تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وبالجملة: بناءً على صحة تعلق التكليف بالفعل الصادر من الغير لكونه مقدوراً للمكلف والاكتفاء بالقدرة عليه ــ كما مرَّ سابقاً ــ فلا بد أن يكون لخصوص الحصة التي يكون للمكلف دور ما في صدورها من ذلك الغير.

وعلى ذلك فلا تصح النيابة التبرعية ثبوتاً بناءً على كون الثابت بدلاً عن وجوب الحج المباشري هو الوجوب التكليفي.

نعم يمكن أن يكون ذلك في غير العجز المستدام على نحو تقييد الحكم بأن يجعل فعل الغير مسقطاً للتكليف المتوجه إلى العاجز عن المباشرة فعلاً، ولو في مرحلة البقاء. ولكن مرَّ سابقاً أن هذا لا ينسجم عرفاً مع اعتبار النيابة عن المكلف في الفعل الصادر من الغير، أي أن يكون الفعل النيابي موجباً لانتفاء موضوع التكليف عن المنوب عنه لا سقوطه بالامتثال.

وبتعبير آخر: إن المناسب مع اعتبار قصد النيابة في الفعل الصادر من الغير

191

هو كون متعلق التكليف هو الاستنابة أو العمل النيابي، لا أن يكون التكليف بالحج مثلاً مقيداً بعدم قيام الغير بالحج نيابة عن المكلف. نعم لو لم يكن يعتبر قصد النيابة فلا بأس بذلك بأن يوجب على زيد ــ مثلاً ــ فعلاً معيناً مقيداً بأن لا يقوم شخص آخر بمثل هذا الفعل، وأما أن يوجب على زيد فعل معين مقيداً بأن لا يقوم شخص آخر بهذا الفعل نيابة عنه بحيث يسقط التكليف عن زيد، لا بامتثال ما وجب عليه ولكن بانتفاء موضوعه، فهو بعيد ولا يناسب عنوان النيابة.

هذا إذا كان البديل عن وجوب الحج المباشري من قبيل الحكم التكليفي.

وأما إذا كان البديل عنه هو الحكم الوضعي فيعقل الاكتفاء بالنيابة التبرعية، فإنه يمكن ذلك في الديون.

ولكن يبقى الكلام في ما هو الدليل عليه إثباتاً على خلاف ما هو ظاهر الأدلة من اعتبار التجهيز والبعث والإحجاج ونحو ذلك مما يدل على اعتبار التسبيب من جانب المنوب عنه، فأي دليل في المقام على الاكتفاء بالنيابة التبرعية؟

هنا وجهان ..

الأول: أنه قد ثبت في الديون كفاية التبرع بها في براءة ذمة المديون، فلا يجب أن يكون أداء الدين بإذن من المديون وبموافقته. والحج على هذا المسلك من قبيل الديون فلذلك يكتفى بالتبرع فيه.

ولكن هذه الكلية غير ثابتة إلا في ديون الناس حيث جرت السيرة العقلائية فيها على ذلك، وأما ديون الله تعالى فلم يثبت فيها ذلك، والسيرة ليست إلا الجري العملي، ومورد الجري العملي هو ديون الناس دون غيرها من الديون.

الثاني: أن المذكور في النصوص وإن كان عنوان يجهز رجلاً أو يحج عنه ونحو ذلك الظاهر في لزوم الاستنابة، ولكن الارتكاز العرفي قائم على كون ذلك من باب الطريقية لا الموضوعية. أي إن العبرة بقيام الغير بالحج بالنيابة عن

192

العاجز ولكن حيث إن الطريق إلى ذلك هو الاستنابة وطلب المنوب عنه من الغير ذلك عبر به ولا خصوصية في الاستنابة بعنوانها، فتلغى خصوصية هذه العناوين من قبيل التجهيز والبعث والإحجاج المقتضية للاستنابة وكون العمل الصادر من الغير بإيعاز وبإذن وبموافقة من المنوب عنه.

وهذا الوجه يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) ، ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) بنى على الجمود على ما هو ظاهر النصوص من اعتبار أن يكون حج الغير مستنداً إليه بالتسبيب، وقال: (ومع الشك بسقوط الحج عنه بفعل الغير تبرعاً فمقتضى الأصل عدمه).

وقد تبعه في ما أفاده بعض تلامذته في موضع من كتابه (1) قائلاً بأن احتمال دخل هذه الخصوصية ــ أي كون النيابة عن استنابة ــ في سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه موجود، ولا دافع له في المقام، باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة والتعميم في مورد الروايات بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.

فمع هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بالسقوط عن ذمته بفعل المتبرع إذا أتى به نيابة عنه تبرعاً، وحينئذٍ فمقتضى الأصل عدم السقوط وبقاؤه في ذمته.

ولكنه ذكر في موضع آخر (2) ما يخالف ذلك قائلاً: إن الغرض الأصلي إنما هو الحج عن المنوب عنه بعد ما عجز عن القيام المباشر به، والاستنابة مقدمة لذلك، فوجوبها وجوب مقدمي. وعلى هذا: إذا قام شخص بالحج نيابة عنه تبرعاً كفى، لأن الروايات المذكورة تدل على مشروعية النيابة في المرتبة السابقة، وأنها كافية في إسقاط الحج عن ذمته. لوضوح أنها لو لم تكن مشروعة وكافية في إسقاط الحج الواجب في ذمته لم تصح الإجارة، لأنها لا تكون مشرعة ولا تجعل ما ليس بمسقط شرعاً مسقطاً.

ثم قال: ودعوى أن الحج المتبَرع عنه لا يستند إليه، وظاهر الروايات أن حج النائب لا بد أن يكون بأمره وإرساله ليحج عنه، وإلا فلا يكون مجزياً.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:184.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:347.

193

مدفوعة ..

أولاً: بما عرفت من أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن أمره بالحج عنه وإرساله إليه إنما يلحظ بنحو الطريقية الصرفة ولا موضوعية له.

وثانياً: إنه لا يعتبر في النيابة أن يكون فعل النائب فعلاً للمنوب عنه، كما يعتبر ذلك في الوكالة، لأن الوكالة معنى حرفي، حيث إن الوكيل مجرد وسيلة للموكل وبمثابة الآلة له ويفعل بواسطته، وأما النيابة فهي معنى اسمي والفعل مستند إلى النائب حقيقة لا إلى المنوب عنه.

وعلى هذا فإذا تبرع أحد بالحج عنه نيابة فلا تتوقف صحتها على استناد فعله إليه، لوضوح أن فعله ليس فعلاً له وإن كان بإذنه وأمره.

أقول: أما دعوى أن العبرة بحسب المتفاهم العرفي إنما هو بالنيابة، وأن الاستنابة طريق إليها، فلم نتحقق صحتها، وعهدتها على مدعيها.

وأما القول بأن نصوص المسألة تدل على مشروعية النيابة في مرتبة سابقة على الاستنابة، إذ لو لم تكن مشروعة وكافية في إسقاط الحج لم تصح الإجارة، لأنها ليست بمشرعة. فيرد عليه بأنه لا مانع من أن يكون المشَرع في المرتبة السابقة حصة خاصة من النيابة وهي النيابة عن استنابة، أو النيابة عن استئجار. والمقصود مما يتداول في كلمات الفقهاء من أن الإجارة ونحوها من العقود والإيقاعات ليست مشرّعة هو أن العمل الذي لا يكون مشروعاً في حد ذاته لا يمكن جعله مشروعاً من خلالها، فإذا لم يشرع الشارع المقدس النيابة عن الحي في الصيام فلا يمكن جعلها مشروعة بالإجارة أو بالنذر أو بالشرط ونحو ذلك. وليس المقصود عدم إمكانية أن يكون المشروع من عمل خصوص الحصة المستأجرة، وقد مرَّ أن بعض الفقهاء احتمل في صحة النيابة هنا أن يكون عن استئجار أو ما بحكمه من حيث صرف المنوب عنه ماله في سبيل النيابة، والحال في الاستنابة أوضح من الاستئجار فإن المقصود بالاستنابة مجرد كون النيابة عن إذن المنوب عنه، وأي مانع من أن يكون المشَرَع هو خصوص النيابة عن استنابة

194

لا مطلقاً.

وأما ما ذكر من الفرق بين عمل الوكيل وعمل النائب من أن الأول ينسب إلى الموكل دون الثاني فإنه لا ينسب إلى المنوب عنه، فهو وإن كان صحيحاً ــ كما مرَّ في محله ــ إلا أنه لا علاقة له بمورد البحث، فإن من يعتبر الاستنابة في المقام لا يعتبرها من جهة اعتبار انتساب صدور الفعل الصادر من النائب إلى المنوب عنه، فإن هذا بالإضافة إلى كونه أمراً غير متيسر أساساً ــ حتى مجازاً في مثل الحج مما يكون له نسبة حلولية إلى الفاعل كما مرَّ ــ فهو خالٍ عن كل دليل، بل الذي يعتبر الاستنابة إنما اعتبرها من جهة ظهور الدليل في ذلك باستخدام التعبير بـ(ليجهز رجلاً) أو (يبعث مكانه) أو (يُحج عنه) ونحو ذلك، فمع المناقشة في الاستظهار المذكور وادعاء إلغاء الخصوصية بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية كما ذكره أولاً لا يبقى مجال لهذه المناقشة الثانية.

هذا تمام الكلام بناءً على المسلك المختار من أن وجوب الحج يسقط بالعجز.

المسلك الثاني: أن وجوب الحج لا يسقط بالعجز بل يبقى ثابتاً بلحاظ تشريع النيابة عن العاجز واعتبار فعل النائب فعلاً للمنوب عنه، أي التوسعة في مقام الامتثال.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس