06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وعلى ذلك فكيف يصح إطلاق الإمام (عليه السلام) الترخيص لبريد في التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة، مع ما هو المفروض من كونه (عليه السلام) في مقام الإفتاء لا التعليم، مما لا يصح فيه ــ كما تقدم ــ الاعتماد على القرينة المنفصلة لبيان محدودية الحكم الترخيصي الذي يتكفل ببيانه؟!
إذاً هذا إشكال مشترك الورود بين الوجهين الثاني والأول، وإن كان هو أوسع دائرة على الوجه الثاني كما هو واضح، وعلى ذلك فالوجه الأول المذكور مما لا يمكن الالتزام به أيضاً.
فالنتيجة: أنه لا يمكن توجيه الرواية وفق معنى صحيح خالٍ من الإشكال، فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يتوقف على بيان مقدمة وهي: أنه متى ما كان السؤال الموجه إلى الإمام (عليه السلام) في صورة قضية كلية افتراضية ينعقد لها الإطلاق بلحاظ جميع انقساماتها حتى ما كان نادراً ــ فإن شمول المطلق للفرد النادر مما لا محذور فيه، وإنما المحذور في حمل المطلق على الفرد النادر ــ وعلى ذلك ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) ظهور في الإطلاق بالملاك نفسه.
وأما إذا كان السؤال عن قضية جزئية أي واقعة خارجية، فمن المعلوم عدم انعقاد الإطلاق لها، لأن الوجود يساوق التشخص، فالماهية المتحققة
خارجاً لا تكون إلا على وجه واحد ولا يكون لها سعة وشمول، وحينئذٍ فإن كانت تلك القضية مما تقع خارجاً على أنحاء مختلفة من دون أن يكون أحدها نادر الوقوع، فهي ــ أي تلك القضية ــ وإن لم تكن بنفسها مورداً للإطلاق إلا أنه ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب الظهور في الإطلاق من جهة عدم الاستفصال.
وأما إذا كان وقوع القضية وفق أحد الأنحاء نادراً فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) ظهور في الإطلاق بلحاظ ذلك النحو النادر، فإنه ليس من وظيفة المجيب الاستفصال بلحاظ الحالات النادرة (1) .
ولذلك مرَّ سابقاً أن السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره قالوا في الرواية التي سئل فيها الإمام (عليه السلام) عن قضية وقعت في موسم الحج من أن محرماً قلع ضرسه، فقال (عليه السلام) : ((يهريق دماً)): إنه لا يستفاد من تلك الرواية ثبوت الكفارة في قلع الضرس بعنوانه، وإن لم يصاحبه خروج الدم، فإنه حالة نادرة، فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) ظهور من جهة عدم الاستفصال بلحاظها ليقتضي ذلك ثبوت الكفارة في قلع الضرس حتى مع عدم خروج الدم.
وهذا بخلاف ما إذا كان السؤال عن قضية كلية، فإنه ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) حتى بلحاظ الحالات النادرة.
علماً أنه في المورد الأول ــ أي في ما إذا كان السؤال عن قضية جزئية ــ إذا شك في كون حالة معينة نادرة الوقوع أو غير نادرة فلا يمكن التمسك بإطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ، إذ انعقاد الإطلاق له إنما هو من جهة عدم الاستفصال ولا مورد له في ما هو نادر الوقوع ــ كما مرَّ ــ فإذا شك في كونه نادر الوقوع أو لا فلا يُحرز انعقاد الإطلاق حتى يتمسك به.
إذا ظهر هذا فأقول: إن مورد سؤال بريد وفقاً للوجه الأول المذكور هو
____________
(1) لأنه يمكن استحصال الاطمئنان بلحاظ حساب الاحتمالات بأن تلك الواقعة الجزئية لم تقع على ذلك النحو النادر، وحيث إن وظيفة المفتي هي حلّ المشكلة الشخصية للسائل لا بيان حكم المسألة بجميع شقوقها، فلا ينعقد لكلامه إطلاق بلحاظ تلك الحالة النادرة.
ما إذا كان الورثة ممن لا يثق الودعي بأدائهم للحج لو سُلِّمت الوديعة إليهم، من جهة فقرهم وحاجتهم الماسة إلى المال بضميمة ضعف التزامهم الديني، وإلا لما شك في عدم تخلفهم عن القيام بواجبهم في أداء الحج عن الميت.
ولكن هل كان مورد سؤال بريد صورة علم الورثة بوجود الوديعة لديه أو صورة جهلهم بذلك؟ ليس في السؤال ما يشير إلى أي من الصورتين.
نعم أورد صاحب الجواهر (قدس سره) ــ كما في مختلف طبعات هذا الكتاب الشريف الحروفية والحجرية (1) ــ هذه الرواية بلفظ: (وليس لولده علم بشيء) أي بوجود الوديعة، لا باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، فإنه ذُكر هذا المعنى بعد المقطع المذكور.
ولكن النص المحكي في الجواهر لا يوجد في شيء من مصادر الحديث، بل وحتى في شروح الشرائع ونحوها مما كان مورد مراجعته (قدس سره) ، ولا أدري من أين أتى به (طاب ثراه)؟!
وكيفما كان فيمكن أن يقال: إن جواب الإمام (عليه السلام) قرينة على كون مورد سؤال بريد صورة عدم علم ولْد الميت بالوديعة، فإنه مع علمهم بها لا يسع عادة للودعي التصرف فيها من دون استحصال موافقتهم، فإنه يخلق له مشكلة معهم، ويرفعون الدعوى عليه عند قاضي السلطة بطبيعة الحال، إذ المفروض كونهم فقراء جداً مع ضعف التزامهم الديني، فمن المتوقع جداً أن يقوموا بمضايقته ومطالبته بوديعة أبيهم عند قاضي السلطة؟ وعلى ذلك كيف يطلق الإمام (عليه السلام) الأمر لبريد بالتصرف في الوديعة بلا مراجعتهم؟ أليس في ذلك زجاً به في مشكلة يتضرر من جرائها لا محالة (2) ؟
____________
(1) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:402 ط:الآخوندي، ج:3 ص:277 ط:حجر عام:1305هـ.
(2) في رواية عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ وهلك وترك ابنة. فقال: ((أعط الابنة النصف، واترك للموالي النصف)) فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء. فرجعت إليه من قابل، فقلت له: إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء، وإنما اتقاك. فقال: ((لا والله ما اتقيتك، ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف. فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإن الله سيؤدي عنك)). (الكافي ج:7 ص:87، التهذيب ج:9 ص:279).
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد راعى حال ابن محرز حتى لا يؤخذ بنصف التركة من قبل العصبة، فكيف يأمر بريد في المقام بالتصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت في فرض علم الورثة بوجودها عنده وعدم استحصال موافقتهم على ذلك، مع ما يتوقع من إثارة ذلك مشكلة معهم؟!
فالأقرب إذاً كون مورد سؤال بريد صورة جهل الورثة بالوديعة.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن هنا حالتين ..
الأولى: أن يُحرز الودعي أنه لو أخبر الورثة بأمر الوديعة يمكن استحصال الإذن منهم في إخراج الحج منها، أو يمكن الاستيثاق من أدائهم له بعد تسليم الوديعة إليهم.
الثانية: أن لا يُحرز ذلك، أي يحتمل أنه لو أخبرهم بالحال لطالبوه بالوديعة، ولا يمكنه استحصال الإذن ولا الاستيثاق.
وفي هذه الحالة الثانية يمكن أن يقال: إن مقتضى ضرورة الاطمئنان من عدم ضياع حق الميت أن لا يُخبر الورثة بالحال، لما فيه من المجازفة وتعريض حق الميت للضياع، حيث لا ضمان لاستحصال الإذن أو الاستيثاق، بل هذا مما لا يقع خارجاً إلا في حالات قليلة، ولذلك يُعد التصرف في الوديعة في سبيل أداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة مما تقتضيه ضرورة الاطمئنان بعدم ضياع حق الميت.
وأما في الحالة الأولى فلا بد من إخبارهم ثم استحصال الإذن أو الاستيثاق، ولا يجوز التصرف في الوديعة بدون ذلك.
فإذا كانت الحالة الأولى مما يقع ولو قليلاً يمكن أن يقال إنه ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) الإطلاق من جهة عدم الاستفصال بلحاظها، وعندئذٍ يبرز الإشكال المتقدم بأنه كيف أطلق (عليه السلام) الترخيص للودعي بالتصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة مع وجود بعض الحالات ــ ولو كانت قليلة ــ التي لا بد فيها من مراجعة الورثة، فإن مقام الإفتاء يأبى الاعتماد على القرينة المنفصلة كما مرّ.
وأما إذا كانت الحالة الأولى نادرة الوقوع ــ وهي كذلك ظاهراً ــ فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) إطلاق بالنسبة إليها كما مرّ الوجه في ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.