06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
إن قيل: إذاً كيف يُفسَّر خطاب الإمام (عليه السلام) لبريد: ((حج عنه))؟ إذ من الواضح أنه فعل أمر، وليس فعلاً ماضياً مبنياً على المجهول ــ بقرينة قوله (عليه السلام) : ((وما فضل فأعطهم)) ــ فإنه لو كان مراده (عليه السلام) مجرد تقدم الحج على الإرث لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (يُحج عنه، ويكون الزائد للورثة) أو نحو ذلك، لا أن يوجه الخطاب إلى بريد بأداء الحج عن الميت. فهذا دليل على إرادة كون بريد مخولاً في القيام بذلك.
كان الجواب عنه: بأنه لا يبعد أن يكون الإمام (عليه السلام) قد أراد بذلك أن يحج بريد من الوديعة بإذن الورثة، وكأنه (عليه السلام) قال: (حُجّ عنه بإذنهم وما فضل فأعطهم). ويمكن أن يقال: إن ارتكازية عدم جواز التصرف في مال الغير بدون
إذنه تمنع من انعقاد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) في جواز الحج من الوديعة من دون مراجعة الورثة، فهو محمول على هذا المعنى لا محالة.
هذا غاية ما خطر بالبال في تقريب الوجه الثالث الذي التزم به بعض الأعلام (قدس سره) .
ولكن يمكن أن يقال: إن جواب الإمام (عليه السلام) ظاهرٌ ظهوراً لا يقبل التأويل في استقلالية الودعي في التصرف في أداء الحج عن الميت، فقوله (عليه السلام) : ((حُجَّ عنه وما فضل فأعطهم)) لا يناسب أبداً كونه مقيداً بمراجعة الورثة واستحصال الإذن منهم في أصل أداء الحج ومقدار ما يُصرف في سبيله وغير ذلك من الخصوصيات.
وبعبارة أخرى: إذا كانت مراجعة الورثة إنما هي من حيث إن لهم الولاية التامة في إخراج الحج تمويلاً وتنفيذاً، فلا وجه أبداً لتوجيه الخطاب إلى الودعي بالحج عن الميت وإرجاع الزائد إلى الورثة، بل كان ينبغي أن يقال له: (ادفع المال إلى ورثته ليحجوا عن ميتهم، وإن فضل شيء كان لهم).
وإذا كانت مراجعتهم من حيث كون التمويل بيدهم ــ أي إخراج نفقة الحج من الوديعة منوطاً بإذنهم، إما على أساس أن العين لهم والمالية كلاً أو بعضاً للميت، أو أنها لهم عيناً وماليةً وللميت حق مالي فقط ــ وأما الولاية على تنفيذ الحج فهي للودعي، فيكون أمر الحج مشتركاً بين الودعي والورثة. فعلى هذا الوجه أيضاً لا محل لمخاطبة الودعي بقوله (عليه السلام) : ((حج عنه وما فضل فأعطهم))، فإنه ظاهر ــ كما قلنا ــ ظهوراً لا يقبل التأويل في أنه مستقل في التصرف، وليس للورثة شيء من الأمر عدا أخذ الزائد من الوديعة على كلفة الحج إن وجد.
وبالجملة: إن هذا الوجه الثالث مما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا محيص من الالتزام بدلالة الصحيحة على كون الودعي مرخصاً في أداء الحج عن الميت بلا حاجة إلى مراجعة الورثة ولو في الجملة.
وعلى ذلك فينبغي البحث عن الوجهين الآخرين وأن أياً منهما هو
الأحرى بالقبول، فأقول:
قد ظهر مما تقدم في تقريب الوجه الثالث أن الوجه الثاني ضعيف لا يمكن الالتزام به، فإن معناه ــ كما مر ــ هو أن قول بريد: (ليس لولْده شيء) مسوق لمجرد بيان فقر الورثة وفاقتهم من غير إشارة إلى احتمال تخلفهم عن إخراج الحج لو سُلِّمت إليهم الوديعة، وقد دل جواب الإمام (عليه السلام) على ثبوت الولاية للودعي في إخراج الحج من الوديعة من دون مراجعتهم.
ولكن تقدم آنفاً أن ولاية الودعي على إخراج الحج من الوديعة بلا مراجعة الورثة إما أن تكون مطلقة أو تكون محدودة بصورة اقتضاء ذلك ضرورةُ عدم ضياع حق الميت أو الاطمئنان بعدم ضياعه، ولا يتم شيء منهما ..
أما الولاية المطلقة فلمنافاتها لقاعدة احترام مال المسلم وعدم التصرف فيه من دون إذنه، وهي قاعدة لم نجد لها تخصيصاً في الشرع الحنيف إلا في موارد الضرورة.
وأما الولاية المحدودة فلأنه لا يصح في مقام الإفتاء ــ كما هو مقام الإمام (عليه السلام) في الجواب عن مسألة بريد ــ إطلاق الحكم الترخيصي مع إرادة اختصاصه ببعض الحالات من دون وجود قرينة متصلة على ذلك بل الاعتماد على القرينة المنفصلة، فإن هذا إنما يصح في مقام التعليم وضرب القاعدة الكلية لا في مقام بيان الوظيفة العملية للسائل الذي رجع إلى المفتي لحل مشكلته القائمة بالفعل، فإن في مثله يكون إطلاق الحكم الترخيصي وعدم بيان محدوديته في الجواب نفسه موجباً لإغراء المكلف بالجهل وإيقاعه ــ ولو احتمالاً ــ في خلاف وظيفته الشرعية، وهذا ما لا يجوز إلا لمبرر كالتقية ونحوها.
فالنتيجة: أن الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة في مفاد صحيحة بريد مما لا يمكن المساعدة عليه أيضاً.
وأما الوجه الأول ــ الذي كان مقتضاه دلالة الصحيحة على ثبوت الولاية للودعي في صرف الوديعة في أداء الحج عن الميت بلا مراجعة الورثة في خصوص مورد الخشية من تخلف الورثة عن أداء الحج عن الميت مع تسليم
الوديعة إليهم ــ فيمكن أن يقال: إنه لا تخلو من المناقشة أيضاً، وذلك من جهتين..
الجهة الأولى: أن مبناه ــ كما تقدم ــ على كون قول بريد: (ليس لولْده شيء) كناية عن عدم الوثوق بأداء الولْد للحج لو تسلموا الوديعة، ليكون السؤال المحذوف هو عن وظيفة الودعي في هذه الحالة من حيث تسليم الوديعة إليهم وعدمه.
ولكن الكناية خلاف الأصل، وتحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في كلام السائل، فإنه ليس فيه ما يقتضي كون المقطع المذكور إشارة إلى إرادة هذا المعنى لا المعنى الأصلي ــ وهو مجرد بيان فقر الورثة بحدٍ أنهم لا يملكون شيئاً من المال ــ ليكون السؤال المحذوف عن تقديم الحج على الإرث حتى في هذه الحالة.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى كون المقطع المذكور مستعملاً لإفادة المعنى الكنائي هو عدم تطابق المرادين الجدي والاستعمالي، وهذا خلاف الأصل، فإن مقتضاه تطابقهما إلا مع قرينة على الخلاف، وهي مفقودة.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الكناية وإن كانت بحاجة إلى قرينة، ولكن القرينة ربما تكون حالية لا مقالية، أي غير مذكورة في كلام السائل، ولكن يعرف احتفاف كلامه بها من الجواب. والمورد من هذا القبيل، فإنه إذا لم يكن يستقيم ما ورد في جواب الإمام (عليه السلام) على أيٍ من الوجهين ــ الثاني والثالث ــ المبنيين على إرادة المعنى الحقيقي ــ أي كون قول بريد: (ليس لولْده شيء) مسوقاً لبيان مجرد فقر الولْد وحاجتهم ــ لا الكناية بذلك عن عدم الوثوق بأدائهم للحج لو تسلموا الوديعة، وكان جوابه (عليه السلام) يستقيم على الوجه الأول المذكور فهو قرينة على أن كلام بريد كان محتفاً بقرينة حاليّة تشير إلى إرادة المعنى الكنائي لا الحقيقي، فلا إشكال من هذه الجهة، فتأمل.
الجهة الثانية: أن نظير الإشكال المتقدم على الوجه الثاني يرد على هذا الوجه أيضاً ولكن في دائرة أضيق، فإن المفروض كون مورد السؤال خصوص ما إذا كان الودعي لا يثق بأداء الورثة للحج إذا سلّم الوديعة إليهم.
وفي هذه الحالة قد تدعو ضرورة الاطمئنان بعدم ضياع حق الميت إلى التصرف في الوديعة بدون إذنهم، وقد لا تدعو إلى ذلك، كما إذا أمكن مراجعتهم واستحصال الإذن منهم في ذلك، أي إنهم كانوا بحيث لو تَسلّموا الوديعة لم يطمئن إلى قيامهم بأداء الحج عن الميت إهمالاً وتسامحاً ونحو ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا يمانعون من بقائها بيد الودعي والإذن له بإخراج الحج منها، أو أنه يمكن الاستيثاق من أدائهم للحج بعد تسليم الوديعة إليهم بأخذ ضمانات مالية أو نحوها.
وبالجملة مجرد كون الوارث فقيراً جداً بحيث لا يوثق بأدائه للحج لو تسلم المال لا يقتضي التصرف في التركة بدون إذنه بل في ذلك تفصيل كما تقدم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.