالث : ما ذهب إليه بعضهم كالسيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من عدم استحقاق الأجير شيئاً .ص 140
- ( النحو الرابع ): الإجارة على أعمال الحج مقيدة بطيّ الطريق بقصد النيابة أو مقيدة بطيّ طريق معيّن .ص 141
- ( النحو الخامس ): الإجارة على أعمال الحج مشروطة بطيّ الطريق بقصد النيابة أو مشروطة بطيّ طريق معين .ص 141
- ( الفرع الرابع ): إذا تخلّف الأجير عن سلوك ذلك الطريق وأتى بالحج المستأجر عليه من طريق آخر فما الذي يستحقه من ص 145
- ( مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ص 149
- القسم الأول : أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الدار من الأعيان اص 149
- القسم الثاني : أن تكون الإجارة واقعة على عمل في ذمته، فيكون العمل المستأجر عليه ديناً عليه كسائر الديون .ص 149
- الجهة الأولى : أنه لا أساس لما ذُكر من أن تنجّز الحكم بوجوب تسليمص 151
- وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة (1).ص 153
- الفرع الرابع : إذا قدّم الأجير أداء الحج المستأجر عليه على السنة المعينة في ضمن العقد حيث لا يحق له التقديم ..ص 154
- كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها (1).ص 155
- ( مسألة 120): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع (1).ص 156
- ( مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها (1) ،ص 156
- بقي هنا أمر يتعلق بالحج الثاني، وهو هل أن على النائب أن يأتي به عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ص 160
- ( مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر (1).ص 161
- الوجه الأول : ما أفاده السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) من : ( أنها محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر ص 164
- الوجه الرابع : ما أفاده بعض الأعلام ( طاب ثراه ) (4) : ( من حملها على ماص 164
- الأول : هل أنه مشمول لأدلة انقلاب التكليف من حج التمتع إلى حج الإفراد كما لو كان الحج عن نفسه أو لا؟ص 166
- البحث الثالث : أنه على تقدير الحكم بالإجزاء فهل يستحق النائب الأجرة المسماة أو لا؟ص 168
- ( مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب (1).ص 169
- وفي مفاد هذه النصوص وجوه ..ص 169
- الوجه الثاني : أن المراد بالإشراك في الحجة هو منح قسم من الحجة إلى الغير .ص 170
- الوجه الثالث : أن المراد بالإشراك في الحجة هو الإتيان بها أصالة عن نفسه ونيابة عن آخرين .ص 170
- الأمر الأول : ربما يظهر من كلام السيد الأستاذ ( قدس سره ) (2) إمكان التمسكص 170
- الأمر الثاني : هناك عدة روايات يمكن أن تدعى دلالتها على جواز النيابة عن أكثر من واحد في الحج المندوب ..ص 170
- ولكن هذا الكلام ضعيف ..ص 172
- ( مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميتٍ أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوص 174
- (1) هذا الحكم يستفاد من جملة من النصوص ..ص 174
- النيابة عنه فلا إشكال أيضاً . ولكن مرَّ أن المختار عدم عقلائية تعلق الخطاب التكليفي بفعل الغير وإن كان مقدوراًص 174
- بل لا يبعد (( جواز )) استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما (1).ص 174
- الوجه الثاني : أنه لما كان المستأجر عليه في كلتا الإجارتين هو الحج المأتيص 175
- الأول : أنه لا إشكال في كون الطواف مستحباً في حدِّ ذاته ولا سيما السبعة أشواط، وتدل على ذلك طوائف من الروايات ص 176
- الأمر الثالث : أنه لا يجوز الطواف المندوب عن الحاضر في مكة إلا إذا لم يكن متمكناً من المباشرة فيه .ص 178
- الجهة الأولى : ضعفهما سنداً ..ص 178
- الوجه الأول : أن من يأتي بعمرة التمتع ليس له أن يخرج من مكة إلاص 180
- فهرس المحتوياتص 181
- فصل : في النيابة ..... 7ص 181
- حقيقة النيابة ..... 8ص 181
- الوجه الثاني : عدم لزوم تقرب النائب في عمله وإنما هو شأن المنوب عنه، والإيراد عليه ..... 13ص 181
- الوجه الرابع : أنه يكفي النائب أن يقصد إتيان ما يطابق المأمور به من حيث إنه كذلك في وقوع عمله عبادة، والإيراد ص 181
- الوجه الخامس : إمكان التقرب بقصد امتثال الأمر بالنيابة المتوجه إلى النائب، ودفع ما أورد عليه ..... 19ص 181
- الوجه الأول : أن الأجرة إنما تؤخذ على النيابة التي هي عمل جوانحي دون العبادة التي هي عمل جوارحي، والإيراد عليهص 181
- الوجه الثاني : أن أخذ الأجرة إنما هو داعٍ لداعي القربة في القيام بالعمل النيابي، والمناقشة فيه من جهات ..... 2ص 181
- الوجه الثالث : أن الأجرة إنما تكون على النيابة لا العبادة، والإيراد عليه ..... 41ص 181
- الوجه الرابع : أن أخذ الأجرة إنما يمنع من مقربية العمل للنائب لا المنوب عنه، والإيراد عليه ..... 43ص 181
- الوجه الخامس : أن الأجرة إنما تملك بالعقد فلا يكون الإتيان بالعمل النيابي من أجلها ..... 45ص 181
- الوجه الأول : يعتبر في صحة العقد المعاوضي القدرة التكوينية والشرعية على متعلقه، والجواب عنه ..... 56ص 181
- الوجه الثاني : أن المستفاد من الخطاب بإيجاب شيء هو الإتيان به على سبيل المجانية، والجواب عنه ..... 59ص 181
- الوجه الثالث : أن أكل المال في مقابل أداء الواجب من قبيل أكل المال بالباطل، والجواب عنه ..... 60ص 181
- المسألة 103: الشروط المعتبرة في النائب ..... 68ص 181
- الاستدلال لعدم صحة نيابة الصبي المميز بأن عباداته تمرينية ..... 68ص 181
- الاستدلال برواية حكم بن حكيم على عدم جواز نيابة الصبي، والمناقشة فيه 86ص 181
- حكم نيابة المجنون الذي له قدر من التمييز ..... 130ص 181
- حكم نيابة المجنون الأدواري في حال إفاقته ..... 133ص 181
- حكم نيابة السفيه ..... 133ص 181
- حكم ما إذا كان وجوب حجة الإسلام غير فعلي أو غير منجز في حق النائب ..... 196ص 181
- حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالنذر ..... 244ص 181
- حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب باليمين أو العهد ..... 244ص 181
- حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالإفساد ..... 244ص 181
- حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالإجارة ..... 245ص 182
- حكم الإجارة على الحج النيابي مع اشتغال ذمة النائب بحجة الإسلام بناءً على وقوع حجه صحيحاً عن المنوب عنه ..... 2ص 182
- المسألة 104: عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب العمل صحيحاً ..... 261ص 182
- حكم الشك في إتيان النائب بأصل العمل المنوب فيه ..... 262ص 182
- حكم الشك في صحة العمل المنوب فيه، وهنا حالتان ..... 264ص 182
- المسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه ..... 286ص 182
- المسألة 106: النيابة عن الصبي المميز ..... 286ص 182
- حكم النيابة عن الصبي غير المميز ..... 294ص 182
- حكم النيابة عن المجنون الذي لم تكن له حالة إفاقة أصلاً ..... 296ص 182
- حكم النيابة عن المجنون الذي كانت له حالة إفاقة ..... 299ص 182
- المسألة 107: عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ..... 302ص 182
- المسألة 108: في حكم نيابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ..... 327ص 182
- المسألة 109: في حكم النيابة عن الكافر ..... 356ص 182
- المسألة 110: جواز النيابة عن الحي في الحج المندوب ..... 398ص 182
- المسألة 111: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه ..... 423ص 182
- المسألة 112: صحة النيابة بالجعالة والشرط ..... 445ص 182
- أقسام النيابة في الحج ..... 445ص 182
- حكم الجعالة على الحج ..... 447ص 182
- المسألة 113: في نيابة من يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال ..... 459ص 182
- حكم النيابة في الحج الواجب إذا أحرز مسبقاً عجز النائب عن أداء العمل الكامل ..... 465ص 182
- حكم النيابة في الحج المستحب إذا أحرز مسبقاً عجز النائب عن أداء العمل الكامل ..... 476ص 182
- حكم النيابة في الحج الواجب مع عجز النائب عن أداء العمل الكامل من دون أن يحرز ذلك مسبقاً ..... 478ص 182
- حكم النيابة في الحج المستحب مع عجز النائب عن أداء العمل الكامل من دون أن يحرز ذلك مسبقاً ..... 479ص 182
- المسألة 114: حكم المنوب عنه إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج ..... 480ص 182
- المسألة 115: في حكم الأجرة فيما إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج ..... 519ص 182
- المسألة 116: في حكم تعيين الطريق في الإجارة على الحج ..... 549ص 182
- حكم الحج عند مخالفة الأجير لسلوك الطريق المعين في عقد الإجارة ..... 558ص 182
- حكم الأجرة في حال تخلف الأجير عن سلوك الطريق المعين في عقد الإجارة ..... 561ص 182
- المسألة 117: حكم من آجر نفسه للحج عن شخصين في عام واحد ..... 577ص 182
- المسألة 118: من آجر نفسه للحج في عام معين لم يجز له التأخير ولا التقديم ..... 596ص 182
- المسألة 119: حكم الأجير في حال الصدّ أو الإحصار ..... 602ص 182
- المسألة 120: كفارة ما يرتكبه النائب في الحج من محظورات الإحرام تكون على نفسه لا على المنوب عنه ..... 607ص 182
- المسألة 121: حكم قصور أجرة الحج عن مصارف الأجير أو زيادتها عليها .. 610ص 183
- المسألة 122: حكم ما لو أفسد الأجير حجه بالجماع ..... 616ص 183
- المسألة 123: حكم مطالبة الأجير بأجرة الحج قبل الإتيان بالعمل ..... 625ص 183
- المسألة 124: هل يجوز للأجير في الحج أن يستأجر غيره للإتيان به؟ ..... 629ص 183
- المسألة 125: حكم ما إذا استؤجر لأداء حج التمتع فضاق الوقت عن أداء عمرته ..... 645ص 183
- المسألة 126: حكم نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ..... 660ص 183
- المناقشة في الروايات التي أدعي دلالتها على جواز النيابة عن أكثر من واحد في الحج المندوب ..... 666ص 183
- المناقشة في الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم وخبر الحارث بن المغيرة على جواز التبعيض في النيابة في حج التمتع .....ص 183
- حكم نيابة شخص عن جماعة في الحج الواجب ..... 678ص 183
- المسألة 127: حكم نيابة جماعة عن شخص في عام واحد ..... 681ص 183
- المسألة 128: حكم النيابة في الطواف المستحب ..... 690ص 183
- المسألة 129: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال حجه النيابي أن يعتمر أو يطوف لنفسه أو عن غيره ..... 702ص 183
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 183
- الوجه في كون مشروعية النيابة على خلاف القاعدة ..... 7ص 183
- حقيقة الجعالة وهل هي عقد أو إيقاع؟ ..... 447ص 183
- حكم تبعيض العمل المستأجر عليه ..... 522ص 183
- الوجه في كون باب المعاوضات مبنياً على التسليم والتسلم من الطرفين ..... 625ص 183
الأمر الثاني: إذا كان هناك خطابان إلزاميان مجعولان على نحو القضية الحقيقية، وكانت القدرة المعتبرة في أحدهما شرعية وفي الثاني عقلية، ووقع التضاد الاتفاقي بين المتعلقين، وبنينا على إمكان الترتب، فهل إمكانه يساوق وقوعه في مثل ذلك، أي هل يبنى على كون كل منهما مشروطاً بعدم امتثال الآخر إذا كانا متساويين في الأهمية، أو كون الأول مشروطاً بعصيان الثاني إذا كان الأول أقل أهمية من الثاني أم لا؟
الجواب: أنه لا سبيل إلى الالتزام بوقوع الترتب في مثل ذلك، لأن الخطاب المشروط بالقدرة العقلية يكون فعلياً والخطاب الآخر غير فعلي، فلا خطاب حتى يقال أنه يدور الأمر في مرحلة الفعلية بين أن لا يصير فعلياً مطلقاً أو يصير فعلياً على تقدير عصيان الخطاب الأول، وحيث إن الضرورات تقدّر بقدرها فالمتعيّن هو الوجه الثاني.
وبعبارة أخرى: إنه لو بُني على أن إمكان الترتب يساوق وقوعه فهو في غير ما إذا كان أحد الواجبين مشروطاً بالقدرة الشرعية والآخر بالقدرة العقلية، فإن في مثل ذلك لا تزاحم حقيقة بين التكليفين، إذ لا يثبت ما هو مشروط بالقدرة الشرعية مع ثبوت الآخر وفعليّته وتنجزه، فلا تصل النوبة إلى الترتب، كما لا ملاك في متعلقه حتى يمكن تصحيح العمل به.
وبذلك يظهر أن ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض تقريراته الأصولية من: (أن ملاك صحة الترتب وعدم التنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم إذا كانا طوليين مما لا يفرّق فيه بين ما إذا كانت القدرة مأخوذة في المهم عقلاً أو شرعاً) إنما يتم لو كان نظره الشريف إلى الترتب الآمري، أي أن يتصدى الآمر بنفسه بتقييد أحد الخطابين بعدم صرف القدرة في امتثال الخطاب الآخر.
وأما في الترتب المأموري الذي يُدعى أنه المخرج العقلائي في موارد التزاحم بين خطابين إلزاميين في مرحلة الامتثال فمن الواضح أنه لا محل له فيما إذا كان أحد الخطابين مشروطاً بالقدرة العقلية والآخر مشروطاً بالقدرة الشرعية
كما مرَّ آنفاً.
وإلى هذا نظر المحقق النائيني (قدس سره) فيما ذكره من عدم مجيء الترتب في المورد المذكور.
وبذلك تتجلى صحة ما أفاده (قدس سره) فيما لو كان لدى المكلف من الماء ما لا يفي بالجمع بين إنقاذ حياة المسلم والوضوء لصلاة الفريضة من أنه على القول باعتبار القدرة الشرعية في الوضوء لا بد من الالتزام ببطلان الوضوء فيما لو خالف التكليف الأهم وهو إنقاذ حياة المسلم وتوضأ بالماء.
ولكن هذا فيما إذا كان الوضوء في زمان يمكن أن ينقذ فيه حياة المسلم بسقيه للماء، وأما إذا مضى ذلك الزمان فحينئذ لا إشكال في صحة الوضوء ولا تتوقف صحته على القول بالترتب المعروف.
ومثل ذلك ما إذا توقف أداء الوضوء على التصرف في الإناء المغصوب بأخذ الماء منه، فإنه إذا عصى وتصرّف في الإناء وأخذ الماء المباح بالمقدار الكافي لوضوئه يلزمه الإتيان بالوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء في مثل ذلك على القول بالترتب بمعناه المعروف، خلافاً لما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في كتاب الطهارة.
والوجه في ذلك: أن في مثل الموردين هناك زمانان..
ففي الزمان الأول يوجد الأمر بالأهم وهو وجوب إنقاذ حياة المسلم أو حرمة التصرف في ماله بغير إذنه ولا يوجد أمر بالمهم، لأن المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، ولا قدرة شرعاً على الوضوء.
وأما في الزمان الثاني أي بعد موت ذلك المسلم أو بعد التصرف في ماله بغير إذنه فالأمر بالأهم قد سقط بالعصيان، وأما الأمر بالمهم فقد تحقق موضوعه بالقدرة عليه شرعاً، فما الذي يمنع من فعليته وأيّ وجهٍ لتوهم أن الأمر بالوضوء على تقدير عصيان التكليف بالإنقاذ أو عصيان التكليف بالتجنب عن الغصب يستلزم طلب الجمع بين الضدين؟! وهي الشبهة المثارة أمام القول
____________
(1) فقه الشيعة ج:6 ص:197.
بالترتب بمعناه المعروف.
ونظير هذا ما إذا كان الواجب الأهم مما لو تأخر المكلف عن الشروع في امتثاله لما أمكنه امتثاله، كما لو بقي له من الوقت لصلاة الفريضة مقدار خمس دقائق، ولا يمكنه أداء الصلاة بأقل من أربع دقائق منها، وكان أمامه غريق يحتاج إنقاذه إلى خمس دقائق، ولكن لو تأخر دقيقة واحدة عن الشروع في إنقاذه لما أمكنه إنقاذه، فإنه لو تأخر بمقدار دقيقة واحدة في ذلك يسقط عنه التكليف بالإنقاذ من جهة العصيان فيجب عليه الشروع في أداء الصلاة قبل فوات الوقت.
وليس هذا من الترتب الذي تنازعوا في إمكانه واستحالته، فإن مورده ما إذا كان الزمان الذي يشتغل فيه بالواجب المهم صالحاً للإتيان فيه بالواجب الأهم، كما في المثال المتقدم إذا شرع في الدقيقة الأولى في أداء الصلاة، فإن في مثله تثار شبهة أن الأمر بالمهم على تقدير مخالفة الأهم أي على سبيل الترتب مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، وأما إذا فرض انقضاء الزمان الصالح للإتيان بالواجب الأهم وسقوط التكليف به فلا إشكال في ثبوت التكليف بالمهم ولا يلزم منه محذور أصلاً، ولم يتوهم أحد غير ذلك.
هذا ما يتعلق بالكبرى المستفادة من كلام المحقق النائيني (قدس سره).
ب وأما الصغرى وهي كون الحج التطوعي والحج النيابي مما يعتبر فيهما القدرة الشرعية فلم يظهر لها وجه أصلاً، وقد نبّه على ذلك السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما)..
أما في الحج التطوعي فلأنه ليس في شيء من أدلته ما يقتضي كون استحبابه مقيداً بالقدرة أو التمكن أو الاستطاعة ونحو ذلك من العناوين حتى يقال: إن المراد بها القدرة الشرعية بالمعنى المذكور، فإذا وجد تكليف إلزامي فعلي منجز بما يضاده لم يثبت الاستحباب.
بل هذا مما يبعد الالتزام به، فإنه لو كانت القدرة الشرعية معتبرة في الحج التطوعي كان مقتضاه أن يحكم ببطلانه إذا زاحم أداء دين مطالب به أو صلة رحم واجبة أو إنفاق على من تجب نفقته ونحو ذلك من الواجبات، ولا أظن أن
أحداً حتى المحقق النائيني (قدس سره) يلتزم بذلك.
وأما في الحج النيابي فالحال كذلك، فإنه ليس في شيء من أدلة استحبابه سواء أقلنا إنه توصلي أو تعبدي أخذ القدرة أو نحوها في لسان الخطاب ليقال إن القدرة المعتبرة فيه هي القدرة الشرعية.
مضافاً إلى أن المحقق النائيني (قدس سره) قد بنى على أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه وهو إذا فرض كونه مقيداً بالقدرة الشرعية كما في الأمر بأداء حجة الإسلام بناءً على مسلكه (قدس سره) فإنما هو بالنسبة إلى المنوب عنه نفسه لا الأعم منه ومن النائب كما لعله ظاهر.
وبعبارة أخرى: إن وجوب حجة الإسلام إذا سلّم كونه مقيداً بالقدرة الشرعية فإنما هو بالنسبة إلى من يثبت في حقه الوجوب وهو المنوب عنه، دون النائب الذي يتصدى لامتثال ذلك الأمر بعد ثبوته.
نعم لو كان هناك دليل على تقييد مشروعية النيابة عن الغير بالقدرة عليها كان لما أُفيد وجه ولكنه غير موجود.
وبالجملة: لم يظهر وجه لإدراج مورد الكلام وهو ترك أداء حجة الإسلام والإتيان بدلاً عنه بالحج التطوعي أو النيابي في الكبرى التي ذكرها (قدس سره) في علم الأصول من أن الحكم المشروط بالقدرة الشرعية يسقط خطاباً وملاكاً عند مزاحمته بالآخر المشروط بالقدرة العقلية.
ولو كان محل البحث من قبيل ترك أداء الواجب المشروط بالقدرة العقلية كحفظ النفس والإتيان بحجة الإسلام المفروض كونها مشروطة بالقدرة الشرعية كان لما أفاده (قدس سره) وجه فإنه لا يمكن في مثله تصحيح الحج المأتي به من جهة الملاك كما لا يمكن من جهة الترتب لفرض سقوط وجوبه خطاباً وملاكاً.
ولكن محل الكلام على العكس من ذلك تماماً، ولذلك يشبه أن يكون ما ذكره (قدس سره) هنا في تعليقته الأنيقة من قبيل سهو القلم.
ومن الغريب موافقة بعض المعلّقين (1) على العروة على ما أفاده (طاب
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى مع تعاليق السيد جمال الدين الكلبايكاني والسيد ميرزا آقا الاصطهباناتي (قُدِّس سرُّهما) ص:542.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.