بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
وهكذا لا يصح التمسك له بإطلاق ما دلّ على ثبوت حق الاستمتاع للزوج أو وجوب تمكين الزوجة له في الاستمتاعات المتعارفة فإن شيئاً من الإطلاقين لا يقتضي سلطنته على إدخال العازل الذكري في مهبلها من دون أن توافق على ذلك.
نعم إذا كان قد اشترط عليها ذلك ـ كما لو عقد عليها منقطعاً واشترط في العقد استخدام العازل الذكري عند المقاربة ـ لزمها الشرط فلا يجوز لها التخلّف عن التمكين له إذا أراد استخدامه.
ويستثنى من ذلك ما إذا لم تأمن على نفسها من التضرر بسبب العازل
الذي يريد الزوج استعماله عند المقاربة ـ ولو من جهة احتمال تلوّثه ببعض الجراثيم ـ فإن لها الامتناع عن التمكين له ما لم يستبدله بغيره.
ثم إنه يمكن أن يُستدل لجواز العزل بطريقته البدائية ـ مضافاً إلى أصالة البراءة ـ بجملةٍ من النصوص، فيما يلي بعضها:
1 ـ صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ((ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء)) (1) .
2 ـ معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال: ((ذاك إلى الرجل)) (2) .
3 ـ موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحب صاحبها وإن كرهت، ليس لها من الأمر شيء)) (3) .
ولا يخفى أن هذه النصوص بعد تماميتها سنداً ودلالةً تتقدّم على الوجوه الثلاثة الوسطى مما استُدلّ به على المنع لو تمّت هي في أنفسها مع أنها غير تامة كما مرّ.
فتلخّص مما ذُكر أنه يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته من دون رضاها إذا كان ذلك بسحب العضو التناسلي من المهبل، وأما العزل باستخدام العازل الذكري فلا بد من رضاها بشأنه أو كونه مقتضى شرط معاملي بينهما.
ولا فرق في جواز العزل في غير ما ذُكر من الحالات بين كون المرأة
____________
(1) الوسائل ج14 ص105 ح1.
(2) الوسائل ج14 ص105 ح2.
(3) الوسائل ج14 ص105 ح4.
مزوّجة بالعقد الدائم أو المنقطع وبين كون المقاربة واجبة شرعاً أم لا، ومن الأول مقاربة الزوجة الشابة بعد الترك أربعة أشهر كما هو المشهور، وكل ذلك لإطلاق الأدلة.
الحالة الثالثة: عدم رضا الزوج بالعزل
بأن تُكرهه زوجته عليه، إما بإجباره على سحب عضوه التناسلي من المهبل عندما تشعر بقرب إنزاله أو بتنحّيها عنه وقتئذٍ أو بعدم التمكين له ما لم يستخدم العازل الذكري ونحو ذلك.
والظاهر أنه لا يجوز للزوجة شيء من ذلك كما نصّ عليه الفقهاء (1) معللين ذلك بمنافاته للتمكين الواجب عليها، وهو في محلّه.
وأما تعليل المنع ـ ولو في بعض موارده ـ بمنافاة العزل لحق الاستيلاد الثابت للزوج فغير سديد، لعدم الدليل من الكتاب أو السنة على ثبوت هذا الحق له.
نعم قد يُقال أن مقتضى الشرط الإرتكازي في عقد الزواج هو أن لا تمنع المرأة نفسها من الإنجاب بشكل كلّي، فلا يحقّ لها التخلّف عن الوفاء بهذا الشرط سواء بالعزل أم بغيره.
ولكن هذا غير واضح لأن مرجع الشرط ـ في المقام ونظائره ـ إلى تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشيء بحيث يكون المُنشأ هو الحصّة المقيّدة بالتزام الطرف الآخر.
والتعليق من جانب الزوج والالتزام من جانب المرأة لا يتحقق ولو إرتكازاً إلا مع وجود احتمال الخلاف في نفسي الطرفين ولو بوجود
____________
(1) جواهر الكلام ج29 ص115، والعروة الوثقى ج2 ص283.
إرتكازي غير ملتفت إليه تفصيلاً، وأما مع خلو نفسيهما عن هذا الاحتمال تماماً فلا يتحقّق الإشتراط.
والظاهر أن احتمال إمتناع المرأة عن الإنجاب مطلقاً هو مما لا يوجد في نفس الطرفين في العقد الدائم، إلاّ على سبيل النُدرة والشذوذ ولعلّه لا يقع ولو لمرة واحدة في كل مليون حالة، فإن رغبة المرأة في أن تصبح أُماً وتتمتع بجمال الأُمومة رغبة لا توازيها رغبة أخرى في حياتها فكيف يحتمل في حقّها الامتناع التام عن الإنجاب؟!!.
مع أنه يمكن أن يقال أنه لا يكفي مجرّد وجود هذا الاحتمال ليتحقق معنى الشرط، إذ يجوز أن يكون إقدام الرجل على الزواج من حيث إرتكاز عدم ممانعة المرأة من الإنجاب جرياً على ما هو المتعارف والمعتاد، وهذا لا يُحقق معنى الشرط أي إنشاء الحصّة المقيّدة بالتزام المرأة بعدم الممانعة، إذ إنه ليس لازماً للإرتكاز المذكور كما لا يخفى.
وعلى أي تقدير فلا إشكال في أنه لا يجوز للزوجة أن تتسبب في عزل زوجها عنها في أثناء الجماع من دون رضاه بذلك، كما لا يجوز لها أن تمتنع من التمكين له للمقاربة ما لم توافق على العزل.
ولكن تستثنى من ذلك عدّة موارد:
(المورد الاول): ما إذا كان الحمل مضرّاً بصحّتها أزيد مما تقتضيه طبيعة الحمل أو كان حرجياً عليها بمقدار لا يُتحمّل عادة، فالظاهر أنه يجوز لها عندئذٍ أن تمتنع من تمكين زوجها من المقاربة التي تخاف أن تؤدّي إلى العلوق مع عدم التزام الزوج بالعزل عنها.
ويختص هذا الاستثناء بما إذا لم يتيسّر لها إتباع سائر طرق المنع من الحمل المجوّزة شرعاً أو كانت ضَررية أو حَرجية عليها كذلك، وأما مع تيسّر ذلك من دون ضرر ولا حرج شديد فلا يجوز لها الإخلال بحق زوجها في المقاربة من دون عزل.
(المورد الثاني): ما إذا اشترطت على زوجها في ضمن عقد النكاح أو أي عقد لازم آخر أن يعزل عنها أثناء المقاربة مطلقاً أو في بعض الحالات أو لمدة معينة فإنه يصحّ هذا الشرط ولها إلزامه بالوفاء به إستناداً إلى عمومات أدلّة الشرط، وخصوص موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: ((من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)) (1) .
ولكن قد يقال: إن الشرط المذكور داخل في عقد المستثنى من موثق إسحاق لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: ((خالف السنّة ووليت حقاً ليست بأهله)) فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة (2) .
ووجه الاستدلال بها هو أن العزل وعدمه من شؤون الجماع فلا يصح إشتراط أن يكون بيد المرأة.
ويردّه أن مورد الصحيحة ما إذا اشترطت أن يكون لها الولاية في أمر الجماع على نحو شرط النتيجة، في حين أن محل البحث هو إشتراط العزل على نحو شرط الفعل، بالإضافة إلى أن ظاهر الرواية هو كون مورد الاشتراط فيها أصل الجماع فعلاً وتركاً، فلا يعمّ ما إذا كان بعض خصوصياته كالعزل ونحوه.
فالنتيجة: إن شرط العزل صحيح ويجب على الزوج الوفاء به، ومما يؤكد ذلك صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله
____________
(1) تهذيب الأحكام ج7 ص467 ح80.
(2) من لا يحضره الفقيه ج3 ص269 ح61.
إلاّ أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال ((ليس له منها إلاّ ما اشترط)) (1) .
فإنه إذا جاز إشتراط عدم الدخول أصلاً لجاز إشتراط العزل بطريق أولى.
(المورد الثالث): ما إذا كان الزوج مصاباً ببعض الأمراض التي تعدي إلى المرأة عن طريق المقاربة من دون استخدام العازل الذكري، فإن للزوجة أن تمتنع عن التمكين له للمقاربة من دون أن يوافق على لبسه حذراً من سراية المرض إليها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.