21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 5 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(الفرع الثالث): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..
الأولى: ما إذا عجّز نفسه عن علم وعمد، كما إذا كان له المال الوافي بثمن الهدي فعمد إلى التصرف فيه بوجه آخر ملتفتاً إلى أنه لا يتيسر له بعدئذٍ توفير الهدي قبل انقضاء زمان ذبحه أو نحره.
وهذه الصورة تندرج في الكبرى المبحوث عنها في موضع آخر (1) من أن أدلة الأبدال الاضطرارية هل تشمل العالم العامد أم لا، ومر أن السيد الحكيم (قدس سره) بنى على أن النصوص الواردة فيها شاملة للعامد وغيره، وإن كان العامد آثماً في تعجيز نفسه عن المبدل، ولكن اختار السيد الأستاذ (قدس سره) بأن جميع تلك النصوص ظاهرة فيما إذا كان الاضطرار بغير الاختيار، فلا ينتقل إلى البدل مع التعجيز الاختياري إلا في باب الصلاة، فإن لها شأناً يخصها.
ولكن مرّ أن الصحيح أدلة الأبدال الاضطرارية وما يجري مجراها ليست كلها على نسق واحد، فبعضها تفي بإثبات مشروعية البدل الاضطراري أو ما بحكمه حتى لو كان ذلك بسوء اختيار المكلف وبعضها الآخر ليس كذلك، ولا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه هل أن لدليله إطلاقاً يشمل موارد التعجيز الاختياري أو لا؟
ويمكن أن يقال: إنه لا إطلاق للآية المباركة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ لمن كان له الهدي أو المال الوافي بثمنه في أيام النحر ولكنه تصرّف فيه بوجه آخر، فأصبح عاجزاً عن الهدي، فإنه لا يصدق على مثله أنه لم يتيسر له الهدي ولم يجده بل يصدق أنه تيسر له ووجده إلا أنه تعمّد عدم إهدائه، وهكذا الحال في الروايات الواردة في بدلية الصيام عن الهدي كصحيحة معاوية بن عمار (2) ومعتبرة عبد الرحمن بن الحجاج (3) وصحيحة ابن سنان (4) ومعتبرة معاوية بن عمار (5)
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:206.
(2) الكافي ج:4 ص:507.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:230.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:233.
وغيرها، فإن موضوع الأمر فيها بالصيام بدلاً عن الهدي هو من لم يجد هدياً، أو لم يكن أو ليس له هدي ونحو ذلك. وهذه العناوين منصرفة عن من وجد الهدي وكان له إلا أنه تصرف فيه بوجه آخر.
وبالجملة: مقتضى الصناعة في الصورة المذكورة عدم الاجتزاء بالصيام بدلاً عن الهدي بل الحكم ببطلان حج التمتع بالتعمد في ترك بعض أفعاله.
الثانية: ما إذا عجّز نفسه جهلاً أو خطأً أو نسياناً أو اضطراراً، كما إذا كان له المال الوافي بثمن الهدي فتصرف فيه في مورد آخر اعتقاداً منه بوجود مال آخر له يكفي لشراء الهدي ثم تبيّن خطأه أو نسي وجوب الهدي تعييناً في حج التمتع وظن أنه مخير فيه بين الهدي والصيام، أو أنه اضطر إلى صرف المال المخصص لشراء الهدي في العلاج من مرض طارئ ونحو ذلك.
والظاهر أنه لا قصور في أدلة بدلية الصيام عن الهدي من حيث شمولها لهذه الصورة في مختلف مواردها حتى إذا فرض كون التعجيز عن جهل تقصيري بالحكم، فإن ما تقدم من انصرافها عن من عجّز نفسه عن علم وعمد لا يجري في غيره من موارد التعجيز، فليتدبر.
(الفرع الرابع): إذا كان واجداً للمال الوافي بثمن الهدي ولكنه جهل ذلك أو نسيه أو جهل أو نسي وجوب الهدي عليه تعييناً، فصام الأيام الثلاثة بدلاً عنه ولم يعلم أو لم يتذكر إلا بعد فوات أوان الذبح والنحر بمضي أيام التشريق ـ على رأي ـ أو انقضاء شهر ذي الحجة ـ على رأي آخر ـ فهل يجزيه صيامه أو لا؟
مقتضى الصناعة هو عدم الإجزاء، لأن موضوع الأمر بالصيام هو غير الواجد للهدي، والمفروض أن هذا كان واجداً له غير أنه لم يعلم بذلك أو نسيه أو لم يعلم بالحكم أو نسيه، إلا أن هذا لا يغير من واقع عدم فعلية الأمر بالصيام في حقه، فلا محل للاجتزاء به بدلاً عن الهدي.
وعلى ذلك فهل يحكم ببطلان حج تمتعه أو أنه يجزيه الهدي في العام اللاحق؟
____________
(1) قد يقال: إن تحديد أيام الذبح بيوم العيد وأيام التشريق إنما ثبت بالسنة لا بالكتاب الكريم، فإذا ترك الهدي عن نسيان أو جهل يعذر فيه إلى أن انقضت أيام التشريق يمكن البناء على جواز الذبح له في ما بعدها قبل انتهاء شهر ذي الحجة لقاعدة (لا تنقض السنة الفريضة).
ولكن يمكن أن يقال: إن ما دل على مضي أيام الذبح بانتهاء أيام التشريق مورده المعذور عن الذبح فيها، فهو بمثابة المخصص للقاعدة المذكورة في مورد الإخلال بالوقت المحدد للذبح عن عذر، فليتدبر.
(2) الكافي ج:4 ص:508. تهذيب الأحكام ج:5 ص:37.
(3) لاحظ ج:20 ص:598 وما بعدها.
(4) لاحظ الكافي ج:4 ص:509، وتهذيب الأحكام ج:4 ص:231.
(5) قد يقال: إن الصيام بدل الهدي هو كالهدي فريضة قرآنية، وإذا كان تركه إلى آخر ذي الحجة عن عذر من نسيان أو جهل لا يؤدي إلى بطلان الحج بل يكتفى من المتمتع عندئذٍ ببعث الهدي في السنة القادمة، فمن البعيد أن يكون حكم من ترك الهدي لمثل ذلك مختلفاً عنه بحيث يحكم عليه ببطلان حجه ولزوم إعادته مع توفر الاستطاعة، أي يستبعد أن يكون حكم البدل الذي هو أيضاً كالمبدل فريضة قرآنية لا سنة نبوية متفاوتاً عنه إلى هذه الدرجة في نفس صورة الإخلال به عن عذر.
ولكن الإنصاف أن هذا مجرد استبعاد، ولا يصل إلى مستوى الاطمئنان بالتسوية بينهما في الحكم.
يُشكل الحكم بصحة حجه حتى لو فرض كون جهله عن قصور أو عدم كون نسيانه عن إهمال وتسامح، لأن الهدي من فرائض حج التمتع أي مما ورد ذكره في الكتاب العزيز، فلا محل لتطبيق قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) بشأنه في مفروض الكلام (1) ، ولا يوجد دليل آخر يقتضي الإجزاء فيه.
اللهم إلا أن يستدل له بالنص (2) الدال على أن من كان واجداً للمال ولم يجد الهدي إلى آخر ذي الحجة يؤخر الهدي إلى العام القادم، بدعوى أنه يدل على الاجتزاء بالهدي في السنة اللاحقة إذا تركه المتمتع في سنته عن عذر ولم يكن تكليفه هو الصيام بدلاً عنه.
ولكن مرّ (3) الخدش في العمل بالنص المشار إليه حتى في مورده، مضافاً إلى أن التعدي منه وهو من وجد المال ولم يجد الهدي إلى من كان واجداً للهدي ولكن تركه جهلاً أو نسياناً خالٍ من الوجه، إذ لا قطع بعدم الخصوصية للأول.
ومنه يتضح الحال في الاستدلال للإجزاء بما دل على أن من لم يصم الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى آخر ذي الحجة يلزمه الدم في العام القادم (4) ، فإن مورده من كانت وظيفته هي الصيام دون الهدي، لعدم تمكنه منه، ويشكل إسراء الحكم بجواز الذبح له في السنة القادمة إلى ما نحن فيه، حيث كانت وظيفته هي الهدي ولكن لم يأتِ به عن جهل أو نسيان أو نحوهما (5) .
وأوضح منه إشكالاً التمسك بما ورد في الحاج المحصور الذي بعث مع بعض أصحابه مالاً ليشتري به هدياً وينحره عنه في يوم النحر فلم يجده، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1) قوله (عليه السلام): ((وإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلَّ لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل، ويمسك أيضاً)) ، فإنه لا قطع بعدم الخصوصية لهدي التحلل من الإحرام في جواز أن يذبح في العام القابل، فكيف يمكن أن يلحق به هدي التمتع الذي هو من أفعال الحج؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.