02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..
الأول: أن يكون الإذن من قيود الهيئة ومما أخذ في موضوع الحكم باستحباب الحج في حق الصبي المميز، أي أن الخطاب الاستحبابي إنما يتوجه إلى الصبي المميز الذي أذن له وليه في الحج، فلا استحباب إذا لم يحصل الإذن، وعلى ذلك يكون القيد المذكور فوق دائرة الطلب، أي ليس مطلوباً من الصبي المميز تحصيله وإن كان متمكناً منه، كما هو الحال في سائر ما هو شرط للحكم.
الثاني: أن يكون الإذن من قيود المتعلق، أي أن المستحب في حق الصبي المميز هو الحج المقرون بإذن وليه، ومقتضى ذلك أن الخطاب الاستحبابي المتوجه إلى الصبي المميز غير مقيد في حد ذاته بإذن الولي، ولكن ليس المطلوب به هو طبيعي الحج على إطلاقه وسريانه بل حصة خاصة منه، وهو الحج المقرون بإذن الولي، وعلى ذلك يكون تحصيل الإذن منه تحت دائرة الطلب، فإن لم يتيسر للصبي تحصيله يسقط عنه الاستحباب من جهة عدم القدرة على المتعلق لا من جهة اشتراط التكليف بأمر سوى القدرة على متعلقه، كما كان هو الحال في النحو الأول.
وكيفما كان فمقتضى النحوين جميعاً بطلان حج الصبي المميز من دون إذن وليه، أقصى الأمر أن بطلانه بناءً على النحو الأول يكون من جهة عدم الأمر وبناءً على النحو الثاني يكون من جهة عدم مطابقة المأتي به للمأمور به.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:346.
ثم إنه قد اُستدل على اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز بوجوه عمدتها وجهان ..
(الوجه الأول): ما ذكره جمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) (1) من أن الحج عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان عن إذن الولي، وأما الحج الصادر من الصبي المميز من دون إذن وليه فلا يقين بمشروعيته والأصل عدمها.
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن مقتضى الإطلاقات والعمومات مشروعية الحج في حق الصبي المميز من غير اشتراط إذن الولي، وليس في النصوص ما يدل على اعتبار إذنه أصلاً، فالمحكم عند الشك في مشروعية الحج في حق الصبي المميز من دون إذن وليه هو أصالة العموم أو الإطلاق.
وأضاف بعضهم (2) إلى هذا بأنه لو غض النظر عن العمومات والإطلاقات فإن مقتضى الأصل العملي أيضاً عدم اعتبار إذن الولي، فلا وجه للقول باعتباره على كل تقدير.
أقول: ينبغي البحث في مقامين ..
المقام الأول: هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟
والصحيح أنه لا يوجد أصل لفظي من هذا القبيل، لما مرَّ آنفاً من أن إطلاقات أدلة استحباب الحج وعموماتها لم يثبت شمولها للصبيان، فلا مجال للتمسك بها هنا لنفي شرطية الإذن.
وأما ما ورد في خصوص حج الصبي المميز فلم يتم منه ــ على المختار ــ إلا موثقة إسحاق بن عمار (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: ((قل لهم يغتسلون
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:345.
(2) لاحظ كتاب الحج (تقريرات السيد الشاهرودي) ج:1 ص:34.
(3) الكافي ج:4 ص:304.
ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)).
ومضمرة عبد الرحمن بن أعين (1) قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان، فأحرموا ولبّوا كما لبيّنا ولم نقدر على الغنم. قال: ((فليصم عن كل صبي وليه)).
ومن الواضح أن مورد كل من الروايتين قضية في واقعة، وفي مثلها لا محل لانعقاد الإطلاق للسؤال، فإن الواقعة الجزئية مما لا سعة لها حتى تكون محلاً للإطلاق اللحاظي.
وأما التمسك بإطلاق كلام الإمام (عليه السلام) من حيث عدم استفصاله بين كون الصبيان مع أوليائهم الشرعيين ــ أو المأذونيين من قبلهم في تولي شؤونهم ــ أو مع غيرهم، فهو إنما يتجه لو لم يكن خروج الصبي للحج من دون إذن الولي أو المأذون من قبله حالة نادرة، وأما مع كونه كذلك ــ كما هو واقع الحال خارجاً ــ فلا وجه للتمسك بالإطلاق أيضاً، لأنه ليس من وظيفة المجيب أن يستفصل بلحاظ الحالات النادرة للواقعة الجزئية التي تكون مورداً للسؤال، فلا ينعقد لكلامه الإطلاق بالنظر إليها.
وبعبارة أخرى: إن الواقعة الجزئية إذا كانت تقع على نحوين: أحدهما هو الغالب والآخر نادر الوقوع، يحمل السؤال عنها على النحو الأول ما لم تكن قرينة على الخلاف، فلا يلزم المجيب ــ وفق المنهج السائد بين العقلاء ــ أن يلاحظ في جوابه تلك الحالة النادرة ويستفصل فيه بلحاظها.
وبذلك يظهر أن تمسك جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بإطلاقات الأدلة وعموماتها لنفي شرطية إذن الولي في صحة حج الصبي المميز مما لا يمكن المساعدة عليه.
المقام الثاني: هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟
وهنا أصلان ينبغي البحث عنهما: الاستصحاب والبراءة ..
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:237.
1 ــ أما الاستصحاب فربما يقال: إن مقتضاه هو عدم اشتراط الإذن، إذ إن شرطية الإذن في حج الصبي المميز من الأمور المسبوقة بالعدم، فلا مانع من استصحاب عدمها عند الشك في حدوثها.
ولكنه غير تام، وذلك لأن مرجع الشك في اعتبار الإذن وعدمه إلى الشك في الإطلاق والتقييد، وكلاهما مسبوق بالعدم، لأن التقابل بينهما إما من قبيل تقابل التضاد ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أو من قبيل تقابل العدم والملكة ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) ، وهو الصحيح (1) ــ ..
أما على الأول فالأمر واضح، فإن كلاً من الإطلاق والتقييد يكون أمراً وجودياً مسبوقاً بالعدم، وبالتالي مجرى للأصل العدمي. وكذلك الحال على الثاني، فإن العدم في مقابل الملكة مما له حظ من الوجود وليس عدماً صرفاً، فهو أيضاً مجرى للاستصحاب العدمي.
وعلى ذلك فاستصحاب عدم التقييد معارض باستصحاب عدم الإطلاق، ولا سبيل إلى التمسك به في المقام.
2 ــ وأما أصل البراءة فتارة يستند إليه لنفي احتمال كون إذن الولي من قيود الهيئة ومعتبراً في الموضوع، وأخرى يستند إليه لنفي احتمال كون التقيد به جزءاً للمتعلق، فلا بد من البحث عن كلا الوجهين ..
أ ــ أما الوجه الأول ــ وهو التمسك بالبراءة لنفي كون إذن الولي من قيود الهيئة ــ فالصحيح أنه غير تام، فإن المقام وإن كان من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث يشك في كون موضوع الحكم باستحباب الحج هل هو
____________
(1) قد يقال: إنه لا يشترط في الإطلاق الثبوتي للماهية قابليتها للتقييد، فإن سعة الماهية وانطباقها على تمام الأفراد أمر ذاتي لها ما لم يثبت إضافة القيد في مقام اللحاظ. وعلى ذلك فالتقابل بين الإطلاق والتقييد إنما هو من قبيل تقابل السلب والإيجاب. (بحوث في علم الأصول ج:3 ص:410).
ولكن هذا إنما يتم في الإطلاق الذاتي، وأما الإطلاق اللحاظي فمبناه عدم إيجاد النسبة التقييدية الناقصة بين مفهومين في المورد القابل لها، فهو من قبيل السلب في المورد القابل للإيجاب، فتكون النسبة بينه وبين التقييد من قبيل العدم والملكة، فتدبر.
الصبي المميز أو بإضافة كونه مأذوناً من قبل وليه، إلا أن المحقق في محله من علم الأصول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في موضوعات الأحكام ــ حتى الإلزامية منها فضلاً عن غير الإلزامية ــ ليس مورداً لأصالة البراءة، فهو يختلف بذلك عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلقات الأحكام الوجوبية الذي يمكن فيه الرجوع إلى أصالة البراءة، بل هو مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلقات الأحكام التحريمية الذي لا يصح فيه الرجوع إلى أصالة البراءة أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.