بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
والخبر الثاني المروي عن مكارم الأخلاق موجود بلفظه في مصادر الجمهور منها مسند أحمد بن حنبل (3) ، وقد استند إليه جمع من فقهائهم ـ منهم بعض المالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية ـ فحكموا بتحريم النظر على المرأة حتى إلى وجه الأجنبي وكفيه (4) .
ولكن ذهب الحنفية وجمع من المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز لها النظر إلى ما ليس بعورة أي ما بين السرة والركبة (5) لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لفاطمة بنت قيس (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) (6) .
(أقول): ناقش السيد الأستاذ قدس سره في موضع (7) في دلالة خبري أحمد بن أبي عبد الله والطبرسي بأنهما تكفلا بيان فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وهو لا يدل على اللزوم.
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 172 ح 4.
(2) مستدرك الوسائل ج 14 ص 289 ح 1.
(3) مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 296.
(4) الفقه الإسلامي وأدلته ج 4 ص 2655.
(5) المصدر نفسه.
(6) مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 412.
(7) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 52.
وهذه المناقشة غير واضحة، لأن المحكي في الخبرين أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر زوجتيه بالدخول في البيت والاحتجاب لئلا يقع نظرهما على ابن أم مكتوم فكيف لا يدل ذلك على اللزوم؟!
وناقش في دلالتهما في موضع آخر (1) بأن من المحتمل قريباً كون الحكم أخلاقياً مختصاً بنساء النبي (صلى الله عليه وآله) فلا تدلان على ثبوت الحكم لمطلق النساء.
ولعل الأولى أن يقال إن الحكم المذكور إن كان إلزامياً فمن المحتمل اختصاصه بنساء النبي (صلى الله عليه وآله) فلا وجه لتسريته إلى غيرهن، وإن كان أخلاقياً فلا يثبت به المدعى وإن كان عاماً لجميع النساء.
وأما خبر الجعفريات فهو لا يدل على اللزوم لجواز أن يكون حجب الصديقة الزهراء عليها السلام للأعمى من باب أنه خير للمرأة أن لا ترى الرجال كما ورد في بعض الأخبار (2) ويؤيده قولها عليها السلام (وهو يشم الريح) مع أنه ليس بحرام إذا لم يكن ريح طيب بلا إشكال.
وكيف كان فالروايات المذكورة بأجمعها غير تامة السند فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.
فتحصل مما تقدم أن عمدة ما يمكن أن يذكر وجهاً لعدم جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي هو الروايات الواردة في تغسيل الميت، ولكنها إن تمت فأقصى ما تدل عليه هو عدم مساواة الأجنبية لذات المحرم فيما يجوز لها النظر إليه من بدن الرجل كما تقدم.
ومقتضى السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين جواز نظر المرأة إلى ما يتعارف كشفه من بدن الرجل الأجنبي كالرأس والرقبة وأعلى الصدر واليدين والقدمين بل والساقين، وأما ما يتفق كشفه ـ أحياناً ـ كأسفل
____________
(1) المصدر نفسه ص 99.
(2) لاحظ الوسائل ج 14 ص 172 ح 3.
الصدر والظهر والبطن وأسفل الفخذين فالأحوط لها التجنب عن النظر إليها لعدم ثبوت السيرة فيها على ذلك، وأما المواضع القريبة من العورة كالعانة وأصل الفخذين والإليتين فالاحتياط فيها آكد لأن المعهود من السيرة تجنب النظر إليها لو اتفق كشفها.
نعم يمكن استثناء موارد الحاجة عن الاحتياطين المذكورين لقصور المقتضي، مضافاً إلى أنه مطابق لما دلّ عليه خبر علي بن جعفر المتقدم فلاحظ.
هذا فيما يتعلق بأصل الحكم المذكور، وأما استثناء المحارم والترخيص لهن في النظر إلى ما عدا العورة من أبدانهم ـ على الخلاف في تحديدها ـ فهو المشهور بين فقهائنا كما مر.
ولكن يمكن أن يقال إن المستفاد من موثقة عمار بن موسى المتقدمة (1) الدالة على أن العمة والخالة تغسلان الميت في قميصه هو عدم جواز نظرهن إلى ما هو أوسع من العورة، إلا أنه يحتمل أن يكون ذلك لجهة أخرى كما يحتمل الفرق بين الحي والميت، وأيضاً يمكن حمل هذه الموثقة على الاستحباب كما مر الإيعاز إليه، وعلى ذلك فلا يمكن الاستناد إليها في منع المرأة من النظر إلى ما يستره القميص من بدن محارمها فتأمل.
نعم مقتضى السيرة تجنب النساء النظر إلى المواضع القريبة من العورتين كالإليتين وأصل الفخذين والعانة من أبدان محارمهن، كما أن السيرة جارية على ستر هذه المواضع عن ذوات المحرم، فمقتضى الاحتياط تجنب النظر إليها إلا في مورد الحاجة إليه لأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ومورد الحاجة خارج عنه.
____________
(1) الوسائل ج 2 ص 706 ح 5.
بقي الإيعاز إلى عدة أمور:
الأول: أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه:
أ ـ قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)) استدل به السيد الأستاذ قدس سره بناءً على ما اختاره في تفسير غض البصر بالتجاوز عن الشيء وعدم الطمع فيه ليكون معنى الآيتين الكريمتين هو لزوم قطع نظر كل واحد من الجنسين عن الآخر وعدم الطمع فيه ـ إلا فيما بين الزوجين ـ فيما يختص بالاستمتاعات الجنسية حتى النظر المشوب بنحو من التلذذ (1) .
ولكن قد مرّ المناقشة في تفسير الآيتين المباركتين بما أفاده، نعم مرّ أيضاً أن من الوجوه المحتملة في تفسيرهما بناءً على كون (غض البصر) كناية عن ترك النظر هو إرادة التجنب عن النظر الشهوي إلى الغير باستثناء الزوج والزوجة، وبناءً على هذا الوجه يتم الاستدلال بالآيتين الشريفتين في مفروض البحث.
ويمكن تأييد هذا الوجه برواية سعد الإسكاف المتقدمة الواردة في بيان مورد نزول هاتين الآيتين الكريمتين، فإن المذكور فيها قيام الشاب الأنصاري بالنظر إلى المرأة المقنعة من جهة خلفها المستور عادة حتى اعترض وجهه عظم أو زجاجة فأدماه فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فنزلت الآية الكريمة، فيظهر من ذلك أن الملحوظ في نزولها هو كون نظر الشاب تلذذياً ولو من وراء الستر لا كون موضع النظر مما لا يحل له النظر إليه في حد ذاته فتأمل (2) .
____________
(1) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 37 ـ 39.
(2) ووجه التأمل أن الشاب الأنصاري نظر في البداية إلى المرأة وهي مقبلة وقد تقنعت خلف أُذُنها ثم نظر إليها من جهة الخلف، فيحتمل أن نزول الآية الكريمة كان بلحاظ النظر الأول الذي استتبع النظر الثاني.
ب ـ إن الظاهر من المرتكزات الشرعية هو حرمة النظر الالتذاذي إلا بين الزوجين، وكفى بها حجة على ذلك.
وقد استدل بهذا الوجه السيد الحكيم قدس سره (1) إلا أنه يلاحظ عليه بأن الحجة من المرتكزات الشرعية هو خصوص المرتكز في أذهان المتشرعة المعاصرين للمعصومين (عليهم السلام) بحيث يحرز استناده إلى ما صدر عنهم من قول أوفعل أو تقرير، ولا شاهد في النصوص والأخبار التي بأيدينا على وجود مثل هذا الارتكاز فيما يخص حرمة النظر بشهوة في عصرهم (عليهم السلام) .
ج ـ خبر عقبة ـ وهو ابن خالد ـ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمناً وإيماناً يجد طعمه (2) .
وفي لفظ آخر (قال سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم نظرة أورثت حسرة طويلة) (3) .
وقد استدل بهذا الخبر السيد الأستاذ قدس سره في كتاب الصلاة قائلاً أنه تام السند ـ لوقوع عقبة في أسانيد كامل الزيارات وإن لم يوثق في كتب الرجال ـ كما أنه ظاهر الدلالة فإن النظرة الموصوفة بالسهم هي الصادرة عن شهوة والتذاذ التي ربما تؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم، فهي سهم مسموم لكونها معرضاً للفتنة وأما النظرة الساذجة البريئة فليست كذلك.
قال: ويؤيد الخبر المذكور نصوص كثيرة ـ وإن لم تصح أسانيدها ـ دلت على أن زناء العين النظر، فإن التعبير عنه بالزناء لمكان شهوته فكأن النظر مرتبة نازلة من الزناء (4) .
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 30.
(2) الوسائل ج 14 ص 139 ح 5.
(3) الوسائل ج 14 ص 138 ح 1.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.