21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 48 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وكيف ما كان فقد اتضح بما تقدم أن أياً من وجوه الجمع الموضوعي بين روايات المسألة مما لا يمكن المساعدة عليه.
وهل يتيسر الجمع الحكمي بينها بحمل ما دل على أنه يصوم بعد أيام التشريق على الأفضلية، أي أن الأفضل أن يؤخر الشروع في الصيام بدل الهدي إلى مضي اليوم الثالث من أيام التشريق وإن كان يجوز له أن يبدأ الصيام من هذا اليوم وهو يوم الحصبة؟
يمكن أن يقال بدواً: إنه مما لا مانع منه، فإن صحاح عيص وحماد وغيرهما كالنص في جواز صيام يوم الحصبة، وهو اليوم الثالث عشر حسب الفرض، وظاهر جملة من النصوص الإرشاد إلى عدم الجواز بل لزوم التأخير إلى ما بعد مضي أيام التشريق، ولكنها لا تأبى عن الحمل على استحباب التأخير فمقتضى الصناعة حملها عليه.
ومنها: صحيحة رفاعة المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر)) أو ((يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق)) .
ومنها: صحيحة يحيى الأزرق بنقل الكليني (1) المشتملة على قوله (عليه السلام): ((يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق)) .
____________
(1) أما بحسب نقل الصدوق فالمفروض فيها التواني في شراء الغنم إلى آخر أيام التشريق وعدم التمكن من الشراء عندئذٍ لغلاء الأسعار. وعلى ذلك لا يكون قوله: (بعد أيام التشريق) للاحتراز كما لا يخفى.
ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق)) ، بناءً على كون هذا هو اللفظ الصادر من الإمام (عليه السلام) دون ما ورد في صحيحته المفصلة أو كونهما تحكيان عن واقعتين مستقلتين.
وبالجملة: هذه الروايات كلها لا تأبى عن الحمل على استحباب تأخير الصيام بدل الهدي لمن فاته الإتيان به قبل العيد إلى ما بعد انقضاء أيام التشريق، فمقتضى الجمع العرفي بينها وبين ما هو كالنص في جواز صيام يوم الحصبة هو البناء على جواز ذلك مع كون التأخير إلى اليوم اللاحق أفضل.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الجمع لا يناسب جملة من الروايات الدالة على جواز صيام يوم الحصبة، حيث يلاحظ أن الإمام (عليه السلام) أمر ابتداءً بالشروع في الصيام من هذا اليوم إذا فات فاقد الهدي أن يصوم الثلاثة بدله قبل يوم العيد، ولو كان الشروع في يوم الحصبة على خلاف ما هو الأفضل من الشروع من اليوم الرابع عشر لما كان ينبغي أن يأمر الإمام (عليه السلام) به ابتداءً، ولم يرد هذا في رواية واحدة ليقال: إن من المحتمل أن الإمام (عليه السلام) كان مطلعاً على حال السائل من حيث عدم تمكنه من البقاء في مكة المكرمة لأزيد من يومين بعد يوم النفر الثاني، فأمره بأن يبدأ الصيام من هذا اليوم، بل هو مما ورد في عدة روايات كصحاح معاوية بن عمار وعيص وحماد وعبد الرحمن بن الحجاج، ويضعف الاحتمال المذكور في جميعها.
وبالجملة: لو كان الأفضل هو تأخير الصيام إلى ما بعد أيام التشريق لكان ينبغي أن يأمر الإمام (عليه السلام) من فاته صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي قبل العيد بأن يصومها بعد النفر الثاني، فإذا قيل له: إنه لا يتمكن من البقاء في مكة ثلاثة أيام بعد النفر الثاني كان يرخص في البدء من يوم الحصبة كما نجد ذلك في صحيحة رفاعة، فهي تنسجم مع كون الأفضل هو التأخير مع جواز التقديم أيضاً، وأما الروايات الأخرى المشار إليها فهي لا تنسجم مع ذلك.
بل يمكن أن يقال: إن صحيحتي ابن سنان وسليمان بن خالد تأبيان
الحمل على المعنى المذكور، لأنهما اشتملتا على النهي عن صيام الثلاثة بدل الهدي في أيام التشريق، ولا سبيل إلى التفريق بين النهي عن صيام اليومين الأولين وصيام اليوم الأخير بأن يكون الأول للإرشاد إلى الفساد والأخير من جهة استلزام الصوم في ثالث أيام التشريق ترك ما هو الأفضل من الشروع في اليوم الرابع عشر، فليتدبر.
والحاصل: أن الجمع الحكمي بين روايات المسألة على النحو المتقدم غير متيسر أيضاً، فلا محيص من البناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من استقرار التعارض بينها، وعندئذٍ لا بد من الرجوع إلى المرجحات للتحقق مما يمكن إعماله منها في المقام.
فأقول: إن المرجحات المنصوصة على المختار ثلاثة: الشهرة الروائية، وموافقة الكتاب والسنة القطعية، ومخالفة العامة.
ومن الظاهر أنه لا مجال لأولها أي الشهرة الروائية في المقام، إذ لا سبيل إلى القول بأن أياً من الطائفتين المتعارضتين هنا أي ما دل على جواز صيام اليوم الثالث عشر وما دل على لزوم تأخيره إلى اليوم الرابع عشر يعدّ من المشهور روائياً، وأن ما يقابله يعدّ من الشاذ الذي ليس بمشهور عند الأصحاب.
وأما المرجح الثاني فيمكن أن يقال: إنه لا يأتي في المقام أيضاً، لأن ما دل على جواز صيام يوم الحصبة الثالث عشر من ذي الحجة وإن كان موافقاً لإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، إلا أن ما دل على لزوم تأخير الصيام إلى ما بعد النفر الثاني موافق لإطلاق السنة القطعية من النهي عن صيام أيام التشريق بعد وضوح شمولها لليوم الثالث عشر ولو كان الحضور في بعض النهار، ومرّ أن الترجيح بموافقة الكتاب وموافقة السنة القطعية في مرتبة واحدة، فإذا كانت إحدى الطائفتين المتعارضتين موافقة لإطلاق الكتاب العزيز والأخرى موافقة لإطلاق السنة القطعية فلا سبيل إلى ترجيح الأولى على الثانية من هذه الجهة (1) .
____________
(1) هذا مبني على القطع بأن ما صدر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من النهي عن صيام أيام التشريق كان مطلقاً ولم يتضمن استثناء فاقد الهدي، وقد مرّ الكلام فيه في (ص:131).
وأما المرجح الثالث وهو مخالفة العامة فربما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه في جانب الروايات المانعة عن صوم اليوم الثالث عشر بدعوى (أن جماعة من العامة يقولون بجواز صيام أيام التشريق بأسرها فضلاً عن بعضها)، فالروايات المجوزة موافقة لهم فترجح الروايات المانعة عليها لذلك.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن التفصيل بين اليوم الثالث عشر وبين اليومين السابقين عليه في صيام بدل الهدي مما لا قائل به من الجمهور، ولذلك فإن النصوص المجوزة كالنصوص المانعة مخالفة لهم ولا مجال لترجيح النصوص المانعة من جهة مخالفتها للعامة.
فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى إعمال شيء من المرجحات في المقام، والمتعين هو البناء على تساقط الروايات المتعارضة في الطرفين والرجوع إلى إطلاق ما دل على المنع عن صيام أيام التشريق.
وتقدم أن مقتضى بعض الروايات تقييد المنع عنه بمنى، وعمدة ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق. فقال: ((أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا)) . وفي لفظ آخر (3) : قال: ((إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس)) .
وأما صحيحة منصور بن حازم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام. والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد)) فهي وإن تقدم ذكرها في عداد ما يدل على اختصاص عدم مشروعية صيام أيام التشريق بمنى، إلا أن الملاحظ أنها تدل على جواز صوم اليوم الثالث عشر حتى بمنى ولكن مبنياً على أن أيام الذبح ثلاثة لا أربعة، أي أنه لما لم يجز الذبح في اليوم الأخير من أيام التشريق جاز
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:211.
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:297.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:111.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:203ــ204.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.