04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
فيلاحظ أن كلاً من دائرة التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين ودائرة الوقوع في الحرج الشديد من جهة عدم أداء الدين وإن لم يجب تكون في الاستطاعة البذلية أضيق منها في الاستطاعة غير البذلية. فهذا هو موضع الفرق بين الاستطاعتين في ما يتعلق باشتغال ذمة المستطيع بالدين.
وبما تقدم يظهر النظر في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، فإنه ذكر أولاً أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، ومفهومه أنه يمنع من الاستطاعة غير البذلية ولو في الجملة، مع أن مبناه أنه لا يمنع منها مطلقاً. نعم قد يسقط وجوب الحج عن المستطيع من جهة المزاحمة بينه وبين وجوب وفاء الدين، كما أنه قد يسقط من جهة أن ترك وفائه والذهاب إلى الحج يوجب الوقوع في الحرج الشديد.
وذكر أيضاً أنه إذا كان الدين حالاً وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج، وهذا وإن كان صحيحاً إلا أن سقوط وجوب الحج في الاستطاعة البذلية لا يختص بهذه الصورة بل يشمل ما إذا كان الدين مؤجلاً وكان الذهاب إلى الحج موجباً لعدم التمكن من الأداء عند حلول أجله، ولو من جهة كونه كسوباً في أيام الحج خاصة.
وقد نبه (قدس سره) بنفسه على هذا في شرح العروة (1) ، وهناك مورد آخر يسقط فيه وجوب الحج في الاستطاعة البذلية بسبب الدين، وهو ما تقدم أيضاً من توقف التخلص من مضايقة الدائن الموجبة للوقوع في الحرج الشديد على الاكتساب في أيام الحج لتحصيل المال الوافي لأداء الدين وإن لم يكن مستحقاً.
ثم إنه تجدر الإشارة إلى أن السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) تردد في منع
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:170.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:400.
الدين من وجوب الحج بالاستطاعة البذلية فيما إذا كان حالاً ومطالباً به مع تمكن المدين من الأداء ولو تدريجاً لو لم يذهب إلى الحج. وقد قوّى المحقق النائيني (قدس سره) (1) عدم المنع في هذه الصورة، وأفاد السيد الحكيم (قدس سره) (2) بأنه مبني على كون وجوب وفاء الدين مشروطاً باليسر، فلا يجب لأجله التكسب، كما لعله المشهور. أما بناءً على وجوب التكسب فإذا أمكنه ذلك في مدة السفر كان وجوبه مانعاً من تحقق الاستطاعة.
ولكن الملاحظ أن مورد كلام المحقق النائيني (قدس سره) أعم من أن يكون التمكن من أداء الدين مع عدم الذهاب إلى الحج من جهة القدرة على التكسب خلال ذلك أو من جهة أخرى، كما إذا فرض أنه ببقائه في البلد يمكنه استيفاء وارد ضيعته ليفي به دينه. بخلاف ما لو خرج فإنه لا يمكنه استيفاؤه بالوكالة ونحوها، فالوجه الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) إن تم فهو أخص من المدعى. مضافاً إلى أن الظاهر عدم تماميته فإنه لم يظهر لي من مراجعة الكتب الفتوائية للمحقق النائيني (قدس سره) التزامه بعدم وجوب التكسب لأداء الدين مع القدرة عليه، في حين أن المشهور بين المتأخرين إما الفتوى بالوجوب أو الاحتياط في المسألة (3) .
وهذا هو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة كمعتبرة غياث بن إبراهيم (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) : ((إن علياً (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالاً)).
وذكر المحدث النوري (طاب ثراه) (5) أن السيد فضل الله الراوندي (قدس سره) روى في نوادره بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده ــ أي لا يوفق فيه
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:400 التعليقة:1. دليل الناسك ص:36 (المتن).
(2) دليل الناسك ص:36.
(3) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:25 ص:327، ووسيلة النجاة ج:2 ص:172، ومنهاج الصالحين ج:2 ص:171.
(4) تهذيب الأحكام ج:6 ص:299.
(5) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:13 ص:415.
في استحصال الرزق ــ لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه ..)).
ولكن هذه الرواية غير نقية السند، فإنه يشتمل على بعض المجهولين كأبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري (1) .
ومهما يكن فإنه لم يظهر أن المحقق النائيني (قدس سره) يلتزم بعدم وجوب الاكتساب لأداء الدين حتى يوجه ما أفتى به في المقام بذلك.
هذا وأما البناء على عدم منع الدين في مفروض الكلام من وجوب الحج بالاستطاعة البذلية تمسكاً بإطلاق نصوص البذل فهو واضح الضعف، لا لعدم انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهة، بدعوى أن غاية ما يثبت بها هو تنزيل البذل منزلة الاستطاعة من حيث الزاد والراحلة دون سائر الجهات كما ذكر ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) ، فإنه غير تام ــ لأن كونها بصدد بيان أن البذل محقق للاستطاعة لا يمنع من انعقاد الإطلاق لها لتشمل مورد التزاحم مع وجوب أداء الدين مثلاً ــ بل من جهة أن أقصى ما يقتضيه انعقاد الإطلاق هو وقوع التزاحم بين التكليفين في مورد البحث، أي عند دوران الأمر بين أداء الحج وبين البقاء في البلد لأداء الدين فلا بد من إجراء أحكام باب التزاحم ومنها الترجيح بالأهمية التي هي في جانب أداء الدين كما مرَّ.
والحاصل: أنه لا يعلم وجه صحيح لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من تقوية وجوب أداء الحج في هذا المورد.
____________
(1) راجع لمزيد التوضيح ج:5 ص:358.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:111.
(مسألة 48): إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم (1).
________________________
(1) تقدم في المسألة (46) حكم ما إذا بذل المال لشخص معين ولكن لم تحدد جهة البذل بخصوص الحج، كأن خيّر بين صرفه في الحج وصرفه في الزيارة، وأما في المسألة المذكورة في أعلاه فالأمر على عكس ذلك، أي أنه بذل المال المخصص لحج نفر واحد لمجموعة أشخاص من غير تعيين.
وقد اختلف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في ما يترتب على البذل بالنحو المذكور، ولهم في ذلك أقوال أبرزها ثلاثة ..
القول الأول: ما اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وعدد من المعلقين عليها، من أن البذل المذكور ينتج وجوب الحج على أفراد تلك المجموعة على نحو الوجوب الكفائي، فلو ترك الجميع أداءه أثموا واستقر وجوبه عليهم جميعاً، فيجب على كل واحد منهم الاتيان بالحج لاحقاً على سبيل الوجوب العيني.
وقد مر (2) بيان مسالك الأعلام في حقيقة الوجوب الكفائي وقلنا: إن أصولها ثلاثة ..
المسلك الأول: تعدد التكليف والمكلف والمكلف به. أي إنه يتوجه وجوب إلى كل فرد من أفراد المكلفين. ويكون متعلقه هو صرف وجود الطبيعي الصادر من ذلك المكلف، فإن صرف الوجود يقبل التعدد مع لحاظ هذه الإضافة ولولاها لم يكن إلا واحداً غير قابل للتكرار.
ووفقاً لهذا المسلك فإن الوجوبات الكفائية لا تفترق عن الوجوبات العينية
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:404ــ405.
(2) لاحظ ج:1 ص:158 وما بعدها.
إلا من جهة أن كل وجوب منها مقيد بعدم سبق الغير إلى امتثال الوجوب الثابت في حقه، فإذا قام واحد بأداء تكليفه لم يثبت التكليف في حق الآخرين لانتفاء شرطه، وأما مع عدم قيام أي واحد بذلك فالجميع عصاة، لتحقق الشرط بالنسبة إلى كل واحد منهم.
المسلك الثاني: وحدة التكليف والمكلف والمكلف به. أي أنه يتوجه وجوب واحد متعلقه صرف وجود الطبيعي إلى أحد أفراد المكلفين بهذا العنوان، أي يكون الجامع الانتزاعي بينهم هو المكلف به لا كل واحدٍ واحد منهم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.