تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

(الجهة الرابعة)

إن الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى قد عُقّب في بعض النصوص بالنهي عن التشبّه باليهود كما في مرسلة الصدوق في الفقيه وخبر أنس باللفظ الوارد في البيان والتعريف، وعُقّب بالنهي عن التشبّه بالمجوس في بعض النصوص الأخرى كما في رواية علي بن غراب المروية بطريق الصدوق وخبر أبي هريرة المروي في صحيح مسلم، وبعض النصوص المروية بطرق الجمهور خالية عن الإضافة بما ذكر أو نحوه وبعضها الآخر تشتمل على الأمر بمخالفة المشركين أو أهل الكتاب وشبه ذلك.

فإن كان الصادر من النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) هو اللفظ الخالي من الإضافات أمكن القول بظهوره في وجوب إعفاء اللحية، وكذلك إذا كان باللفظ المشتمل على النهي عن التشبّه باليهود الذين هم ـ كما قيل ـ كانوا لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها، فإن النهي عن التشبّه بهم عقيب الأمر بإعفاء اللحى يمكن أن يُفسّر ـ كما ذكر ذلك عدد من المحقّقين منهم السيد الداماد والفيض الكاشاني والعلامة البلاغي (1) ـ بإرادة عدم تطويل اللحية بمقدار ما يطيلها اليهود، بل الاقتصار على مقدار القبضة ونحو ذلك.

وأما لو كان اللفظ الصادر منه (صلى الله عليه و آله وسلم) مشتملاً على النهي عن التشبّه بالمجوس أو الأمر بمخالفتهم وهم الذين كانوا يحلقون لحاهم أو ينتفونها ـ كما ورد في غير واحد من الروايات ـ فيمكن أن يقال أنه يكون ظاهراً عندئذٍ في كون الأمر بإعفاء اللحية بملاك عدم التشبّه بالمجوس أو بملاك مخالفتهم، وعليه فلا يتمّ الاستدلال لوجوه:

(أولاً): إن التشبّه بغير المسلمين في الزيّ والصورة ليس حراماً، قاله محمد رشيد رضا وأضاف: ولذلك يجوز لبس ملابسهم إذا لم تكن من الملابس الدينية، وقد كان النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) يلبس زيّ قومه المشركين في عامة أيام

____________

(1) اثنا عشر رسالة ج3 ص104، الوافي ج4 ص99، الرسائل الأربعة عشرة ص142.

239

رسالته، ولبس الجبّة الرومية من لباس النصارى كما لبس جُبّة الطيالسة الكسروانية من ملابس المجوس (1) .

و (ثانياً): إنه لو فُرض حرمة التشبّه بالمجوس ولو من هذه الجهة أي في إعفائهم الشوارب وحلقهم اللحى فالتحريم كان مختصّاً بعصر صاحب الرسالة (صلى الله عليه و آله وسلم) حيث كان عدد المسلمين محدوداً، فكان المطلوب تميّزهم عن غيرهم نظير الأمر بتغيير الشيب المعقّب بالنهي عن التشبّه باليهود ـ الذين لم يكونوا يستعملون الخضاب كما قيل ـ وقد ورد في نهج البلاغة أنه سُئل علي (عليه السلام) عن قول الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود)) فقال (عليه السلام) : ((إنما قال (صلى الله عليه و آله وسلم) ذلك والدين قلّ فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار)) (2) .

فيظهر منه أن الأمر بتغيير الشيب من قبل النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله وسلم) كان لأجل تمييز المسلمين عن غيرهم وهم قلّ أي قلّة، وأما بعد ازدياد أعدادهم فلا إلزام بتغيير الشيب واستعمال الخضاب.

ومقتضى المناسبات أن يكون الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وعدم التشبّه بالمجوس أيضاً من هذا القبيل، وبناءً عليه فلا يحرم التشبّه بالكفار في إعفاء الشوارب وحلق اللحى بعد ازدياد عدد المسلمين.

وهذا الوجه ذكره بعض الباحثين من الإمامية تبعاً لبعض كتّاب الجمهور كما سبق النقل عنه (3) .

و (ثالثاً): إنه لو سلّم حرمة التشبّه بالمجوس في إعفاء الشارب وحلق اللحية، إلاّ أن عدم التشبّه يحصل بفعل أيّ منهما، فلو حلق شاربه ولحيته أو أعفاهما معاً أو حلق شاربه وأعفى لحيته لا يحصل التشبّه الممنوع

____________

(1) لاحظ فتاوى محمد رشيد رضا ج1 ص81 وج3 ص868 وج4 ص1506.

(2) نهج البلاغة ص629.

(3) فكر المسلم المعاصر ما الذي يشغله؟ ص201.

240

بالمجوس، فلا دلالة في الرواية على حرمة حلق اللحية في حدّ ذاته.

وهذا الوجه ذكره السيد الأستاذ قدس سره (1) .

و (رابعاً): إنه لا موضوع للتشبّه بالكفّار في حلق اللحى في هذا العصر، فإن غالب الرجال المسلمين يحلقون لحاهم كما يفعله غالب الرجال من غير المسلمين، بخلاف ما كان عليه الحال في زمن النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) إذ لم يكن حلق اللحى متعارفاً عند العرب ومعظم الأمم الأخرى، فكان في حلق اللحية تشبّه بمن يفعله من غير المسلمين وأما في هذا العصر فلا تشبّه بهم لفرض عدم تميّزهم عن غيرهم في القيام بذلك.

وهكذا يتّضح أنه على تقدير اشتمال الحديث الشريف المتضمّن للأمر بإعفاء اللحى على النهي عن التشبّه بالمجوس لا يكون مجال للاستدلال به على وجوب إعفاء اللحية أو حرمة حلقها، بخلاف ما لو كان خالياً من هذه الزيادة، وحيث أنه لم يثبت وروده خالياً منها بطريق معتبر، وإنما كان الوجه في الاعتماد عليه هو الاطمئنان بأصل صدور مضمونه عن النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) نظراً إلى كثرة طرقه وتنوّعها لا يتمّ الاستدلال به في المقام.

(أقول): إن الأمر بإعفاء اللحى لو لوحظ بمفرده فهو ظاهر إما في وجوب توفير اللحية وتكثيرها أو في حرمة حلقها وتقصيصها بحيث لا يبقى منها إلاّ مقدار قليل.

ومبنى الاحتمال الثاني هو أن الإعفاء عنوان يُنتزع من عدم حلق اللحية وتقصيصها إذا كانت بحيث تنمو وتتكاثر لو خلّيت ولم تقصّ أو تُحلق، نظير قولنا: (فلان أطلق كلامه) فإن الإطلاق يُنتزع من عدم التقييد في الموضع القابل له فيعدّ فعلاً مع أنه في واقعه ليس إلاّ تركاً في الموضع القابل للفعل أي التقييد، ومتى ما كان متعلّق الأمر ترك فعل فمرجعه لبّاً إلى النهي عن ذلك الفعل، نظير: (اجتنب عن لحم الأرنب) فإن الترك لا

____________

(1) مصباح الفقاهة ج1 ص259.

241

يكون واجباً ولا حراماً ـ على خلاف ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته (1) ـ فإن الواجب هو الفعل الذي يتعلّق به الطلب المندمج فيه الوعيد على الترك، في مقابل الحرام وهو الفعل الذي يتعلّق به الزجر المندمج فيه الوعيد على الإتيان به، وأما الترك فلا يتعلّق به الوجوب ولا الحرمة حقيقة، وعلى ذلك يكون الأمر بإعفاء اللحى أمراً في الصورة وأما واقعه فهو النهي عن حلق اللحية وتقصيصها.

ولكن هذا الكلام ليس تاماً، فإن العنوان الانتزاعي وإن كان منشأ انتزاعه هو عدم الفعل في المورد القابل له يصحّ أن يقع متعلّقاً للوجوب، فقوله (صلى الله عليه و آله وسلم) : ((إعفوا اللحى)) ظاهر في وجوب توفير اللحية وتكثيرها، وليس مرجعه إلى حرمة حلق اللحية وتقصيصها.

هذا إذا لوحظ الأمر بإعفاء اللحى بمفرده، ولو لوحظ النهي عن التشبّه بالمجوس بمفرده فهو ظاهر في حرمة التشبّه بالمجوس في حلق اللحية وتقصيصها، فيدور الأمر بين ثلاثة وجوه:

(الأول) : أن يكون هناك حكمان: وجوب الإعفاء، وحرمة التشبّه بالمجوس في حلق لحاهم أو تقصيصها.

ولكن قد يُقال أن الجمع بينهما غير ممكن، فإن مقتضى وجوب الإعفاء سواء أكان في تركه تشبّه بالمجوس أم لا مع حرمة التشبّه بهم في حلق اللحية وما بحكمه هو أن يقع الحلق حيث يكون تشبّهاً بالمجوس حراماً والإعفاء المضاد له واجباً، ومن المحقّق في محلّه أنه لا يصحّ الجمع بين تحريم فعل وإيجاب ضدّه الذي لا ثالث لهما للزوم اللغويّة، إذ الغرض من الإنشاء المولوي المندمج فيه الوعيد على المخالفة ـ وهو التأثير بالإمكان في نفس المكلّف ـ يتحقّق بأحد الإنشاءين الوجوبي أو التحريمي، فيقع الثاني لغواً، ولا مجال لما يقال أحياناً من أن الاعتبار خفيف المؤنة

____________

(1) محاضرات في أُصول الفقه ج4 ص122.

242

فلا ضير في تعدّده ولا مانع من الالتزام به حيث يساعد الدليل كما في المقام، فإن كون الاعتبار خفيف المؤنة لا يُنافي امتناع صدوره من الحكيم للزوم اللغويّة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس