02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
اللهم إلا أن يقال: إن بين الغسل والوضوء فرقاً فإنه لو اعتبر الوضوء في الطواف بالصبي غير المميز لاقتضى ذلك تجديده إذا صدر منه حدث قبل إتمام الطواف به ومن المعلوم أن الصبي غير المميز ولا سيما في السنوات الأولى من عمره لا يمسك نفسه من الحدث فلو وجب تجديده الوضوء به لكان في ذلك كلفة غير قليلة بالنسبة إلى وليه ولكان من المناسب جداً التعرض له في الروايات مع أنها بأجمعها خالية عن ذكره بالمرة. ومن هنا ينبغي الاطمئنان بعدم اعتبار الوضوء في الطواف به، فتدبر.
تبقى الإشارة إلى أن السيد الحكيم (قدس سره) (1) قد بنى على لزوم أن يوضأ الولي مع الإمكان صبيه غير المميز للطواف به من جهة أن المستفاد من النصوص ــ كخبر زرارة ــ أن ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعيّن فيه ذلك.
ولكن استفادة الكلية المذكورة إنما تسلّم بالنسبة إلى أفعال الحج دون مقدماتها إذ لم يذكر في النصوص شيء من المقدمات سوى غسل الإحرام على ما تقدم فكيف يستفاد منها كبرى أن مقدمات أفعال الحج ــ كالأفعال نفسها ــ مما يلزم مع الإمكان إيقاعها على الصبيان؟!
(المورد الثاني): في أنه هل يشترط في صحة الطواف بالصبي غير المميز في الحج أو العمرة أن يتوضأ الذي يتولى الطواف به أم لا؟
يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..
أحدهما: ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن كل ما لا يمكن إيقاعه في الصبي من أفعال الحج أو مقدماتها ينوب عنه فيه الولي كما هو مورد خبر زرارة.
ثانيهما: ما ربما يقال: من أن الولي الذي يطوف بالصبي غير المميز ينوب عنه في الطواف إلا أنه يكون ببدن الصبي لا ببدنه وهو الذي يتولى النية بدلاً عنه فيجري عليه ما يلزم النائب عن الغير في أداء الطواف من الطهارة عن الحدث.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:22.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:23.
ويلاحظ أن مقتضى الأمر الأول هو اعتبار طهارة الولي مع عدم إمكان إيقاع الوضوء على الصبي نفسه، وأما الأمر الثاني فمقتضاه اعتبار طهارة الولي مطلقاً.
وكيفما كان فيمكن الخدشة في الأمر الأول من جهة ما أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من أن دليل النيابة عن الصبي يختص بأفعال الحج ولا يشمل مقدمات الأفعال، وليس في صحيح زرارة الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) ما يشير إلى النيابة في المقدمات أصلاً، فلاحظ.
وأما الأمر الثاني فينبغي توضيحه قبل البحث عن تماميته وعدمها فأقول:
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في باب الوضوء ــ ونسبه إلى المحقق الهمداني (طاب ثراه) ــ أن ظواهر الخطابات الشرعية اعتبار استناد الفعل إلى المكلف نفسه، فلا بد في الحكم بسقوط الواجبات من أن يصح إسنادها إلى المكلفين بها.
وهذا يختلف باختلاف الفاعلين لأن الفاعل إذا كان قادراً متمكناً من الإتيان بالعمل الواجب بالمباشرة فلا يصح إسناده إليه إلا إذا أتى به بنفسه بحيث لو أتى به شخص آخر ولو بتسبيبه لم يصح إسناده إليه على وجه الحقيقة.
وأما إذا كان عاجزاً عن إصدار العمل والإتيان به بنفسه وبالمباشرة فأتى به بالتسبيب فلا مانع من صحة إسناد ذلك العمل إليه على وجه الحقيقة، وهذا لا من جهة أن المراد من اللفظ هو إيجاد غير العاجز عن المباشرة بالمباشرة وإيجاد العاجز عن المباشرة بالتسبيب ليكون لفظ واحد مستعملاً في معنيين، بل من جهة أن المتبادر من الأوامر الواردة في الآية المباركة والروايات بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ليس إلا وجوب إصدار مطلق الطبيعة على كل مكلف من المكلفين على وجه يصح إسناده إليه لدى العرف.
وهذا أمر يختلف باختلاف المكلفين والأشخاص من جهة قدرتهم وعجزهم، مثلاً البنّاء المتمكن من البناية لا تستند إليه البناية إلا فيما إذا باشرها بنفسه كما إذا بنى داراً وحانوتاً مثلاً فيصح حينئذٍ أن يقول: قد بنيت الدار
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:436ــ437 (بتصرف).
ويسند البناية إلى نفسه على وجه الحقيقة، وأما إذا بناها غيره ولو بتسبيبه فإنه لا يصح أن يسند إليه بنايتها حقيقة.
وهذا بخلاف مالك الدار العاجز عن البناية لصحة أن يقول: إني بنيت داري ويسند بنايتها إلى نفسه حقيقة مع أنه إنما أوجد البناية بالتسبيب من دون أن يصدر عنه بالمباشرة.
وعليه فإذا عجز المكلف عن التوضوء بنفسه وبالمباشرة واستعان فيه بالغير بأن أوجده بالتسبيب صح أن يسند إليه فعل الوضوء لدى العرف.
وبهذا يظهر أن الأخبار الواردة في الغسل والتيمم الدالة على وجوبهما على من عجز عنهما بالتسبيب على طبق القاعدة لأنها كما عرفت تقتضي إصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الإتيان به بالمباشرة.
وفي ضوء ما أفاده (قدس سره) يمكن أن يقال: إن العاجز عن أداء الطواف بنفسه على قسمين ..
القسم الأول: من يتمكن من التسبيب في الطواف به كالبالغ المدرك الذي يعجز عن الطواف بنفسه فيستعين بغيره ليطوّفه حول الكعبة المشرفة، وفي هذا القسم ينسب الطواف إلى العاجز نفسه لفرض كونه عاجزاً ولو كان قادراً على أن يطوف بنفسه فتسبب أن يطوف به غيره لم ينسب الطواف إليه، وأما المطوّف فليس له دور إلا أنه ساعد على تحقق الطواف المفروض انتسابه إلى العاجز ولا ينوب عنه في شيء، ولذلك لا تعتبر النية منه ولا وجه لاعتبار الطهارة فيه.
القسم الثاني: من لا يتمكن حتى من التسبيب في الطواف به كالمغمى عليه بناءً على أن حكمه الطواف به مع الإمكان، وكذلك الصبي غير المميز، وفي هذا القسم لا ينسب الطواف إلى العاجز لفرض أنه لا دور له في صدوره منه بل الولي هو الذي ينوب عنه في أدائه أقصى الأمر أنه لا يكون محلاً لأدائه. ولذلك يتجه اعتبار الطهارة في الولي لا من جهة نيابته عن الصبي في الطهارة نفسها ليرد عليه ما تقدم من أنه لا دليل على مشروعية النيابة فيها بل من حيث كونه نائباً عن الصبي في أداء الطواف ولكن ببدن الصبي لا ببدن نفسه.
وبالجملة: الفرق بين القسمين هو في انتساب الطواف إلى العاجز وعدم كون المطوّف نائباً عنه في القسم الأول وعدم انتسابه إليه بل كون المطوّف نائباً عنه في القسم الثاني، وبذلك يتوجه التفريق بينهما بالالتزام بعدم اعتبار طهارة المطوّف في القسم الأول واعتبارها في القسم الثاني، لما دلَّ على اتحاد النائب والمنوب عنه في شرائط الفعل المنوب فيه.
أقول: لا يكمن الفرق بين القسمين فيما ذكر، فإن في القسم الأول كما في القسم الثاني لا تصح نسبة الطواف إلى من يُطاف به إلا مجازاً، وما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه مع كون الشخص قادراً على المباشرة إذا تسبب في إتيان الغير بالفعل لا يُنسب الفعل إليه إلا مجازاً بخلاف ما إذا كان عاجزاً عن المباشرة فإنه ينسب إليه حقيقة في غاية الغرابة، بل لا ينسب إليه إلا مجازاً حتى في الحالة الثانية إلا إذا كانت الواسطة آلة أو بمنزلة الآلة كما إذا ركب عربة ودار بها حول الكعبة المشرفة وكان هو الذي يتحكم في حركتها فإنه ينسب الطواف إليه حقيقة بخلاف ما إذا كان الذي يدور به حولها إنساناً يتحرك بإرادته المستقلة وإن كان الذي يطاف به هو الذي أوجد فيه الداعي على الطواف به فإنه لا ينسب الطواف إلى من يطاف به إلا مجازاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.