تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الأمر الثاني: إذا كان هناك خطابان إلزاميان مجعولان على نحو القضية الحقيقية، وكانت القدرة المعتبرة في أحدهما شرعية وفي الثاني عقلية، ووقع التضاد الاتفاقي بين المتعلقين، وبنينا على إمكان الترتب، فهل إمكانه يساوق وقوعه في مثل ذلك، أي هل يبنى على كون كل منهما مشروطاً بعدم امتثال الآخر إذا كانا متساويين في الأهمية، أو كون الأول مشروطاً بعصيان الثاني إذا كان الأول أقل أهمية من الثاني أم لا؟

الجواب: أنه لا سبيل إلى الالتزام بوقوع الترتب في مثل ذلك، لأن الخطاب المشروط بالقدرة العقلية يكون فعلياً والخطاب الآخر غير فعلي، فلا خطاب حتى يقال أنه يدور الأمر في مرحلة الفعلية بين أن لا يصير فعلياً مطلقاً أو يصير فعلياً على تقدير عصيان الخطاب الأول، وحيث إن الضرورات تقدّر بقدرها فالمتعيّن هو الوجه الثاني.

وبعبارة أخرى: إنه لو بُني على أن إمكان الترتب يساوق وقوعه فهو في غير ما إذا كان أحد الواجبين مشروطاً بالقدرة الشرعية والآخر بالقدرة العقلية، فإن في مثل ذلك لا تزاحم حقيقة بين التكليفين، إذ لا يثبت ما هو مشروط بالقدرة الشرعية مع ثبوت الآخر وفعليّته وتنجزه، فلا تصل النوبة إلى الترتب، كما لا ملاك في متعلقه حتى يمكن تصحيح العمل به.

وبذلك يظهر أن ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض تقريراته الأصولية من: (أن ملاك صحة الترتب وعدم التنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم إذا كانا طوليين مما لا يفرّق فيه بين ما إذا كانت القدرة مأخوذة في المهم عقلاً أو شرعاً) إنما يتم لو كان نظره الشريف إلى الترتب الآمري، أي أن يتصدى الآمر بنفسه بتقييد أحد الخطابين بعدم صرف القدرة في امتثال الخطاب الآخر.

وأما في الترتب المأموري الذي يُدعى أنه المخرج العقلائي في موارد التزاحم بين خطابين إلزاميين في مرحلة الامتثال فمن الواضح أنه لا محل له فيما إذا كان أحد الخطابين مشروطاً بالقدرة العقلية والآخر مشروطاً بالقدرة الشرعية

186

كما مرَّ آنفاً.

وإلى هذا نظر المحقق النائيني (قدس سره) فيما ذكره من عدم مجيء الترتب في المورد المذكور.

وبذلك تتجلى صحة ما أفاده (قدس سره) فيما لو كان لدى المكلف من الماء ما لا يفي بالجمع بين إنقاذ حياة المسلم والوضوء لصلاة الفريضة من أنه على القول باعتبار القدرة الشرعية في الوضوء لا بد من الالتزام ببطلان الوضوء فيما لو خالف التكليف الأهم وهو إنقاذ حياة المسلم وتوضأ بالماء.

ولكن هذا فيما إذا كان الوضوء في زمان يمكن أن ينقذ فيه حياة المسلم بسقيه للماء، وأما إذا مضى ذلك الزمان فحينئذ لا إشكال في صحة الوضوء ولا تتوقف صحته على القول بالترتب المعروف.

ومثل ذلك ما إذا توقف أداء الوضوء على التصرف في الإناء المغصوب بأخذ الماء منه، فإنه إذا عصى وتصرّف في الإناء وأخذ الماء المباح بالمقدار الكافي لوضوئه يلزمه الإتيان بالوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء في مثل ذلك على القول بالترتب بمعناه المعروف، خلافاً لما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في كتاب الطهارة.

والوجه في ذلك: أن في مثل الموردين هناك زمانان..

ففي الزمان الأول يوجد الأمر بالأهم وهو وجوب إنقاذ حياة المسلم أو حرمة التصرف في ماله بغير إذنه ولا يوجد أمر بالمهم، لأن المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، ولا قدرة شرعاً على الوضوء.

وأما في الزمان الثاني أي بعد موت ذلك المسلم أو بعد التصرف في ماله بغير إذنه فالأمر بالأهم قد سقط بالعصيان، وأما الأمر بالمهم فقد تحقق موضوعه بالقدرة عليه شرعاً، فما الذي يمنع من فعليته وأيّ وجهٍ لتوهم أن الأمر بالوضوء على تقدير عصيان التكليف بالإنقاذ أو عصيان التكليف بالتجنب عن الغصب يستلزم طلب الجمع بين الضدين؟! وهي الشبهة المثارة أمام القول

____________

(1) فقه الشيعة ج:6 ص:197.

187

بالترتب بمعناه المعروف.

ونظير هذا ما إذا كان الواجب الأهم مما لو تأخر المكلف عن الشروع في امتثاله لما أمكنه امتثاله، كما لو بقي له من الوقت لصلاة الفريضة مقدار خمس دقائق، ولا يمكنه أداء الصلاة بأقل من أربع دقائق منها، وكان أمامه غريق يحتاج إنقاذه إلى خمس دقائق، ولكن لو تأخر دقيقة واحدة عن الشروع في إنقاذه لما أمكنه إنقاذه، فإنه لو تأخر بمقدار دقيقة واحدة في ذلك يسقط عنه التكليف بالإنقاذ من جهة العصيان فيجب عليه الشروع في أداء الصلاة قبل فوات الوقت.

وليس هذا من الترتب الذي تنازعوا في إمكانه واستحالته، فإن مورده ما إذا كان الزمان الذي يشتغل فيه بالواجب المهم صالحاً للإتيان فيه بالواجب الأهم، كما في المثال المتقدم إذا شرع في الدقيقة الأولى في أداء الصلاة، فإن في مثله تثار شبهة أن الأمر بالمهم على تقدير مخالفة الأهم أي على سبيل الترتب مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، وأما إذا فرض انقضاء الزمان الصالح للإتيان بالواجب الأهم وسقوط التكليف به فلا إشكال في ثبوت التكليف بالمهم ولا يلزم منه محذور أصلاً، ولم يتوهم أحد غير ذلك.

هذا ما يتعلق بالكبرى المستفادة من كلام المحقق النائيني (قدس سره).

ب وأما الصغرى وهي كون الحج التطوعي والحج النيابي مما يعتبر فيهما القدرة الشرعية فلم يظهر لها وجه أصلاً، وقد نبّه على ذلك السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما)..

أما في الحج التطوعي فلأنه ليس في شيء من أدلته ما يقتضي كون استحبابه مقيداً بالقدرة أو التمكن أو الاستطاعة ونحو ذلك من العناوين حتى يقال: إن المراد بها القدرة الشرعية بالمعنى المذكور، فإذا وجد تكليف إلزامي فعلي منجز بما يضاده لم يثبت الاستحباب.

بل هذا مما يبعد الالتزام به، فإنه لو كانت القدرة الشرعية معتبرة في الحج التطوعي كان مقتضاه أن يحكم ببطلانه إذا زاحم أداء دين مطالب به أو صلة رحم واجبة أو إنفاق على من تجب نفقته ونحو ذلك من الواجبات، ولا أظن أن

188

أحداً حتى المحقق النائيني (قدس سره) يلتزم بذلك.

وأما في الحج النيابي فالحال كذلك، فإنه ليس في شيء من أدلة استحبابه سواء أقلنا إنه توصلي أو تعبدي أخذ القدرة أو نحوها في لسان الخطاب ليقال إن القدرة المعتبرة فيه هي القدرة الشرعية.

مضافاً إلى أن المحقق النائيني (قدس سره) قد بنى على أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه وهو إذا فرض كونه مقيداً بالقدرة الشرعية كما في الأمر بأداء حجة الإسلام بناءً على مسلكه (قدس سره) فإنما هو بالنسبة إلى المنوب عنه نفسه لا الأعم منه ومن النائب كما لعله ظاهر.

وبعبارة أخرى: إن وجوب حجة الإسلام إذا سلّم كونه مقيداً بالقدرة الشرعية فإنما هو بالنسبة إلى من يثبت في حقه الوجوب وهو المنوب عنه، دون النائب الذي يتصدى لامتثال ذلك الأمر بعد ثبوته.

نعم لو كان هناك دليل على تقييد مشروعية النيابة عن الغير بالقدرة عليها كان لما أُفيد وجه ولكنه غير موجود.

وبالجملة: لم يظهر وجه لإدراج مورد الكلام وهو ترك أداء حجة الإسلام والإتيان بدلاً عنه بالحج التطوعي أو النيابي في الكبرى التي ذكرها (قدس سره) في علم الأصول من أن الحكم المشروط بالقدرة الشرعية يسقط خطاباً وملاكاً عند مزاحمته بالآخر المشروط بالقدرة العقلية.

ولو كان محل البحث من قبيل ترك أداء الواجب المشروط بالقدرة العقلية كحفظ النفس والإتيان بحجة الإسلام المفروض كونها مشروطة بالقدرة الشرعية كان لما أفاده (قدس سره) وجه فإنه لا يمكن في مثله تصحيح الحج المأتي به من جهة الملاك كما لا يمكن من جهة الترتب لفرض سقوط وجوبه خطاباً وملاكاً.

ولكن محل الكلام على العكس من ذلك تماماً، ولذلك يشبه أن يكون ما ذكره (قدس سره) هنا في تعليقته الأنيقة من قبيل سهو القلم.

ومن الغريب موافقة بعض المعلّقين (1) على العروة على ما أفاده (طاب

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى مع تعاليق السيد جمال الدين الكلبايكاني والسيد ميرزا آقا الاصطهباناتي (قُدِّس سرُّهما) ص:542.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس