05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ومرَّ أن هذا غير معقول، ولكن بناءً عليه لا مجال للاكتفاء بالنيابة التبرعية لأن ما يصح أن يُعد عقلاء امتثالاً للتكليف المتوجه إلى الشخص هو فعل الغير الصادر نيابة عنه وبتسبيب من المكلف، وأما إذا كان من دون أي دور له في صدوره منه حتى لو قصد النيابة فلا يصلح عند العقلاء أن يكون امتثالاً للتكليف المتوجه إلى المنوب عنه.
وبذلك يظهر الجواب عما يقال أحياناً من أن ظاهر دليل مشروعية الاستنابة هو تحقق امتثال التكليف المتوجه إلى المنوب عنه بفعل النائب، لا فعل المنوب عنه، فإذاً لا دور للاستنابة، لأن الاستنابة فعل المنوب عنه، وظاهر الدليل أن ذلك التكليف يمتثل بفعل النائب، فلا دخل للتسبيب في إفراغ ذمته وأداء
الواجب.
وجه الظهور: أنه بناءً على المبنى المذكور وإن كان الامتثال يتحقق بفعل النائب إلا أنه يتحقق لا بطبيعي فعل النائب، بل بخصوص حصة خاصة منه، وهي التي تكون بتسبيب من المنوب عنه، إذ لولا ذلك لا معنى لتوجه التكليف إلى المنوب عنه، فليتدبر.
فالنتيجة: أن الاكتفاء بالنيابة التبرعية في من استقر عليه الحج مبني على الالتزام بتحول الوجوب التكليفي بالعجز إلى وجوب وضعي وصيرورة الحج ديناً لله تعالى نظير دين الآدمي، ولكن مع ذلك فالاكتفاء بالتبرع يتوقف على إلغاء خصوصية الاستنابة التي هي مفاد النصوص بقرينة ما ادعي من الارتكاز العقلائي.
الموضع الثاني: في من لم يستقر عليه الوجوب وهو عاجز عن أدائه، بناءً على وجوب الاستنابة عليه مع كونه موسراً كما تقدم.
والظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن ما يثبت في حق العاجز عن المباشرة غير المستقر عليه وجوب الحج ليس إلا من قبيل الحكم التكليفي على أحد النحوين المذكورين في من استقر عليه الحج، ولا يحتمل اشتغال ذمته على سبيل الحكم الوضعي بالحج ليكون ديناً عليه لله تعالى.
وعلى ذلك فلا وجه للاكتفاء بالنيابة التبرعية بالنسبة إليه كما اتضح مما تقدم.
والحاصل: أن الاكتفاء بالنيابة التبرعية إن كان له وجه فهو بالنسبة إلى من استقر عليه وجوب الحج، وأما من لم يستقر عليه الوجوب فلا يتجه ذلك في حقه أصلاً.
(مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد(1).
________________________
(1) مورد كلامه (رضوان الله عليه) هنا هو الحي العاجز عن المباشرة، فإنه أورد هذه المسألة في سياق المسائل المتعلقة بالاستنابة عن الحي، وأما الميت فيأتي البحث عن حكمه من حيث كفاية النيابة عنه من الميقات وعدمها في (المسألة 78).
وبهذا يظهر أنه لا وجه للتفصيل في هذه المسألة بأن يقال (1) : (هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى بالحج عنه، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بدون التقييد بكونه من الميقات فيجب على الوصي أو الوارث أن يحج عنه من البلد مباشرة أو استنابة) فإن مورد كلام السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) الاستنابة عن الحي العاجز عن المباشرة، وليس النيابة عن الميت.
وكيفما كان فقد استدل على كفاية الاستنابة من الميقات بإطلاق النصوص، وذلك لأن الإحرام من الميقات هو أول أجزاء الحج الذي هو موضوع النيابة، وما يكون قبل ذلك خارج عن الحج. فإطلاق دليل وجوب الاستنابة في الحج يقتضي عدم وجوب الاستنابة في ما قبل الإحرام حيث لم يقيد الحج فيه بأن يكون الخروج إليه من بلد المنوب عنه، ومقتضى ذلك عدم وجوب الاستنابة من البلد، فيكفي أن تكون من الميقات.
ولكن يظهر من كلام بعض الأعلام (قدس سره) (2) البناء على لزوم الاستنابة من البلد، وذلك لوجهين ..
الأول: أن الظاهر من أدلة وجوب الحج في مواردها المختلفة سواء في ذلك الآية والنصوص أن الواجب هو الذهاب إلى مكة والسفر إليها، كما هو ظاهر لفظ الحج الذي هو بمعنى القصد. وأما الأعمال المخصوصة فهي واجبة في
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:10 ص:37.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:195 ــ 196.
هذا الذهاب، فالحج اسم للذهاب إلى مكة المقيد بالأعمال الخاصة، لا أنه اسم لنفس الأعمال والذهاب مقدمة إليه.
وعلى ذلك فالذهاب إلى مكة ليس واجباً آخر غير الحج حتى يقال إن النصوص إنما دلت على وجوب الاستنابة في الحج، وما قبل الإحرام من مقدماته، ومقتضى الإطلاق عدم وجوب الاستنابة فيه.
الثاني: أن الأمر بتجهيز رجل الوارد في جملة من نصوص المسألة ــ كصحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان، وصحيح محمد بن مسلم وغيرها ــ ظاهر في إرادة إرسال الرجل من البلد لا من الميقات.
ولو أبيت إلا عن إنكار ظهوره في ذلك، وأنه ليس ظاهراً إلا في تهيئة الرجل للحج فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم: ((فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه)) وورد في خبر ابن القداح: ((إن شئت أن تجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)) وهما صريحان في النيابة من البلد، لصراحة البعث في ذلك. وهذا يكون قرينة على أن المراد بالتجهيز الذي ورد في سائر نصوص المسألة هو التهيئة من البلد.
ولكن كلا الوجهين ضعيف ..
أما الوجه الأول فلأن الحج وإن كان في أصل اللغة بمعنى القصد، إما مطلقاً أو مع بعض الخصوصيات كأن يكون القصد إلى شخص أو مكان معظم ــ كما مرَّ في أوائل هذا الكتاب ــ إلا أنه أصبح لاحقاً اسماً للمناسك المعروفة، حتى قبل نزول القرآن الكريم، فإن تلك المناسك كانت يتداول أداؤها من قبل العرب قبل الإسلام، وهي مما تبقى لهم من شريعة إبراهيم (عليه السلام) ، وكانت تسمى عندهم بالحج أيضاً، وقد استعمل الحج بهذا المعنى في غير واحدة من الآيات الشريفة، كقوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) وقوله تعالى: ((فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)) وهو بهذا المعنى متداول في النصوص، كما لا يخفى على من راجعها.
فالقول: إن الحج في نصوص الاستنابة إنما هو بمعنى القصد في غير محله
جداً. هذا أولاً.
وثانياً: لو سلمنا أن الحج بمعنى القصد في هذه النصوص، إلا أنه لا يعتبر في صدق الحج بهذا المعنى كون المكان المقصود بعيداً، بحيث يصدق عنوان السفر على الذهاب إليه، كما يظهر من كلامه (قدس سره) .
ولعل اعتبار البعد ناشئ من كثرة استخدام الحج بالنسبة إلى البيت الحرام على ألسنتنا نحن الذين نعيش على بعد من الأراضي المقدسة، فنستشعر معنى البعد في استخدام هذه الكلمة، وإلا فمن يراجع معاجم اللغة لا يجد لاعتبار البعد أي أثر في استخدام كلمة الحج.
هذا مع أن المواقيت ليست قريبة من البيت الحرام، ويتحقق عنوان السفر بقصد البيت منها، فلو سلّم كون طي الطريق والضرب في الأرض بما يحقق عنوان السفر إلى مكة المكرمة هو الحج الواجب في الشريعة غاية الأمر مقيداً بالأعمال الخاصة ــ كما أفاده (قدس سره) ــ إلا أنه يتحقق الواجب بنية أداء الحج من الميقات، فإن الواجب هو المسمى. ومن المعلوم صدقه مع الابتداء بالسفر من الميقات. وأما وجوب كونه من البلد فيحتاج إلى دليل إضافي.
ولذا لا ينبغي الإشكال في أنه لا يجب على المستطيع نية الحج من حين الخروج من بلده، بل يجزيه إذا وصل إلى الميقات لأي غرض أن يحرم للحج ويكون حجه حجة الإسلام.
فالوجه الأول الذي أفاده (قدس سره) غاية في الضعف. ومثله الوجه الثاني، فإنه كما لا دلالة في كلمة (التجهيز) على ما ادعاه من لزوم كون الإرسال من البلد، كذلك لا دلالة في كلمة (البعث) على ذلك، فضلاً عن أن يكون صريحاً في هذا المعنى كما ادعاه (رضوان الله عليه) .
قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (البعث لا يدل على مبدأ البعث، نعم ربما اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه الذي قد يكون بلده وقد يكون غيره. لكنه ــ أي الانصراف ــ ممنوع، فإطلاقه يقتضي لزوم كون المبدأ المكان
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:206.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.