20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وقد استدل السيد الأستاذ (قدس سره) (1) للحكم بالصحة في الناسي وكذلك في الجاهل بعموم صحيحة جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي ورد فيها: ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي. فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا حرج)) .
هكذا رواها في الفقيه، ونحوها ما ورد في الكافي إلا أنه سقط عنه قوله (عليه السلام): ((ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه)) .
ونظير هذه الصحيحة صحيح محمد بن حمران (3) وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر (4) .
ومبنى الاستدلال بالروايات الثلاث هو كونها ناظرة إلى الأعم من مناسك يوم النحر في منى ومناسكه في مكة، وأما لو كانت خاصة بالأولى فمن الظاهر عدم تعلقها عندئذٍ بمحل الكلام، إذ المفروض هنا وقوع الإخلال بالترتيب بين بعض مناسك يوم النحر في منى وهو الذبح وبعض مناسكه في مكة وهو الطواف.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:161.
(2) الكافي ج:4 ص:504. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:301.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:240.
(4) الكافي ج:4 ص:504.
وعلى هذا فقد يقال: إن المحكي في الروايات المذكورة إنما هو واقعة خارجية، وهي أن أناساً جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم النحر وسألوه عما حصل لهم من التقديم والتأخير في أداء المناسك، فقال لهم: ((لا حرج)) ، ويجوز أن ذلك كان في منى قبل توجهه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مكة لأداء أعمالها، ولذلك لا يحرز عموم جوابه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما هو محل الكلام كما هو ظاهر.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال (1) ـ كما سبق في موضع آخر ـ بأن قوله (عليه السلام): ((ولم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه)) لا يناسب أن أسئلة أولئك الصحابة كانت عن خصوص الإخلال بالترتيب بين مناسك يوم النحر بمنى فإنها ثلاثة: الرمي، والذبح، والحلق، وقد حكى الإمام (عليه السلام) قبل ذلك أن بعضهم قال: (حلقت قبل أن أذبح)، وبعضهم قال: (حلقت قبل أن أرمي)، فلا يبقى من الإخلال بالترتيب بين المناسك الثلاثة ما يستدعي أن يعبّر عنه (عليه السلام) بقوله: ((فلم يتركوا شيئاً..)) ، وهذا بخلاف ما إذا فرض أن رجوعهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في مكة المكرمة أو بعد عوده إلى منى.
والحاصل: أن الأقرب عموم الروايات المذكورة لمحل الكلام كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره).
ثم إن القدر المتيقن من موردها هو من أخل بالترتيب بين المناسك نسياناً بقرينة ما ورد في صدر صحيحتي جميل ومحمد بن حمران من السؤال عن حكم من زار البيت قبل أن يحلق، وجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: ((لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً)) ، ثم الاستشهاد لذلك بما دار بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعض الصحابة، فإنه لولا أن الإخلال بالترتيب من بعضهم كان عن نسيان لما اتجه الاستشهاد المذكور كما لا يخفى.
____________
(1) ويمكن أن يقال أيضاً: إن السؤال في صدر صحيحتي جميل ومحمد بن حمران كان عن الإخلال بالترتيب بين الحلق وزيارة البيت، وهو نظير المقام في كونه إخلالاً بالترتيب بين بعض مناسك منى وأحد مناسك مكة، فلو كان قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) مختصاً بمورد الإخلال بالترتيب بين مناسك منى لم يتجه استشهاد الإمام ( به في ذيل كلامه.
وأما إلحاق الجاهل بالناسي فمبناه ـ كما تقدم ـ هو الاطمئنان بأن الإخلال بالترتيب من كل أولئك الناس لم يكن عن نسيان بل من المؤكد أنه كان بالنسبة إلى بعضهم عن جهل بالحكم، وهذا ما أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) في موضع آخر. ويؤكده ما ورد في نصوص الجمهور (1) الحاكية للواقعة المذكورة المصرحة بأن بعضهم كان قد ذكر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن إخلاله بالترتيب بين المناسك كان عن جهل منه باشتراطه.
هذا، وأما ما قد يقال بأن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) في جواب من سأله عن التقديم والتأخير في أداء المناسك لا يدل على عدم اشتراط الترتيب بينها، بل يدل على عدم الإثم في الإخلال به عن جهل أو نسيان، فقد مرّ الجواب عنه من قبل، وسيأتي بمزيد من التفصيل في موضع لاحق، فليلاحظ.
تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..
الأول: أن ما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من تفريع الحكم بعدم وجوب إعادة الطواف إذا تذكر الذبح أو علم بوجوبه بعد الإتيان بالطواف على ما سبق إيراده في هذه المسألة مما لم يظهر وجهه، إذ ليس في ما ذكره من قبل التعرض للزوم رعاية الترتيب بين الذبح والطواف حتى يفرّع عليه حكم من أخل به جهلاً أو نسياناً.
بل المذكور فيه مجرد لزوم الإتيان بالذبح في يوم العيد وحكم من تركه فيه، ومن المعلوم أن الطواف مما يجوز الإتيان به في هذا اليوم، وليس هو من مناسك الأيام اللاحقة ليقال: إنه يقتضي الترتيب بين الذبح والطواف، فيوجه به التفريع المذكور، مع أنه لا يفي بتوجيهه ـ كتعارف الإتيان بالطواف بعد الحلق أو التقصير لمن نسي الذبح أو جهل وجوبه ـ فإنه لما لم يتعرض بعد لوجوب الطواف ولزوم رعاية الترتيب بين الذبح وبينه لم يحسن تفريع حكم من أتى به ثم تذكر الذبح أو علم وجوبه على مجرد ما ذكره من وجوب الإتيان بالذبح في يوم العيد.
____________
(1) لاحظ صحيح مسلم ج:4 ص:83، ومسند أحمد بن حنبل ج:2 ص:202.
الثاني: أن أصل تعرضه (قدس سره) في المقام لحكم ما إذا أتى بالطواف وقد نسي أو جهل الإتيان بالذبح مما ليس له وجه ظاهر، إذ ليس هو من مسائل الذبح بل من مسائل الطواف، فكان من المناسب منهجياً أن يذكره فيها، كما ذكر في فصل طواف الحج في المسألة (410) لزوم تأخير الطواف عن الحلق وحكم من أخل بالترتيب بينهما كان ينبغي أن يتعرض هناك لوجوب تأخير الطواف عن الذبح، ويبيّن حكم من تخلف عن رعاية الترتيب بينهما سواء أكان عن عمد أو عن جهل أو نسيان، وقد مرّ نظير هذا الإشكال في باب الرمي في شرح المسألة (381)، حيث تعرض فيها لحكم من أتى بالطواف وقد أخل بالرمي جهلاً أو نسياناً، وقلنا: إنه ليس من مسائل الرمي بل من مسائل الطواف، فكان ينبغي تأخيره إلى بابه.
(المسألة 383): لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد (1).
ـــــــــــــــــ
(1) ظاهر كلامه (قدس سره) في هذه المسألة عدم الاجتزاء بالاشتراك في الهدي سواء في حال الاختيار أو الاضطرار، أي حتى لمن لم يكن له من المال ما يشتري به هدياً كاملاً، أو فيما إذا عزت الأضاحي في منى فلم يتيسر له إلا أن يشارك غيره في شراء الهدي.
ولكن ذكر (قدس سره) في المسألة (396) أنه (إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم)، وبذلك يعرف أن نظره الشريف في المقام إلى خصوص حال الاختيار كما تعرض له في الشرح، وكان الأجدر منهجياً أن يذكر حكم كلا الصورتين في موضع واحد، فإن التفريق بينهما لا وجه له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.