02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(الفعل الثالث): السعي. ولم يرد التنصيص عليه في الروايات المعنية بالإحجاج بالصبي غير المميز عدا صحيح معاوية بن عمار بحسب نقل الشيخ (قدس سره) (1) حيث اشتمل على قوله (عليه السلام) : ((يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم))، ولكن الذي أورده الكليني والصدوق (2) خالٍ من ذكر السعي هكذا: ((يطاف بهم ويرمى عنهم))، ويقوى سقوط جملة ((ويسعى بهم)) من المصدر الذي اعتمدا عليه (قدّس سرُّهما).
وكيفما كان فلا إشكال في أن حكم السعي حكم الطواف، فتارة يفرض أن الصبي غير المميز يتأتّى في حقه أن يسعى بنفسه بتلقين من وليّه كما لو كان قادراً على المشي فيأخذ بيده ويمشي به بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية السعي، وأخرى يُفرض أنه لا يتأتّى في حقه حتى هذا المقدار كما إذا كان ابن عدّة شهور فيتعيّن أن يحمله الولي ويسعى به بين الجبلين.
وهذا القسم الثاني هو القدر المتيقن من مورد قوله (عليه السلام) : ((ويسعى بهم))
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
(2) الكافي ج:4 ص:304. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.
ولكن الظاهر شموله للقسم الأول أيضاً، وقد يدعى أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو رعاية الترتيب بين النحوين أي أنه إذا أمكن السعي بالصبي غير المميز على النحو الأول فلا تصل النوبة إلى السعي به على النحو الثاني، فإن تمت هذه الدعوى فهو وإلا كان مقتضى إطلاق النص هو الاجتزاء بكل منهما، كما مرَّ نظيره في الطواف.
(الفعل الرابع): التقصير أو الحلق. ويتعيّن الأول على الإناث مطلقاً وعلى الذكور في عمرة التمتع، كما يتعيّن الثاني على الحاج الذي لبّد شعر رأسه أو عقصه أو كان صرورة على كلام سيأتي في محله.
وأما في غير الموارد المذكورة فيتخيّر الناسك بين الحلق والتقصير والأول أفضل كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
ثم إن من المعلوم أن الحلق والتقصير مما لا يعتبر فيهما المباشرة حتى في حال الاختيار، فيجوز أن يقوم بهما الغير بطلب من المعتمر أو الحاج، وقد اختلف الفقهاء في كون ذلك من باب التسبيب أو الاستنابة، فعلى الأول لا حاجة إلى نية المباشر، وأما على الثاني فلا بد من نيته مضافاً إلى نية الناسك نفسه، وسيأتي تحقيق ذلك في محله.
وكيفما كان فقد تضمن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) قول حميدة: (واحلقوا رأسه) ومورده الصبي الذي يحج به، فإذا كانت صبية أو كان ذلك في عمرة التمتع فعلى الولي أن يقصّر من شعرها أو شعره وينوي بذلك التحلل من الإحرام. ويمكن للولي أن يكلف الغير بالقيام بذلك كما هو الحال بالنسبة إلى البالغ وهذا ظاهر.
(الفعل الخامس والسادس): الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة. وقد أشير إليهما في صحيحة عبد الرحمن في قول حميدة: (ثم قفوا به في المواقف). أي أن على الولي أن يحضر الصبي غير المميز إلى عرفات وإلى المزدلفة وينوي الوقوف به فيهما.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.
(الفعل السابع): الرمي. والمقصود به الأعم من رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، وقد ذكر الأول في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في قول حميدة: (فإذا كان يوم النحر فارموا عنه) ولا يبعد أن يكون هو المقصود أيضاً بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) : ((ويرمى عنهم)) بقرينة قوله (عليه السلام) متصلاً به: ((ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه)) فإن ذكر الرمي أولاً ثم الهدي بعده يوحي بأن المراد بالأول هو رمي جمرة العقبة الذي يقدّم على الذبح في يوم النحر.
وفي المقام صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((والصبيان يرمى عنهم)). وهذه الصحيحة مطلقة تشمل رمي الجمار أيضاً كما هو ظاهر.
وكيفما كان فالملاحظ أن المذكور في النصوص المتقدمة هو نيابة الولي أو من بحكمه عن الصبي في الرمي، ولكن ورد في خبر أبي البختري (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) : ((أن علياً (عليه السلام) قال: المريض يرمى عنه والصبي يُعطى الحصى فيرمي)). ومقتضى المقابلة فيه بين المريض والصبي هو تعيّن مباشرة الصبي للرمي مع إمكان ذلك في حقه فلا بد من حمل النصوص الأُول على صورة عدم تيسّر ذلك، ولعل هذا هو مستند ما أفتى به جماعة من الأصحاب منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) من أن الولي يأمر الصبي بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه.
ولكن خبر أبي البختري ضعيف سنداً (5) ولا مجال للتعويل عليه أصلاً، ولعل الأولى أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو اختصاص مشروعية النيابة عن الصبي في الرمي بما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه كما
____________
(1) الكافي ج:4 ص:304.
(2) الكافي ج:4 ص:485.
(3) قرب الإسناد ص:153.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:347.
(5) لاحظ ج:6 ص:561.
هو الغالب فإن ازدحام المرمى وتدافع الحجاج فيه مما لا يسمح عادة بمباشرة الصبي للرمي حتى لو كان مراهقاً فكيف بالصبي غير المميز وإن فرض كونه قابلاً لأن يلقن الرمي بنفسه.
ومن هنا يقرب القول بأنه لا إطلاق للنصوص المتقدمة لصورة تيّسر مباشرة الصبي غير المميز للرمي بتلقين من وليّه، فتدبر.
هذا وذكر العلامة (قدس سره) (1) ــ ويوجد نحوه في كلمات غيره أيضاً ــ: (وأما الرمي فإن أمكن من وضع الحصى في كفه ــ أي كف الصبي ــ ورميها في الجمرة من يده فعل، وإن عجز الصبي عن ذلك أحضره الجمار ورمى الولي عنه. ويستحب للولي أن يضع الحصى في كف الصبي وأخذها من يده).
أقول: أما جعل يد الصبي آلة للرمي بأن يرمي الولي بيد الصبي الحصاة الموضوعة فيها فلم يظهر دليل عليه. نعم ورد نظيره في باب الذبح كما في صحيح معاوية بن عمار (2) : ((كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح))، ولكنه محمول على الاستحباب مضافاً إلى عدم إمكان التعدي من مورده إلى باب الرمي فإنه قياس غير مقبول.
وبالجملة: الحكم بوجوب اختيار الطريقة المذكورة في الرمي كما يظهر من قوله (قدس سره) : (فعل) مما لا يبدو له وجه صحيح، ولعله لذلك اقتصر في بعض كتبه الأخرى (3) على استحسان الطريقة المذكورة قائلاً: (وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسناً). وعقّب عليه صاحب الجواهر (قدس سره) (4) بقوله: (هو كذلك محافظة على الصورة منه)، فتأمل.
وأما لزوم إحضار الصبي العاجز عن الرمي إلى المرمى ليتم رمي الولي عنه بحضوره فهذا أيضاً مما لم يرد فيه نص، نعم ورد الأمر به في المريض كما في
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:30.
(2) الكافي ج:4 ص:497ــ498.
(3) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:56.
(4) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:237.
معتبرة إسحاق بن عمار (1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار، قال: ((نعم يُحمل إلى الجمرة ويرمى عنه)). ولكن ظاهر الفقهاء حمله على الاستحباب كما نص على ذلك المحقق النراقي (قدس سره) (2) ، مضافاً إلى أنه لا وجه للتعدي من مورده إلى ما نحن فيه.
وأما استحباب وضع الحصى في كفّ الصبي ثم اخذها والرمي بها فقد ذكره الشيخ (3) وابن إدريس (4) وغيرهما أيضاً. ولكن لم يظهر له أي مستند من النصوص كما نبّه عليه صاحب الجواهر (قدس سره) (5) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.