05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وبالجملة: بناءً على صحة تعلق التكليف بالفعل الصادر من الغير لكونه مقدوراً للمكلف والاكتفاء بالقدرة عليه ــ كما مرَّ سابقاً ــ فلا بد أن يكون لخصوص الحصة التي يكون للمكلف دور ما في صدورها من ذلك الغير.
وعلى ذلك فلا تصح النيابة التبرعية ثبوتاً بناءً على كون الثابت بدلاً عن وجوب الحج المباشري هو الوجوب التكليفي.
نعم يمكن أن يكون ذلك في غير العجز المستدام على نحو تقييد الحكم بأن يجعل فعل الغير مسقطاً للتكليف المتوجه إلى العاجز عن المباشرة فعلاً، ولو في مرحلة البقاء. ولكن مرَّ سابقاً أن هذا لا ينسجم عرفاً مع اعتبار النيابة عن المكلف في الفعل الصادر من الغير، أي أن يكون الفعل النيابي موجباً لانتفاء موضوع التكليف عن المنوب عنه لا سقوطه بالامتثال.
وبتعبير آخر: إن المناسب مع اعتبار قصد النيابة في الفعل الصادر من الغير
هو كون متعلق التكليف هو الاستنابة أو العمل النيابي، لا أن يكون التكليف بالحج مثلاً مقيداً بعدم قيام الغير بالحج نيابة عن المكلف. نعم لو لم يكن يعتبر قصد النيابة فلا بأس بذلك بأن يوجب على زيد ــ مثلاً ــ فعلاً معيناً مقيداً بأن لا يقوم شخص آخر بمثل هذا الفعل، وأما أن يوجب على زيد فعل معين مقيداً بأن لا يقوم شخص آخر بهذا الفعل نيابة عنه بحيث يسقط التكليف عن زيد، لا بامتثال ما وجب عليه ولكن بانتفاء موضوعه، فهو بعيد ولا يناسب عنوان النيابة.
هذا إذا كان البديل عن وجوب الحج المباشري من قبيل الحكم التكليفي.
وأما إذا كان البديل عنه هو الحكم الوضعي فيعقل الاكتفاء بالنيابة التبرعية، فإنه يمكن ذلك في الديون.
ولكن يبقى الكلام في ما هو الدليل عليه إثباتاً على خلاف ما هو ظاهر الأدلة من اعتبار التجهيز والبعث والإحجاج ونحو ذلك مما يدل على اعتبار التسبيب من جانب المنوب عنه، فأي دليل في المقام على الاكتفاء بالنيابة التبرعية؟
هنا وجهان ..
الأول: أنه قد ثبت في الديون كفاية التبرع بها في براءة ذمة المديون، فلا يجب أن يكون أداء الدين بإذن من المديون وبموافقته. والحج على هذا المسلك من قبيل الديون فلذلك يكتفى بالتبرع فيه.
ولكن هذه الكلية غير ثابتة إلا في ديون الناس حيث جرت السيرة العقلائية فيها على ذلك، وأما ديون الله تعالى فلم يثبت فيها ذلك، والسيرة ليست إلا الجري العملي، ومورد الجري العملي هو ديون الناس دون غيرها من الديون.
الثاني: أن المذكور في النصوص وإن كان عنوان يجهز رجلاً أو يحج عنه ونحو ذلك الظاهر في لزوم الاستنابة، ولكن الارتكاز العرفي قائم على كون ذلك من باب الطريقية لا الموضوعية. أي إن العبرة بقيام الغير بالحج بالنيابة عن
العاجز ولكن حيث إن الطريق إلى ذلك هو الاستنابة وطلب المنوب عنه من الغير ذلك عبر به ولا خصوصية في الاستنابة بعنوانها، فتلغى خصوصية هذه العناوين من قبيل التجهيز والبعث والإحجاج المقتضية للاستنابة وكون العمل الصادر من الغير بإيعاز وبإذن وبموافقة من المنوب عنه.
وهذا الوجه يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) ، ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) بنى على الجمود على ما هو ظاهر النصوص من اعتبار أن يكون حج الغير مستنداً إليه بالتسبيب، وقال: (ومع الشك بسقوط الحج عنه بفعل الغير تبرعاً فمقتضى الأصل عدمه).
وقد تبعه في ما أفاده بعض تلامذته في موضع من كتابه (1) قائلاً بأن احتمال دخل هذه الخصوصية ــ أي كون النيابة عن استنابة ــ في سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه موجود، ولا دافع له في المقام، باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة والتعميم في مورد الروايات بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
فمع هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بالسقوط عن ذمته بفعل المتبرع إذا أتى به نيابة عنه تبرعاً، وحينئذٍ فمقتضى الأصل عدم السقوط وبقاؤه في ذمته.
ولكنه ذكر في موضع آخر (2) ما يخالف ذلك قائلاً: إن الغرض الأصلي إنما هو الحج عن المنوب عنه بعد ما عجز عن القيام المباشر به، والاستنابة مقدمة لذلك، فوجوبها وجوب مقدمي. وعلى هذا: إذا قام شخص بالحج نيابة عنه تبرعاً كفى، لأن الروايات المذكورة تدل على مشروعية النيابة في المرتبة السابقة، وأنها كافية في إسقاط الحج عن ذمته. لوضوح أنها لو لم تكن مشروعة وكافية في إسقاط الحج الواجب في ذمته لم تصح الإجارة، لأنها لا تكون مشرعة ولا تجعل ما ليس بمسقط شرعاً مسقطاً.
ثم قال: ودعوى أن الحج المتبَرع عنه لا يستند إليه، وظاهر الروايات أن حج النائب لا بد أن يكون بأمره وإرساله ليحج عنه، وإلا فلا يكون مجزياً.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:184.
(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:347.
مدفوعة ..
أولاً: بما عرفت من أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن أمره بالحج عنه وإرساله إليه إنما يلحظ بنحو الطريقية الصرفة ولا موضوعية له.
وثانياً: إنه لا يعتبر في النيابة أن يكون فعل النائب فعلاً للمنوب عنه، كما يعتبر ذلك في الوكالة، لأن الوكالة معنى حرفي، حيث إن الوكيل مجرد وسيلة للموكل وبمثابة الآلة له ويفعل بواسطته، وأما النيابة فهي معنى اسمي والفعل مستند إلى النائب حقيقة لا إلى المنوب عنه.
وعلى هذا فإذا تبرع أحد بالحج عنه نيابة فلا تتوقف صحتها على استناد فعله إليه، لوضوح أن فعله ليس فعلاً له وإن كان بإذنه وأمره.
أقول: أما دعوى أن العبرة بحسب المتفاهم العرفي إنما هو بالنيابة، وأن الاستنابة طريق إليها، فلم نتحقق صحتها، وعهدتها على مدعيها.
وأما القول بأن نصوص المسألة تدل على مشروعية النيابة في مرتبة سابقة على الاستنابة، إذ لو لم تكن مشروعة وكافية في إسقاط الحج لم تصح الإجارة، لأنها ليست بمشرعة. فيرد عليه بأنه لا مانع من أن يكون المشَرع في المرتبة السابقة حصة خاصة من النيابة وهي النيابة عن استنابة، أو النيابة عن استئجار. والمقصود مما يتداول في كلمات الفقهاء من أن الإجارة ونحوها من العقود والإيقاعات ليست مشرّعة هو أن العمل الذي لا يكون مشروعاً في حد ذاته لا يمكن جعله مشروعاً من خلالها، فإذا لم يشرع الشارع المقدس النيابة عن الحي في الصيام فلا يمكن جعلها مشروعة بالإجارة أو بالنذر أو بالشرط ونحو ذلك. وليس المقصود عدم إمكانية أن يكون المشروع من عمل خصوص الحصة المستأجرة، وقد مرَّ أن بعض الفقهاء احتمل في صحة النيابة هنا أن يكون عن استئجار أو ما بحكمه من حيث صرف المنوب عنه ماله في سبيل النيابة، والحال في الاستنابة أوضح من الاستئجار فإن المقصود بالاستنابة مجرد كون النيابة عن إذن المنوب عنه، وأي مانع من أن يكون المشَرَع هو خصوص النيابة عن استنابة
لا مطلقاً.
وأما ما ذكر من الفرق بين عمل الوكيل وعمل النائب من أن الأول ينسب إلى الموكل دون الثاني فإنه لا ينسب إلى المنوب عنه، فهو وإن كان صحيحاً ــ كما مرَّ في محله ــ إلا أنه لا علاقة له بمورد البحث، فإن من يعتبر الاستنابة في المقام لا يعتبرها من جهة اعتبار انتساب صدور الفعل الصادر من النائب إلى المنوب عنه، فإن هذا بالإضافة إلى كونه أمراً غير متيسر أساساً ــ حتى مجازاً في مثل الحج مما يكون له نسبة حلولية إلى الفاعل كما مرَّ ــ فهو خالٍ عن كل دليل، بل الذي يعتبر الاستنابة إنما اعتبرها من جهة ظهور الدليل في ذلك باستخدام التعبير بـ(ليجهز رجلاً) أو (يبعث مكانه) أو (يُحج عنه) ونحو ذلك، فمع المناقشة في الاستظهار المذكور وادعاء إلغاء الخصوصية بمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية كما ذكره أولاً لا يبقى مجال لهذه المناقشة الثانية.
هذا تمام الكلام بناءً على المسلك المختار من أن وجوب الحج يسقط بالعجز.
المسلك الثاني: أن وجوب الحج لا يسقط بالعجز بل يبقى ثابتاً بلحاظ تشريع النيابة عن العاجز واعتبار فعل النائب فعلاً للمنوب عنه، أي التوسعة في مقام الامتثال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.