تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

هذا ما ذكره (قدس سره) في المقام، إلا أنه ذكر في مبحث البذل (2) ما يختلف عنه بعض الشيء قائلاً: (إنه لو سُلِّم ما ذكر من ظهور (اللام) في الملكية في قوله (عليه السلام) : ((من كان له زاد وراحلة)) فهو لا يستدعي تخصيص الوجوب بالملك، غايته أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو ذلك، ولا يكاد يدل ذلك على الحصر بوجه، ولا موجب لحمل المطلق على المقيد في مثل المقام مما لا تنافي في البين، فإنه إنما يتجه فيما لو تعلق الحكم بمورد على سبيل صرف الوجود وتعلق بمورد آخر مقيداً فلأجل رفع التنافي يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يكن تنافٍ غايته أن موضوع أحد الحكمين أعم من الآخر فلا مجال للحمل المزبور في مثله بوجه، فغاية ما نسلمه في المقام أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ملك الزاد والراحلة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:148.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:165.

19

وأما أن الوجوب مختص به فكلا، بل مقتضى صحيحة الحلبي: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: ((نعم))، هو ثبوت الوجوب وإن لم يكن معه ملك.

ومحل الفرق بين البيانين هو ما ورد في الثاني من أن مقتضى عدم حمل المطلق على المقيد في المقام هو البناء على استفادة وجوب الحج على المستطيع المفسر بمن ملك الزاد والراحلة من الآية الكريمة واستفادة وجوب الحج على غيره ممن يجد ما يحج به بالإباحة أو البذل من الروايات، فإن هذا المعنى لم يرد في البيان الأول.

وكيف ما كان فإنه يمكن أن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأن الوجه من عدم حمل المطلق على المقيد في مورد المطلق الشمولي حيث يكون موضوع الحكم من أحد الدليلين أوسع منه في الآخر كما في قوله: (لا تشرب الخمر) وقوله: (لا تشرب المسكر) ليس هو ما ذكره (قدس سره) من عدم التنافي بين الدليلين، فإن هناك ضرباً من التنافي بينهما لا محالة، لأن ظاهر قوله: (لا تشرب الخمر) هو أن الخمر بعنوانها لا من حيث انطباق عنوان آخر عليها وهو المسكر قد أخذت موضوعاً للحكم بالحرمة كما هو الحال في كل ما يؤخذ في الحكم من الخصوصيات، فإن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللبية واللفظية هي أن ما يؤخذ في القضية اللفظية يكون بعنوانه ــ لا من حيث انطباق عنوان آخر عليه ــ معتبراً في الحكم. وفي مقابل ذلك فإن قوله: (لا تشرب المسكر) ظاهر في كون المسكر على إطلاقه وسريانه موضوعاً للحكم بالحرمة، ولا يمكن الجمع بين الظهورين إلا بالالتزام بثبوت حرمتين، حرمة طبيعي المسكر وحرمة خصوص الخمر، فيكون كل من الدليلين مسوقاً لبيان حكم تأسيسي لا تأكيداً للحكم الوارد في الآخر في الجملة.

ولكن لا يحتمل ثبوت حكمين تأسيسيين على النحو المذكور، لأنه يستلزم أن تكون الخمر في المثال محرمة بحرمتين مستقلتين، أي تكون محرمة من حيث كونها خمراً وتكون محرمة من حيث كونها مصداقاً للمسكر، ومن الواضح أنها ليست كذلك، فلا محيص من رفع اليد عن أحد الظهورين، والبناء على كون

20

الحكم في أحد الدليلين تأكيدياً.

وعندئذٍ يدور الأمر بين وجهين ..

إما عدم كون المراد الجدي مطابقاً للمراد الاستعمالي في ما يكون موضوع الحكم فيه أوسع بظاهره من الموضوع في الآخر، بأن يكون المراد الجدي منه هو بحدود ما ورد في ذاك، أي يكون المراد الجدي من المسكر في المثال المتقدم هو الخمر خاصة لا كل مسكر خمراً كان أو غيرها. وهذا معنى حمل المطلق على الحصة.

وإما عدم كون ما أخذ بظاهره موضوعاً للحكم في الدليل الآخر موضوعاً له بعنوانه بل من حيث انطباق عنوان آخر عليه وهو المأخوذ في الدليل الأول، أي لا تكون الخمر بعنوانها موضوعاً للحكم بالحرمة وإن كان ظاهر قوله: (لا تشرب الخمر) هو ذلك، بل يحكم بحرمتها من حيث كونها مصداقاً للمسكر الذي هو الموضوع للحرمة. وهذا معنى عدم حمل المطلق على الحصة.

وهناك وجه ثالث، وهو ثبوت حكمين مستقلين بينهما اختلاف ولو في الشدة والضعف ويكون متعلق أشدهما هو الحصة ومتعلق الأخف هو ما عداها من أفراد الطبيعي.

ولكن هذا الوجه على خلاف الظاهر جداً ولا يصار إليه إلا بقرينة خاصة كما لا يبعد ذلك في مورد حرمة الخمر وما عداها من المسكر.

وبالجملة: يدور الأمر في غالب الموارد بين الوجهين الأولين، والمتعين منهما بحسب النظر العرفي هو الوجه الثاني، لأن ظهور ما دل على كون موضوع الحكم هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه أقوى من ظهور الدليل الآخر في كون ما أخذ فيه موضوعاً للحكم هو الموضوع له بعنوانه لا من حيث كونه مصداقاً للطبيعي، فيكون رفع اليد عن الظهور الثاني أخف مؤونة ولذلك فإنه يحمل على التأكيد ولا يحمل المطلق على الحصة.

وفي ضوء ما تقدم أقول: إن مقتضى عدم حمل المطلق على الحصة في مورد الكلام هو ــ كما ذكره (قدس سره) ــ البناء على أن المراد بالمستطيع الذي تدل الآية

21

الكريمة على وجوب الحج عليه هو من كان مالكاً للزاد والراحلة ودلالة الروايات على وجوب الحج على سائر من يجد المال ولو بالإباحة أو البذل وهذا مما يصعب الالتزام به، لأن مقتضاه أن لا تكون الاستطاعة شرطاً لوجوب حجة الإسلام مع أن ظاهر النصوص والعناوين بل المتفق عليه بين فقهاء الإسلام إناطة وجوب حجة الإسلام بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة.

وبعبارة أخرى: إنه إنما يبني على عدم حمل المطلق الشمولي على الحصة فيما إذا لم يلزم من ذلك سوى عدم كون الحصة بعنوانها موضوعاً للحكم على خلاف ظاهر الدليل الوارد بشأنها، وأما إذا لزم منه محذور آخر فلا بد من حمل المطلق على الحصة، ويمكن أن يقال: إن المقام من هذا القبيل، فإنه بعد الاتفاق فتوى ونصاً على كون حجة الإسلام واجبة على المستطيع خاصة لا يمكن البناء على وجوبها على المستطيع بالكتاب ووجوبها على غيره بالروايات. وهذا هو ما يلزم من عدم حمل المطلق على الحصة في مورد الكلام.

والحاصل: أن ما ذكره (قدس سره) من أنه متى كان موضوع أحد الحكمين أوسع من الآخر فلا محل لحمل المطلق على الحصة ليس على إطلاقه بل هو فيما إذا لم يلزم محذور من عدم الحمل المذكور وإلا فلا محيص من البناء عليه، والمقام من هذا القبيل.

هذا مضافاً إلى أن ما أفاده (طاب ثراه) من إمكان الالتزام بوجوب الحج على من يجد الزاد والراحلة ولو على سبيل الإباحة أو البذل استناداً إلى بعض الروايات وعدم منافاة ذلك لما دل على وجوب الحج على المستطيع المفسَّر بمن يملك الزاد والراحلة إنما يتم ــ لو سلِّم في حدّ ذاته ــ بناءً على اتفاق جميع النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة على كون المراد بها هو ملكية الزاد والراحلة مع أنها مختلفة، فإن بعضها ظاهر في كفاية مطلق واجدية الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة كما سيأتي منه (قدس سره) في المناقشة اللاحقة فلا يتم ما أفاده من البيان المتقدم.

وأيضاً أن ما أفاده (قدس سره) يبتني على قصر النظر على منطوق بعض

22

النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة، لتكون النسبة بينه وبين منطوق النصوص الأخرى العموم والخصوص المطلق، مع أن النسبة بين مفهوم بعض النصوص الأولى وبين منطوق النصوص الثانية العموم والخصوص من وجه ــ كما سيأتي ــ فلا بد من العلاج بوجه آخر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس