تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (قدس سره) ذكر معلِّقاً على قول السيد (بكفاية المحبوبية في حدِّ نفسه في الصحة) قائلاً: ولكن في المقام حجة الإسلام حيث إنها مشروطة بالقدرة الشرعية ففي ظرف عدم القدرة لا ملاك ولا محبوبية لها فقياسها بالمهم والأهم المتزاحمين ليس في محله. نعم هذا الكلام بالنسبة إلى غير حجة الإسلام تام. (لاحظ التعليقة على العروة الوثقى للسيد ميرزا حسن البجنوردي ص:187)، ويظهر الإشكال فيه مما تقدم، فلاحظ.

189

ثراه) وإيرادهم إياه بنصه، ولا أدري ما الذي فهموه من تلك العبارة حتى اقتبسوها منه وأوردوها في تعاليقهم؟!

هذا ولكن حاول المحقق الآملي (قدس سره) توجيه ما ذكره أستاذه المحقق النائيني (قدس سره) فقال ما نصه (1) : (عبارة أستاذنا تحتاج إلى توضيح، فنقول: الظاهر من اشتراط القدرة شرعاً في وجوب شيء هو دخل القدرة في ملاك الوجوب، فعند فقد القدرة لا ملاك لذلك الواجب، والإتيان بداعي الملاك إنما يصحح العبادة إذا علم أن الملاك موجود في تلك العبادة وأنه إنما لم يؤمر بها لحصول مانع، كالصلاة في سعة الوقت مع وجوب الإزالة. وأما إذا لم يكن هناك ملاك معلوم فلا سبيل إلى تصحيح العبادة بالملاك.

فمراد أستاذنا (قدس سره) من عبارته أن حجة الإسلام لا ملاك للوجوب فيها لغير المستطيع, فإذا حجَّ غير المستطيع متسكعاً فليس حجه حج الإسلام, وإذا أتى بالحج ذو مال يستطيع أن يحج لنفسه فأتى به عن غيره متبرعاً فليس عمله هذا مما يُعلم أن فيه ملاك الحج حتى يؤتى به بداعي المحبوبية، فإن الذي علمنا أنه محبوب لله سبحانه هو أن يحج المستطيع حج الإسلام عن نفسه لا عن غيره, وكذا إذا أتى عن نفسه تطوعاً. فدعوى كفاية المحبوبية في حدِّ نفسه في الصحة لا سبيل لها هاهنا.

ومما ذكرناه ظهر أن مراد الأستاذ (قدس سره) ليس دعوى اشتراط الاستطاعة في المتبرع أو المتطوع).

أقول: ليس في ما ذكره (طاب ثراه) ما يفي بدفع الإشكال عن المحقق

____________

(1) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:12 ص:113.

190

النائيني (قدس سره) , فإنه لو سُلّم كون حجة الإسلام مما يعتبر فيه القدرة الشرعية إلا أن أقصى ما يقتضيه ذلك هو أن الفاقد للقدرة على أدائها شرعاً إذا أتى بالحج بقصد كونه حجة الإسلام لا يمكن تصحيح وقوعه كذلك من جهة الملاك، لأن مقتضى فقدان القدرة الشرعية عدم ثبوت الملاك أيضاً.

ولكن أي علاقة لهذا بما هو محل البحث من فرض أن القادر على أداء حجة الإسلام شرعاً قد ترك الإتيان بها وأتى بدلاً عنها بالحج التطوعي أو النيابي؟!

وأما ما ذكره (قدس سره) من أن من تشتغل ذمته بحجة الإسلام لا يحرز كون الحج التطوعي أو النيابي الصادر منه مشتملاً على الملاك فهو في غير محله, فإن إطلاق دليل استحبابها لو سُلّم شموله لمورد المزاحمة يكون هو الدليل وفق مبنى المحقق النائيني (قدس سره) على وجود الملاك في الفرد المزاحم بعد فرض عدم أخذ القدرة في لسان الخطاب.

فإنه (رضوان الله عليه) كما أكّد على عدم ثبوت الملاك مع سقوط الخطاب فيما إذا كانت القدرة المعتبرة فيه من قبيل القدرة الشرعية، كذلك أكّد على إمكان إحراز الملاك مع سقوط الخطاب فيما إذا كانت القدرة المعتبرة فيه من قبيل القدرة العقلية وذلك إما من جهة إطلاق المادة أو من جهة عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية.

فلا وجه للقول بأنه مع سقوط استحباب الحج تطوعاً أو نيابةً من جهة توجه التكليف بأداء حجة الإسلام لا سبيل إلى إحراز ثبوت الملاك في الحج التطوعي أو النيابي الصادر من المكلف بها.

والحاصل: أنه لم يظهر توجيه صحيح لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في تعليقته المذكورة وهو أعلم بما قال.

نعم هنا شيء، وهو أنه إذا بُني على أن المستفاد من أدلة استحباب الحج التطوعي كون استحبابه مشروطاً بعدم اشتغال الذمة بحجة الإسلام يكون حكمه بالنسبة إلى وجوب أدائها حكم ما لو كان مشروطاً بالقدرة الشرعية، أي أنه مع

191

فعلية وجوب حجة الإسلام وتنجّزه يسقط الاستحباب خطاباً وملاكاً، فمن كانت ذمته مشغولة بحجة الإسلام وأتى بالحج التطوعي لم يمكن تصحيح حجه لا من جهة الخطاب الترتبي ولا من جهة الملاك.

ولكن الظاهر أنه لا يوجد دليل على اشتراط استحباب الحج تطوعاً بعدم اشتغال الذمة بأداء حجة الإسلام، اللهم إلا أن يدّعى انصراف أدلة الاستحباب وعدم شمولها لمن لم يؤدِ حجة الإسلام مع وجوبها عليه، فتدبر.

هذا بالنسبة إلى الحج التطوعي، وأما الحج النيابي فيمكن أن يقال إنه لما كان المحقق النائيني (قدس سره) ممن يرى أن مرجع مشروعية النيابة إلى كون التكليف الثابت في حق المنوب عنه هو الجامع بين إتيان الحج بنفسه وإتيان الغير به عنه، فلو استفيد من النص المتضمن لقوله (عليه السلام) : ((يُحجِّ عنه صرورة لا مال له)) اعتبار أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الإسلام يكون مقتضى ذلك أن الواجب على المنوب عنه هو الجامع بين حج نفسه وحج غيره الذي لا تشتغل ذمته بحجة الإسلام، فمن كانت ذمته مشغولة بحجة الإسلام لا يكون العمل النيابي الصادر منه محققاً للواجب بالنسبة إلى المنوب عنه، ولا يمكن تصحيحه لا من ناحية الخطاب ولا من ناحية الملاك.

ولكن هذا المعنى لو صح فلا علاقة له باعتبار القدرة الشرعية في الحج النيابي، فلاحظ.

وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه بناءً على شمول إطلاقات أدلة النيابة والاستنابة لمن تشتغل ذمته بحجة الإسلام فلا دليل على كونها مقيدة من جهة عدم صرف القدرة في امتثال التكليف بأداء حجة الإسلام، ولو سُلِّم كونها مقيدة من هذه الجهة لم يضر ذلك بتصحيح الحج النيابي الذي أتى به من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام لمكان الترتب كما تقدم.

هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الذي أُستدل به لبطلان الحج النيابي فيما إذا كانت ذمة النائب مشغولة بأداء حجة الإسلام.

192

(الأمر الثالث): ما قد يقال (1) من أن عام الاستطاعة وما بحكمه مختص بأداء النائب حجة الإسلام عن نفسه ولا يصلح لأدائه غيرها من الحج فيه، فلو أتى بغيرها كالحج النيابي وقع باطلاً. وهذا نظير شهر رمضان المختص بأداء صومه ولا يصلح لصوم آخر، ولو صام غيره وقع باطلاً.

وهذا الكلام ضعيف سواء في المقيس أو المقيس عليه..

أ أما في المقيس أي عام الاستطاعة وما بحكمه فلأن أقصى ما يُدعى هو فورية وجوب حجة الإسلام فورية شرعية، والفورية تتصور على نحوين، إما بأن يكون هناك وجوب قد تعلق بطبيعي الحج من غير التقييد بعام معين ووجوب آخر قد تعلق بأداء الحج الواجب فوراً ففوراً، وإما بأن يكون هناك وجوب متعلقه هو الحج في عام الاستطاعة ووجوب ثانٍ متعلقه الحج في العام اللاحق على تقدير عدم الإتيان بالحج في عام الاستطاعة ووجوب ثالث متعلقه الحج في العام الذي بعد ذلك مع عدم الإتيان بالحج في العامين الأولين.. وهكذا.

وبناءً على النحو الأول الذي هو مختار كثيرين منهم السيد الأستاذ (قدس سره) لا مجال لتوهم كون عام النيابة مختصاً بأداء حجة الإسلام لفرض كون وجوب الحج واحداً غير موقت بوقت خاص، وأما وجوب الإتيان به فوراً ففوراً فهو تكليف مستقل لا يقتضي بوجه اختصاص عام الاستطاعة أو أيّ عام بعده بأداء حجة الإسلام.

وأما بناءً على النحو الثاني المناسب لما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) فحجة الإسلام وإن كانت من قبيل الواجب الموقت ولكن كون الواجب موقتاً أمر وكون الوقت لا يصلح إلا لأداء ذلك الواجب فيه أمر آخر، وبينهما بون شاسع.

ب وأما في المقيس عليه وهو شهر رمضان فيمكن أن يقال: إن عدم

____________

(1) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:328.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:25، 68.

193

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس