تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

20

من جهة كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع الانتزاعي بينه وبين التسبيب في قيام الغير بذلك الفعل.

وأما الأصل العملي فمقتضاه في الشك من الجهة الأولى هو البراءة، بناءً على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن المقام يندرج في ذلك الباب، فإن جامع الفعل الصادر من المكلف مباشرة والصادر من غيره مما يعلم وجوبه، وأما خصوصية أن يكون على وجه المباشرة فمشكوك فيها، والأصل البراءة.

وأما إذا كان الشك من الجهة الثانية فيختلف مقتضى الأصل العملي حسب اختلاف المباني في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الجعل فإن المورد يندرج فيه، فمن يقول فيه بالتعيين كالمحقق النائيني (قدس سره) يلتزم في المقام بذلك، ومن يقول بالتخيير كالسيد الأستاذ (قدس سره) يلتزم بالتخيير في مثل المورد. ولتحقيق هذا محل آخر وربما يأتي في بعض البحوث القادمة.

النحو الرابع: ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مجلس البحث من كون الشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في أن متعلق التكليف مما يقبل النيابة إما مطلقاً أو عن استنابة، أو أنه لا يقبل النيابة أصلاً.

ومن المعلوم أن عمل النائب لا ينسب إلى المنوب عنه، بخلاف عمل الوكيل فإنه ينسب إلى الموكِّل. فإذا باع زيد دار عمرو بتوكيل منه، يقال: (باع عمرو داره) وأما إذا استناب زيد عمراً في أداء الحج عنه، فحج عمرو عنه، فلا يقال: (حج زيد).

ولكن مقتضى دليل مشروعية النيابة هو كون عمل النائب بمنزلة العمل الصادر من المنوب عنه، وباعتبار هذه الهوهوية الاعتبارية تفرغ ذمة المنوب عنه في مورد (1) اشتغالها بالعمل الذي يأتي به النائب كما في الحج الواجب، فمتعلق

____________

(1) سيأتي أن النيابة قد تكون في غير ذلك كما في الحج المستحب عن الميت فإن ذمة الميت غير مشغولة بشيء.

21

التكليف المتوجه إلى المنوب عنه هو فعل نفسه، إلا أن الشارع المقدس اعتبر ــ تأسيساً أو إمضاءً ــ عمل النائب مصداقاً للعمل الذي جعله على ذمة المكلف، فهذا توسعة في مرحلة تحقق المتعلق على نحو الورود وتوجب فراغ ذمة المنوب عنه.

وأضاف (دامت بركاته): أن الشك في سقوط التكليف بفعل الغير على هذا النحو مختلف عنه في الأنحاء الثلاثة المتقدمة، فإنه في النحو الأول كان الشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في انتفاء موضوعه به، وأما هنا فمن جهة امتثال التكليف بفعل الغير لا بفعل المكلف نفسه.

وفي النحو الثاني كان الشك في تقييد الهيئة بعدم قيام الغير بالعمل، وهنا لا شك في عدم تقييد الهيئة، أي ليس وجوب الحج على زيد ــ مثلاً ــ مقيداً بشيء بل هو مطلق، وإنما الشك في التوسعة في ناحية متعلقه، وأنه هل اعتبر الشارع المقدس الحج الصادر من النائب حجاً صادراً من زيد، ليتحقق امتثال التكليف المتوجه إليه بحج نائبه أو لا؟

لا يقال: إن الهيئة إما مطلقة بالنسبة إلى صدور الفعل من الغير أو مقيدة بعدمه، إذ لا معنى للإهمال، فمرجع هذا النحو إلى النحو الثاني لا محالة.

فإنه يقال: إن التكليف الوجوبي مقيد عقلاً بعدم تحقق متعلقه خارجاً، فينتهي أمده بتحققه، فلا يمكن أن يكون مطلقاً لما بعد الامتثال. والمفروض أن التوسعة الشرعية ــ تأسيسية كانت أو إمضائية ــ إنما هي في مرحلة تحقق المتعلق، ومع هذه التوسعة لا يبقى مجال لإطلاق الهيئة بالنسبة إلى عمل النائب، أو تقييدها بعدمه لما مرّ في نظائره.

وأما في النحو الثالث فكان الشك في حدود متعلق التكليف على أحد وجهين: الشك في أن متعلقه هو الفعل الصادر من المكلف أو الأعم منه ومن الصادر من الغير، أو الشك في أن متعلقه هو فعل المكلف نفسه أو الأعم منه ومن تسبيبه في صدور الفعل من الغير. وأما في هذا النحو فلا شك في حدود المتعلق وأنه هو فعل المكلف نفسه فقط، وإنما الشك في أن فعل الغير الصادر منه

22

بعنوان النيابة عن المكلف ــ باستنابة منه أو مطلقاً ــ يعدُ شرعاً هو الفعل الذي أمر بالإتيان به فيوجب فراغ ذمته أو لا.

وبعبارة أخرى: ليس الشك هنا في كون متعلق التكليف هو الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير، ليكون فعل الغير مصداقاً تكوينياً للمأمور به بلا حاجة إلى مؤونة التعبد الشرعي، كما لا شك في عدم كون التسبيب في صدور الفعل من الغير عِدلاً لصدوره من المكلف نفسه ليكون الوجوب تخييرياً، بل متعلق التكليف هو فعل المكلف نفسه والوجوب تعييني ولكن يشك في أن الشارع المقدس اعتبر الفعل النيابي مصداقاً للمأمور به توسعة منه على نحو الورود أو لا؟

فهذا نحو من الشك في سقوط التكليف بفعل الغير مختلف عما ذكر في الأنحاء الثلاثة.

هذا ما أفاده (دامت بركاته).

ولكن الظاهر أن مرجع هذا النحو إلى أحد النحوين الثاني أو الثالث، فإنه وإن كان بحسب الصورة مغايراً لهما إلا أنه بحسب اللب يرجع إلى أحدهما.

وتوضيح ذلك: أنه إذا قال المولى: (أكرم عالماً أو متقياً) كان المستفاد منه أن متعلق الإكرام هو الأعم من العالم والمتقي، فيجزي إكرام أي منهما في مقام امتثال وجوب الإكرام. وأما لو قال: (أكرم عالماً) ثم قال: (المتقي عالم) فهذا وإن اختلف عن الأول بحسب اللسان فإن مقتضى الأول كون المتقي عِدلاً للعالم، وأما الثاني فمقتضاه كون المتقي مصداقاً اعتبارياً للعالم لا عِدلاً له، فهو من قبيل الحكومة على نحو التوسعة إلا أنه بحسب اللب راجع إليه، أي أن قوله: (المتقي عالم) يكشف عن أن المراد الجدي في قوله: (أكرم عالماً) لم يكن مطابقاً مع المراد الاستعمالي، أي لم يكن مقصوده وجوب إكرام فرد ممن هو عالم حقيقة حصراً، بل وجوب إكرام فرد من أفراد العالم أو فرد من أفراد المتقي فهو كما لو قال من الأول: (أكرم عالماً أو متقياً)، ولا يعقل أن يكون المراد الجدي بقوله: (أكرم عالماً) هو إكرام فرد من أفراد العالم حقيقة، ثم يقول: (المتقي

23

عالم) إيعازاً إلى الاجتزاء بإكرامه في مقام امتثال الأمر بإكرام عالم، فإن هذا من التصرف في مقام الامتثال وهو غير معقول.

وما نحن فيه شبيه بما ذكر، فإن ما دلَّ على وجوب أداء الحج مثلاً وإن كان ظاهراً في كون متعلق التكليف هو الحج المباشري وأن وجوبه غير مقيّد بعدم قيام الغير به نيابة عن المكلف، وكذلك لسان ما دلَّ على مشروعية النيابة في الحج وإن كان هو التوسعة في مرحلة تحقق المتعلق بمعنى أن العمل الصادر من النائب يعتبر عملاً صادراً من المكلف نفسه فيسقط عنه التكليف بتحقق متعلقه، إلا إن مرجع ذلك بحسب اللب إلى أحد وجهين إما تقييد الوجوب أو كون متعلقه أوسع من فعل المكلف نفسه.

فمرجع الاجتزاء بالعمل النيابي مطلقاً ــ سواء كان عن استنابة أو تبرعياً ــ إلى كون الوجوب مقيداً بعدم إتيان الغير بالعمل نيابة عن المكلف، فيرجع إلى ما ذكر في النحو الثاني. ومرجع الاجتزاء بالعمل النيابي عن استنابة فقط إما إلى ذلك أو إلى ما ذكر في النحو الثالث من كون المتعلق أعم من العمل المباشري والتسبيب في إتيان الغير بالعمل نيابة عنه، أو كونه أعم من الفعل المباشري والصادر من الغير بتسبيب من المكلف بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف.

والحاصل: أنه لو لم يكن مرجع الاجتزاء بالعمل النيابي إلى أحد هذين النحوين فلازمه هو التصرف في مقام الامتثال، وهو غير ممكن لما مرَّ مراراً من أن الحاكم بالاستقلال في مرحلة الامتثال هو العقل ولا يتسنى للشارع التدخل فيها أبداً، فلا يعقل الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به في حال من الأحوال، أي بقاء الحكم بحدوده وخصوصياته سواء من ناحية المتعلق أو متعلق المتعلق أو غيرهما ومع ذلك يحكم بحصول الامتثال بما لا ينطبق عليه المأمور به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس