04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ومن القسم الأول مسلك السيد الحكيم (قدس سره) ومن وافقه ممن قالوا باعتبار اليسار في وجوب حجة الإسلام، فإن مقتضاه عدم وجوبها إذا لم يكن عنده من المال ما يفي بأداء الدين وبنفقة الحج معاً، لعدم صدق كونه موسراً عندئذٍ من غير فرق بين الدين المؤجل والحال مع المطالبة وبدونها. نعم قد يستثنى من ذلك ما إذا كان الدين مؤجلاً وكان له حرفة أو ضيعة أو نحوهما يتوقع أن تؤمن له أداء الدين في وقته، وكذلك إذا كان الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً بحيث لا يعتدّ باشتغال الذمة بمثله عند العقلاء، وهكذا إذا كان مقسطاً بأقساط رمزية لمدة طويلة.
ومن هذا القسم أيضاً مسلك المحقق النائيني والسيد البروجردي وآخرين (قدّس الله أسرارهم) ممن قالوا باشتراط وجوب الحج بوجود المال الكافي بنفقته زيادة على جميع الاحتياجات المالية المتعارفة لمثله التي منها أداء ديونه الحالة، وكذا ما يحتاج إليه بعد عوده كنفقة نفسه وعياله وأداء ديونه المؤجلة، فيجب توفر المال لها إما بالفعل أو بالقوة من خلال حرفة أو صنعة أو نحوهما.
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:434 وما بعدها.
فإن مقتضى هذا المسلك كون الدين مانعاً عن وجوب الحج إلا إذا كان مؤجلاً وكان قادراً على أدائه في وقته من وارد ضيعة أو حرفة أو نحوهما.
ومن القسم الثاني مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ومن وافقه ممن قالوا بأنه يكفي في وجوب حجة الإسلام وجدان الزاد والراحلة ونحوهما من النفقة اللازمة في الحج، أقصى الأمر أنه إذا كان مزاحماً بواجب أهم أو مساوٍ لا يصير وجوبه فعلياً مع صرف القدرة في أداء مزاحمه، نعم يسقط وجوبه فيما إذا كان موجباً للوقوع في الحرج الذي لا يتحمل عادةً.
ومن هذا القسم أيضاً مسلك من يرى اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب حجة الإسلام، وهي القدرة على الاتيان بالحج من خلال توفر مستلزماته المالية وغيرها من دون الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. نعم قد لا يتنجز وجوب الحج من جهة المزاحمة لتكليف أهم أو مساوٍ.
فيلاحظ أن مقتضى هذين المسلكين هو أن وجود الدين المستوعب أو كالمستوعب لا يمنع في حدِّ ذاته من وجوب الحج. نعم لما كان الدين أهم من الحج فإنه إذا وقع التزاحم بينهما ــ كما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به أو كان مؤجلاً أو ما بحكمه ولم يكن يتيسر أداؤه في حينه مع صرف المال في أداء الحج ــ لا يصير وجوب الحج فعلياً على المكلف أو أنه لا يتنجز في حقه.
نعم إذا كان ترك أداء الدين موجباً للوقوع في الحرج الشديد ولو من جهة مضايقة الدائن ومطالبته بالأداء من غير وجه حق ــ كما إذا كان قبل انقضاء الأجل ــ يجوز صرف المال في أدائه ويسقط وجوب الإتيان بالحج من جهة قاعدة نفي الحرج أو من جهة عدم تحقق الاستطاعة العرفية عندئذٍ.
هذا خلاصة ما تقدم في مانعية الدين لوجوب الحج في الاستطاعة غير البذلية أي حيث تكون استطاعته بمالٍ يمكنه صرفه في أداء الدين الحال أو ادخاره ليؤدي به الدين المؤجل في حينه.
وأما في المقام أي في الاستطاعة البذلية حيث يكون المال مخصصاً للصرف
في أداء الحج (1) فيمكن أن يقال: إنه وفقاً للقسم الأول من المسالك المتقدمة لا محل للقول بكون الدين في حدِّ ذاته مانعاً عن وجوب الحج.
أما وفق مسلك من يعتبر اليسار في وجوبه فلاختصاص دليله بالاستطاعة غير البذلية، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون اعتبار اليسار من جهة أن لا يؤثر صرف المال في نفقة الحج في الوضع المعيشي للحاج، أي بأن يبقى له من المال ما يفي بسائر احتياجاته المالية ومنها أداء ديونه، وأما إذا فرض كون نفقة الحج مخصصة له بحيث لا يمكنه صرفها في غيره فلا وجه لاشتراط وجوب الحج باليسار كما لا يخفى.
وهكذا الحال وفق مسلك من يشترط في وجوب الحج وجود المال الكافي بنفقته زائداً على سائر الاحتياجات المالية الفعلية ومنها أداء الديون الحالة، ويشترط بالنسبة إلى الاحتياجات المستقبلية ــ كنفقة النفس والعيال بعد العود وأداء الديون المؤجلة ــ أن يتوفر المال لها بالفعل أو بالقوة من خلال حرفة أو صنعة أو نحوهما، فإن مستند هذا المسلك هو دعوى ظهور نصوص الزاد والراحلة في اعتبار وجدانهما زائداً على سائر الاحتياجات المالية الفعلية، وكذلك دلالة رواية أبي الربيع الشامي على اعتبار التمكن ولو بالقوة من الاحتياجات المالية بعد العود من الحج، ومن الظاهر قصور ذلك كله عن الشمول للاستطاعة البذلية، فإنه لو سُلِّم ظهور نصوص الزاد والراحلة في ما ذكر ودلالة رواية أبي الربيع الشامي على ما ادعي إلا أن موردهما ما إذا كان المال المعدّ لصرفه في أداء الحج مما يمكن صرفه في غيره، فإنه عندئذٍ يتأتّى اشتراط أن يكون زائداً على سائر الاحتياجات الفعلية، ولا يؤثر صرفه في الحج في تأمين الاحتياجات المستقبلية بعد العود منه، وأما مع كون المال مخصصاً للصرف في
____________
(1) هذا بناءً على عدم تحقق الاستطاعة البذلية إلا مع اشتراط الباذل صرف ماله في أداء الحج، وأما إذا بني ــ كما مرَّ ــ تحققها ببذل المال مع اقتراح صرفه في أداء الحج فإن كان ذلك مقروناً بالإذن في صرفه ولو في أداء الدين كان حكم هذا النحو من الاستطاعة البذلية حكم غير البذلية في ما تقدم، وأما إذا كان مقروناً بالإذن في صرفه في مورد آخر غير أداء الدين كالزيارة فيجري عليه حكم الاستطاعة البذلية مع اشتراط صرف المال في الحج، فليلاحظ.
الحج ولا يمكن صرفه في غيره فلا محل للاشتراط المذكور كما لا يخفى.
وبالجملة: إن القسم الأول من المسالك المتقدمة في الاستطاعة لا يقتضي كون الدين في حدِّ ذاته مانعاً عن الاستطاعة البذلية، فلا يبقى ما يمنع من فعلية وجوب الحج على المدين أو من تنجزه إلا بعض العناوين الثانوية كالمزاحمة مع واجب أهم أو مساوٍ أو الوقوع في الحرج الشديد كما هو الحال بالنسبة إلى القسم الثاني من المسالك.
ولكن هنا أمر، وهو أن دائرة التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب أداء الدين تتقلص في الاستطاعة البذلية عما تكون عليه في الاستطاعة غير البذلية، وكذلك دائرة الوقوع في الحرج الشديد بسبب الخروج إلى الحج.
وتوضيحه: أنه إذا لم يكن المال المعدّ لصرفه في أداء الحج مخصصاً لذلك أمكن وقوع التزاحم بين صرفه في أدائه وصرفه في وفاء الدين، وأما إذا كان مخصصاً للصرف في أدائه ــ كما في الاستطاعة البذلية ــ فلا محل للتزاحم المذكور، نعم إذا كان الذهاب إلى الحج ــ لا صرف المال في أدائه ــ مزاحماً لأداء الدين كما إذا كان الدين حالاً ومطالباً به ولا يسعه أداؤه إلا مع البقاء في البلد في موسم الحج أو كان مؤجلاً ولكن كان أداؤه متوقفاً على الاكتساب في موسم الحج بحيث لو تركه لم يتيسر له أداؤه ففي مثل ذلك يقع التزاحم بين التكليفين ويتقدم وجوب أداء الدين على ما سبق البحث عنه.
وأيضاً إذا لم يكن المال مخصصاً للصرف في أداء الحج وكان عليه دين مؤجل يضايقه الدائن في أدائه قبل حلول أجله بحيث يقع بسببه في الحرج الشديد يسقط عنه وجوب الحج بدليل نفي الحرج فيجوز له صرف المال في وفاء دينه، وأما إذا كان المال مخصصاً للصرف في أداء الحج ــ كما في الاستطاعة البذلية ــ فمن الواضح أنه لا أثر لمضايقة الدائن في مثل ذلك، إذ لا يجوز صرف المال في أدائه فلا يسقط بذلك وجوب الحج عنه، لعدم كونه موجباً للوقوع في الحرج بل إنه يقع فيه حج أو لم يحج.
نعم إذا فرض أنه لو لم يذهب إلى الحج لأمكنه الاكتساب وأداء الدين
المؤجل قبل حلول أجله والتخلص بذلك من مضايقة الدائن الموجب لوقوعه في الحرج الشديد، بخلاف ما لو خرج إلى الحج فإنه لا يتيسر له ذلك، يسقط عنه وجوب الخروج إليه لا محالة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.