18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الوقوف حيث قال: (وقفت الدابة سكنت) ـ إذ من الواضح أنه لا يعتبر في الوقوف في عرفات أن يسكن الحاج ولا يتحرك، بل يجوز له التحرك بأن يمشي أو يركض حتى في تمام الوقت.
وبالجملة: لا ريب في أنه لا يراد بالوقوف الواجب في عرفات القيام على القدمين أو السكون وعدم الحركة، ولكن لا يقتضي ذلك البناء على أن المراد به هو مطلق الكون والحضور ـ كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإنه قد ورد في بعض المعاجم اللغوية (1) ما يظهر منه أن الوقوف في الأصل إنما هو بمعنى المكث، والمكث يتضمن معنى الانتظار كما نص على ذلك الخليل والجوهري وابن فارس والراغب (2) .
وعلى ذلك يمكن أن يقال: بأنه لا يكفي في الوقوف بعرفات اجتيازها بأن يدخل من جانب منها ويستمر في السير حتى يخرج من الجانب الآخر، فإنه لا يصدق المكث فيها بمثل ذلك، ومن هنا لو فرض أنه دخل مدينة وخرج منها على النحو المذكور لقال: (اجتزتها ولم أمكث فيها)، حتى لو توقف عن الحركة في أثناء ذلك لدقائق ـ لشرب الماء والشاي مثلاً أو لقضاء الحاجة ـ مما يقوم به المجتاز عادة.
نعم لا يعتبر في المكث أن يسكن ولا يتحرك، بل لو بقي ساعة ـ مثلاً ـ في عرفات يدور فيها ثم خرج يصدق أنه مكث فيها.
ولعل هذا هو ما قصده الفاضل الهندي (قدس سره) (3) في التعليق على ما ذكره العلامة (قدس سره) في القواعد (4) من أن (الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية)، حيث قال: (وهو عندي مشكل، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفاً. ونصوص الكون والإتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز).
____________
(1) لاحظ معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:135.
(2) العين ج:5 ص:353. الصحاح ج:1 ص:293. معجم مقاييس اللغة ج:5 ص:345. مفردات ألفاظ القرآن ص:772.
(3) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:76.
(4) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:436.
أي أنه فهم من كلام العلامة (قدس سره) كفاية اجتياز عرفات على الدابة في تحقق الوقوف الواجب، فعلّق عليه بخروج ذلك عن معنى الوقوف، لاشتراط المكث فيه لغة وعرفاً.
وإلا فإن من المستبعد جداً أن يكون مقصوده (قدس سره) هو إناطة صدق الوقوف بالسكون عن الحركة، فإنه غير واجب قطعاً، أي أن يجب على الحاج أن لا يتحرك في شيء من وقت الوقوف الواجب، وإلا لا يكون مؤدياً لتمام ما يجب عليه، فإن هذا غير صحيح جزماً، وعلى خلاف السيرة العملية القطعية كما هو واضح.
ويظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) أنه فهم من كلام الفاضل الهندي (قدس سره) تفسيره الوقوف بالقيام على القدمين واستشكاله لذلك في الاكتفاء بالوقوف في عرفات بالركوب على الدابة. ومن هنا ردّ عليه قائلاً: (يعلم من قول المصنف وغيره: (والكون) الاجتزاء بجميع أفراده، بل لا أجد فيه خلافاً، لا خصوص الوقوف الذي ستعرف أنه أفضل عندنا من الركوب. ولعله لذلك خصّ من بين أحوال الكون بالذكر. نعم في كشف اللثام الإشكال في الركوب ونحوه، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفاً، ونصوص الكون والإتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز. وفيه: أنه لا يحتاج إلى الصرف، إنما هو أحد الأفراد بقرينة الفتوى وغيرها).
أقول: ليس في كلام الفاضل الهندي (قدس سره) إلا الإشكال في ما ذكره العلامة (قدس سره) ، من الاجتزاء بالحضور في عرفات مع السير على الدابة، وكما يجوز أن يكون ذلك من جهة تفسير الوقوف بالقيام على القدمين يجوز أن يكون من جهة تفسيره له بما يقتضي المكث في مقابل الاجتياز، والثاني أولى بل هو المتعين، لما تقدم من انسجامه مع كلمات اللغويين بل الأول واضح البطلان، لمخالفته للسيرة العملية القطعية كما مرّ.
ومهما يكن فقد ظهر بما سبق أن ما ربما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره)
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:17.
من أن المراد بالوقوف في المكان هو مطلق الكون فيه وأنه هو معناه لغة وعرفاً مما لا يمكن المساعدة عليه.
كما ظهر الخدش في ما ذكره العلامة (قدس سره) (1) من أن (الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النية). فإن هذا مما يشكل البناء عليه، بل لا يبعد اعتبار صدق (المكث) على الحضور فيها في مقابل العبور والاجتياز.
البحث الثاني: أنه على تقدير كون المستفاد من التعبير بالوقوف في روايات القسم الأول اعتبار خصوصية زائدة على مجرد الكون في عرفات، فما هو الموقف من روايات القسم الثاني التي لم يرد فيها التعبير المذكور، بل تضمنت التعبير بإتيان عرفات أو إدراكها أو نحو ذلك؟
تقدم عن الفاضل الهندي (قدس سره) أنه أشار إلى أن تلك الروايات لا تصلح قرينة لصرف ما تضمن التعبير بالوقوف إلى المعنى المجازي، ومرّ عن الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) قوله: إنه لا يحتاج إلى الصرف، بل يحمل على أنه أحد الأفراد بقرينة الفتوى وغيرها.
وأقول: إذا بني على أن التعبير بالوقوف في روايات القسم الأول يقتضي بظاهره اعتبار القيام على القدمين أو السكون عن الحركة في الحضور الواجب في عرفات، فلا ريب في لزوم رفع اليد عن الظهور المذكور والأخذ بما تدل عليه روايات القسم الثاني من كفاية مطلق الكون فيها (2) ، لجريان السيرة القطعية وقيام الإجماع المحقق على عدم اعتبار أي من الأمرين في الوقوف الواجب.
وأما إذا بني على أن التعبير بالوقوف إنما يقتضي بظاهره اعتبار المكث في الحضور الواجب في عرفات في مقابل العبور والاجتياز، فحيث إنه لا دليل على عدم اعتباره من سيرة قطعية أو إجماع محقق فمقتضى الصناعة هو الالتزام باعتباره. إذ إنه متى ما كان الواجب هو صرف الوجود وورد الأمر به مطلقاً تارة وبحصة خاصة منه تارة أخرى يتعين في مثله حمل المطلق على الحصة، ولا
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:182.
(2) هذا مع انعقاد الإطلاق لها من الجهة المبحوث عنها، وإلا فالمرجع هو أصالة البراءة.
مجال للبناء على كون الأمر بالحصة من جهة كونها أحد الأفراد.
مثلاً: إذا ورد في دليل: (أكرم عالماً)، وورد في دليل آخر: (أكرم فقيهاً)، وكان المطلوب هو صرف وجود الإكرام أي إكرام شخص واحد فقط، يكون مقتضى الجمع العرفي هو حمل العالم على الفقيه، والبناء على أن الواجب هو إكرام عالم فقيه لا طبيعي عالم، وكون الأمر بإكرام فقيه من باب الأمر بأحد الأفراد أو أفضلها.
وقد مرّ شرح الوجه في ذلك في موضع سابق (1) ، فليراجع.
ففي المقام لما ورد الأمر بإتيان عرفات مما هو مطلق يشمل الكون فيها على سبيل الاجتياز، وورد الأمر بالوقوف فيها، وهو حسب الفرض يقتضي الكون فيها على سبيل المكث المقابل للعبور والاجتياز، يتعين بمقتضى الصناعة حمل الأول على الثاني.
هذا إذا سُلِّم انعقاد الإطلاق للأول ـ أي الأمر بإدراك عرفات وإتيانها ونحو ذلك ـ من الجهة المبحوث عنها، وهو محل تأمل أو منع، وإلا فمن الواضح تعين العمل بما يقتضيه الأمر بالوقوف من اعتبار كون الحضور في عرفات مشتملاً على المكث في مقابل الاجتياز.
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:87 ط:2.
(مسألة 365): حدّ عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف. وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف (1).
________________________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.