تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

إن قيل: إذاً كيف يُفسَّر خطاب الإمام (عليه السلام) لبريد: ((حج عنه))؟ إذ من الواضح أنه فعل أمر، وليس فعلاً ماضياً مبنياً على المجهول ــ بقرينة قوله (عليه السلام) : ((وما فضل فأعطهم)) ــ فإنه لو كان مراده (عليه السلام) مجرد تقدم الحج على الإرث لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (يُحج عنه، ويكون الزائد للورثة) أو نحو ذلك، لا أن يوجه الخطاب إلى بريد بأداء الحج عن الميت. فهذا دليل على إرادة كون بريد مخولاً في القيام بذلك.

كان الجواب عنه: بأنه لا يبعد أن يكون الإمام (عليه السلام) قد أراد بذلك أن يحج بريد من الوديعة بإذن الورثة، وكأنه (عليه السلام) قال: (حُجّ عنه بإذنهم وما فضل فأعطهم). ويمكن أن يقال: إن ارتكازية عدم جواز التصرف في مال الغير بدون

189

إذنه تمنع من انعقاد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) في جواز الحج من الوديعة من دون مراجعة الورثة، فهو محمول على هذا المعنى لا محالة.

هذا غاية ما خطر بالبال في تقريب الوجه الثالث الذي التزم به بعض الأعلام (قدس سره) .

ولكن يمكن أن يقال: إن جواب الإمام (عليه السلام) ظاهرٌ ظهوراً لا يقبل التأويل في استقلالية الودعي في التصرف في أداء الحج عن الميت، فقوله (عليه السلام) : ((حُجَّ عنه وما فضل فأعطهم)) لا يناسب أبداً كونه مقيداً بمراجعة الورثة واستحصال الإذن منهم في أصل أداء الحج ومقدار ما يُصرف في سبيله وغير ذلك من الخصوصيات.

وبعبارة أخرى: إذا كانت مراجعة الورثة إنما هي من حيث إن لهم الولاية التامة في إخراج الحج تمويلاً وتنفيذاً، فلا وجه أبداً لتوجيه الخطاب إلى الودعي بالحج عن الميت وإرجاع الزائد إلى الورثة، بل كان ينبغي أن يقال له: (ادفع المال إلى ورثته ليحجوا عن ميتهم، وإن فضل شيء كان لهم).

وإذا كانت مراجعتهم من حيث كون التمويل بيدهم ــ أي إخراج نفقة الحج من الوديعة منوطاً بإذنهم، إما على أساس أن العين لهم والمالية كلاً أو بعضاً للميت، أو أنها لهم عيناً وماليةً وللميت حق مالي فقط ــ وأما الولاية على تنفيذ الحج فهي للودعي، فيكون أمر الحج مشتركاً بين الودعي والورثة. فعلى هذا الوجه أيضاً لا محل لمخاطبة الودعي بقوله (عليه السلام) : ((حج عنه وما فضل فأعطهم))، فإنه ظاهر ــ كما قلنا ــ ظهوراً لا يقبل التأويل في أنه مستقل في التصرف، وليس للورثة شيء من الأمر عدا أخذ الزائد من الوديعة على كلفة الحج إن وجد.

وبالجملة: إن هذا الوجه الثالث مما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا محيص من الالتزام بدلالة الصحيحة على كون الودعي مرخصاً في أداء الحج عن الميت بلا حاجة إلى مراجعة الورثة ولو في الجملة.

وعلى ذلك فينبغي البحث عن الوجهين الآخرين وأن أياً منهما هو

190

الأحرى بالقبول، فأقول:

قد ظهر مما تقدم في تقريب الوجه الثالث أن الوجه الثاني ضعيف لا يمكن الالتزام به، فإن معناه ــ كما مر ــ هو أن قول بريد: (ليس لولْده شيء) مسوق لمجرد بيان فقر الورثة وفاقتهم من غير إشارة إلى احتمال تخلفهم عن إخراج الحج لو سُلِّمت إليهم الوديعة، وقد دل جواب الإمام (عليه السلام) على ثبوت الولاية للودعي في إخراج الحج من الوديعة من دون مراجعتهم.

ولكن تقدم آنفاً أن ولاية الودعي على إخراج الحج من الوديعة بلا مراجعة الورثة إما أن تكون مطلقة أو تكون محدودة بصورة اقتضاء ذلك ضرورةُ عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه، ولا يتم شيء منهما ..

أما الولاية المطلقة فلمنافاتها لقاعدة احترام مال المسلم وعدم التصرف فيه من دون إذنه، وهي قاعدة لم نجد لها تخصيصاً في الشرع الحنيف إلا في موارد الضرورة.

وأما الولاية المحدودة فلأنه لا يصح في مقام الإفتاء ــ كما هو مقام الإمام (عليه السلام) في الجواب عن مسألة بريد ــ إطلاق الحكم الترخيصي مع إرادة اختصاصه ببعض الحالات من دون وجود قرينة متصلة على ذلك بل الاعتماد على القرينة المنفصلة، فإن هذا إنما يصح في مقام التعليم وضرب القاعدة الكلية لا في مقام بيان الوظيفة العملية للسائل الذي رجع إلى المفتي لحل مشكلته القائمة بالفعل، فإن في مثله يكون إطلاق الحكم الترخيصي وعدم بيان محدوديته في الجواب نفسه موجباً لإغراء المكلف بالجهل وإيقاعه ــ ولو احتمالاً ــ في خلاف وظيفته الشرعية، وهذا ما لا يجوز إلا لمبرر كالتقية ونحوها.

فالنتيجة: أن الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة في مفاد صحيحة بريد مما لا يمكن المساعدة عليه أيضاً.

وأما الوجه الأول ــ الذي كان مقتضاه دلالة الصحيحة على ثبوت الولاية للودعي في صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة في خصوص مورد الخشية من تخلف الورثة عن أداء الحج عن الميت مع تسليم

191

الوديعة إليهم ــ فيمكن أن يقال: إنه لا تخلو من المناقشة أيضاً، وذلك من جهتين..

الجهة الأولى: أن مبناه ــ كما تقدم ــ على كون قول بريد: (ليس لولْده شيء) كناية عن عدم الوثوق بأداء الولْد للحج لو تسلموا الوديعة، ليكون السؤال المحذوف هو عن وظيفة الودعي في هذه الحالة من حيث تسليم الوديعة إليهم وعدمه.

ولكن الكناية خلاف الأصل، وتحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في كلام السائل، فإنه ليس فيه ما يقتضي كون المقطع المذكور إشارة إلى إرادة هذا المعنى لا المعنى الأصلي ــ وهو مجرد بيان فقر الورثة بحدٍ أنهم لا يملكون شيئاً من المال ــ ليكون السؤال المحذوف عن تقديم الحج على الإرث حتى في هذه الحالة.

وبعبارة أخرى: إن مقتضى كون المقطع المذكور مستعملاً لإفادة المعنى الكنائي هو عدم تطابق المرادين الجدي والاستعمالي، وهذا خلاف الأصل، فإن مقتضاه تطابقهما إلا مع قرينة على الخلاف، وهي مفقودة.

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الكناية وإن كانت بحاجة إلى قرينة، ولكن القرينة ربما تكون حالية لا مقالية، أي غير مذكورة في كلام السائل، ولكن يعرف احتفاف كلامه بها من الجواب. والمورد من هذا القبيل، فإنه إذا لم يكن يستقيم ما ورد في جواب الإمام (عليه السلام) على أيٍ من الوجهين ــ الثاني والثالث ــ المبنيين على إرادة المعنى الحقيقي ــ أي كون قول بريد: (ليس لولْده شيء) مسوقاً لبيان مجرد فقر الولْد وحاجتهم ــ لا الكناية بذلك عن عدم الوثوق بأدائهم للحج لو تسلموا الوديعة، وكان جوابه (عليه السلام) يستقيم على الوجه الأول المذكور فهو قرينة على أن كلام بريد كان محتفاً بقرينة حاليّة تشير إلى إرادة المعنى الكنائي لا الحقيقي، فلا إشكال من هذه الجهة، فتأمل.

الجهة الثانية: أن نظير الإشكال المتقدم على الوجه الثاني يرد على هذا الوجه أيضاً ولكن في دائرة أضيق، فإن المفروض كون مورد السؤال خصوص ما إذا كان الودعي لا يثق بأداء الورثة للحج إذا سلّم الوديعة إليهم.

192

وفي هذه الحالة قد تدعو ضرورة الاطمئنان بعدم ضياع حق الميت إلى التصرف في الوديعة بدون إذنهم، وقد لا تدعو إلى ذلك، كما إذا أمكن مراجعتهم واستحصال الإذن منهم في ذلك، أي إنهم كانوا بحيث لو تَسلّموا الوديعة لم يطمئن إلى قيامهم بأداء الحج عن الميت إهمالاً وتسامحاً ونحو ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا يمانعون من بقائها بيد الودعي والإذن له بإخراج الحج منها، أو أنه يمكن الاستيثاق من أدائهم للحج بعد تسليم الوديعة إليهم بأخذ ضمانات مالية أو نحوها.

وبالجملة مجرد كون الوارث فقيراً جداً بحيث لا يوثق بأدائه للحج لو تسلم المال لا يقتضي التصرف في التركة بدون إذنه بل في ذلك تفصيل كما تقدم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس