تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

فيلاحظ عليه بأنه لو كانت العبادة الثابتة في ذمة المنوب عنه مشروطة بقصد امتثال أمرها المتوجه إليه للزم منه عدم صحة النيابة في العبادات, إذ لا يتيسر للنائب تحقيق الشرط المذكور كما تقدم، ولكن الصحيح أنه لا يعتبر في العبادة إلا وقوع العمل بداعي إلهي أو على وجه التخضع لله تعالى, وهو ما يتأتّى من النائب بمعزلٍ عن الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، وعلى ذلك فليس مقتضى مطابقة ما يأتي به النائب مع ما أمر به المنوب عنه هو أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه.

والحاصل: أن هذا الوجه الذي أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في تصحيح عبادية العبادات النيابية مما لا يمكن المساعدة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن أصل ما بنى عليه (قدس سره) من أن النائب إنما يتعبد بالأمر المتوجه إلى المنوب عنه لا بأمر نفسه مما يوجد في كلمات جمع آخرين أيضاً كالسيد الحكيم (قدس سره) (2)، ولكن لا يظهر منهم كونه مبنياً على ما أفاده (قدس سره) من التوسعة في متعلق التكليف المتوجه إلى المنوب عنه، فلاحظ.

الوجه الرابع: ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) (3)، وحاصله: أن قصد

____________

(1) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:270.

(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:5، ج:7 ص:113، ومصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:270، 274.

(3) كتاب الإجارة ص:206. رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات ذيل (حاشية المكاسب) ج:2 ص:225 ط: الحجرية.

19

التقرب بالمعنى المعتبر في العبادة يتمشى من النائب من دون لزوم توجه أمر إليه, لأن مرجع قصد الامتثال المعتبر في العبادية هو إلى قصد الإتيان بما يطابق المأمور به من حيث إنه كذلك، فإنه يندرج به تحت أحد العناوين الحسنة الممدوح فاعلها عقلاً كالانقياد للمولى والعدل في العبودية.

فإذا أتى النائب بما أُمر به المنوب عنه بقصد النيابة عنه وبداعي كونه موافقاً لما أُمر به يكون قد أتى بالمأمور به بقصد موافقة المأتي به للمأمور به مع انتسابه إلى من كان مكلفاً به أي المنوب عنه لفرض صحة النيابة ومشروعيتها, وعلى ذلك فهو يقع عبادياً لا محالة.

هذا ملخص ما ذكره (قدس سره) قائلاً: (ولعمري إنه أوضح طريق في تصحيح عبادية العمل النيابي).

ولكن يلاحظ عليه مضافاً إلى عدم تـأتّيه في النيابة عن الأموات في المستحبات العبادية, إذ لا أمر لهم بها ليتسنى للنائب الإتيان بها بقصد موافقة المأتي به للمأمور به من حيث إنه كذلك بأن المناط المذكور للعبادية لو صحّ فإنما يقتضي كون الإتيان بما يطابق المأمور به من حيث إنه مطابق له موجباً لوقوع العمل عبادياً فيما إذا كان الآتي به هو المأمور نفسه، فإنه ينطبق عليه عندئذٍ بعض العناوين الحسنة الممدوح فاعلها كالانقياد للمولى فيُعدُّ عبادة حسب الفرض.

وأما إذا كان الآتي بالعمل هو النائب عنه فتحقق العبادية به أول الكلام، إذ المفروض كما يقرّ به (قدس سره) أنه ليس مقتضى مشروعية النيابة صيرورة النائب مأموراً بما أُمر به المنوب عنه بل مجرد نحو انتساب للعمل إليه وبالأحرى احتسابه له، وإذا كان كذلك فكيف ينطبق على ما يأتي به بعض العناوين الحسنة الممدوح فاعلها حتى وإن كان إتيانه به من حيث كونه مطابقاً لما أُمر به المنوب عنه؟!

الوجه الخامس: ما أفاده المحقق الإيرواني (قدس سره) (1)، وتبناه أيضاً السيد

____________

(1) حاشية كتاب المكاسب ج:1 ص:295.

20

الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) : (إن الأمر النيابي يكون عبادياً إذا كان متعلقه هو النيابة في العبادة كالصلاة والصيام والحج، ولا بد من قصد التقرّب بالأمر المذكور في سقوطه وإلا لم تتحقق العبادة، وبالتالي لم تتحقق النيابة المأمور بها حسب الفرض، فعبادية العمل النيابي تستدعي تعبدية الأمر المتعلق به بعنوان النيابة لا محالة، فلا مناص للنائب من قصد التقرب بهذا الأمر لكي يتّصف متعلقه بصفة العبادة التي هي مورد النيابة، فإنه بدونه لم تصدر منه العبادة التي تصدى للنيابة فيها كما هو أوضح من أن يخفى.

فما في بعض الكلمات من أن الأمر النيابي توصلي لا تعبدي فلا يلزم على النائب قصد التقرب به كلام لا أساس له، وكيف لا يكون عبادياً بعد فرض تعلقه بما هو عبادة، ضرورة أن مورد النيابة ليس هو ذات الصلاة كيف ما اتفقت، وإنما هي على النحو الذي اشتغلت به ذمة المنوب عنه، ولا شك في اشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة المتصفة بكونها عبادة المتقومة بقصد القربة, فلو لم يقصدها النائب كذلك لم يكن آتياً بما اشتغلت الذمة به, ولا كان ممتثلاً للأمر النيابي، فالصادر عن النائب بما هو نائب إنما هو الصلاة المقترنة بقصد القربة قطعاً).

ومحصّل مرامه (رضوان الله عليه): أن ما ورد في تقريب الإشكال من أن الأمر النيابي توصلي لا تتوقف صحة متعلقه على قصد القربة به وعلى فرض تقرب النائب به فهو تقرب له بالإضافة إلى نيابته لا بالنسبة إلى أصل العمل، كلام لا أصل له، بل إن الأمر النيابي يكون عبادياً إذا كان متعلقه عبادة كما هو في محل البحث، فإن متعلق الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب هو الحج عن فلان مثلاً، والحج مما يعتبر فيه قصد القربة فلو نوى النيابة ولم يقصد القربة في الإتيان بالحج لم يكن ممتثلاً للأمر النيابي، وهذا معنى كون الأمر النيابي عبادياً، فكيف يمكن القول أنه ليس كذلك؟!

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:250ــ251. ونحوه في مصباح الفقاهة ج:1 ص:713.

21

وقد يورد (1) على ما أفاده (قدس سره) باعتراضين..

الاعتراض الأول: (أن الأمر بالنيابة ليس عبادياً بل هو توصلي، ولذا يترتب الأثر على النيابة مع غفلة النائب عن استحباب النيابة وعدم قصده التقرب بها، بل كان قصده منها نفع المنوب عنه حبّاً له أو وفاء بالالتزام بالنيابة بمثل الإجارة، التي لا إشكال في أن وجوب الوفاء بها توصلي كوجوب الوفاء بالدين.

غاية الأمر أن هذا الأمر التوصلي يمكن التقرب به، كما في سائر الأوامر التوصلية إلا أنه لا إشكال في عدم توقف صحة النيابة في العبادة على التقرب به، فإن كثيراً من الناس إنما يهمهم من النيابة نفع من ينوبون عنه أو التخلص من تبعة الالتزام بالنيابة عنه بإجارة أو نحوها، من دون علم أو اهتمام باستحباب النيابة. كيف وكثير من الناس لا يعلمون باستحباب النيابة في العبادات وترتب الثواب عليها للنائب).

وحاصل هذا الاعتراض هو أنه كيف يكون الأمر النيابي عبادياً مع أن كثيراً ممن ينوبون عن غيرهم في الحج ونحوه لا يعلمون باستحباب النيابة أصلاً، فإنه إذا كان يعتبر قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر النيابي كما هو مقتضى العبادية يلزم أن يُحكم ببطلان نيابة هؤلاء، لأن المفروض أنهم لا علم لهم بوجود أمر استحبابي متعلق بالنيابة، فبطبيعة الحال لا يقصدون امتثاله وحينئذٍ لا يقع عملهم عبادة.

وأيضاً فإن كثيراً من الناس إنما يكون الداعي لهم في الإتيان بالعمل النيابي من الدواعي غير الإلهية كحب المنوب عنه أو الوفاء بمقتضى عقد الإجارة، فلو كان الأمر النيابي عبادياً فكيف يسقط مع كون نيابتهم لغير داعي القربة؟!

وقد أضيف إلى هذا الاعتراض بأنه (لا إشكال في إمكان مشروعية النيابة في العبادة من دون أن تكون مستحبة ليمكن التقرب بأمرها، ولعل منه ما في

____________

(1) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:1 ص:269.

22

صحيح وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: ((لا))، فقلت: فإن كان أبي، قال: ((إن كان أباك فنعم))، حيث يصعب إثبات استحباب الحج عن الأب الناصب، ولا سيما مع إطلاق النهي في بعض النصوص عن النيابة في الحج عن الناصب، ولا يظهر من الصحيح أكثر من مشروعيتها).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس