20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن ما ذكره (قدس سره) غير تام، فإن هدي الجبران لعدم الإحرام من الميقات بل من مكة هو هدي التمتع بعينه عند القائلين به، وهو عدد من فقهاء الجمهور (4) ، فإنهم قالوا بأن الدم في التمتع إنما هو لعدم الإحرام للحج من
____________
(1) الوافي ج:13 ص:1104. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:26. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:296.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:436.
(3) لاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:28.
(4) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:7 ص:164.
الميقات، فالبناء على كون الهدي المذكور في الرواية للجبر لا يؤثر شيئاً في كون مفادها هو صحة حج التمتع مع الإتيان بعمرته في شهر رجب (1) .
وذكر بعض الأعلام (2) أن الأقرب من الحمل المذكور في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) هو (حمل الوجوب على معناه اللغوي من الثبوت لا اللزوم التكليفي، فالمراد هو المستحب المؤكد نظير ما عبر عن استحباب القنوت وكذا عن غسل الجمعة بالوجوب).
ولكن هذا الحمل بعيد أيضاً، فإنه لو كانت هناك قرينة على أن المراد بالهدي في الرواية هو الهدي المستحب في حج الإفراد لاتجه حمل قوله (عليه السلام): ((وجب عليه هدي)) على تأكد الاستحباب، وقوله (عليه السلام): ((فليس عليه هدي)) على نفي التأكد مع ثبوت أصل الاستحباب كما هو المتسالم عليه بينهم من استحباب الهدي في حج الإفراد مطلقاً ـ أي ولو كان الإحرام له من الميقات ـ وتدل عليه صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) في المرأة المتمتعة التي تحيض
____________
(1) قد يقال: إنه يحتمل أن يكون هدي الجبر هنا مختلفاً عن هدي التمتع عند الشهيد الأول (قدس سره) فيكون نظير ما احتمل استحبابه من الهدي جبراً في من نذر الحج ماشياً فعجز عن المشي فحج راكباً (الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:319).
وبغض النظر عن ذلك يمكن البناء على كون الهدي المذكور في الصحيحة هو لجبران عدم الإحرام من الميقات لأحد وجهين ..
1 ـ إنه مجمل لا يستفاد من الصحيحة نفسها وجه ثبوته ولكن موثقة سماعة لما دلت على عدم مشروعية عمرة التمتع في غير أشهر الحج فهي تصلح قرينة لرفع الإجمال عنه والبناء على كونه من جهة جبران عدم الإحرام من الميقات.
2 ـ إنه وإن كان المنساق من الهدي في الصحيحة هو هدي التمتع ولكن لا يأبى عن الحمل على هدي الجبران جمعاً بين الروايتين.
ولكن الإنصاف أن احتمال كون المراد بالهدي في صحيحة العيص هو هدي الجبران ضعيف جداً، فإنه لا أثر لهذا النوع من الهدي في شيء من رواياتنا ولا في كتب أصحابنا وإنما هو من استنباطات فقه العامة.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:174.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:391.
قبل الإتيان بأعمال عمرتها. قال (عليه السلام): ((هي على إحرامها)) . فقلت: فعليها هدي؟ فقال: ((لا، إلا أن تحب أن تطوع)) .
وأما مع فقد القرينة على إرادة الهدي المستحب في حج الإفراد ـ كما هو واقع الحال ـ فإن المنساق من الرواية كون مرجع التفصيل المذكور فيها إلى تعيّن حج التمتع في الصورة الأولى وتعين الإفراد في الثانية، أي كون المراد بالهدي فيها هو هدي التمتع فلا محل لحملها على الوجه المذكور.
والحاصل: أنه لا محيص من الإقرار بتمامية دلالة صحيحة العيص على جواز الإتيان بعمرة التمتع في شهر رجب، فتكون بذلك معارضة لموثقة سماعة المتقدمة وغيرها.
لا يقال: ولكن يمكن الجمع العرفي بينهما برفع اليد عن إطلاق موثقة سماعة ونحوها بالنسبة إلى خصوص من يأتي بعمرة التمتع في شهر رجب دون غيرها من الشهور.
فإنه يقال: هذا لا يتم، فإن المذكور في الموثقة قوله (عليه السلام): ((من حج معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فـهو مـتمتع، لأن أشهـر الحج شـوال وذو الـقعدة وذو الحـجة، فـمن اعتمـر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله ..)) ، وهو واضح الدلالة على أن العبرة في احتساب العمرة متعة هي بالإتيان بها في أشهر الحج وإلا لم تعد متعة بلا فرق في ذلك بين بقية شهور السنة، فلا يمكن البناء على استثناء شهر رجب من الحكم المذكور.
وبالجملة: إن التعارض مستقر بين صحيحة العيص وموثقة سماعة ونحوها، ويمكن البناء على سقوط الصحيحة عن الحجية، لأنه لو كان يجوز الإتيان بعمرة التمتع في غير أشهر الحج لذاع وشاع وأفتى به الفقهاء، لأنه من المسائل عامة البلوى، كيف ولا يُعرف قائل به منهم.
ويعتبر فيه قصد القربة (1).
ـــــــــــــــــ
ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال: إن الصحيحة رواية شاذة وما يقابلها روايات مشهورة، فهي مرجحة عليها بموجب مقبولة عمر بن حنظلة.
ولو نوقش في الترجيح بالشهرة يكون المرجع بعد التساقط هو إطلاق صحيحة زرارة (1) : (قلت: وما المتعة؟ فقال: ((يهلّ بالحج في أشهر الحج)) )، ومقتضاه عدم صحة عمرة التمتع في غير أشهر الحج سواء شهر رجب وغيره، فليتدبر.
(1) تقدم التعرض لما يمكن الاستدلال به لاعتبار قصد القربة في أفعال الحج بصورة عامة في أكثر من مورد، ومنها في بحث (الوقوف بعرفات)، ولا حاجة إلى تكراره في المقام، فليراجع (2) .
وسبق أنه يمكن الاستشهاد لعبادية جملة من أفعال الحج بما ورد من الثواب الجزيل عليها، ويمكن أن يدعى أن الذبح أو النحر من هذا القبيل، فإن ما ورد فيه من الثواب العظيم لا يناسب كونه مجرد فعل خارجي ولو من دون قصد القربة ـ كالذبح والنحر في سائر الموارد ـ بل المناسب أن يكون عملاً عبادياً، فليتأمل.
ومن الروايات الواردة في الثواب عليه صحيحة محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل من الأنصار: ((فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك في ما يستقبل من عمرك)) .
ومنها: صحيحة فضيل بن يسار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:36.
(2) لاحظ ج:18 ص:163.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:20.
(4) المحاسن ج:1 ص:67.
الحسين (عليهما السلام) في حديث له: ((إذا ذبح الحاج كان فداه من النار)) ، وهناك روايات أخرى لا حاجة إلى ذكرها (1) .
وبغض النظر عما تقدم فإنه يمكن الاستدلال على اعتبار قصد القربة في الهدي (2) بأنه مقتضى تعنونه بهذا العنوان، فإنه قد عرّفه الخليل (3) : بـ(ما أهديت إلى مكة). وقال ابن عبّاد (4) : (الهدي ما أهدى الإنسان إلى مكة من النعم) ونحوه ما ذكره ابن سيدة (5) . وقال الجوهري (6) : (الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم)، ونحوه ما قاله الفيومي (7) . وقال الراغب (8) : (الهدي مختص بما يهدى إلى البيت). وقال ابن الأثير (9) : الهدي (ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر)، ونظير هذه كلمات غيرهم من اللغويين.
والمنساق منها تقوّم الهدي بقصد التخضع لله تعالى، فإن الكعبة المعظمة بيت الله ومكة المكرمة حرم الله والحـرم المكي حريم لـها، فالإهداء سـواء أكان للكعبة أو لمكة أو للحرم يُعد إهداءً لله تعالى، فلا بد في الهدي من قصد القربة له
____________
(1) يمكن أن يقال: إن أقصى ما يثبت بهذه الروايات هو عبادية الذبح أو النحر، ولا يلزم منه عبادية الهدي المفروض كونه واجباً بعنوانه، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.