بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
القسم الثاني
ما يخص إنزال المرأة في حال اليقظة وهي عدّة روايات أيضاً:
(الأولى): ما رواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيُمني أعليها غسل؟ فقال: ((إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يُدخله)) قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ((ليس عليها الغُسل)) (1) .
وهذه الرواية معتبرة عند المشهور بناءاً منهم على أن المقصود بعمر بن يزيد هو بيّاع السابري الذي وثّقه النجاشي والشيخ.
(الثانية): ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمْنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: ((ليس عليك وضوء ولا عليها غسل)) (2) .
وهذه الرواية معتبرة أيضاً عند المشهور بناءاً على ما تقدّم.
(الثالثة): معتبرة محمد بن مسلم التي مرّت في ذيل الطائفة الأولى وفيها أن الراوي سأل عن الوجه في عدم إيجاب الغُسل على المرأة إذا جامعها زوجها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ فقال الإمام (عليه السلام) : ((إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغُسل لأنه لم يدخله)) (3) .
فهذه ست روايات تنفي وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت سواء أكان في حال اليقظة أم المنام، وهي وإن كانت أقلّ عدداً من الروايات المثبتة للغُسل ولكنّها روايات متعدّدة وكلّها واضحة الدلالة وأكثرها معتبرة
____________
(1) الوسائل ج1 ص474 ح18.
(2) الوسائل ل ج1 ص475 ح20.
(3) الوسائل ج1 ص475 ح19.
السند فلا وجه لعدم الاعتناء بها، وهنا وجهان:
الأول: إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين بحمل الروايات المثبتة على الاستحباب، لأن الروايات النافية نصّ في عدم جنابة المرأة بالإنزال وعدم وجوب الغُسل عليها بخلاف الروايات المثبتة فإنها ظاهرة في حصول الجنابة لها بذلك ووجوب الغُسل عليها، فتُرفع اليد عن ظهور هذه الطائفة بنصّ الأوُلى على ما قُرّر في محلّه من علم الأصول من أن من الجمع العُرفي المقبول يرفع اليد عن الظاهر بالنص.
الثاني: عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين واستقرار التعارض بينهما، فيلزم إعمال المرجّح لو كان، وهو في جانب الطائفة الثانية لمخالفتها للعامة، ولو لم يسلّم ذلك فالمرجع بعد التساقط هو أصالة البراءة عن الوجوب.
فعلى كلا الوجهين المذكورين تكون النتيجة عدم جنابة المرأة بالإنزال.
أقول: ينبغي البحث في أربعة مقامات:
الأول: هل إن الروايات النافية معتبرة في حدّ نفسها أولاً؟
الثاني: هل يمكن الجمع الدلالي بين الطائفتين أولاً؟
الثالث: فيما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوها على تقدير استقرار التعارض بين الطائفتين.
الرابع: فيما هو المرجع بعد تساقط الطائفتين عن الحجيّة لو لم يثبت الترجيح لإحداهما.
المقام الأول
في أن الروايات النافية لثبوت الغُسل على المرأة بالإنزال
هل هي معتبرة أو لا؟
ذكر غير واحدٍ من الفقهاء منهم المحقق الهمداني قدس سره (1) أن الروايات الدالّة على عدم ثبوت الغُسل على المرأة بالإنزال ساقطة عن الحجيّة بالرغم من صحّة بعضها سنداً، وذلك لإعراض المشهور عنها، إذ لم يعتن بها أحد منهم سوى الصدوق قدس سره في المقنع الذي قد عرفت احتمال رجوعه عنه في الفقيه، ومع ذلك فلا تصل النوبة إلى الجمع بينها وبين الروايات المثبتة أو ملاحظة ما يرجّح إحدى الطائفتين على الأُخرى، فإن ذلك كلّه فرع حجيّة الطائفة النافية وهي غير ثابتة لها، لأن الإعراض الموجب لسقوط الرواية المعتبرة عن الحجيّة منوط بتوفر ثلاثة شروط ـ كما ذكر ذلك المحقق النائيني قدس سره (2) ـ وهي متوفرة في المقام:
(الأول): أن تكون الشهرة قُدَمائيّة، وهي كذلك في محل البحث إذ لا نجد أحداً من القدماء اعتنى بروايات نفي الغُسل عن المرأة بالإنزال ـ عدا الصدوق في المقنع ـ حتى أن الكليني قدس سره لم يورد حتّى رواية واحدة منها في الكافي (3) مع أن دأبه على إيراد نماذج من الروايات المعارضة لما يورده في بداية الباب.
____________
(1) مصباح الفقيه ج1 ص220.
(2) أجود التقريرات ج2 ص161.
(3) الكافي ج3 ص48 باب احتلام الرجل والمرأة.
(الثاني): أن تكون الرواية بمرأى ومسمع من القدماء ولكنّهم لم يأبهوا بها، والمؤكّد أن الروايات النافية من هذا القبيل، لأنها مروية في كتب الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله وهي كتب معروفة ومشهورة وقد كانت متداولة بين الفقهاء المتقدّمين.
(الثالث): أن لا يكون عدم عمل القدماء بها مبنيّاً على الخلاف في وثاقة الراوي، والظاهر أن معظم الروايات النافية معتبرة سنداً عند المشهور، ومن هنا أورد جملة منها المحقق الشيخ حسن في منتقى الجُمان المخصّص لذكر الأحاديث الصحاح والحسان، وقال عقيب ذكرها: (والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار) (1) .
والحاصل: إن الروايات الدالّة على عدم جنابة المرأة بالإنزال بعد إعراض الأصحاب عنها غير مشمولة لدليل الحجيّة، فلا تعارض الروايات الدالّة على جنابتها بذلك، ومعه لا وجه لمحاولة الجمع بينهما أو دعوى ترجّحها عليها ونحو ذلك.
(أقول): المُحقَق في محلّه من علم الأصول أن إعراض الأصحاب عن الرواية التي هي بظاهرها تامّة السند سليمة المتن وواضحة الدلالة لا يوجب سقوطها عن الحجيّة، ولا سيما في أمثال المقام مما يحتمل أن يكون عدم عملهم بها ناشئاً من ترجيح الروايات المخالفة لها بوجه من وجوه الترجيح.
نعم يمكن أن يُعدّ الإعراض مؤشّراً غالبياً إلى وجود خلل في الرواية إما في سندها أو متنها أو دلالتها، فينبغي التفتيش عن مكمن الخلل فيها، فإن أمكن التوصّل إلى شيء من ذلك طُرحت الرواية لأجله لا لأجل الإعراض، وإلاّ فلا بد من التعامل معها كأية رواية معتبرة أخرى.
____________
(1) منتقى الجمان ج1 ص145.
وفي المقام يمكن القول بأن الروايات النافية لجنابة المرأة بالإنزال لا تخلو من خدش سنداً أو متناً وكما يلي:
(أ) أما رواية محمد بن مسلم فمتنها مستنكر جداً، لأن مفادها ثبوت الغُسل على المرأة بمجرد أن ترى في المنام أن الرجل يجامعها، على أساس أن المناط في وجوب الغُسل عليها هو الجماع سواء حصل حقيقة أم في الحلم، فلا يجب عليها الغُسل مع عدم تحقّق الجماع وإن أمْنت، وهذا مما لم يذهب إليه أحد من المسلمين ومخالف لجملة وافرة من النصوص ولا يوجد له نظير في الأحكام الشرعية، أي أن يكون تخيّل الشيء في المنام في حكم تحقّقه خارجاً، قال السيد الأستاذ قدس سره مستغرباً مفاد هذه الرواية: (وهل ترى أن من رأى في المنام أنه قتل أحداً يجب أن يُعطي الدية أو يقتصّ منه؟! وكذا إذا رأت المرأة في المنام أنها حاضت فهل يجب عليها الغُسل بذلك؟!).
وإذا كان هذا مفاد الرواية فكيف يمكن الالتزام بصدورها من الإمام (عليه السلام) ؟!
(ب) وأما رواية عبيد بن زرارة فمضافاً إلى الخلل في سندها بالإرسال والإضمار كما تقدّم يبدو متنها مُستغرباً بعض الشيء إذ كيف يصحّ أن ينفي الإمام (عليه السلام) وجوب الغُسل على المرأة بسبب الاحتلام معللاً بأن الرجل لا يرضى ولا يصبر على أن يرى ابنته أو أخته أو أُمّه تغتسل منه؟ وهل هذا إلا نظير ما ردّ به عبد الله بن عمير الليثي على الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في متعة النساء قائلاً: يسرّك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن ذلك فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمّه (1) .
ثم كيف ينفي الإمام وجوب الغسل عن النساء بالاحتلام استناداً
____________
(1) الوسائل ج14 ص437 ح4.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.