تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وعلى ذلك فكيف يصح إطلاق الإمام (عليه السلام) الترخيص لبريد في التصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة، مع ما هو المفروض من كونه (عليه السلام) في مقام الإفتاء لا التعليم، مما لا يصح فيه ــ كما تقدم ــ الاعتماد على القرينة المنفصلة لبيان محدودية الحكم الترخيصي الذي يتكفل ببيانه؟!

إذاً هذا إشكال مشترك الورود بين الوجهين الثاني والأول، وإن كان هو أوسع دائرة على الوجه الثاني كما هو واضح، وعلى ذلك فالوجه الأول المذكور مما لا يمكن الالتزام به أيضاً.

فالنتيجة: أنه لا يمكن توجيه الرواية وفق معنى صحيح خالٍ من الإشكال، فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يتوقف على بيان مقدمة وهي: أنه متى ما كان السؤال الموجه إلى الإمام (عليه السلام) في صورة قضية كلية افتراضية ينعقد لها الإطلاق بلحاظ جميع انقساماتها حتى ما كان نادراً ــ فإن شمول المطلق للفرد النادر مما لا محذور فيه، وإنما المحذور في حمل المطلق على الفرد النادر ــ وعلى ذلك ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) ظهور في الإطلاق بالملاك نفسه.

وأما إذا كان السؤال عن قضية جزئية أي واقعة خارجية، فمن المعلوم عدم انعقاد الإطلاق لها، لأن الوجود يساوق التشخص، فالماهية المتحققة

193

خارجاً لا تكون إلا على وجه واحد ولا يكون لها سعة وشمول، وحينئذٍ فإن كانت تلك القضية مما تقع خارجاً على أنحاء مختلفة من دون أن يكون أحدها نادر الوقوع، فهي ــ أي تلك القضية ــ وإن لم تكن بنفسها مورداً للإطلاق إلا أنه ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب الظهور في الإطلاق من جهة عدم الاستفصال.

وأما إذا كان وقوع القضية وفق أحد الأنحاء نادراً فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) ظهور في الإطلاق بلحاظ ذلك النحو النادر، فإنه ليس من وظيفة المجيب الاستفصال بلحاظ الحالات النادرة (1) .

ولذلك مرَّ سابقاً أن السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره قالوا في الرواية التي سئل فيها الإمام (عليه السلام) عن قضية وقعت في موسم الحج من أن محرماً قلع ضرسه، فقال (عليه السلام) : ((يهريق دماً)): إنه لا يستفاد من تلك الرواية ثبوت الكفارة في قلع الضرس بعنوانه، وإن لم يصاحبه خروج الدم، فإنه حالة نادرة، فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) ظهور من جهة عدم الاستفصال بلحاظها ليقتضي ذلك ثبوت الكفارة في قلع الضرس حتى مع عدم خروج الدم.

وهذا بخلاف ما إذا كان السؤال عن قضية كلية، فإنه ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) حتى بلحاظ الحالات النادرة.

علماً أنه في المورد الأول ــ أي في ما إذا كان السؤال عن قضية جزئية ــ إذا شك في كون حالة معينة نادرة الوقوع أو غير نادرة فلا يمكن التمسك بإطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ، إذ انعقاد الإطلاق له إنما هو من جهة عدم الاستفصال ولا مورد له في ما هو نادر الوقوع ــ كما مرَّ ــ فإذا شك في كونه نادر الوقوع أو لا فلا يُحرز انعقاد الإطلاق حتى يتمسك به.

إذا ظهر هذا فأقول: إن مورد سؤال بريد وفقاً للوجه الأول المذكور هو

____________

(1) لأنه يمكن استحصال الاطمئنان بلحاظ حساب الاحتمالات بأن تلك الواقعة الجزئية لم تقع على ذلك النحو النادر، وحيث إن وظيفة المفتي هي حلّ المشكلة الشخصية للسائل لا بيان حكم المسألة بجميع شقوقها، فلا ينعقد لكلامه إطلاق بلحاظ تلك الحالة النادرة.

194

ما إذا كان الورثة ممن لا يثق الودعي بأدائهم للحج لو سُلِّمت الوديعة إليهم، من جهة فقرهم وحاجتهم الماسة إلى المال بضميمة ضعف التزامهم الديني، وإلا لما شك في عدم تخلفهم عن القيام بواجبهم في أداء الحج عن الميت.

ولكن هل كان مورد سؤال بريد صورة علم الورثة بوجود الوديعة لديه أو صورة جهلهم بذلك؟ ليس في السؤال ما يشير إلى أي من الصورتين.

نعم أورد صاحب الجواهر (قدس سره) ــ كما في مختلف طبعات هذا الكتاب الشريف الحروفية والحجرية (1) ــ هذه الرواية بلفظ: (وليس لولده علم بشيء) أي بوجود الوديعة، لا باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، فإنه ذُكر هذا المعنى بعد المقطع المذكور.

ولكن النص المحكي في الجواهر لا يوجد في شيء من مصادر الحديث، بل وحتى في شروح الشرائع ونحوها مما كان مورد مراجعته (قدس سره) ، ولا أدري من أين أتى به (طاب ثراه)؟!

وكيفما كان فيمكن أن يقال: إن جواب الإمام (عليه السلام) قرينة على كون مورد سؤال بريد صورة عدم علم ولْد الميت بالوديعة، فإنه مع علمهم بها لا يسع عادة للودعي التصرف فيها من دون استحصال موافقتهم، فإنه يخلق له مشكلة معهم، ويرفعون الدعوى عليه عند قاضي السلطة بطبيعة الحال، إذ المفروض كونهم فقراء جداً مع ضعف التزامهم الديني، فمن المتوقع جداً أن يقوموا بمضايقته ومطالبته بوديعة أبيهم عند قاضي السلطة؟ وعلى ذلك كيف يطلق الإمام (عليه السلام) الأمر لبريد بالتصرف في الوديعة بلا مراجعتهم؟ أليس في ذلك زجاً به في مشكلة يتضرر من جرائها لا محالة (2) ؟

____________

(1) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:402 ط:الآخوندي، ج:3 ص:277 ط:حجر عام:1305هـ.

(2) في رواية عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ وهلك وترك ابنة. فقال: ((أعط الابنة النصف، واترك للموالي النصف)) فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء. فرجعت إليه من قابل، فقلت له: إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء، وإنما اتقاك. فقال: ((لا والله ما اتقيتك، ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف. فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإن الله سيؤدي عنك)). (الكافي ج:7 ص:87، التهذيب ج:9 ص:279).

فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد راعى حال ابن محرز حتى لا يؤخذ بنصف التركة من قبل العصبة، فكيف يأمر بريد في المقام بالتصرف في الوديعة لأداء الحج عن الميت في فرض علم الورثة بوجودها عنده وعدم استحصال موافقتهم على ذلك، مع ما يتوقع من إثارة ذلك مشكلة معهم؟!

195

فالأقرب إذاً كون مورد سؤال بريد صورة جهل الورثة بالوديعة.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن هنا حالتين ..

الأولى: أن يُحرز الودعي أنه لو أخبر الورثة بأمر الوديعة يمكن استحصال الإذن منهم في إخراج الحج منها، أو يمكن الاستيثاق من أدائهم له بعد تسليم الوديعة إليهم.

الثانية: أن لا يُحرز ذلك، أي يحتمل أنه لو أخبرهم بالحال لطالبوه بالوديعة، ولا يمكنه استحصال الإذن ولا الاستيثاق.

وفي هذه الحالة الثانية يمكن أن يقال: إن مقتضى ضرورة الاطمئنان من عدم ضياع حق الميت أن لا يُخبر الورثة بالحال، لما فيه من المجازفة وتعريض حق الميت للضياع، حيث لا ضمان لاستحصال الإذن أو الاستيثاق، بل هذا مما لا يقع خارجاً إلا في حالات قليلة، ولذلك يُعد التصرف في الوديعة في سبيل أداء الحج عن الميت من دون مراجعة الورثة مما تقتضيه ضرورة الاطمئنان بعدم ضياع حق الميت.

وأما في الحالة الأولى فلا بد من إخبارهم ثم استحصال الإذن أو الاستيثاق، ولا يجوز التصرف في الوديعة بدون ذلك.

فإذا كانت الحالة الأولى مما يقع ولو قليلاً يمكن أن يقال إنه ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) الإطلاق من جهة عدم الاستفصال بلحاظها، وعندئذٍ يبرز الإشكال المتقدم بأنه كيف أطلق (عليه السلام) الترخيص للودعي بالتصرف في الوديعة بلا مراجعة الورثة مع وجود بعض الحالات ــ ولو كانت قليلة ــ التي لا بد فيها من مراجعة الورثة، فإن مقام الإفتاء يأبى الاعتماد على القرينة المنفصلة كما مرّ.

196

وأما إذا كانت الحالة الأولى نادرة الوقوع ــ وهي كذلك ظاهراً ــ فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) إطلاق بالنسبة إليها كما مرّ الوجه في ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس