02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: لا فرق بين القسمين المذكورين من جهة عدم انتساب الطواف إلى من يطاف به حقيقة وكون المطوّف قائماً مقامه في الدوران به حول الكعبة المعظمة، نعم يفترقان من حيث كون ذلك بتسبيب ممن يطاف به في القسم الأول ومن دون ذلك في القسم الثاني، ويترتب على ذلك التفريق بينهما من حيث النية فإن المطوّف هو الذي يتولى النية في القسم الثاني وأما القسم الأول فلا يبعد اعتبار نية كل من المطوّف ومن يطاف به ولا أقل من أنه أحوط، وأما الطهارة من الحدث فلم يثبت اعتبارها في المطوِّف حتى في القسم الثاني وإنما ثبت اعتبارها في الطائف سواء كان طوافه لنفسه أم عن غيره، وأما من يوجد الطواف في غيره فلا دليل على أنه يعتبر فيه شيء من شروط الطائف.
هذا وقد تحصل مما تقدم أن الأقرب هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الطواف بالصبي غير المميز لا في نفسه ولا في من يطوف به.
ثم إنه هل يعتبر في الولي أو المأذون من قِبله الذي يطوف بالصبي أو يطوف عنه أن يكون محرماً؟ وكذلك الحال في السعي وسائر المناسك التي تؤدى في حال الإحرام؟
ربما يُحتمل ذلك ولكن ليس له وجه ظاهر لإطلاق نصوص المسألة كصحاح عبد الرحمن بن الحجاج وزرارة ومعاوية بن عمار، ومع الغض عن الإطلاق فالمرجع هو استصحاب عدم اعتبار الإحرام فيما يجب على الولي القيام به من مناسك حج الصبي وهو أصل سببي يتقدم على استصحاب بقاء الصبي على إحرامه لو لم يكن الذي يطوف به ــ مثلاً ــ محرماً، فتدبر.
(الفعل الثاني): صلاة الطواف. والمذكور بشأنها في النصوص هو ما ورد في صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام) : ((ويصلي عنه)).
والقدر المتيقن من مورده هو ما إذا كان الصبي غير المميز بحيث لا يمكن أن يأتي بصورة الصلاة بتلقين الولي إيّاه ما تشتمل عليه من الأفعال والأقوال، فإن في مثله لا بد أن ينوب عنه الولي فيتوضأ ويؤدي عنه صلاة الطواف.
وأما إذا كان الصبي غير المميز بحيث يمكن أن يؤدي صورة الصلاة بالتلقين فهل يلزم فيه ذلك أم ينوب عنه الولي أيضاً؟ فيه وجهان.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : ((ويصلي عنه)) هو الثاني بل لعله هو المتعيّن بمقتضى المقابلة مع ما ذكر قبله من التفصيل في التلبية بين من يحسن أدائها ومن لا يحسن ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن عدم اشتمال الصحيحة على التفصيل في الصلاة بين من يحسن أداؤها بالتلقين ومن لا يحسن ذلك إنما هو من جهة ندرة كون الصبي غير المميز قادراً على متابعة الولي في جميع أفعال الصلاة وأقوالها بخلاف الحال في التلبية التي لا تزيد على بضع كلمات فيسهل أداؤها بالتلقين.
وعلى ذلك فلا إطلاق لقوله (عليه السلام) : ((ويصلي عنه)) لصورة كون الصبي غير المميز متمكناً من أداء صلاة الطواف بالتلقين كما يتمكن من أداء التلبية كذلك، فليتأمل.
هذا وأما ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) بقوله: (وهكذا يأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه) فربما يحتمل كون المراد به هو التفصيل بين المميز وغير المميز فيكون على وفق القاعدة، ولكن الملاحظ أنه ورد في سياق بيان كيفية إحجاج الصبي غير المميز فظاهره إرادة التفصيل فيه بين القادر على أداء صورة الصلاة بالتلقين وغيره، وعلى ذلك فلا بد من توجيهه بما تقدم أو نحوه.
ثم إنه إذا قيل بلزوم أن يؤدي الصبي صلاة الطواف بالتلقين مع إمكان ذلك في حقه فما هو حكم الطهارة المعتبرة في الصلاة؟
قال السيد صاحب العروة (قدس سره) : (ولا بد أن يكون طاهراً ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء، وإن لم يمكن فيتوضأ هو ــ أي الولي ــ عنه). وعلّق السيد البروجردي (قدس سره) (2) على ذيل كلامه قائلاً: (بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط).
وعلّق السيد الأستاذ (قدس سره) (3) على أول كلامه قائلاً: (على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده).
أقول: أما ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) في ذيل كلامه من توضي الولي بدلاً عن الصبي فهو خالٍ عن الدليل إذ لم يرد في شيء من الروايات مشروعية النيابة في باب الشروط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كأن يكون شخص في وضع لا يمكنه الوضوء ولا التيمم لأداء الصلاة فيتوضأ آخر بالنيابة عنه!!
وبعبارة أخرى: إنه لم يرد دليل على أن وضوء الولي ــ مثلاً ــ يوجب
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:347.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:347 التعليقة:4.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:347 التعليقة:3.
حصول الطهارة للمولى عليه ليتسنى له أداء الصلاة عن طهارة.
وأما ما ذكره السيد البروجردي (قدس سره) فيبتني على عدم مشروعية الوضوء بالصبي غير المميز ولكن مرَّ قريباً إمكان استفادة مشروعيتها مما ورد في غسل الإحرام، فلاحظ.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) فلم يظهر وجهه فإنه إن بني على مشروعية الوضوء بالصبي غير المميز وأنه يوجب حصول الطهارة له ــ كغسل الإحرام كما مرَّ ــ فلا بد من البناء على اعتباره في صلاته ولا مجال للاحتياط الاستحبابي في ذلك. وإن بني على عدم مشروعية الوضوء به وأنه لا يوجب له الطهارة فلا بد من الالتزام بعدم مشروعية أدائه لصلاة الطواف وتعيّن نيابة الولي عنه في أدائها، ولا محل للقول بأنه يؤمر بأدائها مع كون الاحتياط الاستحبابي في أن يُوضّأ صورة الوضوء إن أمكن وإلا فيتوضأ عنه وليّه.
والوجه في ذلك: أن الصلاة تتقوّم بطهارة المصلي من الحدث ولا تصح بدونها أبداً ولذلك بنى المحققون من الفقهاء (رضوان الله عليهم) على سقوط الأداء عن فاقد الطهورين ووجوب القضاء عليه، والدليل على ذلك هو ما يستفاد من صحيح زرارة (1) وغيره من عدم صحة الصلاة مع الإخلال بشيء من فرائضها وإن كان ذلك عن عذر، ومن أهم الفرائض الطهور الذي عُدَّ أحد أثلاث الصلاة (2) فهو يختلف عن قراءة الفاتحة والتشهد وأذكار الركوع والسجود ونحوها مما يُعدُّ من السنن ولا يضر الإخلال بها عن عذر بصحة الصلاة.
وأما ما ذهب إليه جمع من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) من البناء على صحة صلاة فاقد الطهورين استناداً إلى قاعدة الميسور (لا يسقط الميسور بالمعسور) فهو غير تام لعدم ثبوت هذه القاعدة على وجه يمكن الاستناد إليها، مضافاً إلى عدم جريانها في محل الكلام بعد دلالة النص على مقوّمية الطهور للصلاة.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:225.
(2) الكافي ج:3 ص:273.
وبالجملة: إذا بني على الاجتزاء بصلاة الطواف التي يأتي بها الصبي غير المميز بتلقينٍ من وليه فلا بد من البناء أيضاً على الاجتزاء بالوضوء به وأنه يوجب حصول الطهارة له وأن الوضوء كذلك معتبر في صلاته، إذ ليست الصلاة كالطواف الذي يمكن الالتزام بصحته من دون الوضوء فإنه لا دليل على مقوّمية الطهارة له بل الدليل على خلافها وهو صحة طواف النافلة من غير طهارة بلا إشكال وأما الصلاة فلا تصح بدونها وإن كانت نافلة. نعم الصلاة على الميت لها حكم آخر ولكنها ليست من الصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود والتي ثبت تقوّمها بالطهارة.
وبذلك يظهر أنه لو نوقش في تمامية الدليل على كون الوضوء بالصبي غير المميز موجباً لطهارته فلا محيص من البناء على لزوم نيابة الولي عنه في أداء صلاة الطواف ويكون هو الوجه في إطلاق الأمر بها في صحيح زرارة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.