06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
والجواب: أنه إن بني على جريان استصحاب بقاء تمكن المكلف من أداء الحج بنفسه أو بنائبه لا تجب عليه الوصية أو الاستيثاق، حيث تقدم أن وجوب ذلك يختص بما إذا كان الشخص عاجزاً في أيام حياته عن أداء الحج بنفسه، وعن الاستنابة فيه أيضاً، فيلزمه حينئذٍ الوصية أو الاستيثاق بأدائه عنه بعد وفاته، فإذا بني على جريان الاستصحاب في المقام وأحرز به بقاء تمكن الشخص من أداء الحج بنفسه أو بقاء تمكنه من الاستنابة فيه قبل وفاته، فهو ليس عاجزاً عن المباشرة أو عن الاستنابة حتى تجب عليه الوصية أو الاستيثاق.
وأما لو بني على عدم جريان الاستصحاب في مورد الكلام ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وقد مرَّ البحث عنه مكرراً ومن ذلك في مسألة فورية وجوب الحج ــ فلا بد من الالتزام بوجوب الوصية أو الاستيثاق من أداء الحج بعد الوفاة على تقدير عدم التوفيق لأدائه في حال الحياة، ولا يتقيد وجوب ذلك بظهور أمارات الموت، وهذا هو الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وفقاً لمبناه المذكور.
ثم إنه بناءً على الالتزام بأصل وجوب الوصية أو الاستيثاق في الحالة الثانية المذكورة يجري فيه ما تقدم في الحالة الأولى من حيث وجوب المبادرة إلى القيام بذلك أو جواز التأخير فيه ما لم يحصل الظن بالفوت أو مطلقاً فليلاحظ.
هذا تمام الكلام في القيد الأول المذكور في كلام السيد صاحب العروة.
الثاني: أن يكون ممن لا تصح منه النيابة عنه في حال حياته، وإلا فوظيفته الاستنابة لا الوصية.
ولكن تقييد وجوب الوصية أو الاستيثاق بما ذكر ليس مناسباً، فإن من لا تصح النيابة عنه في الحج في حال حياته هو الذي يتمكن من أدائه مباشرة، فهو ملزم بأن يحج بنفسه، أي كما لا تصح منه الاستنابة لا تجب عليه الوصية أو الاستيثاق بالأداء عنه بعد موته.
وأما العاجز عن المباشرة في الحج فهو ممن تصح النيابة عنه في حال الحياة، وليس حكم الحج حكم الصلاة والصيام اللذين لا تصح النيابة فيهما في حال الحياة حتى بالنسبة إلى العاجز عن المباشرة، ولا وجه لإلحاقه بهما كما صنعه السيد صاحب العروة (قدس سره) .
وبالجملة من لا تصح منه النيابة في الحج في حال الحياة ليس هو إلا المتمكن من أداء الحج بنفسه، وهذا يجب عليه أن يحج مباشرة ولا تصح منه الاستنابة ولا تجب عليه الوصية أو الاستيثاق.
فالنتيجة أن ما يناسب أن يجعل قيداً لوجوب الوصية أو الاستيثاق هو أن لا يكون متمكناً من الحج بنفسه في ما بقي من عمره، ولا متمكناً من الاستنابة فيه كذلك فهو الذي تجب عليه الوصية بأداء الحج عنه بعد وفاته أو الاستيثاق من ذلك.
نعم المتمكن من المباشرة إذا كان عازماً على العصيان وعدم أداء الحج في حال حياته، فلا أقل من أن يوصي أو يستوثق من أداء الحج عنه بعد وفاته ليضمن تخفيف العقوبة عنه.
وكذلك العاجز عن المباشرة المتمكن من الاستنابة في حال حياته إذا كان عازماً على العصيان وعدم الاستنابة فلا أقل من أن يوصي بالحج عنه بعد وفاته أو يستوثق من ذلك بنفس الملاك المذكور.
وبذلك يظهر أن وجوب الوصية أو الاستيثاق من أداء الحج بعد الوفاة لا
يختص بمن هو عاجز عن أداء الحج بنفسه أو بنائبه في حال الحياة، بل يثبت الوجوب في حق المتمكن أيضاً ولكن معلقاً على العزم على عصيان التكليف بالحج قبل الممات.
هذا وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) من أنه مع دخول أشهر الحج تجب الاستنابة مع إحراز استمرار العذر إلى حين الموت، وأما قبل دخول أشهر الحج فتجب الوصية، فهو مما لم يتضح لي وجهه.
بل إن من يعلم قبل دخول أشهر الحج أنه غير قادر على الحج بنفسه ويتمكن من أن يستنيب أحداً ليحج عنه في حال حياته تلزمه الاستنابة، ولا محل للوصية بالحج عنه بعد وفاته، أي لا تصل النوبة إلى الوصية مع التمكن من الاستنابة في حال الحياة في صورة إحراز استمرار العذر إلى آخر العمر.
هذا بالنسبة إلى القيد الثاني المذكور في كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) .
الثالث: أن يكون له مال، وإلا فلا تجب عليه الوصية إلا إذا احتمل وجود متبرع بالحج عنه.
وهذا القيد قد ظهر الحال فيه مما سبق حيث مرَّ أنه لا خصوصية للوصية، ولا عبرة بها بعنوانها، وإنما العبرة بالاستيثاق، فمع وجود المال حيث يمكن للمكلف عادة الاستيثاق من أداء الحج بعد وفاته ــ ولو بأن يضع المال عند ثقة ويطلب منه أن يحج عنه بعد موته ــ يلزمه القيام بذلك.
وأما إذا لم يكن له مال فلا يمكنه عادة الاستيثاق من أداء الحج عنه، ولكن إن تمكن منه وجب عليه، كما إذا كان له صديق متمكن مالياً وعلم أنه لو طلب منه أن يؤدي الحج عنه بعد وفاته لقام به، فإنه يلزمه عقلاً أن يطلب منه ذلك، وإن كان يجد فيه حرجاً شديداً فإن المفروض استقرار وجوب الحج عليه فهو مستحق للعقوبة الأخروية التي هي أشد من الحرج الدنيوي مهما بلغ، فإذا أمكنه تخفيفها بالتسبيب في أداء الحج عنه بعد وفاته يلزمه ذلك بحكم العقل، وليس بحكم الشرع ليقال إن دليل نفي الحرج كفيل بنفيه.
____________
(1) التعليقة على العروة الوثقى ص:62. ط:الرابعة.
فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك(1).
________________________
هذا إذا كان متمكناً من الاستيثاق بالرغم من عدم وجود مال له.
وأما إذا لم يتمكن من الاستيثاق فلا بد من تحصيل الاحتمال الأقوى فالأقوى ــ حسب ما مرَّ الكلام فيه سابقاً ــ وأقل درجات ذلك أن يوصي بأن يؤدى عنه الحج لكونه مشغول الذمة به، عسى أن يقوم بذلك أحد المحسنين فيخفف بذلك عنه بعض العقوبة. نعم إذا علم أنه لا أثر للوصية فلا يجب القيام بها.
فظهر من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) في المتن من أنه (تجب الوصية بحجة الإسلام لمن كانت ذمته مشغولة بها مع قرب موته) مما لا يمكن المساعدة عليه بهذه الصورة، بل ينبغي أن يقال إن من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها، وإن لم يكن له مال فلم يمكنه الاستيثاق من ذلك يلزمه مع الإمكان تحصيل الاحتمال الأقوى فالأقوى من خلال الوصية أو غيرها.
(1) تقدم في (المسألة 72) أن من يموت وعليه حجة الإسلام يجب قضاؤها من تركته، والبحث في المقام في تفاصيل ذلك، وهنا صور ..
الأولى: أن لا يكون للميت وصية بأداء حجة الإسلام عنه.
الثانية: أن يكون قد أوصى بأدائها ولكن من دون أن يقيدها بالثلث، سواء قيّدها بالأصل أو لا.
الثالثة: أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث مع وفاء الثلث بها.
الرابعة: أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث مع عدم وفائه بها.
وقد أشار (قدس سره) إلى حكم الصورة الأولى بقوله: (فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك).
وما أفاده (رضوان الله تعالى عليه) مقطوع به فتوى ونصاً. والنصوص
بعضها مطلق يعمُّ المورد، وبعضها وارد فيه بالخصوص، وبعضها وارد في غيره لكن يستفاد منه حكمه أيضاً.
فمن الأولى ــ أي النصوص المطلقة ــ صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)).
ومنها: معتبرة ضريس بن أعين (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليُحجنّ رجلاً، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام، وقبل أن يفي لله تعالى بنذره. فقال (عليه السلام) : ((إن كان ترك مالاً يحج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.