05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
من جهة كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع الانتزاعي بينه وبين التسبيب في قيام الغير بذلك الفعل.
وأما الأصل العملي فمقتضاه في الشك من الجهة الأولى هو البراءة، بناءً على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن المقام يندرج في ذلك الباب، فإن جامع الفعل الصادر من المكلف مباشرة والصادر من غيره مما يعلم وجوبه، وأما خصوصية أن يكون على وجه المباشرة فمشكوك فيها، والأصل البراءة.
وأما إذا كان الشك من الجهة الثانية فيختلف مقتضى الأصل العملي حسب اختلاف المباني في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل فإن المورد يندرج فيه، فمن يقول فيه بالتعيين كالمحقق النائيني (قدس سره) يلتزم في المقام بذلك، ومن يقول بالتخيير كالسيد الأستاذ (قدس سره) يلتزم بالتخيير في مثل المورد. ولتحقيق هذا محل آخر وربما يأتي في بعض البحوث القادمة.
النحو الرابع: ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مجلس البحث من كون الشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في أن متعلق التكليف مما يقبل النيابة إما مطلقاً أو عن استنابة، أو أنه لا يقبل النيابة أصلاً.
ومن المعلوم أن عمل النائب لا ينسب إلى المنوب عنه، بخلاف عمل الوكيل فإنه ينسب إلى الموكِّل. فإذا باع زيد دار عمرو بتوكيل منه، يقال: (باع عمرو داره) وأما إذا استناب زيد عمراً في أداء الحج عنه، فحج عمرو عنه، فلا يقال: (حج زيد).
ولكن مقتضى دليل مشروعية النيابة هو كون عمل النائب بمنزلة العمل الصادر من المنوب عنه، وباعتبار هذه الهوهوية الاعتبارية تفرغ ذمة المنوب عنه في مورد (1) اشتغالها بالعمل الذي يأتي به النائب كما في الحج الواجب، فمتعلق
____________
(1) سيأتي أن النيابة قد تكون في غير ذلك كما في الحج المستحب عن الميت فإن ذمة الميت غير مشغولة بشيء.
التكليف المتوجه إلى المنوب عنه هو فعل نفسه، إلا أن الشارع المقدس اعتبر ــ تأسيساً أو إمضاءً ــ عمل النائب مصداقاً للعمل الذي جعله على ذمة المكلف، فهذا توسعة في مرحلة تحقق المتعلق على نحو الورود وتوجب فراغ ذمة المنوب عنه.
وأضاف (دامت بركاته): أن الشك في سقوط التكليف بفعل الغير على هذا النحو مختلف عنه في الأنحاء الثلاثة المتقدمة، فإنه في النحو الأول كان الشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في انتفاء موضوعه به، وأما هنا فمن جهة امتثال التكليف بفعل الغير لا بفعل المكلف نفسه.
وفي النحو الثاني كان الشك في تقييد الهيئة بعدم قيام الغير بالعمل، وهنا لا شك في عدم تقييد الهيئة، أي ليس وجوب الحج على زيد ــ مثلاً ــ مقيداً بشيء بل هو مطلق، وإنما الشك في التوسعة في ناحية متعلقه، وأنه هل اعتبر الشارع المقدس الحج الصادر من النائب حجاً صادراً من زيد، ليتحقق امتثال التكليف المتوجه إليه بحج نائبه أو لا؟
لا يقال: إن الهيئة إما مطلقة بالنسبة إلى صدور الفعل من الغير أو مقيدة بعدمه، إذ لا معنى للإهمال، فمرجع هذا النحو إلى النحو الثاني لا محالة.
فإنه يقال: إن التكليف الوجوبي مقيد عقلاً بعدم تحقق متعلقه خارجاً، فينتهي أمده بتحققه، فلا يمكن أن يكون مطلقاً لما بعد الامتثال. والمفروض أن التوسعة الشرعية ــ تأسيسية كانت أو إمضائية ــ إنما هي في مرحلة تحقق المتعلق، ومع هذه التوسعة لا يبقى مجال لإطلاق الهيئة بالنسبة إلى عمل النائب، أو تقييدها بعدمه لما مرّ في نظائره.
وأما في النحو الثالث فكان الشك في حدود متعلق التكليف على أحد وجهين: الشك في أن متعلقه هو الفعل الصادر من المكلف أو الأعم منه ومن الصادر من الغير، أو الشك في أن متعلقه هو فعل المكلف نفسه أو الأعم منه ومن تسبيبه في صدور الفعل من الغير. وأما في هذا النحو فلا شك في حدود المتعلق وأنه هو فعل المكلف نفسه فقط، وإنما الشك في أن فعل الغير الصادر منه
بعنوان النيابة عن المكلف ــ باستنابة منه أو مطلقاً ــ يعدُ شرعاً هو الفعل الذي أمر بالإتيان به فيوجب فراغ ذمته أو لا.
وبعبارة أخرى: ليس الشك هنا في كون متعلق التكليف هو الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير، ليكون فعل الغير مصداقاً تكوينياً للمأمور به بلا حاجة إلى مؤونة التعبد الشرعي، كما لا شك في عدم كون التسبيب في صدور الفعل من الغير عِدلاً لصدوره من المكلف نفسه ليكون الوجوب تخييرياً، بل متعلق التكليف هو فعل المكلف نفسه والوجوب تعييني ولكن يشك في أن الشارع المقدس اعتبر الفعل النيابي مصداقاً للمأمور به توسعة منه على نحو الورود أو لا؟
فهذا نحو من الشك في سقوط التكليف بفعل الغير مختلف عما ذكر في الأنحاء الثلاثة.
هذا ما أفاده (دامت بركاته).
ولكن الظاهر أن مرجع هذا النحو إلى أحد النحوين الثاني أو الثالث، فإنه وإن كان بحسب الصورة مغايراً لهما إلا أنه بحسب اللب يرجع إلى أحدهما.
وتوضيح ذلك: أنه إذا قال المولى: (أكرم عالماً أو متقياً) كان المستفاد منه أن متعلق الإكرام هو الأعم من العالم والمتقي، فيجزي إكرام أي منهما في مقام امتثال وجوب الإكرام. وأما لو قال: (أكرم عالماً) ثم قال: (المتقي عالم) فهذا وإن اختلف عن الأول بحسب اللسان فإن مقتضى الأول كون المتقي عِدلاً للعالم، وأما الثاني فمقتضاه كون المتقي مصداقاً اعتبارياً للعالم لا عِدلاً له، فهو من قبيل الحكومة على نحو التوسعة إلا أنه بحسب اللب راجع إليه، أي أن قوله: (المتقي عالم) يكشف عن أن المراد الجدي في قوله: (أكرم عالماً) لم يكن مطابقاً مع المراد الاستعمالي، أي لم يكن مقصوده وجوب إكرام فرد ممن هو عالم حقيقة حصراً، بل وجوب إكرام فرد من أفراد العالم أو فرد من أفراد المتقي فهو كما لو قال من الأول: (أكرم عالماً أو متقياً)، ولا يعقل أن يكون المراد الجدي بقوله: (أكرم عالماً) هو إكرام فرد من أفراد العالم حقيقة، ثم يقول: (المتقي
عالم) إيعازاً إلى الاجتزاء بإكرامه في مقام امتثال الأمر بإكرام عالم، فإن هذا من التصرف في مقام الامتثال وهو غير معقول.
وما نحن فيه شبيه بما ذكر، فإن ما دلَّ على وجوب أداء الحج مثلاً وإن كان ظاهراً في كون متعلق التكليف هو الحج المباشري وأن وجوبه غير مقيّد بعدم قيام الغير به نيابة عن المكلف، وكذلك لسان ما دلَّ على مشروعية النيابة في الحج وإن كان هو التوسعة في مرحلة تحقق المتعلق بمعنى أن العمل الصادر من النائب يعتبر عملاً صادراً من المكلف نفسه فيسقط عنه التكليف بتحقق متعلقه، إلا إن مرجع ذلك بحسب اللب إلى أحد وجهين إما تقييد الوجوب أو كون متعلقه أوسع من فعل المكلف نفسه.
فمرجع الاجتزاء بالعمل النيابي مطلقاً ــ سواء كان عن استنابة أو تبرعياً ــ إلى كون الوجوب مقيداً بعدم إتيان الغير بالعمل نيابة عن المكلف، فيرجع إلى ما ذكر في النحو الثاني. ومرجع الاجتزاء بالعمل النيابي عن استنابة فقط إما إلى ذلك أو إلى ما ذكر في النحو الثالث من كون المتعلق أعم من العمل المباشري والتسبيب في إتيان الغير بالعمل نيابة عنه، أو كونه أعم من الفعل المباشري والصادر من الغير بتسبيب من المكلف بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف.
والحاصل: أنه لو لم يكن مرجع الاجتزاء بالعمل النيابي إلى أحد هذين النحوين فلازمه هو التصرف في مقام الامتثال، وهو غير ممكن لما مرَّ مراراً من أن الحاكم بالاستقلال في مرحلة الامتثال هو العقل ولا يتسنى للشارع التدخل فيها أبداً، فلا يعقل الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به في حال من الأحوال، أي بقاء الحكم بحدوده وخصوصياته سواء من ناحية المتعلق أو متعلق المتعلق أو غيرهما ومع ذلك يحكم بحصول الامتثال بما لا ينطبق عليه المأمور به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.