20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 51 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..
(القول الأول): جواز الاشتراك في هدي واحد في الجملة ولو في حال الاختيار.
وهذا ما قد يستفاد من كلام علي بن بابويه (رضوان الله عليه)، فقد قال ولده الصدوق (1) : (قال والدي (رحمه الله) في رسالته إلي ـ وهي رسالة الشرائع ـ: اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البُدْن إلا الثَّنيّ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا أهل بيت، وروي أن البقر لا تجزي إلا عن واحد، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين).
____________
(1) المقنع ص:273ـ274.
فإن مورد كلامه (رحمه الله) وإن كان هو الأضاحي إلا أن الظاهر أنه أراد بها الأعم من الهدي بقرينة ذكر السن المعتبر فيها بأنواعها الثلاثة، فإنه لا يختص بالمستحب بل يشمل الواجب أيضاً، واقتصاره على ذكر ذلك في المقام يشير إلى أنه أراد بالأضاحي ما يعم الهدي.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن المستفاد من ذيل كلامه الاجتزاء بالبقرة حتى في الهدي عن خمسة أشخاص ولكن مشروطاً بأن يكونوا أهل بيت واحد.
وقال المفيد (قدس سره) (1) في باب الذبح والنحر من أبواب الحج: (ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلاً ومن المعزى تيساً .. واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين .. وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت) ثم قال: (وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح ..).
وهذه العبارة بقرينة صدرها وذيلها أوضح دلالة على كون المراد بالأضاحي فيها هو الأعم من الهدي، فتدل على جواز الاشتراك في البقرة لخمسة أشخاص إذا كانوا أهل بيت واحد حتى فيما إذا كانت هدياً، ولذلك ـ أي لشمولها للهدي ـ علق عليها الشيخ (قدس سره) (2) في التهذيب ـ وهو شرح للمقنعة ـ بقوله: (لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما يجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن).
وأوضح من كلام العلمين في الدلالة على جواز الاشتراك في الهدي كلام سلار (قدس سره) (3) فإنه قال تحت عنوان (ذكر الذبح) في أفعال الحج: (وإذا اشترى هديه فليكن إناثاً من البدن أو البقر .. ولا يجزي إلا الثَّنيّ من الإبل .. وتجزي بقرة عن خمسة نفر، والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفراً). إذ يلاحظ أنه لم يرد فيه ذكر للأضاحي حتى يحتمل اختصاصه بالمستحب، بل القدر المتيقن منه هو
____________
(1) المقنعة ص:418.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:207.
(3) المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:113.
الهدي الواجب في التمتع.
وقال الشيخ في موضع من الخلاف (1) : (يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتين، إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين .. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين. وقد روى ذلك اصحابنا أيضاً، وهو الأحوط)، ثم قال: (دليلنا على الأول ـ أي جواز الاشتراك حتى في الهدي الواجب ـ خبر جابر .. كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونشترك السبعة في البقرة والبدنة، وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى). ثم قال: (والثاني ـ أي عدم الجواز إلا في التطوع ـ قد رواه أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه).
وهذه العبارة ظاهرة في اختياره (قدس سره) جواز الاشتراك حتى في الهدي الواجب بشرط أن يكون المشتركون متقربين ومن أهل خوان واحد، وإن كان يحتاط استحباباً بعدم الاشتراك إلا في ما يتطوع به.
(القول الثاني): جواز الاشتراك في هدي واحد عند الضرورة.
وقد بنى عليه الشيخ (قدس سره) في جملة من كتبه، منها ما تقدم ذكره من عبارته في التهذيب تعليقاً على كلام المفيد (رحمه الله)، وقال في المبسوط (2) : (لا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدناً أو بقرة، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين). ونحوه ما في النهاية (3) .
وقد ذكر نظيره كل من ابن حمزة وابن البراج والسيد ابن زهرة وابن أبي المجد والكيدري (قدّس الله أسرارهم)، وهو اختيار العلامة (قدس سره) في المختلف، وربما يظهر من الشهيد الأول (قدس سره) الميل إليه في الدروس حيث قال: (والاشتراك أظهر بين الأصحاب) (4) .
____________
(1) الخلاف ج:2 ص:441ـ442.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:372.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:258.
(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:181. المهذب ج:1 ص:257. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:191. إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:137. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:163. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:278. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:438.
(القول الثالث): عدم جواز الاشتراك في هدي واحد حتى في حال الضرورة، بل تصل النوبة مع عدم التمكن من هدي كامل إلى الصيام.
وهذا ربما يظهر من الشيخ (قدس سره) في موضع آخر من كتاب الخلاف (1) حيث قال: (الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعاً يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد) ثم نقل جملة من أقوال فقهاء الجمهور، ومنها ما روي عن ابن عباس وبعض التابعين من أن البدنة تجزي عن عشرة والبقرة عن عشرة، ثم قال: (وقد روى أصحابنا أنها تجزي عن السبعين مع التعذر).
ولا دلالة لهذا الذيل في التزامه بجواز المشاركة عند الضرورة خلافاً لما هو ظاهر صدره من القول بعدم جوازها مطلقاً.
وممن اختار هذا القول صريحاً ابن إدريس (رحمه الله) (2) قائلاً: (لا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار، ومع الضرورة والعدم فالصيام. وقال بعض أصحابنا: ويجوز عند الضرورة الواحد من الهدي عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين) ثم قال: (الأظهر الأصح هو الأول الذي يعضده ظاهر التنزيل ولا يلتفت إلى أخبار آحاد إن صحت كان لها وجه، وهو في الهدي المتطوع به).
وقال المحقق (قدس سره) في الشرائع (3) : (ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن وسبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول أشبه، ويجوز ذلك ـ أي الاشتراك ـ في الندب).
وهذا هو اختيار العلامة (قدس سره) في التذكرة (4) حيث قال: (الهدي إن كان واجباً لم يجز الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار، وكذا مع الضرورة على الأقوى).
____________
(1) الخلاف ج:6 ص:65ـ66.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:595 (بتصرف يسير).
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235.
(4) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:282.
وقد اختاره أيضاً ولده فخر المحققين (قدس سره) في الإيضاح (1) ، وكذلك الشهيد الأول (قدس سره) في اللمعة (2) حيث قال: (ولا يجزي الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة). وهو أيضاً ما بنى عليه الشهيد الثاني (قدس سره) (3) قائلاً: (والأصح عدم إجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقاً في الواجب).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.