01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 50 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وقد يناقش في هذا الاستدلال بأن ما يستفاد منها إنما هو وجوب طاعة الناس للإمام “عليه السلام “ عند إلزامهم بأداء الحج لئلا يتعطل البيت، ولا يظهر منها كون ذلك من جهة وجوب الحج عليهم كفاية قبل إلزام الإمام إياهم بأدائه، فيمكن أن يكون من جهة وجوب إطاعة الإمام فيما يأمر به، لأنه ولي الأمر وله صلاحية الأمر والنهي حسب مقتضيات المصلحة العامة، فإذا وجد أن الناس لا يهتمون بأداء الحج حتى يصل إلى حد تعطل البيت فله بل عليه أن يأمر بخروجهم إلى الحج، ويمكن أن يكون الوجوب عينياً بأن يتوجه إلى أناس محددين، ويمكن أن يكون كفائياً، وهذا غير ما هو محل البحث.
وبالجملة: لا دلالة في الرواية على ثبوت الوجوب سابقاً على أمر الإمام ليقال: إنه لابد أن يكون كفائياً في صورة عدم توفر شروط وجوب الحج عيناً.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن التعبير بالإجبار يدل على وجود الوجوب في مرحلة سابقة عليه، حيث إن مقتضى الإجبار استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ولا يكون ذلك إلا بعد وجود أمر متوجه إلى المكلف لم يتصد لامتثاله، فتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة لإجباره على ذلك.
ولو كان المقصود ثبوت الوجوب بأمر من الإمام “عليه السلام “ لكان المناسب أن
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 272. علل الشرائع ج: 2 ص: 396.
يقول “عليه السلام “ : “لوجب على الإمام أن يأمرهم بالحج فإن لم يطيعوا أجبرهم عليه “ فتعبير “الإجبار “ إنما يستخدم في مورد تخلف الشخص عما هو وظيفته، كما في مورد إجبار الإمام الزوج على الإنفاق على زوجته مثلاً، فإنه من جهة ثبوت الوجوب عليه في مرحلة سابقة، وتخلفه عن امتثاله من طوع نفسه فيجبر عليه عندئذٍ.
هذا والصحيح أن يناقش الاستدلال المذكور من وجهين آخرين..
أولاً: بأن مبناه كون المراد بتعطيل الحج من الرواية هو تعطيله مطلقاً، لا تعطيل ما يجب أداؤه عيناً أي على واجدي الاستطاعة، وهذا غير ظاهر بل يحتمل أن يكون المراد تعطيل خصوص حجة الإسلام المعروف وجوبها في الشريعة المقدسة، وهو ما يقتضيه مناسبات الحكم والموضوع، ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من التمسك بالإطلاق.
وثانياً: إنه لو سُلّم أن المراد من تعطيل الحج هو تعطيله مطلقاً، إلا أن مبنى الاستدلال المذكور ــ كما سبق في تقريبه ــ هو الأخذ بالإطلاق، أي أن الرواية تدل على أن وظيفة الإمام “عليه السلام “ هي إجبار الناس على الحج لئلا يتعطل البيت. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود أشخاص من أهل الاستطاعة أي من واجبي الحج عليهم عيناً، ليكونوا هم مورد الإجبار، وصورة عدم وجود أشخاص من هذا القبيل، فلا بد من فرض وجوب الحج على القادرين على أدائه كفاية حتى يكونوا محلاً للإجبار في هذه الصورة الثانية.
ولكن التمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب الكفائي في غير محله، لأن المحقق في محله من علم الصول أنه كلما كان شمول المطلق لفرد من أفراده متوقفاً على مؤنة زائدة لم يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات تلك المؤنة. ومن هنا قالوا: إن الآية الكريمة الدالة على جواز الأكل من بيوت جمع من الأرحام وغيرهم لا تصلح دليلاً على جواز مثل كسر القفل ونحوه من التصرف في مال صاحب البيت بأزيد مما تقتضيه طبيعة الأكل.
والمقام من هذا القبيل فدليل إجبار الناس على الحج لئلا يتعطل البيت لا
يفي بإثبات تشريع الوجوب الكفائي في صورة عدم توفر من يجب عليه أداء الحج عيناً، فإن هذه مؤنة زائدة لا يفي الإطلاق بإثباتها.
هذا مضافاً إلى أن مقتضى التقريب المذكور ــ لو تم ــ هو ثبوت الوجوب الكفائي بالنسبة إلى غير من يتوجه إليهم الوجوب العيني لا مطلقاً، وهذا غير ما التزم به القائل بالوجوب الكفائي.
هذا في ما يتعلق بالمتن الأول للرواية.
الثاني: ما أورده الكليني “1 “ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن سنان قال لي أبو عبد الله: “قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة “. فقال أبو عبد الله “عليه السلام “ : “كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عدّ عشراً، ثم قال: ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار، لو كان كما قال لعطل الناس الحج، ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج “.
وقد أورده الشيخ “2 “ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن سنان ولكن مع بعض الاختلافات الطفيفة.
والرواية بهذا المتن مما يمكن البناء على دلالتها على وجوب الحج كفاية، ولا يرد على الاستدلال بها ما تقدم من الوجهين في الاستدلال بالمتن الأول.
توضيح ذلك: أن صدر الرواية إلى قوله: “لو كان كما قال لعطل الناس الحج “ قريب في المضمون من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة، ومرَّ أنه لا دلالة فيها على الوجوب الكفائي، وأما ذيل الرواية وهو قوله: “ولو فعلوا لكان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج.. “ فهو يدل على كون الحج واجباً كفاية، لأن المراد بقوله: “ولو فعلوا “ هو تعطيل الحج، والمقصود به بقرينة
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 259.
“2 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 22.
الصدر هو التعطيل بترك أداء الحج الاستحبابي، ولابد أن يكون اعتبار تركه مؤدياً إلى التعطيل بلحاظ كون عدد من يؤدون الحج وجوباً قليلاً نسبياً في تلك الأزمنة لعدم توفر شروط الاستطاعة على الغالب بحيث لولا حضور من يحج استحباباً يصدق ولو بشيء من العناية تعطيل البيت، إذ ليس المقصود تعطيله نهائياً، فإن هذا مما لا يحدث عادة، ولو من جهة حضور من هم من سكان مكة وأطرافها القريبة، فلا بد أن يكون إطلاق التعطيل من جهة قلة عدد الحضور بالقياس إلى ما ينبغي أن يكون عليه، من قبيل صدق تعطيل المسجد الذي يتسع لعشرات الآلاف من الناس إذا كان رواده لا يتجاوزون العشرات.
والحاصل: أن من الواضح أن المراد بقوله “عليه السلام “ : “ولو فعلوا “ هو تعطيل الحج بترك الحج الاستحبابي، وعلى ذلك فالإجبار المذكور في الرواية إنما يتعلق بمن يستحب في حقهم أداء الحج ولا يقومون به، فيكشف ذلك عن كون الحج واجباً عليهم كفاية بالإضافة إلى استحبابه العيني بالتقريب الذي تقدم آنفاً.
ولا يرد هنا ما مرَّ هناك من احتمال أن يراد بتعطيل الحج تعطيل الحج الواجب، كما أن استفادة الوجوب الكفائي لا يستند إلى الإطلاق، بل لأن مورد الإجبار هو خصوص من يستحب في حقهم أداء الحج كما عرفت.
نعم مقتضى ذلك هو ثبوت الوجوب الكفائي بالنسبة إلى غير من يجب عليهم الحج كما مرَّ مثل ذلك في الاستدلال بالمتن الأول.
لا يقال: إن المذكور في هذا المتن الثاني قوله “عليه السلام “ : “لكان ينبغي للإمام أن يجبرهم “ ولفظة “ينبغي “ لا تدل على الوجوب، بخلاف المذكور في المتن الأول حيث ورد فيه: “لوجب على الإمام أن يجبرهم “ ، وعلى ذلك فلا يثبت وجوب الإجبار على الإمام، وبالتالي لا يمكن اكتشاف ثبوت الوجوب الكفائي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.