تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ثم إنه قد عُلِّق (1) على ما أفاده (قدس سره) في المتن بما لفظه: (بل يجوز مطلقاً حتى إذا كان الأجير أفضل من الميت شأناً ومقاماً وعلماً، ومع ذلك يجوز استئجاره للحج عنه بأجرة مناسبة لحال الأجير ومقامه، وإن كانت تلك الأجرة أكبر مما يتطلب شأن الميت ومقامه، ولا يجب استئجار شخص مناسب لشأن الميت ومقامه بأجرة مناسبة.

والنكتة في ذلك: أن الأجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير، وهي تُخرج من تركة الميت من أعلاها إلى أدناها، وحينئذٍ فيجوز الأخذ بأعلى تلك الدرجات، وإن كانت أكبر مما تتطلبه شؤون الميت ومكانته، كما يجوز الأخذ بأدناها وإن كانت أقل مما تتطلبه مكانة الميت ومقامه.

فالنتيجة: أنه لا يجب استئجار من يكون بدرجة الميت شأناً ومقاماً بأجرة مناسبة).

ويبدو أن في هذا الكلام خلطاً بين أمرين ..

الأول: أن أجرة المثل مما يختلف باختلاف حال الأجير، فأجرة المثل للأجير العالم الفقيه أزيد من أجرة المثل لشخص من عامة الناس.

الثاني: أن الفرد المتعارف استئجاره عن الميت مما يختلف باختلاف حال الميت ومكانته الاجتماعية، بل وسعة تركته وضيقها كما مرَّ، فمن يناسب استئجاره عن المرجع الأعلى مثلاً غير من يناسب استئجاره عن بعض عامة الناس، وكذلك من يناسب استئجاره عن بعض الأثرياء الكبار غير من يناسب استئجاره عن بعض الفقراء، فالفرد المتعارف في الاستئجار عن الأول هو الأجير الأغلى أجرة، والفرد المتعارف في الاستئجار عن الثاني هو من يكون أقل أجرة، ولا يجوز أن يستأجر عن الثاني الأجير الأغلى أجرة بدعوى أنها الأجرة الاعتيادية لمثله.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:53ــ54.

199

(مسألة 92): العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد (1).

________________________

(1) اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ في حال عدم تطابق نظر الميت والوارث بالنسبة لأصل اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام أو لكيفية أدائها ــ في أنه هل تكون العبرة بنظر الميت أو بنظر الوارث، أي هل يلزم الوارث أن يعمل وفق نظر الميت أو أن عليه أن يعمل وفق نظر نفسه؟

والاختلاف في النظر قد يكون من جهة الاختلاف في الحكم اجتهاداً أو تقليداً، وقد يكون من جهة الاختلاف في الموضوع الخارجي.

ومثال الثاني ما لو فرض أن الميت كان يعتقد استقرار وجوب حجة الإسلام على ذمته من جهة تمكنه من استحصال جواز السفر ــ مثلاً ــ والخروج إلى الحج في وقت سابق لكنه قصّر ولم يخرج فاستقر وجوب الحج عليه، إلا أن الوارث يعتقد أنه لم يكن بإمكانه استحصال جواز السفر والخروج حتى لو سعى إليه، ولذلك لا يكون وجوب الحج مستقراً على ذمته.

فيلاحظ أن الاختلاف بينهما في هذا المورد لا يرجع إلى الاختلاف في الحكم بل الاختلاف في موضوع خارجي.

وأما مثال الأول ــ أي الاختلاف بين الوارث والميت من ناحية الحكم اجتهاداً أو تقليداً ــ فهو كما إذا كان الميت يرى استقرار الحج على ذمة المستطيع إن لم يخرج إليه وإن كان لعذر كالجهل بالاستطاعة، والوارث يعتقد عدم استقراره إلا مع كون عدم الخروج من غير عذر.

هذا مثال الاختلاف بينهما في أصل وجوب إخراج الحج من التركة من

200

جهة الاختلاف في الحكم الشرعي.

ومثال الاختلاف بينهما ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ في كيفية أداء الحج هو ما إذا اعتقد الميت أن وظيفته في حجة الإسلام هي حج التمتع، واعتقد الوارث أن وظيفته كانت حج الإفراد أو القران، من جهة أن هذا الميت كان ممن يسكن بعيداً عن مكة المكرمة، ثم أقام فيها واستطاع بها ومات في السنة الثانية من إقامته قبل إكمالها، حيث اختلف الفقهاء في أن وظيفة مثله هو التمتع أو أنها تنقلب إلى الإفراد أو القران.

ومن أمثلة الاختلاف في كيفية أداء الحج أيضاً ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) والسيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه إذا اعتقد الميت أن الواجب في النيابة عنه من تركته هو الحج البلدي واعتقد الوارث كفاية الحج الميقاتي أو انعكس الأمر.

وقد يقال (1) : إن هذا المثال مما لا تظهر فيه ثمرة الاختلاف بين الوارث والميت، لأن الإتيان بالحج الميقاتي يوجب براءة الذمة حتى لو كان الواجب هو الإتيان بالحج البلدي، أي أن الحج يقع صحيحاً على كل تقدير سواء كان المأتي به بلدياً أو ميقاتياً، نعم الفارق بين الكلفتين ــ إذا أخرج ميقاتياً وكان الواجب هو إخراجه من البلد ــ يلزمه صرفه في وجوه البرّ والإحسان عن الميت.

ولكن هذا الكلام ليس بتام ..

أولاً: لأنه مبني على كون وجوب الإتيان بالبلدي تكليفياً صرفاً، وليس هو كذلك عند بعض القائلين به، كما مرَّ عند التعرض لهذه المسألة.

وثانياً: إنه ليس محل الكلام خصوص الاختلاف الذي يؤثر في صحة الحج، بل يدخل فيه الاختلاف فيما هو واجب تكليفاً أو غير واجب أصلاً، كما في مقدار البقاء في منى في ليالي التشريق، حيث اُختلف فيما هو الواجب فيها هل هو البقاء معظم الليل أو أنه يكفي ولو مقدار قليل منه قبيل طلوع الفجر، فإذا كان الميت مقلداً لمن يرى وجوب البقاء معظم الليل والوارث مقلداً لمن يرى

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:238.

201

كفاية البقاء بمقدار قبيل طلوع الفجر، يقع السؤال أنه هل يلزم الوارث أن يؤدي حجاً عن الميت يشتمل على البقاء معظم الليل في منى أو أنه يكفيه أن يؤدي عنه حجاً يشتمل على البقاء ولو بمقدار قليل قبيل طلوع الفجر.

وهكذا في محل الكلام، فإذا كان الميت يرى وجوب إخراج الحج البلدي من تركته ولو وجوباً تكليفياً والوارث يرى جواز إخراج الميقاتي، يقع السؤال هل أن وظيفة الوارث هي العمل وفق نظر الميت فيلزمه أن يخرج الحج البلدي بحيث لو لم يُخرج يكون آثماً وعاصياً، أو أن العبرة بنظر نفسه فيجوز له إخراج الحج الميقاتي ولا يتحمل إثماً بعدم إخراج الحج بلدياً؟

وبالجملة: إن محل البحث يشمل أي اختلاف بين الوارث والميت في كيفية أداء الحج، ولا يختص بما يكون مؤثراً في الصحة.

ثم إن ما ذكر من أن الفارق بين كلفتي الحج البلدي والميقاتي يصرف في وجوه البرّ والإحسان عن الميت قد ظهر مما سبق الخدش فيه، وأن الزائد على كلفة الحج المأتي به يرجع إلى الورثة مطلقاً.

وكيفما كان فالاختلاف بين نظري الميت والوارث في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه مما هو واقع، فلا بد من البحث عما يلزم الوارث العمل وفقه.

ونظير هذا البحث يطرح في مورد الاختلاف بين الموصي والوصي، وبين النائب والمنوب عنه ميتاً كان أو حياً، ولم يتعرض السيد الأستاذ (قدس سره) في هذه الرسالة لما عدا البحث الأول.

ولكن ينبغي التعرض للأخيرين أيضاً لمسيس الحاجة إليهما، فالكلام يقع في ثلاثة موارد ..

المورد الأول: في اختلاف الميت والوارث.

وقد اختار السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) هنا ــ أي في (المسألة 101) من فصل شرائط وجوب الحج ــ كون العبرة فيه بنظر الميت دون الوارث، سواء أكان الاختلاف في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه، وإن كان ربما يلوح من آخر

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:469.

202

كلامه (1) في المسألة الأولى من فصل الوصية بالحج كون العبرة في الوجوب وعدمه بنظر الوارث دون الميت.

ولكن خالفه فيما ذكره هنا معظم المعلقين (2) ــ كالمحقق النائيني والمحقق العراقي والسيد البروجردي وكثير من تلامذتهم (قدس الله أسرارهم) ــ فقالوا: إن على الوارث أن يراعي تقليد نفسه، ولا عبرة بتقليد الميت مطلقاً.

وربما يستظهر (3) من السيد الأصفهاني (قدس سره) التفصيل بين كون الاختلاف في أصل وجوب الحج فيكون المناط نظر الوارث، وكون الاختلاف في كيفية أداء الحج بعد الفراغ عن وجوبه فيكون المناط نظر الميت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس