تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

اللهم إلا أن يقال: إن بين الغسل والوضوء فرقاً فإنه لو اعتبر الوضوء في الطواف بالصبي غير المميز لاقتضى ذلك تجديده إذا صدر منه حدث قبل إتمام الطواف به ومن المعلوم أن الصبي غير المميز ولا سيما في السنوات الأولى من عمره لا يمسك نفسه من الحدث فلو وجب تجديده الوضوء به لكان في ذلك كلفة غير قليلة بالنسبة إلى وليه ولكان من المناسب جداً التعرض له في الروايات مع أنها بأجمعها خالية عن ذكره بالمرة. ومن هنا ينبغي الاطمئنان بعدم اعتبار الوضوء في الطواف به، فتدبر.

تبقى الإشارة إلى أن السيد الحكيم (قدس سره) (1) قد بنى على لزوم أن يوضأ الولي مع الإمكان صبيه غير المميز للطواف به من جهة أن المستفاد من النصوص ــ كخبر زرارة ــ أن ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعيّن فيه ذلك.

ولكن استفادة الكلية المذكورة إنما تسلّم بالنسبة إلى أفعال الحج دون مقدماتها إذ لم يذكر في النصوص شيء من المقدمات سوى غسل الإحرام على ما تقدم فكيف يستفاد منها كبرى أن مقدمات أفعال الحج ــ كالأفعال نفسها ــ مما يلزم مع الإمكان إيقاعها على الصبيان؟!

(المورد الثاني): في أنه هل يشترط في صحة الطواف بالصبي غير المميز في الحج أو العمرة أن يتوضأ الذي يتولى الطواف به أم لا؟

يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..

أحدهما: ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن كل ما لا يمكن إيقاعه في الصبي من أفعال الحج أو مقدماتها ينوب عنه فيه الولي كما هو مورد خبر زرارة.

ثانيهما: ما ربما يقال: من أن الولي الذي يطوف بالصبي غير المميز ينوب عنه في الطواف إلا أنه يكون ببدن الصبي لا ببدنه وهو الذي يتولى النية بدلاً عنه فيجري عليه ما يلزم النائب عن الغير في أداء الطواف من الطهارة عن الحدث.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:22.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:23.

187

ويلاحظ أن مقتضى الأمر الأول هو اعتبار طهارة الولي مع عدم إمكان إيقاع الوضوء على الصبي نفسه، وأما الأمر الثاني فمقتضاه اعتبار طهارة الولي مطلقاً.

وكيفما كان فيمكن الخدشة في الأمر الأول من جهة ما أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أن دليل النيابة عن الصبي يختص بأفعال الحج ولا يشمل مقدمات الأفعال، وليس في صحيح زرارة الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) ما يشير إلى النيابة في المقدمات أصلاً، فلاحظ.

وأما الأمر الثاني فينبغي توضيحه قبل البحث عن تماميته وعدمها فأقول:

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في باب الوضوء ــ ونسبه إلى المحقق الهمداني (طاب ثراه) ــ أن ظواهر الخطابات الشرعية اعتبار استناد الفعل إلى المكلف نفسه، فلا بد في الحكم بسقوط الواجبات من أن يصح إسنادها إلى المكلفين بها.

وهذا يختلف باختلاف الفاعلين لأن الفاعل إذا كان قادراً متمكناً من الإتيان بالعمل الواجب بالمباشرة فلا يصح إسناده إليه إلا إذا أتى به بنفسه بحيث لو أتى به شخص آخر ولو بتسبيبه لم يصح إسناده إليه على وجه الحقيقة.

وأما إذا كان عاجزاً عن إصدار العمل والإتيان به بنفسه وبالمباشرة فأتى به بالتسبيب فلا مانع من صحة إسناد ذلك العمل إليه على وجه الحقيقة، وهذا لا من جهة أن المراد من اللفظ هو إيجاد غير العاجز عن المباشرة بالمباشرة وإيجاد العاجز عن المباشرة بالتسبيب ليكون لفظ واحد مستعملاً في معنيين، بل من جهة أن المتبادر من الأوامر الواردة في الآية المباركة والروايات بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ليس إلا وجوب إصدار مطلق الطبيعة على كل مكلف من المكلفين على وجه يصح إسناده إليه لدى العرف.

وهذا أمر يختلف باختلاف المكلفين والأشخاص من جهة قدرتهم وعجزهم، مثلاً البنّاء المتمكن من البناية لا تستند إليه البناية إلا فيما إذا باشرها بنفسه كما إذا بنى داراً وحانوتاً مثلاً فيصح حينئذٍ أن يقول: قد بنيت الدار

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:436ــ437 (بتصرف).

188

ويسند البناية إلى نفسه على وجه الحقيقة، وأما إذا بناها غيره ولو بتسبيبه فإنه لا يصح أن يسند إليه بنايتها حقيقة.

وهذا بخلاف مالك الدار العاجز عن البناية لصحة أن يقول: إني بنيت داري ويسند بنايتها إلى نفسه حقيقة مع أنه إنما أوجد البناية بالتسبيب من دون أن يصدر عنه بالمباشرة.

وعليه فإذا عجز المكلف عن التوضوء بنفسه وبالمباشرة واستعان فيه بالغير بأن أوجده بالتسبيب صح أن يسند إليه فعل الوضوء لدى العرف.

وبهذا يظهر أن الأخبار الواردة في الغسل والتيمم الدالة على وجوبهما على من عجز عنهما بالتسبيب على طبق القاعدة لأنها كما عرفت تقتضي إصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الإتيان به بالمباشرة.

وفي ضوء ما أفاده (قدس سره) يمكن أن يقال: إن العاجز عن أداء الطواف بنفسه على قسمين ..

القسم الأول: من يتمكن من التسبيب في الطواف به كالبالغ المدرك الذي يعجز عن الطواف بنفسه فيستعين بغيره ليطوّفه حول الكعبة المشرفة، وفي هذا القسم ينسب الطواف إلى العاجز نفسه لفرض كونه عاجزاً ولو كان قادراً على أن يطوف بنفسه فتسبب أن يطوف به غيره لم ينسب الطواف إليه، وأما المطوّف فليس له دور إلا أنه ساعد على تحقق الطواف المفروض انتسابه إلى العاجز ولا ينوب عنه في شيء، ولذلك لا تعتبر النية منه ولا وجه لاعتبار الطهارة فيه.

القسم الثاني: من لا يتمكن حتى من التسبيب في الطواف به كالمغمى عليه بناءً على أن حكمه الطواف به مع الإمكان، وكذلك الصبي غير المميز، وفي هذا القسم لا ينسب الطواف إلى العاجز لفرض أنه لا دور له في صدوره منه بل الولي هو الذي ينوب عنه في أدائه أقصى الأمر أنه لا يكون محلاً لأدائه. ولذلك يتجه اعتبار الطهارة في الولي لا من جهة نيابته عن الصبي في الطهارة نفسها ليرد عليه ما تقدم من أنه لا دليل على مشروعية النيابة فيها بل من حيث كونه نائباً عن الصبي في أداء الطواف ولكن ببدن الصبي لا ببدن نفسه.

189

وبالجملة: الفرق بين القسمين هو في انتساب الطواف إلى العاجز وعدم كون المطوّف نائباً عنه في القسم الأول وعدم انتسابه إليه بل كون المطوّف نائباً عنه في القسم الثاني، وبذلك يتوجه التفريق بينهما بالالتزام بعدم اعتبار طهارة المطوّف في القسم الأول واعتبارها في القسم الثاني، لما دلَّ على اتحاد النائب والمنوب عنه في شرائط الفعل المنوب فيه.

أقول: لا يكمن الفرق بين القسمين فيما ذكر، فإن في القسم الأول كما في القسم الثاني لا تصح نسبة الطواف إلى من يُطاف به إلا مجازاً، وما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه مع كون الشخص قادراً على المباشرة إذا تسبب في إتيان الغير بالفعل لا يُنسب الفعل إليه إلا مجازاً بخلاف ما إذا كان عاجزاً عن المباشرة فإنه ينسب إليه حقيقة في غاية الغرابة، بل لا ينسب إليه إلا مجازاً حتى في الحالة الثانية إلا إذا كانت الواسطة آلة أو بمنزلة الآلة كما إذا ركب عربة ودار بها حول الكعبة المشرفة وكان هو الذي يتحكم في حركتها فإنه ينسب الطواف إليه حقيقة بخلاف ما إذا كان الذي يدور به حولها إنساناً يتحرك بإرادته المستقلة وإن كان الذي يطاف به هو الذي أوجد فيه الداعي على الطواف به فإنه لا ينسب الطواف إلى من يطاف به إلا مجازاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس