19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الأمر الثاني): هل إن معتبرة مسمع مطلقة تشمل من أفاض من قبل طلوع الفجر جهلاً ولكنه علم بالحكم في وقت كان يتيسر له الرجوع إلى المزدلفة والوقوف فيها بين الطلوعين ولو برهة من الزمان أو لا؟
يظهر من المحقق النائيني (قدس سره) (2)أنه لا إطلاق لها لهذه الصورة، حيث قال: إنه (لو تنبه قبل الفجر لزمه الرجوع لإدراك الوقوف الواجب)، ومثله ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (3).
____________
(1) وهذا هو الذي بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) ووافقه عليه السيد الحكيم (قدس سره) (دليل الناسك ص:346)، وعلله بأنه المتيقن من النص فيرجع في غيره إلى الأدلة الأخر المقتضية للبطلان كما يأتي. وفيه أنه لا وجه للأخذ بالقدر المتيقن مع انعقاد الإطلاق بالبيان المذكور في أعلاه، كما هو ظاهر.
(2) دليل الناسك ص:345 (المتن).
(3) منهاج الناسكين ص:100.
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه)(1): (إن ما ذكر من صحة الحج مع الكفارة إنما هو فيما إذا لم يعلم بالحكم في زمان يتمكن من الرجوع والوقوف بها قبل طلوع الشمس وإلا تعيّن عليه الرجوع، فإن لم يرجع يحكم ببطلان حجه).
والظاهر أن مستند ما أفادوه هو ظهور المعتبرة في كون الجهل بالحكم هو تمام السبب في فوات الوقوف بين الطلوعين على الحاج، وحيث فرض في الصورة المذكورة إمكان العود إلى المزدلفة بعد العلم بالحكم لا يكون فوات الوقوف بها في الوقت الواجب مستنداً إلى الجهل بل إلى العلم، فلا يحكم بصحة الحج مع عدم الرجوع.
وهذا الكلام لا بأس به.
والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) وإن لم ينبه في المقام على لزوم الرجوع ولكن يستفاد التزامه به مما ذكره في الصورة السابعة من صور (إدراك الوقوفين أو أحدهما)، فليراجع.
(الأمر الثالث): ظاهر عبارته (قدس سره) في المتن أنه لا يجب على من أفاض قبل طلوع الفجر جهلاً بالحكم وفاته الوقوف بين الطلوعين أن يقف بين طلوع الشمس وزوالها، أي في الوقت الاضطراري، بل يكفيه وقوفه ليلاً ولكن عليه كفارة شاة.
ولكن ذكر في الصورة السابعة من صور (إدراك الوقوفين أو أحدهما) ـ وهي ما إذا أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ـ بعد الحكم ببطلان الحج ما لفظه: (ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدم، ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه صح حجه، وعليه كفارة شاة كما مرّ).
ومقتضى هذه العبارة ..
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:178 (بتصرف).
أولاً: أن الجاهل الذي وقف ليلاً وأفاض قبل طلوع الفجر وارتفع جهله بحيث أمكنه ولو الوقوف الاضطراري قبل الزوال يلزمه ذلك، وإلا بطل حجه.
وثانياً: أنه إذا لم يمكنه الوقوف الاضطراري تجب عليه كفارة شاة، وأما مع وقوفه الاضطراري في ما بين طلوع الشمس وزوالها فلا تلزمه الكفارة.
ولكن لا يتم شيء من الأمرين، فإن أقصى ما يمكن أن يستفاد من معتبرة مسمع هو لزوم الرجوع مع ارتفاع الجهل قبل انقضاء وقت الوقوف الاختياري أي في ما بين الطلوعين، وأما لزوم الرجوع مع بقاء وقت الوقوف الاضطراري فلا يستفاد منها بوجه، بل يمكن أن يقال: إن المستفاد منها عدم لزومه، إذ لو كان لازماً لكان من المناسب جداً أن ينبه عليه الإمام (عليه السلام) .
ولو سُلِّم لزوم الرجوع لإدراك الوقوف الاضطراري فلا وجه للالتزام بسقوط الكفارة عندئذٍ، إذ إنه على خلاف إطلاق المعتبرة، ولا موجب له بعد احتمال أن يكون ثبوتها من جهة الإفاضة ليلاً ولو كانت عن جهل، مما يقتضي عدم سقوطها حتى مع إدراك الوقوف الاضطراري، فليتدبر.
(الأمر الرابع): إذا بني على اختصاص ذيل معتبرة مسمع في قوله (عليه السلام) : «وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر..» بالجاهل ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فهل يلحق به الناسي من حيث الحكم بالصحة والكفارة أو لا؟ أي إنه إذا وقف ليلاً وأفاض قبل الفجر لنسيانه وجوب الوقوف في ما بين الطلوعين ولم يتذكر إلا بعد فوات الوقت، فهل يحكم بصحة حجه مع ثبوت الكفارة عليه كما في الجاهل أو لا؟
ذهب بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)إلى إلحاق الناسي بالجاهل في الحكم بالصحة دون الكفارة. ولعل وجهه أن الحكم بالصحة هو مقتضى الأولوية القطعية من جهة أن الناسي لا يثبت في حقه الحكم الواقعي ـ وهو هنا وجوب الوقوف بين الطلوعين ـ بخلاف الجاهل غير القاطع بالخلاف فإنه قد ثبت في حقه كما هو مذكور في محله. وأما وجوب الكفارة فمن الواضح أنه لا أولوية في ثبوته
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:179.
على الناسي ومقتضى الأصل هو البراءة.
ولكن هذا البيان مخدوش ..
أما أولوية الناسي بالنسبة إلى الجاهل في الحكم بصحة حجه فهي ممنوعة، لما مرّ في موضع آخر من عدم تمامية ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من عدم ثبوت الأحكام التكليفية في حق الناسي، واختلافه بذلك عن الجاهل غير القاطع بالخلاف، بل هي ثابتة في حقه أيضاً، وإنما التذكر كالعلم شرط في التنجيز لا غير، فليراجع.
مع أنه لو سُلِّمت تمامية الأولوية المدعاة فإنما تتم في ما هي من قبيل آثار الحكم التكليفي، كما لو قام الدليل على عدم وجوب قضاء صلاة الآيات على من فاتته جهلاً منه بالحكم ولم يكن الخسوف مستوعباً لتمام قرص القمر، فإنه يمكن أن يقال: إن الناسي أولى منه بعدم وجوب القضاء عليه، لأنه لم يكن مكلفاً بالأداء في صقع الواقع، وكذلك إذا ورد دليل على عدم وجوب الكفارة على المحرم إذا ظلل على نفسه جهلاً منه بحرمته، فإنه يمكن أن يقال: إن الناسي لحرمة التظليل أولى منه بعدم وجوب الكفارة عليه.
وأما ما هي من قبيل الأحكام الوضعية وما يجري مجراها كالجزئية والشرطية والمانعية فلا محل لدعوى الأولوية فيها بوجه، إذ لا إشكال في ثبوت تلك الأحكام بالنسبة إلى الجاهل والناسي على حدٍّ سواء، فإذا ثبت في موردٍ عدم وجوب الإعادة على تارك الجزء ـ مثلاً ـ جهلاً بالحكم فلا أولوية لعدم وجوب الإعادة على تارك ذلك الجزء نسياناً.
ويشهد له التفريق بينهما في غير مورد بالحكم بصحة عمل الجاهل دون الناسي، ومن ذلك صحة التمام في موضع القصر مع الجهل بالحكم، وأما مع نسيانه فتجب الإعادة إذا كان التذكر في أثناء الوقت، ومنه صحة صيام من جهل أن يغتسل من الجنابة في شهر رمضان دون من نسي الغسل.
ويجوز أن يكون المقام من هذا القبيل، فإذا قام الدليل على أن تارك الوقوف بين الطلوعين جهلاً بوجوبه يصح حجه لم يكن مقتضاه صحة حج
تارك الوقوف بين الطلوعين نسياناً، لعدم الأولوية.
هذا بالنسبة إلى صحة الحج.
وأما ثبوت الكفارة فهو كما ذكر من أنه لا أولوية للناس بالنسبة إلى الجاهل بشأنه، بل لا تحرز المساواة بينهما في ذلك فضلاً عن الأولوية.
إلا أن هذا إذا كان (دم شاة) المذكور في معتبرة مسمع من قبيل الكفارة، التي هي للستر على ما لم يكن ينبغي صدوره من المكلف، ولكن يجوز أن يكون لجبر ما حصل من نقصان في الحج بسبب ترك الوقوف بعد طلوع الفجر، كما ورد التعبير بذلك في كلمات فقهاء الجمهور بل وفي كلمات جمع من فقهائنا كالمحقق والعلامة (قُدِّس سرُّهما)(1)، وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن الناسي كالجاهل في ما يقتضي ثبوته عليه، إذ لا فرق بينهما من جهة نقصان الحج والحاجة إلى الجبر، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.