19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 49 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
يبقى هنا أمر، وهو أنه إذا خاف من البقاء في المزدلفة في ما بين الطلوعين فأفاض ليلاً ثم زال خوفه وكان بإمكانه العود للوقوف في ذلك الوقت، أو كان مريضاً فأفاض ثم تحسنت حالته وقوي على العود، أو كان صبياً مراهقاً للبلوغ فأفاض ونام في منى فاحتلم فحكم ببلوغه وأمكنه العود، فهل يلزمه ذلك أو لا؟
يمكن أن يقال: إن ظاهر النصوص المتقدمة هو كون العبرة بانطباق
____________
(1) فقه الصادق ج:12 ص:17.
العناوين المذكورة فيها حين الإفاضة، ومقتضى إطلاقها عدم وجوب الوقوف بعد ذلك على من انسلخ عنه العنوان المرخص له في الإفاضة وإن تمكن من العود.
ولكن في المقابل يمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو إناطة سقوط الوقوف بين الحدين بانطباق العناوين المذكورة على أصحابها في ذلك الوقت لا قبله، فليتأمل.
(مسألة 375): من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة (1).
________________________
(1) هذا استثناء آخر مما ذكره (قدس سره) في صدر المسألة السابقة من أن من ترك الوقوف في المزدلفة في ما بين الطلوعين رأساً فسد حجه.
ومورد هذا الاستثناء هو من لا يندرج في العناوين المستثناة في ذيل تلك المسألة، وهي الخائف والنساء والصبيان والضعفاء، أي أن مورده هو الرجل غير الخائف والضعيف، فيبنى على استثنائه أيضاً من الحكم المذكور فيما إذا كان جاهلاً بوجوب الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين فاكتفى بالوقوف فيها ليلاً، حيث حكم بصحة حجه ولكن مع إلزامه بكفارة شاة.
ومستند هذا الاستثناء هو ذيل معتبرة مسمع(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» .
ومبنى الاستناد إليها هو ما اختاره (قدس سره) ـ وفاقاً لصاحب الحدائق (طاب ثراه) ـ من تعلق قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض ..» بالجاهل دون المتعمد، فإن مقتضى إطلاقه المقامي ـ من حيث ذكر الكفارة والسكوت عن لزوم إعادة الحج ـ هو الحكم بالصحة، فإذا بني على تعلقه بالجاهل يتم الاستثناء المذكور مع ثبوت الكفارة في مورده.
ولا محل للاعتراض عليه بأن ثبوتها على من ترك الوقوف بين الطلوعين جهلاً منه بالحكم خلاف ما دل على عدم ثبوت الفداء على الجاهل في ما يرتكبه في الحج إلا في الصيد، وهو صحيحة معاوية بن عمار(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:284.
(2) الكافي ج:4 ص:381.
قال في حديث: «وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد» .
فإن دلالة هذه الصحيحة على عدم ثبوت الفداء في المقام إنما هي بالإطلاق ـ لو كان لها إطلاق ولم تكن ناظرة إلى محرمات الإحرام خاصة ـ ولا مانع من رفع اليد عن إطلاقها بمقتضى معتبرة مسمع، كما ثبت نظيره في بعض الموارد الأخرى التي مرّ ذكرها في ذيل المسألة (225).
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) في المقام وفق ما اختاره في مفاد معتبرة مسمع وجيه.
ولكن هنا أمور ..
(الأمر الأول): أنه سيأتي منه (رضوان الله عليه) في الصورة الخامسة من صور (إدراك الوقوفين أو أحدهما) أن إدراك اختياري المشعر وحده يكفي في صحة الحج. وقد استدل له (قدس سره) ببعض النصوص التي دلت على أن من فاته الوقوف بعرفات إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج.
وفي المقام يمكن أن يقال بدواً: إن مقتضى إطلاق معتبرة مسمع صحة الحج وإن لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات، إذ ليس فيها ما يشير إلى إدراكه للوقوف فيها، والقدر المتيقن ممن لا تشمله هو من لم يقف بعرفات من غير عذر، وأما المعذور فيمكن أن يقال: إنه مشمول لإطلاقها.
ولكن الذي يظهر منه (قدس سره) في الصورة السابعة من صور (إدراك الوقوفين أو أحدهما) أنه حمل المعتبرة على ما إذا كان قد أدرك الوقوف الاختياري في عرفات بحيث لا تشمل حتى من كان قد أدرك الوقوف الاضطراري بها.
ولعل الصحيح أن يقال: إنه لا إطلاق للمعتبرة بالنسبة إلى من لم يدرك الوقوف بعرفات، فإن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان حكم الحاج المذكور من حيث الوقوف بالمزدلفة، فلا ينعقد لكلامه إطلاق من حيث عدم إدراكه للوقوف في عرفات قبل ذلك.
وعلى هذا فإن كان قد أدرك اختياري عرفات فلا إشكال في صحة حجه،
وأما إن كان قد أدرك اضطراريه أو لم يدركه أصلاً فيمكن أن يقال: إنه لا سبيل إلى تصحيحه، إلا أن يتمسك بإطلاق ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج(1)، بدعوى أن مقتضى معتبرة مسمع أن وقوف الجاهل في المزدلفة ليلاً يعدّ وقوفاً له فيها بدلاً عن الوقوف بين الطلوعين، فيندرج بذلك في كبرى من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، أي وإن لم يدرك عرفات كما سبق، مما يقتضي الحكم بصحة حجه في مفروض البحث.
ولكن قد يناقش في هذا الكلام بأن أقصى ما يستفاد من معتبرة مسمع هو الحكم بصحة الحج في موردها، ويحتمل أن لا يكون ذلك من جهة احتساب وقوفه الليلي وقوفاً في المزدلفة مع جعل الكفارة عليه، بل من جهة أنه وإن فاته الوقوف فيها ـ إذ لا عبرة بالوقوف قبل طلوع الفجر ـ ولكن يمكن جبر فوته عليه بدم شاة كما ذكر ذلك بعض فقهاء الجمهور، وورد التعبير به في كلمات بعض فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم).
وعلى ذلك فلا سبيل إلى إدراج من فاته الوقوف في عرفات ووقف ليلاً في المزدلفة وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم في من أدرك المشعر ليحكم بصحة حجه، تمسكاً بإطلاق ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.
ولكن الإنصاف أن الاحتمال المذكور ضعيف لا يمكن البناء عليه، فإن الروايات مطبقة على أهمية الوقوف في المزدلفة وأنه الركن الأعظم في الحج عندنا، فمن المستبعد جداً أن يكون ما يستفاد من معتبرة مسمع من صحة الحج في موردها مبنياً على الجبر المزعوم وعدم الاعتداد بالوقوف الليلي وعدّه كأن لم يكن، بل من القريب جداً أنه احتسب بديلاً عن الوقوف بين الطلوعين فاجتزأ به لذلك. ويؤكده ما يظهر من معتبرة محمد بن حكيم من الاكتفاء من الجاهل بوجوب الوقوف في المزدلفة باجتيازها عند الإفاضة من عرفات إلى منى مع
____________
(1) وأما ما دل على صحة الحج في من أدرك اضطراري عرفات وأدرك المشعر بعد ذلك فهو مختص بمن أدرك المشعر بين الطلوعين، فلا يشمل ما إذا أدركه ليلاً، فليلاحظ.
الإتيان بذكر الله تعالى فيها، فإنه إذا عدّ مجرد الاجتياز ولو ليلاً مع الإتيان بذكر الله بمنزلة الوقوف الواجب فكيف لا يعدّ الوقوف ليلاً بمنزلته؟!
هذا ولكن مع ذلك لا سبيل إلى البناء على صحة الحج في مفروض الكلام مع فوات الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري، لأنه يحتمل أن يكون الوقوف الليلي في المزدلفة قد احتسب بمنزلة الوقوف الاضطراري فيها، وسيأتي في محله إن شاء الله أن الحج لا يصح به وحده، بل لا بد أن يكون مع الوقوف الاختياري في عرفات أو الوقوف الاضطراري فيها.
وعلى ذلك فإن كان قد أتى في المقام بالوقوف بعرفات ولو في الوقت الاضطراري صح حجه، وإلا لم يمكن البناء على صحته.
وبهذا يظهر أنه لا يمكن المساعدة على ما يستفاد من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في الصورة السابعة من صور (إدراك الوقوفين أو أحدهما) من اختصاص الحكم بالصحة بما إذا كان قد أدرك اختياري عرفات(1)، فإنه لا يبعد شموله لما إذا كان قد أدرك اضطراريه أيضاً، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.