تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

قال الأستاذ محمود أبو ريّة (أضواء على السنّة النبوية ص100) : ربما اتفق أن يسمع الراوي الحديث من النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) أو من غيره فيتصوّر معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادها وإذا عبّر عن ذلك المعنى الذي تصوّر في نفسه بألفاظ أُخرى كان قد حدّث بخلاف ما سمع من غير قصد منه إلى ذلك وذلك لأن الكلام الواحد قد يحتمل معنيين وثلاثة وقد يكون فيه اللفظة المشتركة التي تقع على الشيء وضدّه كقوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((قصّوا الشارب واعفوا اللحى) ) ففي مثل هذا يجوز أن يذهب النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) إلى المعنى الواحد ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخر فإذا أدّى معنى ما سمع دون لفظه بعينه كان قد روى عنه ضدّ ما أراده غير عامد ولو أدى لفظه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخر ما لم يفهم الأول وقد علم (صلى الله عليه و آله وسلم) أن هذا سيحدث بعده فقال محذراً من ذلك: ((نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فربّ مبلّغ أوعى من سامع) ) .

230

ومن هنا يظهر النظر فيما تقدّم عن جمع من الفقهاء من تفسير الإعفاء بترك التعرّض للحية وعدم قصّ شيء منها أو بتطويلها وإرسالها ونحو ذلك، فإن هذا ليس منسجماً مع المعنى اللغوي للإعفاء ولا شاهد لهم على ما ذكروه، بل مقتضى الشواهد الخارجية عدم إرادة هذا المعنى فإن الإفراط في تطويل اللحية يشوّه المنظر غالباً، ومن المستبعد أن يندب إليه الشارع المقدس، بل النصوص المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) مطبقة على خلاف ذلك، ومنها صحيح زرارة الدالّ على أن الأخذ من اللحية من السُنّة (1) ، والخبر المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار)) (2) وستأتي البقية في البحث اللاحق.

فالنتيجة: إن أقصى ما يُستفاد من الأمر بإعفاء اللحى هو مطلوبيّة تركها حتى تكثر، في مقابل إزالتها بالمرة بالحلق ونحوه أو تقصيصها حتى لا يبقى منها شيء معتدّ به، وأما إطلاقها وإرسالها مهما طالت فلا دلالة في كلمة الإعفاء عليه.

____________

(1) الوسائل ج1 ص203 ح2.

(2) الوسائل ج1 ص420 ح2.

231

قال العلامة البلاغي قدس سره: (والأظهر أنه لا يجب أن يوصل اللحية إلى حدّ القبضة بل يحصل الإعفاء.. بما دون القبضة) (1) .

أقول: بل يحصل بما دون القبضة بكثير ولاسيما بناءً على احتساب مبدأ القبضة مما تحت الذقن.

(إن قيل): ولكن الإعفاء بهذا المعنى غير واجب أيضاً بالاتفاق، فإن أقصى ما يلتزم فيه بالوجوب هو إبقاء الشعر بمقدار يصدق عليه اللحية عُرفاً وإن كان قليلاً لا يُعدّ إعفاءً لها، قال العلامة المجلسي الأول في شرحه الفارسي على الفقيه ما تعريبه: (أما تقصير اللحية فإن كان بمقدار يصدق (اللحية) على الباقي فلا شبهة في عدم كونه عملاً محرّماً وإن كان خلاف السنّة، لأن السنّة في تركها بمقدار القبضة) (2) .

قلت: لا سبيل إلى دعوى الاتفاق في مثل هذه المسألة التي قلّ التعرّض لها في كلمات الفقهاء، ولاسيّما مع ما كان عليه عمل المسلمين في عصر صاحب الرسالة (صلى الله عليه و آله وسلم) وإلى قرون متطاولة من عدم تقصيص اللحية بما ينافي صدق الإعفاء.

وأما ما أفاده العلامة المجلسي الأول من نفي الشبهة في كفاية مسمّى اللحية فلا يُعرف مستنده ولعلّه اجتهاد منه، وربما يظهر من ولده المولى محمد باقر المجلسي خلاف ذلك، قال قدس سره ما تعريبه: (الأحوط عدم تقصيص اللحية بما يشبه الحلق) (3) ، وقال المحقق النائيني قدس سره في بعض أجوبة استفتاءاته: (وعندي في جواز أخذ ما كان دون حدّ القبضة ولا يضرّ أخذه بصدق اللحية إشكال) (4) .

والحاصل أن ما هو ظاهر قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : (إعفوا اللحى) من لزوم الإبقاء

____________

(1) الرسائل الأربعة عشرة ص158.

(2) اللوامع القدسية ج1 ص241.

(3) حلية المتقين ص117.

(4) المجموعة الاستفتائية ج3 ص14.

232

على شعر اللحية بمقدار لا يُنافي صدق التوفير والتكثير مما لا قرينة على خلافه ليتحتّم حمله على الاستحباب، فمقتضى الصناعة العمل وفقه.

ثم أنه لو شُكّ في مقدار ما يصدق معه (إعفاء اللحية) فهل يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة في المقدار المشكوك أو لا؟

قد يقال أنه لا يصحّ ذلك، لأن المأمور به هو الإعفاء ولا يحصل العلم بالفراغ من التكليف به إلاّ بتطويل الشعر بالمقدار الذي يتيقّن صدق الإعفاء معه، ولا يمكن الاكتفاء بالفرد المشكوك فيه لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني عملاً بقاعدة الاشتغال.

والجواب عنه: إن المعلوم وجوبه ليس هو مفهوم الإعفاء ليُقال أنه مشكوك التحقّق في الخارج، بل ما أُريد بهذا اللفظ، وحيث أن المراد مردّد بين الأقل والأكثر فلا علم لنا إلاّ بالمقدار الأقل، وأما الأكثر فهو مشكوك فيه فيُرجع فيه إلى البراءة.

وبتعبيرٍ آخر: إن عدم جواز التعرّض لشعر اللحيين والذقن ما دام يبلغ كذا مقداراً ـ الذي لولاه لا يصدق الإعفاء قطعاً ـ معلوم، وأما عدم جواز التعرّض له في الزيادة على ذلك المقدار ممّا يُشكّ في دخله في صدق الإعفاء فمشكوك فيه فيُرجع فيه إلى البراءة فتدبّر.

(الجهة الثالثة)

إن الأمر بإعفاء اللحى ورد مقروناً بالأمر بإحفاء الشوارب أو حفوها، وحيث أن هذا استحبابي قطعاً يكون الأمر بالإعفاء محمولاً على الاستحباب أيضاً بقرينة السياق التي دأب الفقهاء على الأخذ بها، ورفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة بقرينة وقوعهما في سياق الأمر الاستحبابي والنهي التنزيهي.

ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين:

(الوجه الأول) : إن كون الأمر بإحفاء الشارب أو حفوه استحبابياً مبني

233

على أن يكون المراد بالإحفاء أو الحفو الاستئصال أو ما يقرب معناه، حيث يتعيّن على هذا التقدير أن يُحمل الأمر به على الاستحباب لوضوح عدم وجوبه، ولكن تفسير الحفو أو الإحفاء بالاستئصال ونحوه ليس صحيحاً بل معناه ـ كما سيأتي في البحث اللاحق ـ هو التقليل من الشارب في مقابل إعفاء اللحية الذي هو بمعنى تكثيرها كما مرّ، ويحصل التقليل بقصّ ما جاوز منه طرف الشفّة العليا، ولا دليل على عدم وجوبه على ما سيأتي، وقد احتاط عدد من الفقهاء ـ منهم العلاّمة المجلسي الأول والمحقق النائيني قدس سرهما ـ بعدم تطويل الشارب وفتله، وعلى ذلك فلم يثبت كون الأمر بالحفو أو الإحفاء استحبابياً ليُدّعى أن مقتضى وحدة السياق أن يكون الأمر بالإعفاء كذلك.

(الوجه الثاني) : إنه لو سُلّم أن الأمر بحفو الشارب أو إحفائه محمول على الاستحباب، إلاّ أن حمل الأمر بالإعفاء على الاستحباب استناداً إلى قرينة السياق غير صحيح من جهتين:

(الأولى) : ما يُستفاد من كلمات السيد الأُستاذ قدس سره في بعض نظائر المقام وحاصله: إن قرينية السياق لو سُلّمت فهي لا تنطبق على الموارد التي تكون كل من الفقرتين الواردتين في النص جملة مستقلة برأسها، إذ لا مانع من إرادة الوجوب من إحداهما والاستحباب من الأُخرى بعد تغايرهما موضوعاً ومحمولاً، ومجرّد الاجتماع في كلام واحد لا يستوجب الاتحاد في الحكم، وحديث السياق مورده ما إذا كان هناك حكم واحد لموضوعين في جملة واحدة مثل قوله: (اغتسل للجمعة وللجنابة) لا مثل المقام حيث ورد الأمر بإحفاء الشارب مقروناً بالأمر بإعفاء اللحية (1) .

(الثانية) : ما ذكره قدس سره في المقام وفصّله في بعض بحوثه الأخرى وهو: إن قرينيّة السياق غير تامة من أصلها، والوجه في ذلك أن الوجوب والحرمة في مقابل الاستحباب والكراهة ليسا من مداليل الألفاظ وإنما

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج2 ص416 وج5 ق2 ص240.

234

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس