19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
هذا والأولى أن يقال: إنه لا شك في أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بعث مع نسائه عند إفاضتهن من المزدلفة ليلاً بعض من حجوا معه من الرجال، والمذكور في صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة أنه بعث معهن أسامة الذي كان ابن ما يقرب من عشرين سنة، وفي بعض روايات الجمهور أنه بعث معهن عمه العباس، وليس في شيء من روايات الفريقين أن مرافقهن سواء أكان أسامة أو العباس قد قام بعد إيصالهن إلى منى بالرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بين الطلوعين، بل الظاهر أنه بقي معهن إلى أن وصل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى خيمهن في منى بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة في صباح يوم العيد.
ولكن أقصى ما يقتضيه هذا البيان هو أنه لا يلزم المرافق للمرأة أن يقف بين الطلوعين إذا كانت لا تستغني عنه بهذا المقدار، وأما مع استغنائها عنه ـ كما
إذا كانت تفرغ من الرمي قبل طلوع الفجر بوقت معتدّ به ولم تكن بحاجة إليه حين استقرارها في خيمتها في منى، فكان بإمكانه أن يرجع إلى المزدلفة فيقف بين الطلوعين ـ فلا ينهض البيان المتقدم بإثبات عدم وجوب ذلك عليه، إذ لعله لم يكن يتيسر لأسامة أو العباس العود إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر بعد انتهاء النساء من أداء الرمي، لاستغراق ذلك وقتاً معتداً به، أو لأنهن كن لا يستغنين عن وجوده حتى بعد الفراغ من الرمي، فكان لا بد من أن يبقى معهن لحراستهن إلى حين وصول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى منى في نهار العيد كما كان هو المتعارف في تلك الأزمنة.
وعلى ذلك فالصحيح أنه إنما يكتفى من مرافق المرأة بالوقوف ليلاً فيما إذا لم تكن تستغني عن مرافقته ولو بمقدار عوده إلى المزدلفة للوقوف فيها في ما بين الطلوعين ولو بمقدار المسمى، وإلا يلزمه ذلك لعدم الدليل على سقوط وجوبه عنه.
ثم إنه لا يبعد شمول الحكم المذكور لمرافق الصبيان والمرضى والشيوخ، فإنهم في الغالب لا يستغنون عن وجود المرافق، فيقرب تساويهم مع مرافق المرأة في الحكم.
وهل يشمل مرافق الخائف إذا فرض في مورد ما كونه بحاجة إليه للحماية مثلاً، وكذلك بالنسبة إلى الراعي والحطاب والمدين وأمثالهم إذا بني على الترخيص لهم في الإفاضة ليلاً؟
صرح بعض الأعلام(1)بالتعميم قائلاً: (إنه يجوز الاكتفاء بالوقوف ليلاً لمرافقي الأصناف المذكورة، نعم يجب أن يكونوا بحيث لا يستغنى عن مرافقتهم).
ولكن لم يظهر له وجه صحيح.
نعم استدل صاحب الجواهر (قدس سره) (2)لإلحاق مرافق الخائف بمرافق المرأة في جواز الإفاضة له ليلاً برواية علي بن عطية المتقدمة.
____________
(1) مناسك الحج ص:224 (بتصرف يسير).
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:78.
ولكن مرّ أنه لا علاقة لها بالخائف من الحضور في منى نهاراً، فلا تصلح للاستدلال بها في محل البحث. مضافاً إلى ضعف سندها وعدم دلالتها على جواز ما صنعه هشام بن عبد الملك ورفيقه من الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، فليراجع.
والحاصل: أن الأقرب شمول الحكم المتقدم في مرافق المرأة لمرافق الصبيان والمرضى والشيوخ دون غيرهم ممن لا حاجة لهم إلى المرافق في الغالب.
(الثالث): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم.
وهذا قد تفرد بذكره بعض الأعلام(1)، ولعله من جهة جريان السيرة عليه، ولكنه غير محرز، أو بدعوى تنقيح المناط، وهو أن الترخيص لمرافق المرأة ومن بحكمها في الاكتفاء بالوقوف ليلاً والإفاضة قبل طلوع الفجر إنما هو من جهة تأمين راحة النساء ومن بحكمهن من الحجاج، وهذا يقتضي الترخيص بمثل ذلك لمن لا بد من مبادرته للوصول إلى منى، لإعداد ما يحتاجه الحجاج هناك.
ولكن هذا أيضاً غير محرز، فلا يمكن التعويل عليه.
(الرابع): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه.
وهذا أيضاً مما ذكره بعض الأعلام(2)، وهو إنما يتم على مسلكه من كفاية مسمى الوقوف في المزدلفة ولو قبل طلوع الفجر في صحة الحج، فإنه بناءً عليه يكون وجوب الوقوف في الزائد على المقدار المسمى تكليفياً صرفاً، فإذا كان امتثاله حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة سقط بمقتضى دليل نفي الحرج.
وعلى ذلك إذا وقف ليلاً ولو بمقدار المسمى وكان وقوفه في ما بين الطلوعين حرجياً عليه لم يجب عليه ذلك.
ولكن مرّ الخدش في المسلك المذكور، فمقتضى القاعدة هو فساد الحج فيما إذا لم يقف بين الطلوعين ولو لكونه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة أو
____________
(1) مناسك الحج ص:224.
(2) مناسك الحج ص:224.
لكونه ضررياً بمقدار معتدّ به، فإن دليلي نفي الحرج والضرر إنما يرفعان الحكم التكليفي ولا يقتضيان الاجتزاء بالعمل الناقص كما مرّ مراراً.
اللهم إلا أن يقال: إن المتفاهم العرفي من استثناء النساء والصبيان والخائف والضعفاء من وجوب الوقوف بين الطلوعين والترخيص لهم في الإفاضة ليلاً هو أن كل من يقع في ضرر أو في مشقة يعتدّ بها ـ وإن لم يكن بحدّ لا يتحمل عادة ـ من جرّاء البقاء في المزدلفة إلى ما بعد طلوع الفجر تجوز له الإفاضة قبله، ولا خصوصية للعناوين المذكورة.
ولعل هذا هو الوجه في ما صنعه المحقق النائيني (قدس سره) (1)ـ وتابعه عليه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في الطبعات القديمة من رسالة المناسك ـ من جعل العبرة في الاستثناء بالضرر والمشقة، قائلاً: (إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت الإفاضة حينئذٍ قبل الفجر).
ولكن يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى عدم وضوح الاستظهار المذكور ـ بأن لازمه أن تكون العبرة في جواز الإفاضة ليلاً بالضرر والمشقة الشخصيين، مما يقتضي عدم استثناء النساء والصبيان والضعفاء بعناوينهم بل استثناء من يتضرر من الوقوف بين الطلوعين أو يشق عليه ذلك كما صنعه المحقق النائيني (قدس سره) ، ونتيجة ذلك: أن المرأة إذا كانت تقع في شيء من الضرر أو المشقة لو وقفت بين الطلوعين وأفاضت مع الرجال إلى منى جاز لها التعجيل ليلاً وإلا لم يجز، وكذلك بالنسبة إلى الصبيان والمرضى والشيوخ، فهؤلاء كلهم إنما يجوز لهم التعجيل في فرض الضرر والمشقة لا مطلقاً.
وأما الجمع بين استثناء الطوائف المذكورة بعناوينهم واستثناء من يقع في الحرج والضرر من غيرهم أيضاً فهو مما لا وجه له.
اللهم إلا أن يقال: إن المتفاهم العرفي من استثناء النساء والصبيان هو استثناء كل صنف تقع أفراده نوعاً في ضرر أو مشقة من جهة التأخير في الإفاضة، ومن استثناء الخائف والضعفاء استثناء كل من يقع في ضرر أو مشقة
____________
(1) دليل الناسك ص:344ـ345.
شخصية من جرّاء ذلك.
وبناءً عليه يتجه الجمع بين استثناء النساء والصبيان من جهة واستثناء الخائف والضعفاء وسائر من يكون التأخير في الإفاضة ضررياً أو حرجياً عليهم من جهة أخرى.
ولكن الإنصاف أنه يصعب استظهار المعنى المذكور من النصوص المتقدمة، بل مقتضى الجمود على ظاهرها هو كون العبرة في الاستثناء بالعناوين المذكورة فيها وعدم التعدي فيها إلى كل من يكون التأخير في الإفاضة ضررياً أو حرجياً عليهم نوعاً أو شخصاً، فليتدبر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام(1)قد تمسك في المقام بإطلاق صحيحة هشام بن سالم المتقدمة الدالة على جواز التقدم من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، قائلاً: إنها مطلقة، والمتيقن خروج الرجل غير ذي العذر من إطلاقها فيبقى الباقي.
ومقتضى هذا الكلام إن تم هو أن جميع الأصناف المذكورة وغيرهم ممن له عذر ما تجوز لهم الإفاضة ليلاً، وإنما لا تجوز للرجل الذي ليس له أي عذر في التعجيل.
ولكن تقدم أن الصحيحة المشار إليها إن لم يكن فيها سقط ـ كما احتمله المحقق التستري (قدس سره) ـ فلا بد من ردِّ علمها إلى أهله لمخالفتها للسنة القطعية، بعد عدم إمكان تقييد إطلاقها وحملها على خصوص من له عذر في التعجيل، لأنه غير مستساغ عرفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.