تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

يُستفادان من حكومة العقل بمناط وجوب الطاعة، فإن صيغة الأمر لا تدلّ إلاّ على إبراز اعتبار شيء وجعله على ذمّة المكلفّ، كما أن النهي لا يدلّ إلاّ على اعتبار محروميّته منه فإن لم يقترن بالترخيص في الترك أو في الفعل انتزع منه الوجوب أو الحرمة بحكم العقل عملاً بوظيفة العبودية وخروجاً عن عهدة الطاعة، وإن اقترن بالترخيص في أحدهما انتُزع منه الاستحباب أو الكراهة من دون أن تكون الصيغة بنفسها مستعملة في شيءٍ من ذلك، وحيث قد ثبت الترخيص في الترك من الخارج بالإضافة إلى أحدهما ولم يثبت بالنسبة إلى الآخر فلا بدّ من الالتزام بالوجوب في الثاني والاستحباب في الأول من دون أن يستلزم ذلك تفكيكاً في ظاهر اللفظ كي ينافي اتحاد السياق (1) .

ويُلاحظ على ما أفاده قدس سره في الجهة الأولى بأن مورد قرينية السياق عند القائلين بها هو ما كان من قبيل إيراد حُكمين في جملتين مستقلّتين إحداهما معطوفة على الأخرى، فإن في مثله يُقال أن ظهور الأمر الاستحبابي ـ مثلاً ـ يؤثّر في ظهور الأمر الآخر الوارد في سياقه فيمنع من انعقاده في الوجوب أو ينعقد في الاستحباب أيضاً ـ على ما سيأتي الكلام حوله ـ وما أفاده طاب ثراه من أنه لا مانع من إرادة الوجوب من أحد الحكمين وإرادة الاستحباب من الآخر وإن كان مسلّماً عند القائل بقرينيّة السياق إلاّ أنه يزعم كونه بحاجة إلى القرينة الخاصة لاختلال ظهور الأمر في الوجوب بوقوعه في سياق الأمر الاستحبابي.

وبالجملة مورد دعوى قرينيّة السياق هو ذلك، وأما في مورد إيراد جملة واحدة متضمّنة لحكم موضوعين كقوله: (اغتسل للجمعة وللجنابة) فليس إرادة الوجوب بالنسبة إلى كلا الموضوعين من جهة السياق، بل من جهة أن من شروط الحذف بدليل لفظي أن يكون المحذوف طبق المذكور في المعنى،

____________

(1) مصباح الفقاهة ج1 ص259، مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج5 ق2 ص240.

235

ولذلك نصّوا على أنه لا يجوز (زيد ضارب وعمرو) أي ضارب ويُراد بضارب المحذوف معنىً يخالف المذكور، بأن يُقدر أحدهما بمعنى السفر من قوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ)) والآخر بمعنى الإيلام المعروف إلاّ مع إقامة القرينة على ذلك (1) .

وكما لا يجوز تخالف المحذوف للمذكور في المعنى بحسب المادة كذلك لا يجوز ذلك بحسب الهيئة من دون قرينة تقتضيه، فقوله: (اغتسل للجمعة وللجنابة) معناه اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، فلا يصحّ ـ من دون إقامة القرينة ـ أن يُراد بالمحذوف الوجوب وبالمذكور الاستحباب، بناءً على كون دلالة صيغة (إفعل) على الوجوب بالوضع لا بدلالة العقل بضمّ عدم الترخيص في الترك.

ويُلاحظ على ما أفاده في الجهة الثانية: بأن الصحيح وفاقاً لأكثر المحقّقين أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب إنما هي بالوضع، فهي ظاهرة في الوجوب على حدّ ظهور سائر الألفاظ في المعاني الموضوعة لها، فإن المعنى الموضوع له صيغة (إفعل) وما يُضاهيها ليس هو مجرّد وضع الشيء على ذمّة المكلّف ـ كما اختاره السيد الأستاذ وفاقاً للمحقّق النائيني قدس سرهما ـ ليترتّب على ذلك أن استفادة الوجوب منها إنما هي بحكم العقل بضمّ عدم الترخيص في الترك، بل المعنى الموضوع له هو طلب الفعل المندمج فيه الوعيد على الترك، فهو ظاهر في هذا المعنى بعنصريه الشكلي وهو طلب الفعل، والمعنوي وهو الوعيد على الترك، في مقابل الاستحباب الذي هو طلب الفعل المندمج فيه الوعد عليه.

وعلى ذلك فكون أحد الطلبين الواردين في سياق واحد وجوبياً والآخر استحبابياً يستلزم التفكيك بينهما في المراد التفهيمي، بخلاف الحال على مسلك السيد الأستاذ قدس سره حيث أن المراد التفهيمي من صيغة

الأمر واحد دائماً وهو وضع الشيء على ذمّة المكلّف.

____________

(1) لاحظ مغني اللبيب ص606.

236

والحاصل: إن ما بنى عليه قدس سره المنع من قرينيّة السياق غير تام.

ومن المفارقات أنه طاب ثراه مع ما تكرر منه في مختلف بحوثه الفقهيّة من عدم الأخذ بقرينة السياق قد اعتمد عليها في بعض المواضع:

(منها): في كراهة الصلاة في مكان يكون مقابلاً لنارٍ مُضرَمة، فقد سلّم أعلى الله مقامه ظهور موثقة عمار في حرمتها في بادىء الأمر لكنه قال أنه يوهنه عطف الحديد حيث لم يفتِ أحدٌ بحرمة استقباله في الصلاة.. فقرينة اتحاد السياق يستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور والحمل على الكراهة (1) .

و (منها): استحباب التباعد بين الرجلين في الصلاة بمقدار شبر لا أزيد حيث قال: إن صحيحة زرارة وإن كانت ظاهرة في لزوم الفصل بما لا يزيد على الشبر إلاّ أنه لاشتمالها على ذكر عدّةٍ من الآداب والمستحبّات ووحدة السياق يشهد بإرادة الندب من الجميع، إذ يبعد جداً إرادة الوجوب من هذه الخصوصيَّة والاستحباب من جميع ما عداها (2) .

هذا.. والصحيح عدم تماميَّة قرينيّة السياق بصورة عامة بحيث يقتضي الإخلال بظهور الأمر في الوجوب في أمثال المقام، فإن ورود الأمر بشيء في سياق الأمر الاستحبابي بشيءٍ آخر وإن كان يوهن ظهور الأول في الوجوب، ولكن هذا الوهن ليس بحدٍّ يمنع من الاحتجاج به، فالسياق ليس قرينة كافية لمنع انعقاد ظهور الأمر في الوجوب، ولا سيما مع ما يُلاحظ من وجود العديد من الموارد التي ورد فيها الواجب في سياق المستحب.

يبقى الإيعاز إلى أن القائل بقرينيّة السياق يمكن أن يدّعيها على أحد وجهين:

____________

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج2 ص216.

(2) مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ج3 ص211.

237

أ ـ إن ورود الأمر بشيء رديفاً للأمر الاستحبابي يمنع من انعقاد ظهوره في الوجوب، فلا ينافي استفادة الوجوب من ظاهر دليلٍ آخر.

ب ـ إنه يوجب ظهور الأمر الأول في الاستحباب أيضاً، فلو ورد ما ظاهره الوجوب يكون معارضاً لهذا الدليل.

ويظهر من المحقّق الأصفهاني قدس سره أن القائل بقرينيّة السياق إنما يدّعيها على الوجه الأول (1) .

ولكن يمكن تقريب الوجه الثاني بأن مبنى قرينيّة السياق هو دعوى أن التناسب العُرفي يقتضي أن تكون المذكورات في عدادٍ واحد على نسقٍ واحد من حيث الحكم أيضاً، إلاّ مع ورود دليلٍ أقوى على خلاف ذلك، فلو ثبت إرادة الاستحباب من الأمر المتعلّق ببعضها فالمناسب أن يكون هو المراد من الأوامر المتعلّقة بالبقيّة ما لم يرد دليل أقوى يقتضي إرادة الوجوب منها.

ويلاحظ على هذا التقريب أن التناسب المذكور ليس بحدٍّ يشكّل قرينة صارفة لظهور الأمر في الوجوب إلى الاستحباب، بل أقصى ما يصحّ أن يدّعيه القائل بقرينيّة السياق أنه يوجب المنع من انعقاد ظهوره في الوجوب فتأمل.

ويظهر الفرق بين الوجهين في محلّ البحث فيما لو تمّ ظاهر دليل آخر في وجوب إعفاء اللحية، فإنه بناءً على الوجه الأول لا مانع من الأخذ بمقتضى هذا الدليل الثاني، بخلاف الحال على الوجه الثاني فإنه يقع التعارض بين ظاهر الدليلين.

ومهما يكن فقد تبيّن بما تقدّم أن المناقشة في دلالة قوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((إعفوا اللحى)) على حرمة حلق اللحية لوقوعه في سياق الأمر بإحفاء الشوارب غير تامة.

____________

(1) صلاة الجماعة ص180.

238

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس